الشرط الأوّل: المعلومیة./ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/ الشرط الأوّل: المعلومیة.

عرض شد که مرحوم سید فرمودند:

الثالث: العوضان، ويشترط فيهما أمور: الأول: المعلومية، وهي في كل شئ بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر، فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا. [1]

یکی از شرایط عوضین «معلومیت» است، و فرمودند: «معلومیت» هم باید به گونه ای باشد که غرر پیش نیاید، انما الکلام در این بود که دلیل این شرط چیست؟ چند وجه را جلسه قبل عرض کردیم:

الوجه الأول: الإجماع

الوجه الثانی: بناء العقلاء

الوجه الثالث: النبوی الناهی عن «الغرر»

بیان این سه وجه گذشت، الان وجه بعدی را توضیح می دهیم:

الوجه الرابع: النبوی الناهی عن «بیع الغرر»

وجه چهارمی که در مقام ذکر شده حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر» است، در این وجه _ به خلاف وجه سوم _ قید «بیع» هم دارد، فرمودند: بین «بیع» و «اجاره» فرق نیست، بله این روایت در باب «بیع» هست ولی با الغاء خصوصیت عرفی در «بیع»، که نباید بیع غرری باشد، الکلام در اجارات و عقودی که تملیک در آنها هست و لازم هستند، همین حکم جاری هست، یعنی نباید بیع غرری باشدند، و می توان به این حدیث استناد کرد.

مرحوم شیخ صدوق در عیون الاخبار به سه سند این حدیث را نقل کرده، سه سند را مراجعه می کنید، هر سه سند هم آقایان گفتند: چون در اسناد مجاهیل هست، فلذا هر سه سند اشکال دارد، البته به نظر برخی از بزرگان می شود یکی از این سه سند را ما به جهت اعتماد بزرگان بر رواتی که در آن سه خبر قرار دارد تصحیح بکنیم. پس نظر اغلب این است که این سندها مشکل دارند ولی برخی فرمودند: می شود سند دوم آن سه سند را تصحیح کرد.

متن حدیث عیون

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ:‌ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَ لَمْ يُؤْمَنْ بِذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:‌ ﴿وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾، وَ سَيَأْتِي زَمَانٌ‌ يُقَدَّمُ فِيهِ الْأَشْرَارُ وَ يُنْسَى فِيهِ الْأَخْيَارُ، وَ يُبَايَعُ الْمُضْطَرُّ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَر،ِ فَاتَّقُوا اللَّهَ‌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ‌، ﴿وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ‌﴾ وَ احْفَظُونِي فِي أَهْلِي[2] ‌.

حسين بن علىّ عليهما السّلام فرمود: امير مؤمنان عليه السّلام براى ما خطبه‌اى خواند و در ضمن سخن فرمود:

روزگارى برسد كه غنيّ بدان چه در دست دارد بخل ورزد و از مستحقّ آن دريغ دارد با اينكه حقّ ندارد چنين كند و امر بدان نشده است، خداى تعالى فرموده است: فضل و احسان را در ميان خود فراموش نكنيد؛ زيرا خداوند به آنچه مى‌كنيد آگاه است.

و زمانى خواهد آمد كه مردم، اشرار را در كارهاى اجتماعى و حكومتى جلو مى‌اندازند، و نيكويان و شايستگان را كنار ميزنند و عقب ميرانند، و با مضطرّ و بيچارگان و كسانى كه چاره‌اى جز خريد يا فروش ندارند معامله مى‌كنند در صورتى كه رسول خدا از معامله اضطرارى نهى فرموده، و همچنين از بيع غرر و مغبون كردن طرف معامله، پس بترسيد اى مردم و اصلاح نمائيد خود و جمعيّت خود را، و مرا هم در خانواده‌ام حفظ كنيد.

پس این روایت دلیل می شود که هر جایی که بیع غرر صدق کرد آن باطل است، و لعدم الفرق بین البیع و الاجارة حکم می کنیم حالا که بیع غرری منهی هست، عقد اجاره غرری هم منهی و باطل هست.

این بیان را هم مرحوم صاحب جواهر قبلا فرمودند: چون این دو باب از یک جنس هستند _ مثلا در بیع مبادله هست اینجا هم مبادله هست، و بیع عقد لازم است در اجاره هم عقد لازم است _ پس اگر حکمی در بیع ثابت شد در اجاره هم ثابت می شود.

پس ملاک واحد است، هر جا عقد غرری بود منهی شارع است، و اینکه در باب بیع بیشتر به آن پرداخته شده به خاطر کثرت ابتلاء است، فلذا فرقی از این جهت بین این دو باب نیست چه در تملیک عین باشد یا تملیک منفعت باشد.

اشکال استاد سبحانی

ایشان می فرمایند: «الغاء خصوصیت» یا «تنقیح مناط» در جایی به درد می خورد که هر دو در یک سطح باشد، یعنی یکی اقوا ملاکا نباشد، در حالی که «بیع» از «اجاره» اقوا هست، حکم اضعف را می شود به اقوا سرایت داد، یعنی وقتی در ضعیف این حکم هست حتما در قوی همین حکم به طریق اولی هست، اما اگر حکمی در اقوا بود باید در ضعیف هم باشد این را نمی شود گفت، پس یا مساوی باید باشد یا آن حکمی که می خواهید سرایت بدهید آن اقوا باشد، یعنی حالا که در ضعیف این حکم ثابت شد در اقوا هم به طریق اولی هست این «تنقیح مناط» است، ولی اینجا بالعکس است در اقوا یک حکمی هست که در ضعیف آن حکم ممکن است نباشد.[3]

مثال: «آب کر» با یک بار شستن مطهِّر است، نمی توانید بفرمایید حالا که «آب کر» با یک بار شستن مطهِّر است آب قلیل هم حتما مطهِّر است! اما بالعکس را می توان گفت، پس اگر یک جایی ثابت بشود که آب قلیل مثلا با دوبار شستن مطهِّر است می گویید: «آب کر» قطعا با دوبار شستن مطهِّر است.

ایشان فرمودند: اجاره نسبت به بیع اضعف است؛ چونکه اجاره تملیک منفعت است ولی بیع تملیک عین است، ممکن است شارع بفرماید: در «بیع» که تملیک عین هست نباید غرر بشود؛ چون دعوا می شود و نظام به هم می خورد، اما در «اجاره» که تملیک منفعت است شاید آن مقدار مشکل پیش نیاید، تملیک منفعت بوده نه تملیک عین، اگر با هم دعوا هم بکنند یک سال بعد تمام بشود، اما عین باشد این دعوا سالها ادامه دارد و هر کدام از طرفین می گوید: این مال من است.

اگر این اشکال را بپذیریم نمی توانیم به این دلیل استناد بکنیم، ولی ما اگر به اجماعی که مرحوم صاحب جواهر نقل کرده _ که بین اجاره و بیع در این جهت فرق نیست _ تمسک بکنیم می توانیم جواب بدهیم و بگوییم: هر فقیهی که در باب بیع قبول کرده در باب اجاره هم همین را قبول دارد، پس با استفاده از آن اجماعی که فرمود: بین این دو باب در این جهت هیچ فرقی نیست، می شود روایتی که در آنجا هست دلیل بگیریم برای باب اجاره.

سند حدیث

اما سند این روایت ضعیف است، عرض کردیم: این روایت سه تا سند دارد و هر سه سند را هم گفتند دارای مجاهیل هست و حجت نیست، الا اینکه بعضی از آقایان گفتند: آن سند دوم را که مراجعه می فرمایید من اینجا یادداشت کردم ولی وقت نیست عرض کنم، سند دوم را از جهت اینکه بزرگان به روات آن اعتماد کردند و از راه توثیقات عامه می شود مثل سند دوم را تصحیح و معتبر قلمداد کرد، و الا هر سه سند مشکل دارند، آقای خوئی هم فرموده: هر سه سند را ما قبول نداریم و اشکال دارد.

راه اعتبار حدیث

به جهت عمل مشهور می شود اعتبار را ثابت کرد، قطعا مشهور به این روایت عمل کردند، و این را نمی شود انکار کرد؛ پس چون مشهور به این تمسک کردند ضعف سند جبران می شود.

عبارت مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر می فرماید:

ولكن قد يستدل على اشتراط القدرة _ مضافا إلى الإجماع الذي قد عرفت حاله _ بحديث النهي عن بيع الغرر المشهور المعتبرة المتلقى بالقبول، بل قيل: انه قد اجمع عليه المؤالف والمخالف القائل بحجية خبر الواحد وغيره، كالسيد المرتضى وابني زهرة وإدريس، بل رد به كثير من الأخبار المسندة المروية من طرق الأصحاب ، والغرر فيه الخطر قاله: في الصحاح والمصباح والأساس والمغرب والمجمل. [4]

همه علماء موافق و مخالف، شیعه و سنی به روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» عمل کردند، سنی ها این روایت را با سند متصل در صحیح مسلم از ابوهریره نقل می کنند و سندش را هم با مبنای خودشان صحیح می دانند، ما وقتی از نظر سند بررسی می کنیم می بینیم که روایت ضعف هایی دارد ولی از جهت عمل مشهور قبول می کنیم، چون همه به این روایت تمسک کردند، در اجاره تقریبا مسلم است و در عقود لازمه غیر اجاره هم معمولا به همین روایت تمسک می کنند، و می فرمایند: غرر ممنوع هست و تمسک می کنند به «نهی النبی عن بیع الغرر»، پس در اغلب بابها به همین روایت تمسک می کنند، و فرمودند: غرر را مبطل می دانند.

خلاصه: اگر این نقطه عرفی را شما بتوانید اثبات بفرمایید که اینها را عرف یکی می داند، بله فرمایش ایشان می شود تحلیل عقلی، اما اگر نتوانید اثبات کنید فرمایش استاد سبحانی به میدان می آید، و می گوید: عرف هم بین این دو فرق می گذارد، و آن را اقوا و این را اضعف می داند، و نمی شود حکم اقوا را در اضعف جاری کرد، این نقطه عرفی است، باید دید آیا عرف فرمایش ایشان را قبول دارد یا ندارد؟ اگر قبول کرد آن اشکال وارد است، و اگر قبول نکرد ما بر فرض این که قبول کند تمسکا به آن اجماع می خواهیم جواب بدهیم که فقهاء اجماع کردند که باب اجاره ملحق به باب بیع است، اگر در ابواب دیگر هم یک اشکالی باشد در باب اجاره ما ندیدیم هیچ فقیهی اشکال بکند، که بگوید: از باب غررش با بیع فرق می کند، همه قائلند: «غرر» هر حکمی در باب «بیع» دارد در باب اجاره هم جاری است.

معنای «غرر»

بحث مهمی که اینجا مطرح هست معنای «غرر» است، در مطلع بحث اشاره کردیم که «غرر» به معنای «خطر» هست، دوباره برمی گردیم به معنای غرر که مرحوم سید ملاک را غرری بودن معامله قرار دادند و فرمودند: معلومیت شرط است به حیث اینکه غرر لازم نیاید.

معنای لغوی

کلمات لغویون به این صورت است:

معنا اول: خطر

خلیل و اسماعیل بن عباد می گوید: و غَرَّرَ بمالِه أي: حَمَلَه على خَطَرٍ. و الغَرَرُ: كالخَطَر[5] . [6] [7]

و ازهری می گوید: إيّاكَ و بَيْعَ‌ الغَرَرِ، وَ بَيْعُ‌ الغَرَرِ: أن‌ يكونَ‌ على غَيْرِ عُهْدَةٍ و لا ثِقَةٍ. [8]

و راغب می گوید: الغرر: الخطر. [9]

و زمخشری می گوید: من‌ غرّر بنفسه إذا أخطرها تَغِرَّةً. و هو على‌ غَرَرٍ: خطَرٍ. و نهَى عن بيع‌ الغَرَر. [10]

و فیروز آبادی می گوید: وغرر بنفسه تغريرا وتغرة، كتحلة: عرضها للهلكة، والاسم: الغرر. [11]

پس بنابراین «غرر» را به معنای «خطر» گرفتند.

معنای دوم: خدعه

جوهری می گوید: غَرَّهُ‌ يَغُرُّهُ‌ غُرُوراً: خَدَعَهُ. [12]

در المحکم[13] و شمس العلوم[14] هم به معنای «خدعه» آمده است.

پس «غرر» را به معنای «خطر» گرفتند، غرر را مصدر گرفتند برای باب تفعیل: غرّر یغرّر تقریرا و غررا، اما یک مجرد هم داریم مجرد غرّ یغرّ هست غرورا آن برای «خدعه» هست.

پس بنابراین یک غرّ یغرّ به معنای «فریب» هست که لازم است، و دیگری هم ثلاثی مزید از باب تفعیل: غرّر یغرّر تقریرا و غررا است، «غرر» مصدر از باب تفعیل معنای «خطر» هست، آن غرری که به معنای «خدعه و فریب» هست مربوط به بحث «تدلیس» است که هم حرام است و هم برای طرفین عقد «خیار تدلیس» می آورد ولی عقد را باطل نمی کند، این غرور و خدعه است اما بحث ما در خدعه و فریب نیست، بحث ما بیع مجهول است؛ چون مقدارش مشخص نیست، بحث ما «غرر» است نه «غرور»، غرور مصدر غرّ یغرّ به معنای «خدعه» هست آنجا گفتیم: کار حرامی انجام داده است و آن کسی که دارد فریب می دهد «خیار تدلیس» برای آن طرف مقابل اثبات می کند، مثل کسی که داخل شیر آب قاطی کرده است این می شود «تدلیس»، و از این قبیل کارها، اینجا اولا حرام است و ثانیا «خیار تدلیس» می آورد البته عقد را باطل نمی کند.

اما در مساله «غرر» این عوضین معلوم نیست: یا مقدارش معلوم نیست، یا اصلش معلوم نیست، وجودش معلوم نیست، می تواند تسلیم بکند؟ معلوم نیست، می تواند به طرف تحویل بدهد؟ معلوم نیست، کالطیر فی الهواء و السمک فی الماء، اینها مصادیق «غرر» هستند به خاطر عدم معلومیت و جهالت، اینجا عقد کلا باطل می شود نه اینکه خیار بیاورد، و با هیچ راهی هم درست نمی شود فلذا دوباره باید عقد ببندد.

بنابراین «غرر» در لغت به معنای «خطر» شد، یعنی مال را در معرض خطر قرار می دهد، یک نوع ریسک بالایی را می پذیرد که در حد قمار می شود، این «غرر» می شود، این «غرر» که به معنای «خطر» هست با «جهل» فرق دارد، ممکن است یک جایی واقعا «جهل» باطل است ولی «خطر» نباشد، مقدار زیادی طلا می دهد قیمتش مشخص است ولی مقدارش مشخص نیست، اینجا جهل هست ولی غرر به معنای خطر نیست، گاهی ممکن است خطر باشد جهل نباشد، مثل الطیر فی الهواء که جهل نیست، می دانیم آن طیری که الان بالای درخت پرید را ثمن عبد آبق قرار داد، پس معلومیت هست ولی خطر هم هست، یعنی اینطوری نیست که همیشه خطر ملازمه با جهل داشته باشد، بله گاهی ممکن است هر دو باشد.

پس اینکه غرر به معنای خطر است دلیل نمی شود برای شرطیت «معلومیت»، که همیشه عوضین باید این مشخص باشد، چه خطری باشد چه خطری نباشد حکم ثابت است.

اتفاقا آیت العظمی السبحانی همین را می پذیرند و می فرمایند: معلومیت به مقداری که خطر آفرین باشد ما می گوییم: آن مقدار جهالت مضر است و باید معلومیت جلوی آن را بگیرد و بیشتر از آن معلومیت نمی خواهیم، پس اگر دلیل معلومیت همین دلیل غرر باشد ما باید دائر مدار همین «خطر» باشیم نه دائر مدار معلومیت، اگر معلومیت هم نبود و خطر آفرین نبود می گوییم: اشکال ندارد.

عبارت مرحوم شیخ انصاری

این بحث غرر را در مکاسب مراجعه بفرمایید معنای غرر را ایشان مطرح کرده است _ البته شیخ به صورت صاف و روشن بالاخره مشخص نمی کند که غرر به معنای خطر است یا به معنای جهل است؟ ولی بعد اللتیا و التی ایشون می گوید _ : در معنای «غرر» قطعا جهالت هست، و جهالت یا به اصل عوضین است یا به صفت یا به وجود یا به تسلیم، جهالت را به معنای عام می گیرد و لذا از مرحوم کاشف الغطاء نقل می کند:

و لعلّ هذا مراد بعض الأساطين من قوله: «إنّ دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته في العرف» و إلّا فالغرر لفظٌ لا يرجع في معناه إلّا إلى العرف. [15]

غرر در شرع اضیق هست از غرر در عرف، یعنی غرر در شرع دائره اش بیشتر است، یعنی شرع اینجا سختتر گرفته است، شاید عرف خطری نداند ولی شرع می گوید: غرری است؛ چونکه هر نوع جهالتی اشکال دارد ولو اینکه خطر آفرین هم نباشد، پس اگر اینطوری باشد «غرر» یک معنای اصطلاحی پیدا می کند، یعنی یک معنای عرفی دارد، «غرر» یعنی همان «خطر».

اگر فرمایش مرحوم کاشف الغطاء را که مرحوم شیخ هم در مکاسب نقل کرده بپذیریم «غرر» معنای شرعی پیدا می کند، و دیگر دلیلش «نهی النبی عن بیع الغرر» نخواهد بود، آن غرری که آنجا بود غرر عرفی است، فلذا باید بگوییم: دلیلش اجماع هست، پس بنابراین اگر ما طبق این روایت پیش برویم چون لغویون فرمودند: الغرر: الخطر[16] [17] [18] [19] ، مجهولیتی که خطر آفرین باشد آن مشکل خواهد بود نه هر مجهولیتی، اما اگر بفرمایید: نه ما ادله ی دیگری داریم _ مثل آن اجماع _، آن موقع می توانید «غرر» را شامل هر نوع مجهولیتی بدانید ولو آنکه خطر آفرین هم نباشد.

پس باید ببینیم که دلیل شما بر آن «معلومیت» و دلیل شما در «غرر» چیست؟ آیا اجماع هست یا بناء عقلاء هست که مرحوم آقای خویی فرمود: که بنای عقلا این است که در تبادل باید مالیت مساوی باشد؟ یا دلیل شما همین روایت نبوی هست؟ اگر این روایت که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده باشد باید دائره را وسیع نگیرید، باید دائره را آنجایی بگیرید که باعث «خطر» می شود.

پس بنابراین در باب اجاره کدام جهل مضر است؟ می گوییم: طبق این روایت جهلی که خطر آفرین باشند، اگر دلیل ما بر معلومیت همین روایت باشد، و ظاهر کلام سید هم مطابق روایت است؛ چون فرمود: «بحيث لا يكون هناك غرر» [20] پس معلوم می شود نظر به این روایت دارند، اگر این روایت باشد ما می گوییم: هر مجهولیتی در باب اجاره مضر نیست، مجهولیتی مضر هست که موجب «خطر» باشد، اما اگر دلیلتان آن « اجماع» بود یا دلیل دومی که مرحوم خوئی فرمودند که باید حتما مالیتشان یکسان باشد آن موقع می توانید بفرمایید: خطر آفرین هم نباشد باید اینها مساوی باشند، «مجهولیت» بود دیگر مساوات نیست و این معامله و این اجاره باطل خواهد بود. این نکته ای هست که اینجا عرض کردیم تا إن شاء الله ادله ی دیگر را بررسی بکنیم.