الرکن الثانی و الرکن الثالث/ الفصل الأول/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الأول/ الرکن الثانی و الرکن الثالث

مرحوم سید فرمودند:

الثاني: المتعاقدان ويشترط فيهما البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية. [1]

مورد اول: فلس

متعاقدین که رکن دوم اجاره هست باید محجور و ممنوع تصرف نباشند، «حجر» یعنی منع از تصرف نباشد به خاطر اینکه ورشکسته است، دارایی او جوابگوی دیون حالّه و مطالبات مردم _ که این آقا به آنها بدهکار است _ نیست، در این صورت طلبکاران به حاکم و قاضی مراجعه می کنند، و می گویند: ما از این آقا طلب داریم و وقت طلب ما هم رسیده این آقا نمی دهد، حاکم این آقای مدیون را دستگیر می کند تا بررسی بکند، بعد می بیند که بله این اموالش جوابگو نیست، اینجا حکم به حجر می کنند؛ چون این آقا ورشکسته و محجور است دیگر حق تصرف در اموالش را ندارد، وقتی حکم به حجر شد آن اموال موجود را می فروشند و بین طلبکاران تقسیم می کنند، اما اینکه چند سال در زندان بماند این دیگر حکم شرع نیست و رویه ای است که الان مطرح هست، حکم شرع این است که او را دستگیر بکنند و در یک یا دو روز بررسی بکنند اگر واقعا اموالی نداشت مگر اموال موجود با لحاظ مستثنیات مثلا خانه، بقیه اموالش را اول به خودش دستور می دهند که اینها را بفروش و تقسیم کن، اگر انجام نداد می فروشند و بین طلبکاران تقسیم می کنند.

پس بعد از این که حاکم تشخیص داد این آقا محجور است و حکم به حجرش کرد و ممنوع التصرف شد، و وقتی که معلوم شد اموالش جوابگوی طلبکاران نیست دیگر حق تصرف پیدا نمی کند، این حجر به خاطر «فلس» و ورشکستگی است، حالا آقای مدیونی هست که حاکم هم حکم کرده به ورشکستگی او، الان می خواهد منزل جداگانه و غیر مسکونی اش را اجاره بدهد، آیا اجاره صحیح است؟ می گوییم: این اجاره صحیح و نافذ نیست؛ چون حاکم حکم به «حجر» این شخص کرده است، فلذا می فرمایند: یکی از شرایط متعاقدین این است که محجور نباشد، یعنی شارع و حاکم حکم نکرده باشد به حجر این شخص؛ به خاطر دینش.

نکته: مستثنیات دین مانند: منزل، دابّه، و ماشینی که برای استفاده شخصی هست و بعضی مستثنیات دیگر، آیا می تواند اجاره بدهد یا بفروشد یا نه؟ این بحث دیگر است، الان متاسفانه بعضا آنها را هم رعایت نمی کنند و همان منزل را هم گاهی می فروشند، باید آن چیزی که از نظر فقهی جایز هست روشن بشود.

فرع: حکم اجاره نفس «مفلس»

در اینجا یک فرعی مطرح می شود: آیا آقای محجور و ورشکسته می تواند خودش را اجیر قرار بدهد _ اموالش را نمی تواند؛ چون در اموالش حجر شده است و باید فروخته بشود و بین طلبکاران تقسیم بشود _؟ مثلا استخدام، کارمند، کارگر یا روز مزد بشود آیا این حق را دارد یا نه؟ این بحث در مساله ی دوم می آید فعلا اینجا کلیات را می خوانیم ولی در مساله دوم این بحث را ایشان مطرح خواهند کرد که آیا می تواند خودش را اجیر قرار بدهد یا نه؟ آنجا ممکن است ما قائل به تفصیل بشویم:

اگر این شخص «حرّ کثوب» باشد مثل دکتر و مهندس و بتواند جایی استخدام بشود و کل قرض ها را بدهد، این «حرّ کثوب» عملش در حکم «مال» است، اما اگر یک آدمی هست که مثلا صنعت یا حرفه ی خاصی بلد نیست نمی توانیم بگوییم که این شخص الان مال دارد، ولی آقایی که صنعت یا دانشی دارد ممکن است بگوییم: الان همین وضعیت خودش یک مال و ثروت است پس نباید بدون اجازه ی طلبکار تصرف کند، به خلاف آن کسی که کاری بلد نیست جلوی او را نمی گیرند. پس ممکن است آنجا هم قائل به تفصیل بشویم، بنابراین برای نفس خودش که آیا داخل اموال است تا نتواند؟ یا داخل اموال نیست تا بتواند خودش را اجیر قرار بدهد؟ بحثش در مساله ی دوم می آید.

پس مورد اول آنجایی است که محجور نباشد به خاطر ورشکستگی، دلیلش هم عرض کردیم وقتی حاکم حکم کرد که این آقا محجور است حکمش نافذ است، قاضی حکم می کند که این آقا حق تصرف در اموالش را ندارد، پس بنابراین نمی تواند آنها را اجاره بدهد یا بفروشد یا تصرف یا اباحه بکند، به جهت نفوذ حکم حاکم.

حکم وکالت مفلس

اما آیا این آقای «مفلس» می تواند از طرف دیگری برای اجرای عقد وکیل بشود؟ ظاهرا هیچ اشکالی ندارد، مفلس تصرفش اشکال دارد ولی اجرای عقدش به طوری که مسلوب العبارة باشد و بگوییم: «این آقا مثل کودک یا مجنون هست و اصلا عبارتش هیچ ارزشی ندارد» نه چنین دلیلی نداریم، آن دلیلی که هست این است که محجور است یعنی تصرفش اشکال دارد.

فرع

اگر این شخص در اموال خودش تصرف بکند آیا تصرفش کلا باطل است یا مثل فضولی هست که اگر اجازه دادند صحیح است؟ آیا کلا باطل است و با اجازه هم درست نمی شود یا اینکه با اجازه ی طلبکاران درست می شود؟ عرض کردیم آن بحث هم باید در جای خودش انجام بدهیم.

پس بنابراین آن چیزی که مسلم هست این است که آقای مدیون مفلس مستقلا نمی تواند در اموال خودش تصرف بکند و اموال خودش را اجاره بدهد؛ دلیلش ادله ای که حجر را مشروع قرار دادند است که می گویند: این آقا ممنوع التصرف است، اما اینکه آیا با اجازه درست می شود یا نه؟ آیا این را نسبت به تصرفات خودش به مجنون ملحق می کنیم؟ یا ملحق به فضولی می کنیم؟ بله فضولی نافذ نیست ولی اگر اجازه بدهند نافذ می شود، اینم یک بحث هست.

نکته: بعد از حکم به حجر شخص حتی در راستای استیفای دیون هم نمی تواند تصرف بکند و عقدش باطل است، یا به این معنا که بطلانش مثل بحث فضولی هست که متوقف بر اجازه هست یا بطلانی است که اصلا هیچ اثری ندارد، این نسبت به اموال خودش.

اما نسبت به اموال دیگران اصلا تصرف حساب نمی شود و اشکال ندارد.

مورد دوم: حجر به دلیل سفاهت

قوله: «عدم الحجر ... أو سفه»

فرمود: حجر به خاطر «سفه» هم نداشته باشد، متعاقدین که می خواهند عقد اجاره منعقد کنند موجر باشد یا مستاجر یکی از شرایطش این است که به خاطر «سفه» محجور نباشد، یعنی آدمی باشد که «سفیه» نباشد، «سفه» ضد رشد است و «سفیه» ضد رشید، رشد آن است که در معاملات بتواند مصلحت را رعایت بکند و اموالش را حفظ بکند، مثلا این آقا را با ده میلیون بفرستیم بازار، این آقا هم رفت ده تا معامله انجام داد، دیدیم اکثرش یا کلا مغبون واقع شد و اصلا نتوانست مال را حفظ بکند، می گوییم: این شخص رشد ندارد و «سفیه» است. وقتی «سفیه» شد محجور می شود و حتی نیاز به حکم حاکم هم ندارد؛ چون حکم شرعی هست کسی که «سفیه» باشد محجور هست و تصرفاتش نافذ نیست

دلیل محجور بودن سفیه

دلیل آیه کریمه هست که می فرماید: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [2] ، «یتاما» یعنی کسانی که هنوز به حد بلوغ نرسیدند آنها را مورد امتحان قرار بدهید، تا به بلوغ برسند، اگر رشد در آنها یافتید _ یعنی قبل از این که به بلوغ برسند اینها را مورد آزمایش قرار بدهید تا حین بلوغ حقشان ضایع نشود _ فورا اموالشان را به آنها تحویل بدهید.

این آیه کریمه برای تصرف دو شرط قرار می دهد و باید این دو کنار هم باشند:

شرط اول: بلوغ است.

شرط دوم: رشد است.

پس طبق این آیه کریمه اگر بلوغ دارد ولی به رشد نرسیده است این شخص محجور است، فلذا حق تصرف ندارد.

معیار رشد و سفاهت

اگر این آقا در نوع معاملات نتواند «غبطه» و مصلحت را رعایت بکند «سفیه» حساب می شود، ولی اگر در برخی معاملات مغبون می شود این طبیعی است و او را از رشد خارج نمی کند.

پس بنابراین می فرمایند: یکی از شرایط متعاقدین «عدم الحجر لسفه» باید به خاطر سفه و نقص عقلی محجور نباشد تا بتواند مصلحت مالی خودش را در نظر بگیرد، این محجوریت نیاز به حکم قاضی ندارد؛ چون این محجوریت حکم شرعی است.

حکم سفاهت عند الشک

اگر می دانیم که «سفیه» هست، این محجور است، ولی اگر نمی دانیم و ظاهرا فکر می کردیم که این آقا رشد دارد، اینجا «حکم ظاهری» جاری است، و عقلا نمی گویند: ما یک مدتی با این آقا معاشرت داشته باشیم تا بفهمیم که این آقا رشد دارد یا نه؟ همین که مشخص شد بالغ و عاقل هست این کافی هست برای اینکه ظاهرا حکم بشود این آقا رشید هم هست، بله اگر بعدا روشن شد و اقامه دعوا شد مثلا اولادش آمدند یا ولیش آمد و گفتند: این آقا «سفیه» هست و همه هم می دانستند فقط شما خبر نداشتی، آن موقع معامله باطل می شود، آن موقع کشف می شود که معامله این آقا فضولی و باطل بوده است.

مورد سوم: حجر به دلیل رقیت

قوله: «عدم الحجر ... أو رقية»

این مورد که مبتلابه هم نیست این است که «حجر» به خاطر «رقیت» باشد، اگر «عبد لا یقدر علی شی» باشد آن وقت تصرفاتش باز نافذ نخواهد بود، پس اگر بخواهد یک چیزی را اجاره بدهد یا خودش را از اجیر قرار بدهد صحیح نیست؛ چون محجور است، و لذا این اجاره اش نافذ نخواهد بود.

الرکن الثالث: العوضان

بحث بعدی «العوضان» هست، عرض کردیم مرحوم سید در اجاره سه رکن مطرح می کنند:

رکن اول: عقد و ایجاب و قبول بود، آیا مجاز یا کنایه می شود در ایجاب و قبول باشد؟ بحثش گذشت.

رکن دوم: متعاقدان بود که فرمودند: بلوغ، عقل و عدم حجر که عدم حجر هم سه منشا داشت، بعضی از مباحثش گذشت و بعضی هم بعدا تفصیلا خواهند آمد.

رکن سوم: سومین رکن در اجاره بحث «العوضان» است، این آقای مستاجر باید یک اجرتی بپردازد و آن آقای موجر هم باید منفعت ملک را در اختیار این مستاجر بگذارد، پس یک معوضی داریم و یک عوضی داریم، شرایط معوض و شرایط عوض را ایشان بیان می کنند، بعدا تفصیلش می آید، می فرمایند:

الثالث: العوضان، ويشترط فيهما أمور: الأول: المعلومية، وهي في كل شئ بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا. [3]

شرطیت معلومیت

در «عوضان» چند امر شرط است، اول این است که «عوضان» باید معلوم باشد، مثلا بگوید: من منفعت این خانه را به مدت یک سال برای شما قرار دادم و تملیک کردم، خانه را مشخص بکند، نگوید: یک خانه ای را ما در اختیار شما خواهیم گذاشت، کدام خانه؟ معلوم نیست، پس هم در طرف اجرت باید مشخص باشد، اگر بگوید: یک مبلغی را به شما خواهیم داد، این باطل است، و هم آن معوض که منفعت هست مشخص باشد ،کدام خانه هست؟ باید مشخص باشد.

این معلومیت در هر چیزی به حسب آن هست، فرض کنید که یک ماشینی را می خواهد اجاره بدهد، باید مشخص بکند کدام ماشین است، و ماشین چه مدلی هست، اینها در قیمت آن اجاره موثر است، یا فرض کنید که شما یک اتاقی را در یک هتلی اجاره می کنید برای پنج شب، آیا یک تخت خواب دارد پنج تخت خواب دارد؟ معلومیة کل شئ بحسبه، خانه را می خواهد اجاره بدهد چه خانه است، چند اتاق است؟ داخل شهر است؟ همه اینها موثر می باشد.

مرحوم سید یک معیاری ذکر می کنند که «معلومیة کل شئ بحسبه» یک امر عرفی است، ولی یک قید و یک معیاری هم ایشان بیان می کنند.

شرطیت معلومیت

«معلومیت» باید طوری باشد که «غرر» نباشد، پس یک معیار هست، نمی خواهیم از همه جهات و خصوصیات معلوم باشد، همین که غرر پیش نیاید کافیست، پس معیار و میزان معلومیت این است که غرر پیش نیاید.

مثال: اگر مالک، خانه ای یا حماری را به عنوان مرکب اجاره داد، نه خانه را به طرف نشان داده و نه آن حمار را نشان داده، فقط گفت: ما یک حمار را به شما اجاره می دهیم، پس حمار را نه مشاهده کرد و نه توصیف درستی که رافع جهالت باشد کرد، در این صورت این اجاره باطل است؛ چون نه مشاهده هست و نه توصیف، فلذا جهالت پیش می آید، و جهالت هم طوری هست که موجب «غرر» هست، «غرر» را ما معنا خواهیم کرد، یعنی موجب «خطر» هست، یعنی این آقا یک چیزی پرداخت می کند معلوم نیست که پولش در مقابل چه چیزی هست،این موجب خطر هست، الغرر هو الخطر، پس معیار «خطر» است، اگر اینطوری باشد می فرماید: این معامله باطل است، دلیلش را بحث خواهیم کرد.

قوله: «وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا»

در طرف «عوض» هم اگر چیزی مجهولی را «عوض» قرار بدهد، مثلا بگوید: ما درآمد فلان مزرعه را یا فلان کار را به شما خواهیم داد؛ چون معلوم نیست درآمدش چقدر است، این باطل است؛ چون اجرت مشخص نشده است، یا بگوید: یک چیزی به شما خواهیم داد، این باطل است.

ضمان اجرت

چون شخص به دستور شما کار کرد، شما ضامن هستید، و باید«اجرة المثل» را بدهید، ولی اجاره محقق نمی شود. اجاره که باطل شد می بیند این «عمل» شخص مسلمان محترم است؛ چون به دستور این آقا این عمل را انجام داده پس باید «اجرة المثل» را بدهد، همانطور که مرحوم سید می فرماید:

إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل مما له أجرة استحق وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرعا سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة ومعدا نفسه لذلك أو لا، بل وكذلك إن لم يقصد التبرع ولا أخذ الأجرة، فإن عمل المسلم محترم، ولو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا قدم قول العامل، لأصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترما، بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك وإن أغمضنا عن جريان أصالة عدم التبرع ولا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممن شأنه وشغله أخذ الأجرة وغيره إلا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرع أو على اشتراطه. [4]

این مساله بحثش إن شاء الله می آید.

اشکال مرحوم هاشمی

عبارت مرحوم هاشمی

والسيد الماتن قدس سره حدّد هذا الشرط الشرعي _ أعني المعلومية اللازمة شرعاً في الصحّة _ بما يرتفع به الغرر. وهذا لا يخلو من تأمل، فإنّ الغرر لو اريد به الجهالة _ كما هو المعروف _ فهو عبارة اخرى عن عدم المعلومية فلا يمكن تحديده به. وإن اريد به الخطر أو احتمال الضرر والخسارة فهو غير عدم المعلومية.

والظاهر انّ مقصودهم اشتراط المعلومية للأوصاف الدخيلة في المالية أو في الأغراض النوعية العقلائية والعرفية من ذلك المال فليس اللازم معلومية تمام الخصوصيات والأوصاف، وهذا أمر في كل شي‌ء يكون بحسبه عرفاً وعقلائياً. [5]

ایشان اشکالی به عبارت سید کردند، گفتند: شما یک معیاری دارید که خود معیار هم روشن نیست، «معلومیة کل شئ بحسبه» این مقدار لازم و روشن است، اما یک قیدی گذاشتید که «بحيث لا يكون هناك غرر»، خود «غرر» به معنای «جهالت» است، این چه معیاری هست؟ فرمودید: یکی از شرایط «معلومیت» است، و معلومیت هم توضیح دادید و معیار گذاشتید که «بحيث لا يكون هناك غرر»، خود غرر هم چیست؟ «جهالت»، معلومیت شرط هست به شرط اینکه «جهالت» نباشد، «معلومیت» عبارت اخرای همان عدم جهل است، پس این معیار نشد!

مگر اینکه کسی بگوید: چون مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب فرمودند: الغرر هو الجهل، مشهور فقها «غرر» به معنای «جهل» می گیرند، پس عبارت می شود: «لا یکون هناک غرر» یعنی «لا یکون هناک جهل» در این صورت قید توضیحی می شود.

جواب اشکال

جوابش این است که «غرر» را ما توضیح خواهیم داد، «غرر» به معنای جهل نیست، به معنای «خطر» است.

اشکال دوم

می گوید: اگر «خطر» باشد چه ربطی به جهل دارد؟ خطر همیشه با جهل مساوی نیست، بلکه:

ممکن است یک جاهایی جهل باشد ولی خطری نباشد، خطری در کار نیست یعنی اموالش را به خطر نمی اندازد،

ممکن است یک جاهایی هم خطر باشد هم جهل باشد،

یک جاهایی خطر باشد جهل نباشد.

پس بنابراین بین خطر و جهل، عموم و خصوص من وجه است، پس باز این معیار شما دلیل نشد، «غرر» را «جهل» بگیریم این قید نشد، «غرر» را «خطر» بگیریم، خطر گاهی جدا می شوند؛ «جعل» یک جاهایی هست که «خطر» نیست، مثلا یک کسی می خواهد منزلی را یک ساله اجاره بدهد بعد در مقابلش یک کیسه طلا آوردند به او دادند و می گویند: این کیسه طلا مال شما، نمی دانیم چقدر است، اینجا جهل هست ولی خطر نیست، می دانیم که قطعا ما آن یک سالی که مثلا خانه را اجاره دادیم به آن اجرت می رسیم بلکه به بالاتر از اجرتمان می رسیم، پس اینطوری نیست که همیشه «جهل» مستلزم «خطر» باشد، در جاهایی که مکیل و موزون هست ممکن است ما کیل این کالا را ندانیم ولی می دانیم که خطری متوجه ما نمی شود، پس این که شما می فرمایید: غرر را به معنای «جهل» بگیرید که از قیدیت خارج می شود، «خطر» بگیرید خطر شرط شما را تامین نمی کند، یک جاهایی جدا می شود، «جهل» از «خطر» نیست و «خطر» از «جهل» نیست. این اشکالی هست که اینجا شده است، شما هم فکر بفرمایید.