جریان معاطات در اجاره/ فصل اول /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ فصل اول /جریان معاطات در اجاره

بحث در به کار گرفتن «مجاز» در عقود بود، در ایجاب و قبول عرض کردیم که در این مساله هفت قول هست، و تفصیلاتی در مساله داده شده:

قول اول: بعضی ها قدر متیقن گیری کردند.

قول ثانی: همان الفاظی که در شرع وارد شده معتبر است، لانّ الاصل فی الاحکام سواء کان فی العبادات او المعاملات الوقف.

قول ثالث: الفاظی که متیقن الدلاله و صریح هستند، و به دلاله وضعیه دلالت می کند ملاک می باشند.

قول رابع: فقط مجاز قریب را قبول می کنیم، و مجاز بعید را قبول نمی کنیم.

قول خامس: با حقیقت، مجاز مشهور و مجاز اگر«قرینه» قرینه لفظیه باشد اشکال ندارد، اما اگر «قرینه» قرینه حالیه باشد اشکال دارد.

قول سادس: تفصیل بین مجاز و کنایه، مجاز را قبول کردند مثل حقیقت، اما کنایات را در مقام «ایجاب و قبول» قبول نکردند.

قول سابع: این بود که فرق نمی کند که لفظ حقیقی باشد یا مجاز مشهور که همه قبول دارند این دو را، یا اینکه مجاز قریب باشد یا مجاز بعید یا کنایات، باشد می شود با همه این ها اجاب و قبول را انجام داد، اما به شرط اینکه لفظ در بیان آن عقد «ظهور عرفی» داشته باشد، اگر در بیان عقد ظهور عرفی داشته باشد کافی هست، حتی اگر مجاز باشد. الا ما خرج بالدلیل که باب النکاح و الطلاق بود، اما در غیر این دو مورد ما دلیل نداریم که حتما باید لفظ خاصی به کار برده بشود، این مطلبی بود که دیروز عرض کردیم.

دو نکته را باید برای تکمیل این مطلب اضافه کنیم:

نکته اول

این است که ما که گفتیم ظهور کافی است، مرادمان «ظهور متعارف» است، یعنی ظهور عرفی نه ظهور بین این دو شخص، معاملات را باید عرف امضاء بکند و امضای عرف به ظهوری که بین دو شخص تحقق پیدا می کند آن ظهور معیار نیست، باید عرف بپذیرد که این لفظ از اسباب ایجاد و انشاء این عقد هست، اگر ظهور عرفی نبود و لو آنکه دو نفر قصدشان را _ مثلا با اشاره چشم و دست یا نحوه بیاناتی که حالیه باشد و امثال آن _ به هم فهماندند که می خواهد بفروشد، می گوید: این کافی نیست، چه انشاء لفظی باشد چه معاطاتی باشد باید عرفی باشد، یعنی عرف بپذیرند که این هم جز اسباب انشاء این عقد هست.

نکته دوم

این است که گاهی در میان عرف متعارف نیست، یک عقد جدیدی الان می خواهد ایجاد بشود، عرف تازه می خواهد این کلمه را در این عقد جدید به کار بگیرد، اینجا را قبول می کنیم و به ذوق عرفی می گذاریم ، یعنی عرف نگاه می کند و می بیند که معنای این لفظ «جوهری» دارد و این جوهر اینجا محفوظ است، و عرف بعضی موارد را می پذیرد و بعضی موارد را نمی پذیرد، اگر عرف پذیرفت استفاده از آن لفظ اشکال ندارد و الا فلا، پس متعارف بودن به این معنا نیست که قبلا حتما مورد استفاده عرف باشد بلکه باید استعمالش متعارف باشد، و اگر عرف بپذیرد و لو اینکه برای اولین بار این عقد احداث می شود و این عقد جدید است، ولی عرف می گوید: این کلمه هم مقصود را می رساند، پس استعمالش صحیح است و هیچ اشکالی ندارد.

این نکته ی دوم را ما یک وقت بحث مبنایی آن را انجام دادیم، و آن در بحث «نظریة تطور الظهورات» بود _ ما یک نوشته ای به همین عنوان داریم _، ظهورات می توانند «تطور» داشته باشند یعنی اینکه یک مفهومی هست مثلا «میزان» یعنی ما یوزن به، سابقا میزان دو کفه داشت الان می بینیم دو کفه نیست و یک کفه است، ولی عرف به همین جدید هم «میزان» می گوید؛ چون می بیند آن جوهر معنا محفوظ است، و جوهر معنا این بود که این سنگینی نسبت به چیز دیگر سنجیده بشود، و این کار محفوظ است و نشان می دهد، پس در عرف جدید اگر عرف پذیرش داشت می فهمیم که آن جوهر معنایی که در نظر دارد اینجا محفوظ است، اگر پذیرش نداشت می گوییم: این را عرف قبول نمی کند.

خلاصه

ظهور شخصی معیار نیست، و ظهور باید عرفی باشد، ظهور عرفی هم که گفتیم نه اینکه فقط مواردی که از سابق بودند و دیگر نمی شود چیز جدیدی اضافه کرد، بلکه اگر عرف با آن «فهم و ارتکازاتی» که از معانی دارد معنای جدید را پذیرفت منعی برای استفاده و استعمال لفظ جدید نداریم، و عرض کردیم «معانی» برای موارد خارجی وضع نمی شوند، بلکه برای «جوهر» وضع می شوند که آن جوهر ممکن است در هر زمانی یک «تظاهری» داشته باشد ولی عرف می گوید: این هم مصداق همان است، این به کارگیری یک معنایی در یک معنای دیگر نیست بلکه این هم مصداق همان معناست؛ چون معنا را وسیع تر می گیرد، با این بیان می گوییم: اگر عرف پذیرفت اشکال ندارد.

فائدة

توسعه دو نوع است:

نوع اول: یک وقت توسعه به این معناست که دارد معنا را از معنایی به معنای دیگر نقل می کند، اینجا ممکن است اصلا به کارگیری نیاز داشته باشد به وضع قرینه و مسائل دیگر، اینجا را ما داخل توسعه نمی دانیم، این نوع توسعه منظور ما نیست، این «تطور معنا» نیست، مثلا فرض کنید «سیاره» در زبان عربی قدیم به قافله شتر می گفتند، ولی الان به ماشین «سیاره» می گویند، این در حقیقت نقل هست، به یک مناسبتی آن لفظ را به این معنا نقل کردند، نه اینکه معنا را توسعه دادند این توسعه نیست، اصلا دو تا معناست آن را در اینجا به کار بردند، یا مثلا «طیاره» از آن پرنده به این هواپیما گذاشتند این هم نقل است و توسعه نیست.

نوع دوم: اما یک جاهایی مانند همین مثال «میزان» یک جوهر معنایی هست _ با اینکه ذهن او با آن فرد خاص که دو کفه داشت مانوس بود ولی _ اگر به او بگویند: آیا این هم میزان است یا خیر؟ می گوید: میزان است، اینجا نمی گوید: این همان سیاره است یا این همان طیاره است، اینجا قبول می کند که این اصلا چیز جدیدی است و این نقل معناست، و لذا اگر یک دلیل آمد گفت: سیاره این حکم را دارد، نمی گوییم: پس این سیارات جدید هم همان حکم را دارد ؛چون اصلا نقل معنا شده است، پس نباید گفت: این پرنده هایی الان حکم هواپیما را دارد؛ چون این نقل است، به خلاف اینکه اگر حکم بیاید و بفرماید: «میزان» این حکم را دارد، دیگر فرق نمی کند میزان دو کفه ای باشد یا یک کفه ای باشد؛ چون عرف می گوید: این همان است و جوهر معنا اینجا محفوظ است، اگر عرف در بیع و غیر بیع یک معنای جدیدی که با سابق خیلی فرق کرده به کار برد در چنین مواردی ما حکم می کنیم که همان احکام کلی بیع اینجا هم جاری است، و هذا بیع.

بررسی مثال های مرحوم سید

مرحوم سید دو مثال مطرح فرمودند:

ولا يصح أن يقول في الإيجاب: بعتك الدار مثلا وإن قصد الإجارة، نعم لو قال:
بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلا بكذا لا يبعد صحته إذا قصد الإجارة. [1]

بعد بیان این دو مقدمه، می رسیم به این دو مثالی که مرحوم صاحب عروه فرمودند، ایشان فرمودند: به جای «آجرتک الدار» اگر بگوید: «بعتک الدار» این صحیح نیست، اما اگر بگوید: «بعتک منفعة الدار» صحیح است، پس بین دو مثال فرق گذاشته است به جای «آجرتک الدار» یک لفظ مجازی به کار می گیریم، یعنی لفظ عقد دیگر را در این عقد اجاره به کار می گیریم، آیا این صحیح است؟ به طور کلی به کارگیری الفاظ عقود در عقد مخالف و متفاوت دیگر آیا صحیح است؟ ایشان فرمودند: «بعتک الدار» این صحیح نیست، ولی «بعتک منفعة الدار» صحیح است.

قول مختار

ما عرض می کنیم که با توجه به این دو مثال، صور این مساله را باید جدا کرد:

مثال اول

به جای «آجرتک الدار» بگوید: «بعتک الدار»، یعنی با قصد اجاره بگوید: «بعتک الدار»، عرض می کنیم این صوری دارد:

صورت اول: این است که بگوید: «بعتک الدار» و قصدش هم اجاره باشد و هیچ قرینه ای هم نیاورد، نه ذکر مدت بکند و نه ذکر اجرت خاص، می گوید: «بعتک الدار» ولی نیت و قصد او اجاره است، و ممکن است طرف مقابل هم بداند که قصد او چیست ولی قرینه حالیه یا مقالیه ای ذکر نمی کند.

این صحیح نیست؛ برای اینکه این متعارف نیست و ظهور عرفی ندارد، حتی ممکن است ظهور شخصی هم نداشته باشد، سلمنا ظهور شخصی هم داشته باشد ولی فایده ندارد؛ چون عرض کردیم ظهور باید «ظهور عرفی» باشد، این «بعتک الدار» از اسباب عرفیه اجاره نیست، پس این صورت اول باطل است.

صورت دوم: اینکه «بعتک الدار» بگوید ولی قرینه ی حالیه نصب کند نه قرینه ی لفظیه، مثلا می گوید: این خانه را به شما فروختم ولی یک قرینه حالیه دارد که مالک، این خانه را پنج ماهه به ما داده است، یا مثلا فرض کنید رفتید هتل مسئولش می گوید: این اتاق را این مقدار به شما فروختیم پس این مبلغ را بده، معلوم هست که هتلدار نمی خواهد به ما بفروشد، می خواهد آن دو سه شبی که ما آنجا هستیم اجاره بدهد، ایشان فرق گذاشت بین قرینه لفظیه و قرینه ی حالیه، فرمود: اگر لفظ مجاز استفاده کنید و قرینه لفظیه باشد اشکال ندارد؛ چون بر می گردد به «وضع»، اما قرینه اگر حالیه باشد به درد نمی خورد.

ظاهرا فرمایش مرحوم شیخ اینجا _ با آن بیانی که عرض کردیم _ صحیح است؛ چون عرف اگر یک لفظی بگویید و قرینه لفظیه ای نباشد و اکتفا بکنید به قرینه حالیه قبول نمی کند، مثلا فردا هم می خواهید در محکمه بگویید: که من اجاره دادم، می گویند: چی گفتی؟ «بعتک الدار» گفتم، می گوید: «بعتک الدار» که معنای اجاره نیست، بگوید: نه من قرینه حالیه داشتیم، آنجا این را نمی پذیرند، عرف زیر بار این نوع قرارداد نمی رود، پس صورت دوم این است که قصد اجاره بکند و قرینه لفظیه ندارد ولی قرینه حالی دارد، عرض می کنیم این فایده ندارد؛ چون عرفی و متعارف نیست، لذا محاکم هم این را قبول نمی کنند.

صورت سوم: این است که «بعتک الدار» بگوید ولی قرینه لفظیه بگذارد، مثلا بگوید: «بعتک الدار فی مدة کذا و باجرة کذا، همه را مشخص بکند ولی بجای «آجرتک» بگوید: «بعتک».

ظاهرا این صورت اشکال نداشته باشد، چون یک قرینه لفظیه آورده است، همه وقتی آن قرینه ی لفظیه را ببینند می فهمند که این آقا لفظ مجاز به کار برده است.

صورت چهارم: «بعتک الدار» بگوید و قصد بیع هم بکند نه قصد اجاره، ولی یک شرایطی را در نظر گرفته که نتیجه ش با اجاره یکی می شود، مثل «تملیک زمنی» که عرض کردیم الان خیلی در دنیا متعارف است، به جای اینکه مثلا هتلدار چند ماه اتاق را اجاره بدهد می گوید: فلان ماه همیشه این را فروختم به شما، ماه فلان این اتاق مال شماست، تنظیم بیع هم می کنند قصد بیع هم می کنند ولی برای مدت معین فروخت، اینجا در ظاهر قصد بیع کردند ولی نتیجش تقریبا به آن اجاره می رسد، این چطور است؟

قول مختار

به نظر می رسد این امر اشکال نداشته باشد، فقط اشکالش این است که یک نوع عقد جدیدی هست، و ما عرض کردیم عقد جدید را اگر عرف بپذیرد صحیح است، عرف می گوید: این هم یک نوع بیع است فلذا تمام آثار ملکیت برا آن حمل می شود، این یک چیزی هست وسط بیع و اجاره، یعنی در حقیقت نتیجه اش اجاره می دهد ولی قصد بیع کرده، البته یک تفاوتی با اجاره دارد اجاره باید مدتش معین باشد این در یک برهه ی خاص است ولی مدت معینی ندارد.

ما عرض می کنیم اینجا «بعتک» می گوید و قصد بیع هم می کند اشکال ندارد براساس اینکه این در حقیقت با آن جوهر معنای بیع سازگاری دارد، و لذا عقلا قبول کردند.

صورت پنجم: این است که قصد بیع نکند و بگوید: این عقد جدیدی هست، عقد جدید را تعبیر بیع کردم، نیت قصد بیع نکنند بلکه نیت احداث عقد مستقل جدید بکنند، مثلا می گوییم: بیمه عقد مستقل جدیدی است.

این هم باز ظاهرا اشکال ندارد؛ چون عرفی هست، عرف می بیند آن عقودی که متعارف است نمی تواند جوابگو باشد، می گوید: ما یک عقد جدیدی هم احداث می کنیم، و با قرائن می فهماند که مرادش آن عقد جدید است و لو کلمه «بیع» به کار برده باشد.

مثال دوم

صورت ششم: همان «بعتک منفعة الدار» است، یعنی آن صورت دوم مرحوم صاحب عروه است.

این هم ظاهرا اشکالی ندارد؛ چون با ذکر کلمه «منفعت» مشخص می شود که مراد اجاره هست، اینجا هم چون «قرینه لفظیه» هست اشکال نخواهد داشت.

پس در مثال اول مرحوم سید که عرض کردیم پنچ صورت می شود برخی از صور حکم به بطلان می شود که مرحوم سید هم فرمود: باطل است، «بعتک الدار» بگوید و قصد اجاره بکند، اما برخی از صور به نظر ما حکم به بطلان نمی شود، آنجایی که قرینه ی لفظیه کنار لفظ هست، اگر اجاره را بفهماند مانند «بعتک منفعة الدار» می شود و آن سه تا صورت اخیری که در آن مثال اول گفتیم اینها ظاهرا اشکالی نداشته باشد: قصد بیع بکند و شروطی به آن اضافه بکند، قصد اجاره بکند و این شروط را اضافه کرده، قصد عقد مستقل جدید بکند. این را ظاهرا اشکال نداشته باشد از باب به کارگیری لفظ مجاز در «انشای عقد» می شود.

و طبق آن بیانی که جلسه قبل عرض شد دلیلی بر اختصاص عقود به الفاظ خاصه نداریم، فقط باید آن ادله ای که داریم مثل ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[2] و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[3] شامل بشود، شمولش به این است که این عرفی باشد، و در این سه مورد عرفی بود با این بیانی که عرض کردیم، و لو دارد عقد جدید را احداث می کند ولی باز وجدان و فهم عرف آن را پذیرفت، پس این سه صورت اخیر از مثال اول و تنها صورت مثال اخیر و در مجموع این چهار مورد چون عرفی هستند ادله عمومات و اطلاقات عقود مانند ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[4] شامل این موارد می شود.

قول مختار

ما معیار را عرفی می گیریم، و به عرف مراجعه می کنیم، عرف اگر گفت: «به کارگیری آن کلمه در این معنا را ما نمی پذیریم» پس نظر عرف مقدم است؛ چون این از قبیل «نقل» است، مثل کلمه «طیاره» و «سیاره» و الان طیاره در لسان عرب و یا سیاره که در قرآن استعمال شده ربطی به آن ندارد، این نقل شده و معنای جدیدی است، وجدان عرفی این را تشخیص می دهد و می گوید: این معنا چیز جدیدی است و این ربطی به معنای سابق ندارد، و به مناسبت اینجا به کار بردند، پس اگر عرف در قضاوتش گفت: این معنای جدیدی است، آنجا نمی گوییم: «جوهر معنا حفظ شده است، بلکه می گوییم: نقل معناست»، اما اگر عرف گفت: «معنا همان معنای سابق است و حتی حاضر است قسم هم بخورد، که مثلا این همان «میزان» است، یا در «مصباح» فرض کنید که یک وقت با نفت بود، یک وقت با روغن بود، الان با برق و عرف همه را می گوید: «چراغ» است، می گوییم: نه آقا نقل شده، می گوید: نه چراغ است، و «ماهیت و جوهر» اینجا محفوظ است، اگر وجدان عرفی تشخیص داد و گفت: این همان معناست و آن جوهر معنا اینجا حفظ شده است، این را «تطور معنی» می گوییم، اما اگر عرف گفت: این معنا آن نیست، آنجا می گوییم: نقل معنا شده است.

پس بنابراین در تشخیص بین موارد حفظ جوهر معنا و عدم حفظ جوهر معنی، مرجع و ملاک «استظهار عرف» هست، ممکن است البته یک مواردی به اشکالاتی بر بخوریم، آنجا باید بررسی کنیم، مثلا در مساله «رویت هلال» دیدن با چشم عادی ملاک است یا با چشم مسلح، مثلا امام «علیه السلام» فرمود: «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ»[5] اینجا کدام رویت ملاک است؟ اگر با چشم ببینیم این مصداقش روشن است، اما دیدن با تلسکوپ آیا این هم دیدن و معتبر است یا خیر؟ پس بنابراین باید این را فقیه بررسی بکند اگر عرف گفت: این هم دیدن است و قسم خورد که این مصداق هم مثل همان میزان و چراغ است، می گوییم: پس حکمی که رویت داشت بر دیدن با آلت و چشم مسلح هم بار می شود، اگر گفت: این کجا و آن کجا؟ این رویت را ما نمی گفتیم، آن موقع آن حکم بر اینجا بار نمی شود.

اهمیت تناسب حکم و موضوع

یک جاها البته به تناسب حکم موضوع با اینکه عرف می گوید: «جوهر» حفظ شده ولی ما حکم را بار نمی کنیم، مثل این است که با ذره بین یا با میکروسکوپ نگاه می کند داخل شیر و ذرات خون را می بیند آنجا درست است ممکن است بگویند: رویت است، ولی می گوییم: تناسب حکم و موضوع در باب نجاسات _ که یک نوع آلودگی ایجاد می کند و شیر معمولا این نوع خون ها را داشته و همه هم می خورند _ این موارد را خارج کرده است، پس بنابراین این مساله ممکن است یک جاهای مختلفی به کار بیاید، فلذا با دقت باید از هم جدا بشود، که کجاها می توانیم از این «تطور ظهورات» استفاده کنیم مثل مساله میزان و مصباح، و کجاها نمی توانیم استفاده بکنیم به جهت «انصراف» و به جهت «تناسب حکم و موضوع» نمی شود استفاده کرد، دقت بفرمایید تا ان شاء الله که وارد مساله بعدی بشویم.