الرکن الثانی: المتعاقدان/ الفصل الأول/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الأول/ الرکن الثانی: المتعاقدان

مرحوم سید صاحب عروه فرمودند:

الثاني: المتعاقدان ويشترط فيهما البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية. [1]

رکن اول اجاره «عقد» است که بحثش گذشت، و رکن دوم اجاره «متعاقدان» هستند، در متعاقدان شرط کردند که باید بلوغ، عقل و اختیار باشد. راجع به بلوغ عرض کردیم چون بحثش مکرر در کتب مطرح هست دیگر ما تکرار نکنیم فقط رووس ثلاثه مطلب را عرض کردیم که آنها را در نظر داشته باشید.

دوم عقل بود عقل چرا شرط است؟ روشن هست «قضایا قیاساتها معها»؛ به خاطر اینکه اگر عقل نباشد و این شخص مجنون باشد که اصلا «قصد» از او متمشی نمی شود و قصد مقوّم عقد است در این صورت عقدی نخواهد بود که ما بحث کنیم که آیا این عقد صحیح هست یا صحیح نیست، به عبارت دیگر سالبه به انتفاع موضوع می شود، چون عقد مقوم به قصد، و قصد هم که از این آقا متمشی نمی شود.

بله اگر «جنون» را در حدی بدانیم که مثلا یک مجنونی فرض کنیم که مرتبه ای از «قصد» از او حاصل می شود، مجنون هست ولی تا مرتبه قصد عقل دارد، اینجا عرض کردیم که این بحث دیگر شبیه و نظیر بحث «صبی» می شود؛ چون فرض این است که قصد متمشی می شود، اینجا باید در سه مقام بحث کنیم:

اول: آیا این به استقلال می تواند تصرف کند؟

ثانی: به اذن ولیش می تواند تصرف کند؟

ثالث: یا فقط وسیله و واسطه در اجرای عقد می باشد؟

طبق ادله باید بررسی بکنیم حکمش چیست؟

و یک مرتبه اش هم که «سفه» و ناقص العقل است و در امور معاملات رشد ندارد، این هم در کلام مرحوم سید خواهد آمد.

شرط سوم: اختیار

مرحوم سید سومین شرط را «اختیار» ذکر کردند، بحث ما به اختیار رسیده بود، اختیار یعنی این که علاوه بر قصد «رضا» هم باشد، اکراهی در کار نباشد، مثلا کسی با وعید شخص دیگر را وادار به معامله نکرده باشد که «اگر این معامله نکنی من این گلوله را به طرف شما شلیک می کنم»، او هم می بترسد و بگوید: «بعت»، پس اگر با تهدید و اکراه این معامله انجام گرفت صحیح نیست.

ادله ی اختیار

دلیل اول: حدیث رفع (صحیحه ی حریز)

مرحوم صدوق در دو کتاب توحید و خصالش نقل می کند :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:‌ رُفِعَ‌ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ تِسْعَةٌ: الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ‌ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ. [2]

سندا: حدیث معتبر و صحیح است.

دلالة: متن حدیث گرچه ظهور در رفع عقاب دارد ولی به ضمیمه روایت صحیح دیگر که خود امام حدیث را تطبیق کرده بود بر شخصی که اکراه شده بود بر طلاق حدیث رافع تمام آثار احکام تکلیف و وضعی است.

تطبیق با صحیحه ی صفوان

در کتاب محاسن نقل شده است:

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا. [3]

از این تطبیق می فهمیم که «رفع» شامل رفع عقاب تکلیف و رفع آثار احکام وضعیه می شود.

دلیل دوم: آیه شریفه

و همچنین استدلال شده به آیه کریمه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾. [4]

استدلال به صدر آیه

هم به صدر این آیه کریمه ممکن است کسی استناد بکند و هم به ذیلش، به صدرش فرمود: «لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» اموال را در مقابل باطل نخورید، جایی که کسی با «اکراه» چیزی را انجام می دهد در حقیقت اموال طرف را بالباطل می خورد. آیه می فرماید: «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» باشد اینجا که این آقا مکره هست «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» صدق نمی کند.

این قسمت صدر آیه بحثش را عرض کردیم که بنابر این که حرف «باء» در اینجا «باء سببیت» باشد استاد سبحانی اشکال کردند و گفتند: سبب باطل ربا، رشوه، قمار، سرقت و غصب هست، ولی این که الان دارد اجاره یا امثال اجاره انجام می دهد حتی اگر مکره باشد این که سببش باطل نیست، پس اگر حرف «باء» در اینجا «سببیت» باشد فرمودند: این شامل مورد ما نمی شود. [5]

قول مختار

ما عرض کردیم که این «سببیت» اعم از سببیت نوعیه و صنفیه است، بله نوع این معامله از اسباب باطل هم نیست بلکه بیع یا اجاره است، اما صنفش الان از روی «اکراه» است، از روی اکراه که شد می شود سبب باطل، عرف هم این را سبب باطل می داند، بالباطل یعنی به سبب باطل، سبب باطل اگر به نوعش نگاه کنید سبب باطل نیست ولی به صنفش که نگاه کنید سبب باطل است؛ چون اجاره از روی «اکراه» است.

اگر «باء» را «مقابله» بگیریم آن دیگر خارج از بحث ماست، بعت هذا بهذا در جائی به درد می خورد که اشکالی از ناحیه عقد و متعاقدین نباشد، از ناحیه عوضین باشد، یعنی یک چیزی داده و یک چیز پوچی گرفته مثلا یک مشت خاک را برداشته به یک میلیارد فروخته، می گوییم: اگر در «لا تأكلوا أموالكم‌ بينكم‌ بالباطل‌» «باء» را مقابله بگیریم یعنی نمی شود در مقابل مال یک چیز باطلی به او بدهند، مثلا یک رمز ارزی بدهند که هیچ ارزشی ندارد _البته رمز ارزها هم دو قسمت است: قسمتهایی هست که عرف آنها را پذیرفته مثل بیت کوین [6] که بازارهای مالی آن را پذیرفتند؛ اما یک رمز ارزهایی هست که مردم خلق الساعه ایجاد می کنند، تا حال شاید بیش از سی هزار رمز ارزه ایجاد شده باشد ولی غالبا بعد از چند روز هیچ و پوچ می شود_ اینجا می گوییم: آیه کریمه ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ یعنی در «مقابل باطل» نه به «سبب باطل»، «باء» را مقابله بگیریم شامل این موارد می شود که یک چیزی می دهد ولی چیزی گیرش نمی آید، «باء» را مقابله بگیریم آنجاها به درد می خورد.

و مرحوم شیخ هم در مکاسب «باء» را مقابله می گیرند، در جایی که بحث می کنند معامله مثل حشرات باطل است؛ چون از «ما لا منفعة معتد به» است، یعنی چیزهایی که منفعت و مالیت عقلایی ندارند، ایشان به این آیه تمسک می کنند ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ یعنی در مقابل عوضی که دادید چیزی گیر شما نمی آید. [7]

پس بنابراین اگر «باء» را مقابله بگیریم، این خارج از بحث ماست، اما اگر «باء» را سببیت بگیریم استاد سبحانی و استادشان حضرت امام و دیگران قائل هستند: اینجا «باء» سببیت است یعنی در مقابل سبب باطل مال را نخورید، و سبب باطل اینجا عقد است، بعضی از عقود باطل هستند مثل رشوه و قمار، و بعضی از عقود باطل نیستند مثل بیع و اجاره، پس آیا شامل آن مواردی که اجاره ای از روی اکراه باشد می شود؟ بله می شود؛ برای اینکه آن هم درسته «نوعش» باطل نیست ولی «صنفش» باطل است.

استدلال به ذیل آیه

به ذیل آیه ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ استناد شده که اگر «اکراه» باشد و «اختیار» نباشد این معامله باطل است؛ برای اینکه «تجارة لا عن تراض» می شود، و ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ نمی شود، کأنّ تجارت حلال نیست مگر اینکه « تجارة عن تراض» باشد و اینجا هم که «لا عن تراض» هست؛ چون این آقا که راضی نبودند بلکه مکره بودند. پس بنابراین طبق این آیه اگر اجاره از روی «اکراه» باشد آن اجاره باطل است.

مختار صاحب عروه و سید بروجردی

از این آیه می شود استفاده کرد که اگر بیع اکراهی یا اجاره اکراهی صورت گرفت باطل است؛ به خاطر اینکه آقای «مکره» بالاخره راضی شده، بعد از اینکه کسی این تفنگ را سر این بیچاره گذاشت، مکره می گوید: «بعت» و این خانه را فروختم؛ چون راضی می شود «تجارة عن تراض» خواهد شد، پس بنابراین این «تجارة لا عن تراض» نیست، نظیر باب «مضطر» _لا سمع الله_ کسی بدهی خیلی سنگینی دارد الان طلبکاران آمدند می خواهند آبروی این آقا را ببرند، این شخص هم می رود خانه اش را می فروشد؛ چون یک مریضی دارد برای معالجه باید خانه را بفروشد الان «مضطر» شده است و چاره ای ندارد، این آقا دوست ندارد که این خانه را بفروشد ولی بالاخره راضی شد و فروخت، همه فقها می گویند: معامله شخص مضطر صحیح است، خب نظیرش ما در «مکره» هم بگوییم، در مضطر هرگونه رضایتی که هست نظیرش در مکره هم هست.

عبارت مرحوم سید

و الحاصل أنّ المضطرّ و المكره مشتركان في إرادة الفعل و الاستقلال فيه و عدم الرّضا به في الرتبة الأولى و الرّضا به في الرتبة الثانية، فما ذكره المصنف من الأوّل مستقلّ فيه و راض به دون الثاني و أنّ الفرق وجداني كما ترى.

و إن شئت التوضيح: فلاحظ ما إذا أكرهه الغير على بيع داره أوّلا و أوعده الضّرب على تركه أو أكرهه على إعطاء ألف درهم و كان طريق تحصيله منحصرا في بيع الدار، فإنّ كون بيع الدار في الصّورتين ممّا لا يكون برضاه على نسق واحد مع أنّ الأوّل من باب الإكراه، و الثاني من باب الاضطرار، و لذا يحكمون بصحّته في الصّورة الثانية دون الأولى.

الرّابع: أنّ المراد بالرّضا المعتبر في صحّة المعاملات ليس الرّضا بالمعنى الأوّل بمعنى ما يلائم طبعه في الرتبة الأولى كيف و إلّا لزم بطلان المعاملات في صورة انقضاء الضرورة مع كراهة في حدّ نفسه و لا يمكن الالتزام به بل المراد منه الرّضا و لو في الرتبة الثانية. [8]

مرحوم سید در حاشیه مکاسب می فرمایند: اگر می خواهید این مطلب برای شما خیلی روشن تر بشود که فرقی بین این دو نیست به این مثال توجه کنید: اگر یک کسی آمد گفت: خانه را بفروش اگر نفروشی با این شلاق به حسابتان می رسم، مکره بیچاره هم فروخت، اینجا می گوییم: اکراه است، یا گفت: تا فردا باید هزار درهم جور بکنی و بیاوری، و این مکره هم چیزی ندارد الا یک خانه، بعد خانه را فروخت، پس دو صورت شد: در یک صورت آمده بود شلاق را گرفته بود و می گفت: یا می زنم یا بفروش، او هم فروخت اینجا اکراه شد، در دومی نگفت: خانه را بفروش، به خانه کار نداشت ولی گفت: من هزار درهم می خواهم، این هم دید که چیزی ندارد که هزار درهم را تهیه بکند فقط باید خانه را بفروشد، در دومی در بیع این خانه اکراه نیست، بلکه اضطرار است، و شما می فرمایید: در اضطرار اشکال ندارد در آن صورتی که هزار درهم می خواست، مضطر شد آمد خانه را فروخت، اینجا می فرمایید: اشکال ندارد، اما در آن «اکراه» می فرمایید: اشکال دارد در حالی که این ها یکی هستند.

پس با این بیان می فرمایند: اشکال «عدم صحت بیع مکره» از جهت عدم تراضی نیست، تراضی هست چنانکه در بیع مضطر هم هست، بالاخره راضی شده و رضایت است همان رضایتی که در باب اضطرار هست، و آنجا دیگر کسی اشکال نکرده و در باب اضطرار همه قائل هستند که صحیح است، خلاصه علما می گویند: در صورت ثانی فروش این خانه صحیح است ولی در صورت اول صحیح نیست، پس مشکل از باب «رضا» نیست، باید دلیل دیگر داشته باشیم، مثل دلیل رفع و وضع «مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[9] و ادله ای دیگر، باید به آنها تمسک کنیم، نه به این آیه کریمه که می فرماید: اینجا رضا نیست.

نظیر این فرمایش را مرحوم آقای بروجردی هم دارند که: به این آیه نمی شود تمسک کرد؛ برای اینکه اینجا رضا هست و لو رضایی که بعد از آن مشکل در نفس این شخص بالاخره ایجاد می شود.

استاد سبحانی «حفظه الله» این بیان آقای سید بروجردی را اشاره می کنند ولی رد می کنند و می فرمایند: انصافا آن رضایی که در مساله ی «اکراه» هست غیر از آن رضایی هست که در مساله «اضطرار» هست، در اضطرار می گوید: دیگر چاره ای نداشتیم فلذا اقدام می کنیم، بعدا هم بپرسید راضی هستی؟ می گوید: راضی هستم خدا خیرش بدهد که ما را از یک ناچاری و از ناچاری و بیچارگی نجات داد، اما در باب «اکراه» این طور نیست، اگر بپرسید راضی هستی؟ می گوید: نه من راضی نیستم، پس این ها را از یک جنس دانستن درست نیست، و همیشه هم می گوید: من مجبور بودم. [10]

قول مختار

ظاهرا فرمایش استاد سبحانی اینجا صائب است، اینها از یک جنس نیستند رضایی که در باب «اکراه» هست _ که همیشه هم می گوید: من من راضی نشدم از ترس پذیرفتم _، اما در آن قسم اضطرار می گوید: راضی شدم و لو مضطر شدم، عرف بین این دو جدایی می گذارد، پس در اضطرار میل باطنی هست ولی در اکراه میل باطنی نیست. پس به آیه کریمه می شود تمسک کرد، و در باب «اکراه» می توانم بگوییم: اینجا «عن تراض» نیست.

بیان و فرع مرحوم آیت الله خوئی

وأمّا لو كان مكرهاً في إجراء العقـد على مال الغير وكالةً، فهل يحكم ببطلانه؟
الظاهر: لا، ضرورة عدم ترتّب أيّ أثر على هذا العقد بالنسبة إلى العاقد المكره لكي يدّعى ارتفاعه بحديث الرفع، وإنّما الأثر مترتّب على من يقع العقد له وهو الأصيل، وهذا مجرّد آلة محضة والمفروض أنّ الأصيل غير مكره عليه .
وبعبارة اُخرى : هذا العقد من حيث انتسابه إلى المباشر ليس له أيّ أثر ليرتفع بالإكراه، ومن حيث انتسابه إلى المكره لم يرتفع أثره بعد أن عقد باختياره، ولم يكن مكرهاً، فالمكرَه ـ بالفتح ـ لا أثر له، ومن له الأثر لم يكن مكرهاً، فلا مقتضي للبطلان بوجه. [11]

آقای خوئی «رضوان الله علیه» یک مطلب و فرعی را مطرح کردند: یک وقت مکره را اکراه می کنند که مال خودش را بفروشد، یک وقت اکراهش می کنند که مال دیگری را بفروشد، زید خبردار نیست خبردار هم باشد این آقایی که الان اکراه کرده زورش به زید نمی رسد ولی زورش به عمرو رسیده، فرض کنید که در املاکی یا مثلا در اداره ثبت املاک نشسته است و می گوید: بیا و خانه را به نام من بکن، پس مکره صاحب مال نیست، در این صورت آیا این «اکراه» عقد را از کار می اندازد یا خیر؟ این عقد باطل می شود چون اختیار نیست؟ یا باطل نمی شود و غایة الامر این است که باید صاحبش راضی بشود می رود به صاحبش اطلاع می دهد او هم می گوید: من راضی هستم؟

اما اگر بگوید: اینجا هم مصداق «اکراه» است و عقد باطل است فلذا عقدی نیست که بعدا بتواند اجاره بکند و اجازه بدهد.

آقای خوئی می فرماید: ادله «اکراه» اینجا را نمی گیرد؛ چون این آقایی که «مکره» هست نسبت به مال خودش مکره نیست، و «اکراه» نسبت به مال دیگری هم «اکراه» صدق نمی کند، پس اینجا ادله «اکراه» باعث نمی شود که بگوییم: اینجا از جهت «اکراه» این عقد باطل است، البته بطلان از جهت فضولیت یا مصالح دیگر آن مطلب دیگری است، پس فرق است بین اکراه نسبت به مال خود و اکراه نسبت به مال دیگری.

قول مختار

عرض می کنیم که بیان ایشان اینگونه قابل اشکال هست: این آقای مکره در این حال که قرار می گیرد این حالت برای این آقا مطلوب است یا مطلوب نیست؟ قطعا مطلوب نیست؛ چون دارد تهدید می شود، شما اگر بفرمایید: در این موارد چون ضرر مالی به او نمی رسد و عقدش نافذ است معنایش این است که بتواند این شخص را برای این کار «اکراه» بکند، در حالی که شارع امتنانا فرموده است: «رفع ما استکرهوا علیه» یعنی اگر همه اثر رفع شود دیگر آن آقای مکره سراغ این نمی آید، اما برندارند سراغ این می آید.

پس به نظر می رسد که «اکراه» فقط از جهت مالی نیست، از جهت نفسی و روحی هست و جهات دیگر هم هست، و هم اثر «اکراه» نسبت به مال خودش را بر می دارد و هم اثر نسبت به مال دیگران، به نظر ما این شامل هر دو می شود.

و ظاهرا این مساله هم اثر عملی زیادی نداشته باشد، برای اینکه در «اکراه» نسبت به مال خودش هم اگر بعدا راضی شود می گوییم: معامله صحیح است، مثل باب فضولی که اگر راضی شد می گوییم: این معامله صحیح است، حتی یکی از ادله صحت فضولی همین است که این «مکره» اگه بعدا راضی شد معامله اش صحیح می شود، اینجا هم اگر نسبت به مال خودش بود و بعدا راضی می شد صحیح بود، نسبت به مال دیگری هم اگر دیگری راضی بشود صحیح می شود، پس چه اثری دارد که شما بگویید: این داخل مکره بشود یا نشود؟ چون اگر مثل مال خودش هم باشد بالاخره باید آن دیگری اجازه بدهد، پس بنابراین ظاهرا این بحث ثمره ای نداشته باشد.

مگر اینکه فرض کنید که می دانیم صاحب مال راضی است و این آقا سند را تنظیم نمی کند، ولی حالا یک تفنگ کشید و گفت: الان باید تنظیم بکنی، صاحب مال هم می گوید: من به تو وکالت دادم و راضی هستم، ولی مکره نمی نویسد، حالا اینجا شاید اثر ظاهر بشود اگر بگوییم: اکراه باطل است؛ چون این آقا برای نوشتن مکره شده باید بگوییم: باطل است، اما اگر بگوییم: اکراه باطل نیست باید بگوییم: این معامله صحیح است.