الشرط الأول: المعلومیة/ الفصل الأول: الرکن الثالث: العوضان/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الأول: الرکن الثالث: العوضان/ الشرط الأول: المعلومیة

مرحوم سید فرمودند:

الثالث: العوضان، ويشترط فيهما أمور: الأول: المعلومية، وهي في كل شئ بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا. [1]

رکن سوم از ارکان اجاره «عوضین» هست، «عوضین» اعم از منفعت و اجرت است که باید «معلوم» باشند، و معیار و میزان معلومیت این است که «غرر» پیش نیاید، «وهی فی کل شئ بحسبه بحیث لایکن هناک غرر» این بیان ایشان.

معنای معلومیت

قول مختار

عرض کردیم: «غرر» را اگر به معنای «جهل» بگیریم، «غرر» نباشد یعنی «جهل» پیش نیاید، این دیگر معیار نمی شود؛ چون فرمودند: «معلومیت» باشد و معلومیت وقتی هست که «جهل» نباشد، و این عبارت اخری آن می شود، یعنی «عدم الجهل» با «معلومیت» یک چیز هست و این معیار نمی شود، مثل این است که بگوید: میزان «معلومیت» این است که معلوم باشد! معلوم باشد را خودتان اولین بار فرمودید و دیگر نیاز به تکرار نیست.

اما اگر مراد از «غرر»، «خطر» باشد، آن موقع بله «خطر» غیر از مساله ی «جهل» است که بفرماید: میزان «معلومیت» این است که «خطر» نباشد، یعنی به حدی معلوم باشد که خطر آفرین برای «سرمایه و مال» این طرف نباشد اگر این نباشد، بله این معنا درست است ولی این دلیل برای همه موارد معلومیت نمی شود؛ چون برخی از موارد هست که «معلومیت» آنجا شرط هست ولی معلوم هم نباشد خطر آفرین هم نیست؛ چون بین «خطر آفرین بودن» و «جهل» نسبت عموم و خصوص من وجه است، همیشه اینطور نیست که هر جا «جهل» هست آنجا «غرر» و «خطر» هم باشد _ غرر به معنای خطر هست _، پس نمی تواند دلیل مطلب شما باشد، یعنی این دلیل همه جا را نمی تواند اثبات بکند.

جواب

در پاسخ فی الجمله فعلا اشاره می کنیم بعدا إن شاء الله روشنتر می شود، عرض می کنیم که این مطلب وابسته است به اینکه دلیل ما بر اینکه «معلومیت» شرط العوضین است چیست؟

باید آن دلیل را در نظر بگیریم تا ببینیم که آیا ما «معلومیت» مطلقا را قائل هستیم _ چه خطر آفرین باشد چه خطر آفرین نباشد _ یعنی مطلقا «معلومیت» لازم است؟ یا با توجه به دلیلی که خواهیم گفت ما معلومیتی را شرط می دانیم که جلوی «خطر» را بگیرد، اما عدم «معلومیت» اگر طوری باشد که خطر به وجود نمی آورد اشکالی ندارد. پس باید به ادله نگاه کرد.

عبارت مرحوم محقق

الثاني: ان تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن؛ ليتحقق انتفاء الغرر، و قيل: تكفي المشاهدة و هو حسن و تملك الأجرة بنفس العقد. [2]

ایشان در معلومیت «اجرت» را مطرح کردند و در این معلومیت، «منفعت» هم مانند اجرت است، ایشان می فرمایند: اجرت اگر موزون است باید وزنش مشخص باشد و اگر مکیل است باید کیلش مشخص بشود، چرا؟ لیتحقق انتفاء الغرر، تا اینکه «غرر» منتفی بشود، و قیل: تکفی المشاهدة، مرحوم محقق فرمودند: اینجا کیل و وزن لازم نیست؛ مثلا خانه را اجاره کرده و در مقابل گفته است: من صد کیلو گندم می دهم، اینجا وزنش مشخص است، گاهی هم می گوید: آن مقدار گندم یا آن مقدار برنج که داخل آن کیسه می بینید آن را به شما می دهم، مرحوم محقق فرمودند: «و هو حسن» این نظر خوبیست که اینجا بگوییم: کیل و وزن نمی خواهد و همین که مشاهده کرد کافیست.

بیان شهید ثانی

مرحوم شهید در مسالک _ که مانند جواهر شرح شرایع هست _ می فرماید:

وجه الحُسن انتفاء معظم الغرر بالمشاهدة، و أصالة الصحّة. و هو اختيار جماعة منهم الشيخ[3] و المرتضی، و الأقوى المنع، لأنها معاوضة لازمة مبنيّة على المغابنة و المكايسة، فلا بدّ فيها من نفي الغرر عن العوضين، و قد ثبت من الشارع اعتبار الكيل و الوزن في المكيل و الموزون في البيع، و عدم الاكتفاء بالمشاهدة، فكذا في الإجارة، لاتّحاد طريق المسألتين، و لنهي النّبي «صلّى اللّه عليه و آله و سلّم» عن الغرر مطلقا، و هو يتناول صورة النزاع. و مثله القول في المعدود. [4]

وقتی مشاهده کرد «معظم غرر» منتفی می شود، و غرر جزئی هم موثر نیست؛ چون عرف به غررهای جزئی اصلا توجه ندارد، مثلا نیم کیلو اضافه یا کم در هزار کیلو گندم را اصلا توجه ندارد، بعد مرحوم شهید ثانی می فرماید: جماعتی هم همین نظر را دارند مثل شیخ طوسی و سید مرتضی که گفتند: مشاهده کافیه، ولی مرحوم شهید ثانی می فرماید: اقوا این است که با مشاهده نمی شود و حتما باید اجرت را وزن یا کیل بکنند؛ چون اجاره معاوضه لازم است مانند بیع، فلذا مبتنی است بر اینکه مغابنه نشود، یعنی اینکه مغبون نشود، هر کسی به آن ما بإزاء مالش برسد، اینجا قصد مصالحه ندارند تا بگوییم: مثل باب صلح است و اشکال ندارد، اینجا مبنایش این است که ما بإزاء مالش را دریافت کند، و لذا اینجا باید هم وزن باشند.

شهید ثانی دو دلیل بیان می فرماید:

دلیل اول

چون هر دو مساله «اجاره» و «بیع» از یک باب هستند، در بیع دلیل داریم که حتما معوضتین باید وزن و کیل بشود اینجا هم همین را می گوییم؛ چون هر دو عقد لازم و مبتنی بر مغابنه هستند، پس هر کسی باید به ما بإزاء مالش برسد.

دلیل دوم

دلیل دومی که شهید ثانی بیان کردند این است، نهی پیامبر اکرم است از «غرر» هست.

برسی ادله شرطیت «معلومیت»

معلومیت به چه دلیلی شرط است، باید ادله را بررسی بکنیم، اقوال را که عرض کردیم، مرحوم صاحب عروه فرمودند: باید طوری «معلوم» باشد که «غرر» پیش نیاید. ببینیم ادله ی این معلومیت چیست؟ وجوهی گفته شده است:

الوجه الأول: الإجماع

بعضی ها به «اجماع» تمسک کردند و گفتند: که این مطلب اجماعی است که اجرت و منفعت باید «معلوم» باشد، مرحوم صاحب جواهر[5] از علامه در مختلف[6] اجماع در این مساله را نقل کرده، پس اجماع ممنقول هست که باید معلوم باشد.

الوجه الثانی: بناء العقلاء

این وجه چند بیان دارد:

بیان اول (مرحوم خوئی): تحفظ بر مالیت و تساوی در تبادل

وجه دوم که آقای خویی مطرح می فرمایند این است: بنای عقلاء در این معاملات این است که نمی خواهد از کیسه خلیفه یا خودش ببخشد، می خواهد اگر چیزی که داد ما بإزاء آن را بگیرد و مالیت محفوظ باشد، می فرمایند: در مبادلاتی مثل بیع و اجاره بنای عقلاء بر این است که مالیت محفوظ باشد ولی آن «عین» تبدل پیدا بکند، اول جیبش پول بود الان پول از دستش رفت و یک عین دیگری مثل برنج آمده است، پس بنای عقلاء در این معاملات بر حفظ مالیت است، و شارع هم همین بنا را امضا کرده. پس بنابراین اگر خارج از این بنا شد اصلا عقلاء چنین معامله ای را قبول ندارند، مثلا شما یک میلیون بدهید ولی جنس پانصد هزار تومنی بگیرید، عقلاء می گویند: مالیت باید محفوظ باشد، تبدیل عین می شود ولی مالیت باید محفوظ باشد، البته تفاوتی جزئی اشکالی ندارد، عقلاء بنائشان در مبادلات این است که مالیت محفوظ باشد و تبدل عین بشود، غیر این را عقلاء اصلا امضا نمی کنند و قبول ندارند، فلذا شارع هم امضا نکرده است.

عبارت مرحوم خوئی

بناء العقلاء على التحفظ على مالية العوضين فى المعاملات بحيث يقع التبادل على المتساويين فى المالية فبائع الدار _ مثلا _ يقصد تبديلها بثمن يساوى الدار فى المالية و المؤجر يؤجر دارد و يريد بذلك تبديل المنفعة بأجرة تساوى المنفعة، و هكذا سائر المعاوضات الا ما بنى على المسامحة كما فى الصلح و الهبات المعوضة و هذا الشرط، اى شرط التساوى فى المالية، امر ارتكازي ينشأ منه خيار الغبن أيضا كما هو مقرر فى محله، و عليه اذا كان الجهل بمقدار ينافى هذا الارتكاز، كما اذا باعه فلزا أصفر مثلا مجهول الحقيقة، بعنوان انه ذهب او نحاس كان بيعه هذا خارجا عن امضاء العقلاء فلا يشمله الأدلة الشرعيّة الإمضائية، لان موضوعها ما كان مقبولا عند العرف، و المعاملة الغررية لا تكون مقبولة لديهم، و تكون باطلة عندهم فبطلانها شرعا تكون على طبق القاعدة الأولية من دون حاجة الى دليل آخر، و يؤيد ذلك ما ورد فى البيع من اعتبار الكيل و الوزن فيما يكال او يوزن نعم فى صورة الغبن يوجب الخيار لا البطلان فان العرف يحكم بصحة البيع الغبنى مع خيار الفسخ و لكن فى الغرر لا امضاء من العرف راسا، و هذا الوجه هو العمدة فى المقام. [7]

اگر معلومیت نبود آمد یک فلز زرد رنگ را به عنوان طلا فروخت، عقلاء اصلا این را قبول ندارد، و ادله امضاء اینجا را نمی گیرد، پس معلومیت لازم است، یعنی عدم معلومیت گاهی خیار غبن می آورد، اگر کلاه سر طرف گذاشت و به دو برابر قیمت فروخت، آنجا می گویند: معامله صحیح است ولی این شخصی که مغبون شده خیار دارد، پس شارع به صورت مطلق امضا نمی کند.

گاهی هم _ مثل آن جایی که به جای طلا چیز دیگر داده است _ عدم معلومیت و این عدم تساوی در معلومیت باعث می شود که اصل معامله باطل بشود و قابل امضا هم نباشد. پس معلومیت لازم است و کماً و کیفاً باید معلوم باشد، معلوم نباشد عقلاء آن معامله را یا اصلا قبول ندارند یا قبول داشته باشند می گویند: خیار غبن دارد، شارع هم این را امضا کرده است، در مورد ما نحن فیه چون اصلا معلوم نیست چقدر است؟ این را عقلاء قبول ندارند، فلذا باطل می شود، به خلاف اینکه مشخص باشد و بعدا معلوم بشود که مساوات در مالیت نیست، یعنی کمتر است، آنجا مشخص هست ولی الان قیمت بازاری آن کمتر است آنجا خیار غبن هست و آن مساله دیگریست، فرض ما این است که اصلا معلوم نیست _ نه اینکه مشخص کرده بعدا فهمیدیم که آن قیمت کمتر بوده _ اصلا مشخص نیست قیمتش چقدره، عقلاء اینجا چنین معامله ای را اصلا قبول ندارند و لذا امضا نمی شود. این دلیلی است که آقای خویی فرمودند.

بیان دوم (استاد سبحانی): دفع السفاهة

استاد سبحانی بیانی اینجا دارند، ایشان می فرمایند: دلیل این که باید معلوم باشد این است که اگر معلوم نباشد معامله سفهی می شود، و ادله عقود معاملات سفهی را نمی گیرد.

قول مختار

شاید بتوانیم بگوییم: این دو بیان به یک جا بر می گردند، یکی بیان آقای خوئی هست که می گویند: عقلاء بنائشان بر حفظ مالیت و تبدیل عین است، عین را تبدیل می کنند ولی مالیت را حفظ می کنند.

و بیان استاد سبحانی این است: اگر معلوم نبود عقلاء این را معامله سفیهانه می دانند، و معامله سفیهانه خارج از شمول ادله امضای عقود است.

بیان سوم (مرحوم استاد هاشمی)

مرحوم آقای هاشمی می فرماید:

وأمّا دعوى انصراف عمومات الصحة والنفوذ عن شمول موارد الغرر من العقود والمعاوضات كما قيل فعهدتها على مدّعيها. [8]

یعنی ادعایی که آقای خوئی فرمود: ادله ی اعتبار و امضای عقود این موارد را نمی گیرد و منصرف از این موارد است و اینجا چون تساوی در مالیت نیست را قبول ندارند، یا استاد سبحانی که فرمود: اینجا سفهی است، می فرمایند: عهدتها علی مدعیها، ایشان یک ادعایی کردند، شارع همان مسلک عقلاء را دارد و همان را امضا کرده نه چیزی وسیعتر از آن، گرچه کلامش عموم است به خاطر ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾[9] ، ولی منظور همان عقود عقلایی هست نه هر عقدی، پس منصرف به همان عقود عقلائی است.

عرض کردیم: مرحوم آقای هاشمی این انصراف را قبول نمی کنند.

قول مختار

ولی انصافا این انصراف قابل طرح است، یعنی اینطور نیست که در امری که عقلایی نمی باشد بگوییم: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ شامل آن می شود، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ یعنی عقود عقلایی، نه عقود که عقلایی نباشد.

الوجه الثالث: النبوی الناهی عن الغرر

علماء تمسک کردند به روایت نهی از غرر، یک روایاتی داریم که نهی کرده از غرر مطلقا، نهی النبی «صلی الله علیه و آله» عن الغرر، این روایات کجاست؟

عبارت شهید ثانی

و لنهي النّبي «صلّى اللّه عليه و آله و سلّم» عن الغرر مطلقا، و هو يتناول صورة النزاع. و مثله القول في المعدود. [10]

شهید ثانی و دیگران استدلال کردند به نهی از غرر مطلقا.

عبارت مرحوم خوئی

فلم توجد لا في كتبنا ولا في كتب العامّة، وقد تتبّعنا وفحصنا عنها في مظانّها فلم نعثر عليها، فلا أساس لهذه المرسلة التي تفرّد بنقلها الصدوق، ومعه لا يحتمل استناد المشهور إليها ليدّعى الانجبار. [11]

مرحوم آقای خوئی می فرمایند: ما کتب شیعه و اهل سنت را گشتیم ولی چنین روایتی را پیدا نکردیم.

قول مختار

می شود این روایت را اینطوری مستند کرد، یک روایتی است که مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل کرده است و بعد آن را معنا و شرح دادند:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاةِ؛ الحدیث.

ففي كل واحدة منها قولان، أما المنابذة فيقال: إنها أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا. ويقال: إنما هو أن يقول الرجل: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، وهو معنى قوله: أنه نهى عن بيع الحصاة.

والملامسة أن تقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا. ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنها؛ لأنها غرر كلها. [12]

در هر كدام از اين سه معامله دو قول مى‌باشد؛ امّا «منابذه» _ از نبذ به معناى انداختن و پرت كردن چيزى است _ آن است كه مردى به شخص ديگر مى‌گويد: «لباس يا جنس ديگر را به طرف من پرتاب كن، يا من آن را به سوى تو پرتاب مى‌كنم» و بر اساس اين عمل، به فلان بها، معامله لازم و ثابت خواهد گرديد.

و گفته مى‌شود: «بيع حصاة» آنست كه يكى از متعاملين بگويد: «هر گاه اين ريگهايى را كه در دست دارم پرتاب كردم معامله لازم مى‌شود». و اين معناى نهى از «بيع حصاة» است.

و امّا «ملامسه» آنست كه بگويى: هر گاه من دست به لباسم يا به لباس تو كشيدم بيع لازم گشته، بمبلغ و مدّتى كه ذكر شد.

و برخی گفته‌اند كه: متاع را با حاجبى از پارچه دست بسايد نه آنكه ببيند بلكه لمس كند.

و اين نوع معاملات، همگى معاملات زمان جاهليّت بوده است، كه در زمان اسلام عمل مى‌كردند، و رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله از آن نهى فرمود.

علت بطلان این سه معامله

برای اینکه این معاملات غرری هستند، این روایت «تعلیل دارد»، به جهت تعلیل بگوییم: آن نهی عام استفاده شده، بله عبارت «نهی النبی عن الغرر» نیست ولی یک روایتی هست که مواردی را ذکر می کند و آخرش این تعلیل هست، به جهت تعلیل بگوییم: پس بنابراین پیامبر از هر غرری نهی کرده است؛ چون العلة تعمم.

البته سند روایت ضعیف است.

پس اینکه آقای خوئی فرمودند: «اصلا چنین چیزی نه در مجامع ما و نه در مجامع اهل سنت هست، اصلا سالبه به انتفاع موضوع هست تا این که بگوییم مشهور عمل بکند» نه اینطور نیست می شود محتوای این روایت را بر اساس آنچه که در معانی الاخبار آمده پیدا کرد.

مرحوم شیخ طوسی «رضوان الله علیه» در خلاف _ که کتاب فتوایی هست _ این را نقل کرده است، در خلاف هست که اگر ضامن بر چیزی که مجهول است بشود _ مثلا نمی داند زید چقدر به عمر بدهکاره است، خالد می گوید: هر چقدر زید به عمر بدهکار است بر عهده ی من _، آیا این ضمان مجهول، جایز است یا خیر؟ [13]

عبارت شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی فرمودند:

مسألة 13: لا يصح ضمان المجهول، سواء كان واجبا أو غير واجب، و لا يصح ضمان ما لا يجب، سواء كان معلوما أو مجهولا. دليلنا: ما روي عن النبي «صلى الله عليه و آله» أنه نهى عن الغرر. [14]

عبارت مرحوم علامه

علامه هم نظیر این را دارند و اتفاقا در باب اجاره هم بیان فرمودند:

مسألة: إذا كانت الأجرة من المكيل أو الموزون وجب علم مقدارها بهما حالة العقد للمتعاقدين؛ لأنه بدونه غرر، والنبي نهى عن الغرر. [15]

پس در کتب فقهی ما این روایت به صورت مرسل از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است، بله در مجامع روایی شیعه و عامه نیست، در مجامع روایی همان روایت معان الاخبار بود، اما به این وجه که «نهی النبی عن الغرر» در کتب فتوایی هست.

قول مختار

ما هم در منابع شیعه و مصادر عامه فحص کردیم و حدیثی به این لفظ پیدا نکردیم.

پس یک وجه برای استدلال خبر «نهی النبی عن الغرر» بود، بنابراین که ما نقل مرحوم صدوق در معانی الاخبار را مستند بگیریم و فقها هم به این خبر در مسائل عقود و در معاملات استناد کرده اند، پس بنابراین بگوییم: این روایت سندا ضعیف است ولی منجبَر هست به عمل اصحاب، این وجه را اگر بپذیرید وجه قوی و قابل قبولی هست.

وجه بعدی هم حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر» که این سند دارد، إن شاء الله بعدا بررسی می کنیم.