الشرط الأوّل: المعلومیّة/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/ الشرط الأوّل: المعلومیّة

بحث در شرایط «عوضین» بود که مرحوم سید فرمودند: یکی از شرایط «عوضین» _ که از ارکان عقد اجاره هست _ معلومیت می باشد، «عوضین» در اجاره باید مشخص و معلوم باشد، اجرت چقدر است؟ منفعت چیست؟ باید مشخص باشد، البته در ذیلش فرمود: به مقداری معلومیت نیاز هست که «غرر» مرتفع بشود، و آخر فرمایش ایشان این بود: آیا مشاهده کفایت می کند یا کفایت نمی کند؟ که ایشان استظهار فرمودند: «مشاهده کفایت می کند».

ادله ی وجوب معلومیت

ما ادله ی وجوب معلومیت را می خواندیم، چند دلیل را گذراندیم:

الوجه الأول: الإجماع

الوجه الثانی: بناء العقلاء

الوجه الثالث: النبوی الناهی عن «الغرر»

الوجه الرابع: النبوی الناهی عن «بیع الغرر»

دلیل دیگری که در مقام مطرح شده این روایت خاصه است که به آن استدلال شده که باید «عوضین» در اجاره مشخص باشد، روایت را مرحوم شیخ صدوق[1] نقل می کند:

معتبره ی ابی ربیع شامی

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْضٍ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا فَأَيُّ وُجُوهِ الْقَبَالَةِ أَحَلُّ؟ قَالَ: يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ وَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا يُدْخِلِ‌ الْعُلُوجَ‌ فِي قَبَالَتِهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ. [2]

ترجمه: ابی ربیع شامی می گويد: از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم: مردى زمينى را با صاحبانش براى كشت قرارداد مى‌بندد بفرمائيد كدام نوع قرارداد آن حلال‌تر است؟ فرمود: آنكه آن را از صاحبانش به چيزى معيّن تا سالهائى معلوم نام ببرد، و در آن عمران و آبادى كند، و خراج دولت را بپردازد، و چنانچه در ميان صاحبانش غير مسلمان بود او را داخل قرارداد نياورد؛ زيرا اين حلال نيست.

بررسی سند

«حسین بن سعید» و «حسن بن سعید» دو نفر از علمای اهواز بودند که ساکن قم شدند، از علمای معروف بودند که آثار زیادی داشتند مخصوصا حسین بن سعید که آثار و اصول متلقات زیادی داشته که به دست ما نرسیده است ولی مصادر حدیثی شیعه از اینها اخذ کرده اند.

حسین بن سعید نوعا از برادرش حسن بن سعید نقل می کند، پس معلوم می شود که حسن بن سعید سنش بزرگتر بوده که حسین بن سعید از او نقل می کند، از حسین بن سعید ظاهرا سی تا «اصل» به مرحوم کلینی و دیگر بزرگواران رسیده است.

سند مرحوم شیخ تا «حسین بن سعید» معتبر و صحیح است، حسین هم نقل می کند از حسن بن سعید، حسن بن سعید هم از «خالد بن جریر» نقل می کند، خالد هم بنا بر کلام «کشی» شخص ثقه ای است، بنابراین تا اینجا سند تام است، خالد هم از «ابی ربیع شامی» نقل می کند که گرچه توثیق خاص ندارد ولی توثیقات عامه شاملش می شود؛ چون مانند مرحوم صفوان از او نقل کرده است، و مثل صفوان «لا یروون و لا یرسون الا عن ثقة». بنابراین ابی ربیع شامی را می شود از راه توثیقات عامه توثیق کرد، علاوه بر اینکه خالد ابن جریر روایات فراوانی از ابی ربیع شامی دارد، معلوم می شود که او از علمای بزرگ بوده که علماء دیگر از او نقل حدیث می کردند.

دلالت و کیفیت استدلال

محل تمسک و استناد ما در این روایت همین دو کلمه است: «شی معلول» باید در مقابل «عوضین» چیز معلول باشد، یعنی آن «اجرت» باید مشخص باشد، مدت و سالها هم باید مشخص باشد، پس این روایت می فرماید: در تقبل زمین که ظاهرش این است تقبل به نحو «اجاره» بوده، در اجاره ی زمین باید اجرت مشخص باشد.

اشکال مرحوم استاد هاشمی

إلّاانَّ في هذا الاستدلال مناقشة واضحة، حيث انَّ عنوان تقبل الأرض لو لم يكن ظاهراً في ارادة المزارعة، لأنّها التي كانت متعارفة في باب الأراضي الزراعية التي هي مورد السؤال، وذلك بقرينة قوله عليه السلام في نفس الرواية «فيعمر ويؤدي الخراج» الظاهر في كون الخراج هو ذاك الشي‌ء المعلوم الذي يدفع الى ارباب الأرض وانّه من محصول الأرض وعمارتها، فلا أقل من احتمال ذلك الموجب للاجمال.

على انَّ الرواية لا تدل على شرطية معلومية أوصاف العوضين، وإنّما تدل على لزوم تحديد مدة تقبل الأرض وتسمية العوض- اجرة كان أو خراجاً- بمعنى تعيينه وتسميته، وهذا غير شرطية معلومية أوصاف العوضين. [3]

استاد هاشمی اشکالی بر این استدلال کردند و فرمودند: این روایت معلوم نیست به «اجاره» مربوط باشد، ممکن است راجع به «مزارعه» باشد، و ما بحثمان در «اجاره» هست، ولی باب «مزارعه» یک باب مستقلی است که کسی زمین را به مزارعه بر می دارد به اینکه مثلا یک سوم آن محصول مال صاحب زمین باشد، دو سومش مال خودش باشد، یا مثلا به یک نسبت دیگر محصول را تقسیم می کنند، مساقات در درختان و مزارعه در زراعت این ها یک باب مستقلی هستند و ربطی به باب «اجاره» ندارد، در باب اجاره باید «اجرت» مشخص باشد، اما در باب مساقات یا مزارعه همان درصد مشخص باشد کافیست، مثلا بگوید: ثلث محصول یا ربع محصول مال من یا مال شماست، پس آنجاها «معلومیت» همین مقدار باشد کافیست، و استاد هاشمی فرمودند: «شی معلوم» یعنی همان «نسبت و درصد» مشخص باشد، پس مراد از «تقبل» در این روایت «اجاره» نیست بلکه همان مزارعه است، پس خارج از بحث ما هست.

بیان مرحوم خوئی

فرمایش آقای خویی «رضوان الله علیه» این است که در مزارعه «شی معلوم» نیست، به ثلث و ربع است، و این را «شی معلوم» نمی گویند، «شی معلوم» جایی می گویند که آن محدد و معین باشد، بگویند: این مقدار گندم باید به من بدهید، مثلا صد کیلو گندم «شی معلوم» می شود، اما اینکه بفرمایید: درصد، این «شی معلوم» نیست، و عبارت دیگری می خواهد.

پس این روایت راجع به باب «اجاره» است؛ چون حضرت فرمودند: «شی معلوم»، و این دلیل است بر اینکه مربوط به باب «مزارعه» نیست.

مرحوم آقای هاشمی فرمایش آقای خوئی را قبول نکردند.

قول مختار

ظاهرا اینجا فرمایش مرحوم آقای خویی تایید می شود، به قرینه روایتی که اینجا عرض می کنیم:

صحیحه ی یعقوب بن شعیب

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا وَ يَأْكُلُ‌ فَضْلَهَا وَ مِنْهَا قُوتُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ. [4]

ترجمه: یعقوب از امام پرسید: کسی است که زمین را به «شی معلوم» اجاره می کند و خراجش را هم به کشاورز بدهد، و سهم آن طرف را هم داد، ما بقی را برای زندگی برداشت؛ چون قوت زندگیش او از این زمین هست، حکم این نوع عقد چیست؟

امام فرمود: اشکال ندارد.

دلالت و کیفیت استدلال

شاهد ما در اینجا این است که کلمه «یستاجر» ذکر کرد، این نشان می دهد در روایت قبلی هم آنجایی که فرمود: «بشی معلوم»، مراد همین «اجاره» هست نه اینکه مراد «مزارعه» باشد، به هر حال می توان به این دو روایت که هر دو معتبر و صحیح هستند و نظائر این دو روایت استناد کرد که باید «عوضین» در باب «اجاره» معلوم باشد؛ چون در آن روایت قبلی از امام پرسید: من چطوری عقد را ببندم که حلال بشود؟ امام هم در مقام بیان آن راه حلال بود.

پس بنابراین این دو روایت دال بر این است که باید «اجرت» و «منفعت» مشخص باشد که چه مقدار این آقا می خواهد از آنجا انتفاع ببرد؟ چند سال می خواهد انتفاع ببرد؟ چه مقدار می خواهد به آن طرف بدهد؟ این موارد باید مشخص باشد.

روایات داله بر عدم اشتراط معلومیت

ولی در مقابل چند تا روایت هست گفته شده: روایاتی داریم که از اینها استفاده می شود که «معلومیت» نیاز نیست، روایاتی را که الان خواهیم خواند، فقیه کارش کارش این است که روایات متعارض را بتواند جمع و حل کند، بتواند راجح را از مرجوح تشخیص بدهد، یکی از عمده کارها در فقاهت این است.

حدیث اول: صحیحه ی داود بن سرحان

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ‌ مَعْلُومٌ‌، وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ. [5]

مرحوم کلینی بیان کرده که مراد از «عدة من اصحابنا» چه کسانی هستند، در میان اینها قطعا افراد بزرگواری هستند مثل علی ابن ابراهیم و برخی از بزرگان دیگر، و لذا این «عدة من اصحابنا» معتبر است، گرچه اسمشان مشخص نیست ولی تعدادی از علما این حرف را گفتند، آن تعداد هم در کلمات مرحوم کلینی ظاهرا در کلام نجاشی یک جا تفسیر شده است.

آن «عدة من اصحابنا» هم نقل می کنند از مثلا محمد ابن یحیی العطار که یکی از آنها باشد نقل می کند از «احمد بن محمد بن عیسی اشعری» که از علمای بزرگ قم بوده است، و باز نقل می کند از «سهل بن زیاد»، که این احمد بن محمد «سهل بن زیاد» را از قم بیرون کرد، یک مدتی تبعیدش کرد، چنان که «احمد محمد خالد برقی» را تبعید کرد بود به این دلیل که شما چرا روایات را بدون دقت نقل می کنی؟ یا به جهت مسائل و اشکالات دیگری که داشت، بعدا البته ظاهرا دلجویی کرده و قبول کرد که مجددا به قم بیایند، به هر حال سهل ابن زیاد هم از شخصیت های بزرگ هست، «عدة من اصحابنا» از دو نفر نقل می کند کند از «احمد بن محمد» و «سهل بن زیاد» جمیعا از «احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی» که یکی از بزرگان و از اصحاب اجماع هست، علاوه بر این که بزنطی از آن سه نفری هست که «لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقة»، از «داود بن سرحان» نقل کردند و او هم از ابی عبدالله علیه السلام روایت کرد.

ترجمه: از امام صادق «صلوات اللّه عليه» پرسيدند: انسان، يك قطعه از اراضى دولتى در قباله دارد كه خراج آن معلوم است و احيانا كم و زياد مى‌شود، آيا مى‌تواند كشت زمين را به ديگرى واگذار كند با اين شرط كه خراج دولتى را به ‌نام او بپردازد و ساليانه دويست درهم به او اجاره بدهد؟ ابو عبد اللّه علیه السلام فرمود: مانعى ندارد.

بررسی سند

روایت از لحاظ سندی اشکال ندارد.

دلالت و کیفیت استدلال

گفتند: این آقا خراج را پذیرفته است، ولی اجرتی که به آن طرف می پردازد مشخص نیست؛ چون «ربما زاد و ربما نقص»، پس این روایت دلیل است بر اینکه معین بودن «اجرت» واجب نیست؛ چون خود روایت فرض کرده که «ربما زاد و ربما نقص».

جواب اول

این است که این «ربما زاد و ربما نقص» به خراج بر نمی گردد، بر می گردد به آن محصول، محصول ممکن است زیاد باشد و ممکن است کم باشد، محصول کم و زیاد شد آیا واقعا تاثیر در خراج دارد؟ ممکن است بگوییم: تاثیر در خراج هم ندارد، اگر این را بگوییم، «اجرت» کاملا مشخص است؛ چون دویست درهم به علاوه خراج معلوم، و زیادی و نقصان هم مربوط به «اجرت» نیست، مربوط به درآمد خود این شخص است؛ چون «اجرت» و زمین مشخص است، بنابراین اینجا اصلا «مجهولیتی» در کار نیست.

جواب دوم

جواب دیگر این است که «ربما زاد و ربما نقص» به دنبال زیادی و کمی این محصول ممکن است خراج هم کم یا زیاد بشود، یعنی به نسبت مشخص است؛ چون نسبت آن خراج با نسبت محصول مشخص است _ بله دقیقا نمی داند چند کیلو به عنوان خراج بدهد ولی _ می داند که چند درصد باید خراج بدهد، اگر «ربما زاد و ربما نقص» را بخواهیم درست معنا کنیم تا با آن «خراج معلوم» هم جمع بشود این است: خراج معلوم است یعنی درصدش معلوم است، «ربما زاد و ربما نقص» یعنی به اعتبار اینکه محصول کم یا زیاد می شود آن خراج هم کم یا زیاد می شود، اگر این باشد پس «معلومیت» هست، و ما بیشتر از این مقدار «معلومیت» نیاز نداریم که نسبت آن مقداری که باید بپردازد مشخص باشد، این مقدار معلومیت کافیست، نه اینکه بفرمایید: «ربما زاد و ربما نقص» یعنی آن حاکم هر سال برنامه را عوض می کند نه اینطوری معنا نمی کنیم؛ چون فرمود: «علیها خراج معلوم»، بعد فرمود: «ربما زاد و ربما نقص»، از این استفاده می شود که این زیادی و نقصان هم روی حساب است نه بی حساب و کتاب، اگر اینطوری معنا بشود باز این روایت مخالف «معلومیت» نخواهد بود.

قول مختار

به نظر می رسد همین معنا صحیح است و اشکالی ندارد.

جواب سوم

یک جواب دیگری گفتند: این زیادی و نقصان مربوط به «شرط» این عقد است، بله اینجا «جهالت» هست ولی جهالت در «اجرت» نیست، اجرت همان دویست درهم بود، شرط عقد این بود که باید خراجش را بدهید، اما خراج چقدر بدهید؟ مشخص نیست «ربما زاد و ربما نقص»، پس این «جهالت» در خود «اجرت» نیست در شرطی هست که ضمن عقد هست، البته مربوط به «اجرت» هست یعنی تابعی از توابع «اجرت» است، یعنی «اجرت» این قدر هست و این هم کنارش هست، ولی خود «اجرت» نیست؛ «اجرت» همان دویست درهم است، اینجا «مجهولیت» مربوط می شود به شرطی که ضمن عقد است، و گفتند: ما دلیل نداریم که «شروط ضمن عقد» هم باید «معلوم» باشد، ما آن مقداری که دلیل داریم این است که باید «عوضین» معلوم باشد، اینجا هم «عوضین» معلوم هستند، چه زمینی را از این شخص تحویل گرفته؟ مشخص است، چند سال تحویل گرفته؟ مشخص است، اجرت چیست؟ دویست درهم پس مشخص است، پس «عوضین» معلوم هستند.

اینجا فقط یک شرط که ضمن عقد هست مجهول می باشد که آن هم دلیل نداریم که باید «معلوم» باشد، اینطوری جواب دادند.

قول مختار

آیا این جواب صحیح است؟ ظاهرا این جواب اشکال دارد و صحیح نیست؛ برای اینکه گفتند: آن شرطی که جهالتش باعث می شود که جهالت سرایت بکند به «عوضین» آن شرط هم موجب «غرر» و بطلان عقد است، پس اگر شرطی باشد که «مجهول» باشد ولی جهلش سرایت به «عوضین» نکند مشکل ندارد، اما اگر «مجهول» باشد به طوری که از لواحق احد العوضین است _ و لا فرق که مستاجر بر اجیر شرط کرده یا اجیر بر مستاجر شرط کرده _ آنجا هم موجب «غرر» و بطلان عقد می شود و ما نحن فیه از این قبیل است؛ چون آن آقای موجر که زمین را اجاره می دهد شرط می کند دویست درهم به اضافه یک چیزی که باز به مستاجر می رسد و به نفع موجر است، پس در حقیقت آن دویست درهم به اضافه این، این هم باعث «مجهولیت» خود «عوضین» می شود، و لذا گفتند: شروط باطل اگر طوری باشد که جهالتش کند به احد العوضین سرایت این موجب بطلان عقد می شود، پس این جواب درست نیست.

حدیث دوم: موثقه ی حلبی

روایت دیگری در مقام مطرح شده که مرحوم شیخ نقل می کند:

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ‌ الْأَرْضِ‌ يَأْخُذُهَا الرَّجُلُ مِنْ صَاحِبِهَا فَيَعْمُرُهَا سَنَتَيْنِ وَ يَرُدُّهَا إِلَى‌ صَاحِبِهَا عَامِرَةً وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ. [6]

ترجمه: حلبی می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره زمینی پرسیدم که مردی از صاحبش می گیرد و دو سال در آن کار می کند و وقتی آن را و آماده و آبادش کرد به صاحبش بر گرداند و در عوض این زحمات هر چه از زمین درآمد برداشت می کند مصرف می کند، امام علیه السلام فرمود: این کار اشکالی ندارد.

بررسی سند

«باسناده» یعنی به اسناد شیخ، و «حسن بن محمد بن سماعه» واقفیِ معاند ولی ثقه هست، «حسین بن هاشم» هم واقفی ولی ثقه هست، «عبدالله بن مسکان» از ثقات و اجلاء شیعه هست، «حلبی» هم که از اجلاء هست، فقط در سند دو نفر واقفی هستند ولی هر دو ثقه هستند، پس روایت موثقه است.

دلالت و کیفیت استدلال

اینجا «عمران زمین» اجرتی هست که این آقا به آن طرف می پردازد، و هیچ پولی به طرف مقابل نمی دهد فقط زمین را آباد می کند، می گوید: همین که آباد می کنم مثلا نهر آن را لایه روبی می کنم، آب می آورم، این سنگها را جمع می کنم، و بالاخره زمین را آباد می کنم، پس «اجرت» همین آباد کردن زمین باشد، «معوض» هم درآمد است.

ممکن است کسی بگوید: «عمران» فی الجمله مشخص است، ولی چقدر گیر این شخص می آید مشخص نیست، خود «عمران» هم ممکن است کسی بگوید: «عمران» معین نیست، و معلوم نیست چه کارهایی می خواهد بکند.

پس به این روایت استدلال شده برای اینکه لازم نیست «عوضین» معلوم باشند، ولی اشکال شده که هم مقدار و نوع «عمران» مشخص نیست که می خواهد چه کار بکند و تا چه حدی اینجا را می خواهد آباد کند؟ و هم مقدار «ما اکل منها» مشخص نیست، که چقدر می خواهد از اینجا بخورد؟

جواب

جواب داده شده: هم «عمران» عرفا مشخص است، مثلا اگر نهری به آنجا می رسد باید لایه روبی بشود یا اگر خاکش نیاز به اصلاح دارد باید اصلاح بشود یا سنگ ها را جمع بکند، پس وقتی بگویند: این زمین عامره و آباد شد، یک معنای عرفی و مشخص است، اما آن جهتی که چقدر درآمد دارد؟ آنجا هم زمین را باید شما حساب بکنید، اما درآمد را که شما حساب نمی کنید، در اجاره اینکه او چقدر محصول بر می دارد که اصلا ربطی ندارد، باید بگوید: مساحت این زمین چقدر است، همین اندازه کافیست، پس آن چیزی که در اختیار هست به عنوان معوض منفعت این زمین در این دو سال است، حالا هر منفعتی که می خواهد مثل این هست که شما یک خانه ای را اجاره بکنید، می خواهید آنجا بنشینید یا بخوابید یا یک تولیدی باز کنید یا یک کاری انجام بدهید این ها دیگر ربطی به آن صاحب خانه ندارد؛ چون شما اجاره کردید که از آنجا استفاده بکنید ولی اینکه شما در آنجا چیکار می کنید؟ این که ربطی به آن مالک ندارد، مشخص است که منفعت این زمین در اختیار این آقاست، پس هم «منفعت» مشخص است؛ چون زمین مشخص است، و هم «عمران» مشخص است که به عنوان اجرت است. پس این دلیل بر «مجهولیت» و عدم اشراط معلومیت نیست، علاوه بر این که این روایت معلوم نیست که مربوط به باب «اجاره» باشد، ممکن است مربوط به باب «مزارعه» باشد، و لذا از آن جهت هم اشکال پیدا نخواهد کرد.

حدیث سوم: صحیحه ی ابراهیم بن میمون

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا؟ غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ‌، فَاعْتَدَى‌ عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَ قَرْيَتَهُم‌ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُمُ‌ السُّلْطَانُ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ. [7]

ترجمه: ابراهیم بن میمون می گوید:به امام صادق «عليه السلام» گفتم: روستائى در اختيار كشاورزان اهل ذمه است و من نمى‌دانم قباله اصلى دولتى به‌نام آنان هست يا نه، فقط مى‌دانم كه روستا را اداره مى‌كنند و خراج آن را مى‌دهند. دولت به صاحبان روستا تعدّى مى‌كند و آنان از من خواستار شدند و روستا را با همه زمينهايش در اختيار من نهادند، با اين شرط كه شرّ حكومت را با هرخراجى كه ممكن باشد، كم يا زياد، از سر آنان بگردانم كه روستا را مصادره ننمايند، من پذيرفتم و به آبادى روستا پرداختم و اينك كه حكومت، خراج دلخواه خود را دريافت كرده است، مقدارى حاصل زمين براى من بجا مانده است. اين معاهده و اين مازاد، چه صورت‌ دارد؟ ابو عبد اللّه «عليه السلام» فرمود: اشكالى ندارد _ مازاد خراج دولتى از آن تو خواهد بود.

بررسی سند

در سند «علي بن إبراهيم» و پدرش «ابراهیم بن هاشم» و «ابن أبي عمير» و «حماد» هستند که همگی از ثقات و اجلاء هستند، و «ابراهیم بن میمون» هم ثقه است به خاطر اینکه از مشایخ ثقات است، چون صفوان از او حدیث نقل کرده است، و همچنین عبدالله بن مسکان که از اصحاب اجماع است از این خیلی روایت دارد، پس بنابراین از این جهت که بزرگان هم به این شخص نظر داشتند ابراهیم بن میمون هم توثیق می شود.

دلالت و کیفیت استدلال

به این روایت هم استدلال شده که اینجا اولا مشخص نیست؛ چون معلوم نیست سلطان چقدر می گیرد، پس این روایت دلیل بر این است که چون اصلا اجرتی هم تعیین نشده بود _ مثل آن روایت اول نیست که دویست درهم تعیین شده و کنارش هم یک خراجی تعیین شده بود ربما زاد او نقص _ نه اینجا اصلا هیچ اجرتی نیست اجرت فقط همین خراج سلطان است و خراج سلطان هم طبق روایت می توانست کم یا زیاد باشد، پس لازم نیست که اجرت مشخص باشد.

جواب این استدلال

جوابی که از این روایت می شود داد این است که این روایت معلوم نیست که مربوط به باب «اجاره» باشد، روایت ممکن است مربوط به باب «مزارعه» باشد، علاوه بر این که مقدار خراج سلطان عرفا یک چیز مشخصی هست و اگر یک مقدار کم یا زیاد باشد باعث «مجهولیت» نمی شود، بله اگر سلطان هیچ حساب و کتاب و برنامه ای نداشته باشد _ که معمولا اینطور نیست _ این باعث «مجهولیت» می شود، اما اگر مثلا پنج درصد یا ده درصد اضافه بکند ظاهرا این مقدار عرفا مضرّ به «معلومیت» نمی باشد.