الشرطان الاوّلان: المعلومیّة و قابل التسلیم/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/ الشرطان الاوّلان: المعلومیّة و قابل التسلیم

شرط اول عوضین: معلومیت

عرض کردیم که یکی از شرایط عوضین «معلومیت» هست و برای اثبات این شرط وجوهی را ذکر کردیم:

ادله ی وجوب معلومیت

الوجه الأول: الإجماع

الوجه الثانی: بناء العقلاء

الوجه الثالث: النبوی الناهی عن «الغرر»

الوجه الرابع: النبوی الناهی عن «بیع الغرر»

الوجه الخامس: معتبرة ابی الربیع الشامی

انما الکلام اینکه روایاتی در مقام وجود دارد که ممکن است برخی به آن روایات تمسک بکنند که «معلومیت» نیاز نیست، یعنی «عوضین» در اجاره اگر «معلومیت» هم نباشد اشکال ندارد، مثلا می گوید: من یک خانه ای در تهران دارم آن را به شما اجاره می دهم، در حالی که مستاجر خانه را ندیده باشد و این هم درست و دقیق توصیف نکند که خانه چند اتاق است، کجای تهران واقع هست و چطوری هست آیا ویلایی هست یا آپارتمانی و اوصاف دیگر، اگر توصیف نکند این می شود عدم معلومیت، ما می گوییم: در این موارد «اجاره» باطل هست؛ چون «غرری» است.

ولی کسانی تمسک کردند یا می شود تمسک بکنند به روایاتی که دال هستند بر اینکه «معلومیت» در عوضین شرط نیست، برخی از آن روایات را در جلسه قبل مطرح کردیم، و جواب دادیم که آن روایات دال بر عدم معلومیت نیست.

روایات داله بر عدم اشتراط معلومیت

حدیث اول: صحیحه ی داود بن سرحان

حدیث ثانی: موثقه ی حلبی

حدیث ثالث: صحیحه ی ابراهیم بن میمون

آخرین روایتی که در این رابطه هست آن را هم عرض می کنیم:

حدیث رابع: ضعیفه ی فیض بن مختار

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[1] عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِ،‌ عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ‌ فِي‌ أَرْضٍ‌ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ، ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَانَ لِي مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي. [2]

ترجمه: فیض بن مختار می گوید: به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: فدایتان شوم در مورد زمینی که از سلطان قبول می کنم _ حالا یا سلطان إقطاع می کند و اراضی خارجیه را در اختیار کسانی قرار می داد و یا وجوه تقبلی که بوده _ و بعدا به آن کارگران اجاره می دهم، بر این اساس که هرچه خداوند از آنجا روزی من کرد بعد از تسویه حق سلطان، نصفش یا ثلثش مال من باشد، در این مساله نظر شما چیست؟ امام علیه السلام فرمود: اشکال ندارد، من هم با عاملینی که دارم همینطور معامله می کنم (یعنی زمینی که در اختیار من هست به آنها می دهم بعد از این که سهم سلطان از آن استخراج شد بقیه را بر اساس قرارداد تقسیم می کنیم).

بررسی سند

«کلینی» که ثقة الاسلام است و اشهر من ان یوصف است، «حمید بن زیاد» هم ثقه است، تا اینجا این سند اشکال ندارد، فقط «حسن بن محمد بن سماعه» و همچنین «احمد بن حسن میثمی» واقفی هستند ولی ثقه هستند، اما «ابی نجیح المسمعی» مجهول است و به تبع توثیق هم نشده است، و این ظاهرا غیر از آن «ابن نجیح» است که چند روز پیش مطرح کردیم، قبلا گفتیم: «خالد بن نجیح» را می شود تصحیح کرد؛ چون اجلاء از او روایت نقل می کردند، ولی این شخص «ابی نجیح» است، و آن «ابن نجیح» بود، گرچه در اینجا هم در بعضی از آن نسخ «ابن نجیح» آمده است، پس بنابراین این قابل تصحیح نیست «ابی نجیح» معروف و شناخته شده نیست، اگر کسی بخواهد بیشتر بررسی بکند باید راوی و مروی عنه این روات و طبقه اینها را بررسی بکند و ببیند که راوی و مروی عنه آن «خالد بن نجیح» با این یکی باشد ممکن است بگوید: این تصحیف است.

ولی آقای خویی قبول ندارد و می گویند: این «ابی نجیح» غیر از «ابن نجیح» است و این نسخه «ابن نجیح» درست نیست، همین «ابی نجیح» درست است، پس بنابراین این «ابی نجیح» باعث می شود که این روایت از نظر سندی از اعتبار بیفتد.

و «فیض بن مختار» هم توثیق دارد و ثقه است.

دلات و کیفیت استدلال

گفتند: این روایت دال بر این است که معلومیت عوضین شرط نیست؛ برای اینکه «معلوم» نیست چقدر از این زمین محصول حاصل می شود، نصفش چقدر می شود؟ ثلثش چقدر می شود؟ سهم سلطان چقدر می شود؟ هیچکدام مشخص نیست، پس «معلومیت» شرط نیست.

جواب اول

جواب اول گذشت که این روایت از نظر سند ضعیف است؛ چون «ابی نجیح مسمعی» توثیق ندارد.

جواب دوم

آقای خویی می فرمایند: اینجا کلمه «أؤاجر» معنای «مزارعه» هست، مزارعه خودش دلیل دارد ولی برخلاف قاعده هست اما ما آنجا را قبول می کنیم، لکن صحبت ما در «اجاره» هست این روایت دلیل بر اجاره نمی شود، بله در باب مزارعه «مجهولیت» اشکال ندارد، و فرمودند: در موارد زیادی هست که کلمه «اجاره» را به جای «مزارعه» به کار می گیرند، پس اگر این روایت را ما بخواهیم بپذیریم حمل می کنیم به باب «مزارعه».

جواب سوم (قول مختار)

جواب سومی که به نظر ما رسید این است که بگوییم: اینجا «مجهولیت» نیست، طرفین معامله می کنند که ثلث مال برای صاحب زمین باشد و دو سوم هم مال آن زارعی باشد که آنجا می آید زراعت می کند، و قرارداد هم قرارداد «اجاره» است نه «مزارعه»، و اشکال ندارد؛ چون اینجا «مجهولیت» نیست، طبق آن بیانی که از روایات فهمیدیم مجهولیتی اشکال داشت که «غرری و خطری» باشد، مگر اینجا از نظر عقلاء خطر هست؟ مگر مثل قمار ریسک بالاست؟ خیر، پس آنجایی که واقعا خطری باشد مثلا بگوید: «آقا شما اصلا نگاه نکنید هرچه در این کیسه هست این را به عنوان مثمن یا ثمن بپذیرید»، بله این باطل است؛ چون غرری و خطری است، اما اینجا اینطوری نیست، معمولا آنهایی که صاحب زمین هستند می دانند این زمین دیم یا آبی هست، و می دانند که حدودا محصولش چقدر است، همین مقدار «معلومیت» کافیست و «خطر» را از بین می برد، آن مجهولیت و آن عدم معلومیتی مضر هست که بر مال طرف خطر ایجاد بکند، انگار مالش را به دریا یا چاه انداخته و معلوم نیست بتواند بعدا بیرون بیاورد، و اینجا اینطوری که نیست و این کار یک کار عقلایی است.

پس بنابراین این «معلومیت» به نظر ما کافیست، و سهم سلطان هم تقریبا یک امر مشخصی است، سلطان که هر روز نمی آید یک قانون عوض کند، قانونش تقریبا مشخص است که سلطان اینقدر اخذ می کند. پس با این بیان، به نظر ما این دلیل بر «مجهولیت» نیست تا قائل شویم: عوضین می تواند مجهول باشد، بلکه همین مقدار معلوم باشد کافیست.

اما آقای خوئی «رضوان الله علیه» همه ابواب «مزارعه»، «مضاربه» و «مساقات» را برخلاف قاعده می داند و می گوید: در این ابواب اگر دلیل نداشتیم می گفتیم: این معاملات باطل است؛ برای اینکه اینجا ثمن و مثمن مشخص نیست، مثلا اینکه در مضاربه بگوید: یک سوم این تجارتی که من انجام می دهم سهم شما باشد، این صحیح نیست؛ چون هنوز که چیزی نیست، آن آقا بنا است چند ماه کار کند تا از چیزی که معدوم هست یک سوم سودی که اصلا معلوم نیست گیرش بیاید؛ پس اگر دلیل خاص نداشتیم می گفتیم: چون در این ابواب «مجهولیت» هست یعنی اصلا معلوم نیست محصول باشد یا نباشد این معاملات باطل و خلاف قاعده است.

قول مختار

ولی به نظر ما اینها خلاف قاعده نیست؛ چون امر عرفی هست، اینکه شما می فرمایید: «یک سودی که از اینجا بنا است حاصل بشود گاهی مشخص هست و گاهی هم نیست»، ما می گوییم: تقریبا و حدودا مشخص است حتی کم و زیادش هم مشخص است و همین مقدار «معلومیت» برای ما کافیست، و اینکه یک وقت مقدار و اندازه دقیق در نمی آید مخل و مضر به «معلومیت» نیست، ممکن است همان پولی که تو جیب انسان هم هست یک وقت زمین بیفتد، این احتمالات در نظر گرفته نمی شود. پس بنابراین «معلومیت» عرفا در این موارد هست، و این ابواب، خلاف قاعده نیست که شما اینها را داخل خلاف قاعده ها بدانید که اینجا باب «اجاره» است و باید طبق قاعده باشد، باب «اجاره» باید همه چیزش مشخص، معین و موجود باشد، ولی ابواب دیگر را ببریم داخل «مزارعه» تا مشکل حل بشود.

خیر این صحیح نیست، به نظر می رسد که _ إن شاء الله باید بحثش را در جای خودش انجام بدهیم _ همین «معلومیت عرفیه» در اینجا هست فلذا اینجا «غرر و خطر» صدق نمی کند.

فرع

مرحوم سید در رکن سوم که عوضان هست در آخر شرط اول فرمود:

فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا. [3]

وقتی که گفتیم: معلومیت لازم است، معلومیت را در طرف آن «معوض» در نظر می گیریم که «منفعت» می باشد، و معلومیت را در طرف «عوض» لحاظ می کنیم که «اجرت» است، در طرف «معوض» می فرماید: اگر خانه یا مرکب را بدون مشاهده و توصیف کرایه داد این باطل است؛ برای اینکه در این معامله معلومیت عوضین رعایت نشده است، ادله اش هم بیان کردیم: اولا «غرر» صدق می کند؛ ثانیا چون خلاف بنای عقلاست؛ ثالثا خلاف اجماع است و ادله دیگری که قبلا عرض کردیم. پس بنابر نظر سید در معوض مشاهده کافی است.

و همچنین در طرف «عوض» اگر یک چیز مجهول را «عوض» و «اجرت» قرار بدهد مثلا بگوید: این خانه را به من اجاره بده و توی این کیسه یا صندوق هرچه هست مال شما، اینجا چون این «عوض» مجهول است معامله غرری و باطل می شود، ظاهر عبارت ایشان این است که در طرف «عوض» و «اجرت» اگر از قبیل موزون یا مکیل است باید وزن یا کیل بشود، اگر از قبیل معدود است باید عد بشود، و اگر از قبیل اموری است که با مشاهده آن مشخص می شود باید مشاهده بشود.

در طرف «معوض» ظاهرا ایشان ملاک را مشاهده می گیرد، یعنی «معوض» که «منفعت» است را همانجا بیاید مشاهده بکند یا توصیف بشود به طوری که آن «جهالت» از بین برود، پس در طرف «معوض» ایشان آسان تر می گیرند، در طرف «معوض» شمارش، وزن و کیل را نیاورد، مثلا فرض فرمایید: در یک طویله ی یا در یک جایی تعدادی اسب هست اینها را می خواهد اجاره بدهد، طبق ظاهر بیان ایشان از باید آن مرکب ها را بشمارد.

همین مساله هم در طرف «معوض» هست که آیا وزن، عد و کیل _ البته در آنجایی که اینها می شود و الا سالبه به انتفاء موضوع است _ لازم هست یا لازم نیست؟ و هم در طرف «عوض» بحث شده که آیا باید عد، وزن و کیل بشود یا نه؟

ظاهر فرمایش مرحوم سید اختلاف و تفصیل است: در طرف «معوض» مشاهده کافیست، اما در طرف «عوض» کافی نیست و باید «مجهولیت» از بین برود، یعنی همه خصوصیات مشخص بشود.

عبارت مرحوم محقق

الثاني: ان تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن؛ ليتحقق انتفاء الغرر، و قيل: تكفي المشاهدة و هو حسن، و تملك الأجرة بنفس العقد. [4]

مرحوم صاحب شرایع _ که عبارتشان را چند جلسه قبل خواندم _ ایشان می گوید: در طرف «عوض» و «اجرت» مثل «معوض» مشاهده کافیست، فرض کنید که یک مقدار پول اینجا هست دیگر نمی شمارد و می گوید: با این پول ها منزل شما اجاره کردم، یعنی مثل باب «بیع» نیست که حتما باید وزن و کیل بشود، نه در باب «اجاره» همین که مشاهده کرد کافی است.

عبارت مرحوم صاحب جواهر

ودعوى الفرق بين الإجارة والبيع بالنسبة إلى ذلك واضحة الفساد، بعد ما سمعت من الإجماع وغيره، كدعوى كفاية المشاهدة فيهما، والتمسك بآية ﴿أَوْفُوا﴾ [5] ونحوها من العموم يقضى بعدم اعتبار المشاهدة أيضا في الصحة الذي لا يقول به الخصم، فإنه على الظاهر يبطل الإجارة مع الجهالة، لكن يدعى ارتفاعها بالمشاهدة، ودعوى اعتبار ما يرتفع بالمشاهدة من الجهالة دون غيرها مجرد تهجس وتحكم هو واضح. [6]

مرحوم صاحب جواهر هم ظاهر عبارتش این است: نه در طرف «عوض» و نه در طرف «معوض» مشاهد کافی نیست، اگر مکیل، موزون و معدود است باید واقعا مشخص بشود، یعنی آن چیزی که رافع «جهالت» است باید در هر دو طرف انجام بگیرد.

پس اینکه بگویید: در باب «بیع» این شرط لازم است اما در باب «اجاره» همان مشاهده کافی است واضح الفساد است به دلیل اجماع و بناء عقلاء و ادله دیگری که ما اینجا مطرح کردیم.

قول مختار

به نظر ما در طرف «معوض» معمولا منفعت مربوط به کیل، وزن و عد و اینها نیست، فلذا همان مشاهده یا توصیف مشکل را حل می کند، همچنان که مرحوم صاحب عروه هم فرمود، بنابراین ما آنجا باید همان طبق «عرف» پیش برویم که در طرف «معوض» معمولا مساله کیل، عد و وزن نیست، اساسا «منفعت» از اموری نیست که کیل و وزن بشود، پس با مشاهده یا توصیف «غرر» مرتفع می شود، بله اگر در همان طرف «معوض» هم واقعا اگر شمارش نبود «غرر» مرتفع نمی شود، فرض کنید چند تا ماشین اینجا هست بدون شمردن همه را اجاره می دهد! می گوییم: این اشکال دارد؛ برای اینکه این «غرری» می شود، آن طرف هم می گوید: در پارکینگ هرچند تا ماشین هست به این مبلغ به شما اجاره دادیم، این هم «غرری» می شود.

پس بنابراین ما این مساله را دائر مدار «غرر» می دانیم، واقعا اگر یک جایی «غرر» صدق کرد معامله باطل است، البته در اجاره در طرف «معوض» نوعا «غرر» با مشاهده رفع می شود، اما اگر با مشاهده مرتفع نشد آنجا قطعا نیاز به شمارش یا وزن و کیل هست.

ما در جانب «اجرت» هم باز همین معیار را عرض می کنیم، ولی در جانب «اجرت» معمولا آن «غرر» دفع نمی شود مگر با کیل، وزن و عد، مثلا اگر پول هست باید با شمارش مشخص بشود اگر طلا هست باید وزنش مشخص بشود، در طرف «اجرت» معمولا رافع «غرر» همین اندازه گیری هاست و مشاهده ای نیست.

پس فرق بین این دو جهت منوط به نظر «عرف» است، عرف رافع «غرر» را هرچه دانست همان کافی هست.

شرط دوم عوضین: قابل تسلیم

الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم، فلا تصح إجارة العبد الآبق، وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع إشكال.[7]

دومین شرط عوضین «القدرة علی التسلیم» است، ایشان هفت شرط برای عوضین ذکر می کنند، اولین شرط در باب اجاره «معلومیت» بود که خواندیم، دومین شرط «القدرة علی التسلیم» است، این آقای موجری که خانه اش را اجاره داده باید قدرت بر تسلیم داشته باشد، مثلا خانه مال خودش هست ولی الان یک نفر غاصب آنجا نشسته اصلا نمی شود کسی نزدیکش بشود، این را نمی تواند اجاره بدهد؛ چون قدرت بر تسلیم ندارد، یا مثلا پول در حسابش هست ولی الان دولت حسابش را مسدود کرده است؛ چون دسترسی به پول ندارد فایده ای ندارد؛ چون نمی تواند اجاره را بدهد، یا مثلا کسی عبدش فرار کرده و این آقا آن عبد را به عنوان اجیر به کسی اجاره می دهد، این فایده ندارد؛ چون عبد فرار کرده و قابل تسلیم نیست.

حکم «ضم ضمیمه»

اگر آن عبد عابق یا آن ماشینی که از او دزدیدن را اجاره بدهد ولی یک ضم ضمیمه هم بکند، می گوید: آن عبد را به شما اجاره می دهم به اضافه این کتاب که در اختیار شما باشد به این مبلغ، یعنی یک ضم ضمیمه بکنیم که در نصفش قدر بر تسلیم دارد ولی در نصف دیگر خیر قدرت بر تسلیم ندارد، آیا «ضم ضمیمه» مشکل این بیع یا اجاره را حل می کند یا نه؟ در باب بیع مشکل را حل می کرد، اما در باب اجاره مرحوم سید می فرماید: اشکال هست؛ چون دلیل ما مختص به باب بیع است و اینجا دلیل نداریم که آن را سرایت بدهیم.

دلیل اشتراط قدرت بر تسلیم

برای اعتبار اشتراط قدرت بر تسلیم وجوهی بیان شده است:

وجه اول (بیان مرحوم خویی)

همان بیانی است که آقای خوئی اینجا دارد، ایشان می فرمایند: اگر قدرت بر تسلیم نباشد اصلا مالک نیست، پس چه چیزی را می خواهد تملیک بکند؟ ملکیت نسبت به «عین» فرق می کند با ملکیت نسبت به «منفعت»، اگر انسان مسلط بر منفعت نباشد اصلا مالک آن نیست، اساسا عقلاء او را مالک حساب نمی کنند، می گویند: شما چه داری که می خواهی اجاره بدی و تملیک بکنی در مقابل این عوض؟! اصلا این جز دارایی شما حساب نمی شود؛ چون یک امر تدریجی و زمانی هست و شیئا فشیئا ایجاد می شود و از بین می رود، وقتی این آقا در آنِ اول بر «منفعت» مسلط نبود و همچنین در آنِ دوم و آنِ سوم پس هیچ چیز ندارد، و اصلا مالک نیست.

این مطلب غیر از آن عینی هست که الان دسترسی ندارد، آنجا بله عین یک چیز ثابتی است و مال این شخص است ولو این که فعلا قدرت بر تسلیمش ندارد؛ ولی منفعت چون امر «غیر مستقر» هست عقلاء وقتی اعتبار ملکیت می کنند که تسلط و سیطره باشد و اگر تسلط نباشد اصلا اعتبار ملکیت نمی کند، وقتی اعتبار ملکیت نشد اصلا اجاره محقق نمی شود، چون اجاره تملیک المنفعة است، باید مالک باشد تا تملیک بکند، اگر قدرت نباشد اصلا اجاره صدق نمی کند؛ چون مقوم اجاره اینجا وجود ندارد، چنان که در شرط بعدی خواهیم گفت: یکی از شرایط عوضین ملکیت است، و اینجا اصلا ملکیت ندارد.

پس اگر قدرت بر تسلیم نباشد اصلا ملکیت در کار نیست، و ملکیت نباشد دیگر موضوع برای اجاره نمی ماند، ملکیت را تعریف کردند: «هو السلطنة الکاملة»، ملکیت یعنی سلطنت کامل بر شئ، اینجا وقتی که این آقا سلطنت ندارد عقلاء دیگر اینجا اعتبار سلطنت نمی کنند.

اشکال اول (مناقشه ما بر بیان مرحوم خویی)

بیان ایشان قابل مناقشه است؛ برای این که در ملکیت که امر اعتباری است «سلطنت فعلیه» نیست بلکه «سلطنت اعتباری» هست، و شاهد ما این است که اگر همان خانه را یک غاصبی غصب کرد آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ ضامن است، پس اگر این آقا مالک نبوده چرا ضامن باشد؟ این آقا هم مالک عین است هم مالک منافع، و لذا اگر غاصبی و ظالمی آمد حائل شد بین این شخص و بین انتفاع از آن منافع می گوییم: ضامن است، بلا فرق که استفاده بکند یا استفاده نکند، در هر دو صورت آن غاصب ضامن است، پس این نشانه این است که این اعتبار ملکیت دائر مداره «سلطنت فعلی» این مالک نیست که آقای خویی می فرمایند.

اشکال دوم (بیان مرحوم استاد هاشمی)

مرحوم استاد هاشمی می فرمایند:

عدم القدرة على التسليم للمستأجر أعم من عدم امكان انتفاع المالك بنفسه، فقد يكون المانع بالنسبة للغير فقط، فيعقل جعل الملكية للمالك. [8]

اشکال دیگری که معلوم آقای هاشمی بر این بیان آقای خویی دارند این است که گفتند: این مالک ممکن است قدرت بر تسلیم نداشته باشد، ولی قدرت بر استفاده برای خودش را دارد، پس اینکه شما فرمودید: «اگر قدرت بر تسلیم نداشته باشد پس معلوم می شود که این آقا سلطنت ندارد و ملکیت هم اعتبار نمی شود»، نه ممکن است این آقا قدرت بر تسلیم نداشته باشد ولی می گوید: به فلانی نباید بدی ولی خودت می توانی در خانه بشینی، پس این آقا مالک آن منفعت هست؛ چون خودش می تواند از آن استفاده بکند.

پس جواب نقضی آقای هاشمی این است: شما می فرمایید: «تسلط نباشد یعنی ملکیت نیست»، می گوییم: بله تسلط بر تسلیم نیست، اما تسلط برای استفاده خودش هست، پس ملکیت هست، اینطوری نیست که شما می فرمایید: حالا که قدرت بر تسلیم ندارد پس تسلط هم ندارد، بلکه ممکن است تسلط داشته باشد.

اشکال سوم

مرحوم آقای هاشمی می فرمایند:

اساساً المملوكية لمنافع العبد ليست مشروطة بامكان الاستيلاء الفعلي الخارجي عليها، ولهذا تبقى المنافع على ملكية صاحب العين وتكون مضمونة له إذا غصبه الغاصب واستعمله. نعم هذا الكلام قد يصح بالنسبة الى اجارة الأعمال، فيقال انَّ ما لا يتمكن الانسان عليه من العمل لا يكون مملوكاً له، بل لا وجود له فلا مال ليكون مملوكاً. [9]

ما این حرف آقای خوی را می پذیریم اما در اعمال، یعنی اگر دست و پای کسی را ببندند و در زندان بیندازند، در زندان که کارگری نمی تواند بکند، اگر این آقا در زندان بگوید: من اجیر شما هستم و خانه ی شما را در این یک ماهی که در زندان هستم و هیچ جا هم نمی توانم حرکت بکنم خانه شما را من می سازم! اینجا می گوییم: اصلا شما را اجازه نمی دهند که از زندان تکان بخوری، می خواهی چه بسازی! بله اینجا ممکن است فرمایش آقای خویی را بپذیریم؛ چون اصلا عقلاء اعتبار ملکیت نسبت به اعمال نمی کند.

پس منافع را دو قسم کنیم:

قسم اول: منافع مربوط به اعیان، آنجا تسلط باشد یا نباشد ملکیت اعتبار می شود.

قسم ثانی: اما منافعی که مربوط به اعمال خود این انسان است و او قدرت بر تسلیم ندارد _ مثلا در زندان یا غیر زندان است _ بله اینجا ممکن است عقلاء بگویند: اعتبار ملکیت نمی شود؛ چون این شخص الان اختیار ندارد، فلذا نمی تواند اجیر باشد، پس بنابراین می شود فرمایش ایشان را اینجا پذیرفت.

استدراک مرحوم استاد هاشمی

استاد هاشمی می فرمایند:

إلّاانَّ التحقيق‌: ان ملكية العامل لعمل نفسه ليست اعتبارية بل تكوينية بمعنى القدرة عليه، فمع عدمها لا موضوع للملكية الحقيقية لا الاعتبارية فانها غير مجعولة للانسان بالنسبة الى نفسه وعمله حتى المقدور منه. نعم يصح أن يقال انَّ ما لا قدرة عليه لا يصح تمليكه للغير، إذ لا ملكية أو لا وجود له ولا ولاية عليه لا تكويناً ولا وضعاً، فعدم الملكية مع عدم القدرة إنّما يكون في الاجارة على الأعمال لا الأعيان- كما في المقام- كما انّه لا يجري في باب الأعمال أيضاً فيما اذا كان مالكاً للعمل في ذمة الغير ولكنه غير قادر على اجباره عليه فيملكه الثالث، فتدبر جيداً.

وامّا الاستدلال على هذه الشرطية بدليل النهي عن الغرر، بناءً على تماميته في مطلق العقود فهو مبني على أن يراد بالغرر الخطر لا الجهالة وعدم المعلومية. [10]

اینجا هم واقع مطلب این است که اصلا ملکیت انسان نسبت به اعمالش «ملکیت اعتباری» نیست، اینجا «ملکیت تکوینی» هست، پس اینجا وجه اینکه نمی تواند اجاره بدهد نه این است که ملکیت اعتباری ندارد، اصلا این آقا زندان هم نبود مالک اعمالش به معنای «ملکیت اعتباری» نبود، آنجا ملکیت و سلطنت به معنای «ملکیت تکوینی» است، بله بفرمایید از جهت اینکه الان «سلطنت تکوینی» را ندارد اجاره اش صحیح نیست، نفرمایید از جهت این که اینجا «ملکیت اعتباری» را ندارد اجاره اش صحیح نیست؛ چون بین انسان و اعمالش «ملکیت اعتباری» اصلا اعتبار نمی شود، آنجا بالاتر از «ملکیت اعتباری» هست آنجا «ملکیت تکوینی» هست.

قول مختار

ولی ظاهرا فرمایش استاد هاشمی اینجا درست نباشد، عقلا ممکن است برای جهاتی که مربوط به روابط مالی بین افراد و معاملات هست اعتبار «ملکیت اعتباری» هم نسبت به اعمال بکنند، اینطور نیست که اینجا اعتبار نیاز نباشد، بلکه ممکن است اینجا هم اعتبار بکنند.

پس بنابراین تفصیل بین «اعمال» و بین «اعیان»را می پذیریم، در اعمال فرمایش آقای خویی صحیح است؛ چون آنجا اصلا ملکیت اعتبار نمی شود، و لذا نمی تواند اجاره بدهد. اما در اعیان این وجه درست نیست، باید وجه دیگری پیدا کرد که به آن جهت بگوییم: این اجاره در صورتی که قدرت بر تسلیم ندارد صحیح نیست.

وجه دوم (نهی النبی عن بیع الغرر)

وجه دوم را اشاره بکنیم که البته روشن هم هست: دلیل «نهی النبی عن بیع الغرر» و آن ادله ای که در «غرر» خواندیم، آن تعلیلی که در آن روایت معانی الاخبار بود که امیر المومنین علیه السیام فرمود:

قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ‌ الْغَرَر؛ الحدیث. [11]

خلاصه آن روایاتی که از «غرر» نهی می کرد با آن روایتی که نهی از «بیع غرری» می کرد، با الغای خصوصیتی که انجام دادیم شامل باب «اجاره» هم می شود، پس اگر قدرت بر تسلیم ندارد این معامله «غرری» می شود، اینجا غرر به معنای خطر است، مثلا پولش را می دهد ولی معلوم نیست چیزی گیرش بیاید یا نیاید؛ چون قدرت بر تسلیم ندارد، و معلوم نیست این آقای مستاجر بتواند از آن ظالم بگیرد یا خیر، فلذا اینجا غرری می شود. و لذا دلیل عمده ی این مطلب، همان فرمایش پیامبر اکرم (ص) است که نهی النبی عن بیع الغرر.

فائدة

پیامبر اکرم (ص) فرمود:

أُعْطِيتُ‌ جَوَامِعَ‌ الْكَلِمِ؛ الحدیث.‌ [12]

أُوتِيتُ‌ جَوَامِعَ‌ الْكَلِمِ‌. [13]

آن حضرت جملات کوتاهی دارند که در همه ابواب وظیفه را مشخص می کند، مثل همین جمله «نهی النی عن بیع الغرر»، همین جمله کافیست تا خیلی از ابواب فقه برای ما روشن بشود، و قرآن نسبت به احادث همینطوری است، در قرآن آیاتی که هست واقعا همان یک آیه یک دنیا از معنا را در بر دارد و روشن می کند، مانند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[14] ، حکم و تکلیف هر عقدی را تا روز قیامت _ عقد قدیم یا عقد جدید _ روشن کرده است، الا ما خرج بالدلیل و الاستثناء مثل رشوه، ربا، سرقت، قمار و مثل عقدهایی که شارع قبول ندارد، در مرتبه بعدی کلام پیامبر اکرم «صلی الله علیه و آله» هست، در مرتبه سوم هم کلمات ائمه اطهار «صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین» هست، پس دلیل عمده این مطلب همان نهی از «غرر» هست، وجوه دیگر هم بررسی می کنیم إن شاء الله.