جریان معاطات در اجاره/ فصل اول/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ فصل اول/ جریان معاطات در اجاره

بحث در جریان معاطات در اجاره بود که عرض کردیم طبق ادله، اطلاقات و عمومات معاطات در غیر بیع و اجاره هم جاری هست، این راجع به اصل مطلب.

انما الکلام مرحوم نائینی «رضوان الله علیه» تفصیل قائل شده اند غیر از ایشان مرحوم اصفهانی هم همین تفصیل را دارند، برخی از بزرگان دیگر هم ظاهرا تایید فرمودند و ایشان قائل به تفصیل شدند بین اجاره در «اعیان» و اجاره در «اعمال»، و فرمودند: اگر اجاره در «اعیان» باشد معاطات جاری است، اما اگر اجاره در «اعمال» باشد معاطات جاری نیست.

عبارت مرحوم اصفهانی

إنّما تجري المعاطاة في إجارة الأعيان كالدار والعقار والحيوان بالتسليط عليها للانتفاع بها بعوض، وأما في إجارة الحر نفسه لبعض الأعمال فجريانها فيها محل التأمل والإشكال.[1]

فرض فرمایید که اسب یا ماشینی دارد می خواهد به کسی اجاره بدهد، همین که آن را در اختیار طرف گذاشت ولو اینکه «آجرتک» هم نگفت، طرف مقابل هم «قبلت» نگفت، سویچ ماشین را در اختیار طرف گذاشت که یک روز از این استفاده بکند، این «تسلیط» کافی است، با شرایطی که قبلا صحبت کردند و مرادشان مشخص است اگر مستاجر گرفت اجاره محقق می شود. اما اگر یک نفری اجیر شود که یک کاری را برای کسی انجام بدهد اگر بدون «لفظ» باشد اینجا اشکال دارد، پس در اجاره ی اعمال آیا معاطات جاری هست یا جاری نیست این محل تامل است. پس مرحوم اصفهانی جریان معاطات را در اعیان قبول دارد، مثلا خانه ای هست بدون عقد در اختیار طرف می گذارد و مبلغ اجاره هم مشخص است این اشکال ندارد، اما اگر اجاره اعمال باشد مثلا کارگر می خواهد برای شما کارگری بکند اینجا بدون عقد آیا اجاره با معاطات محقق می شود؟ فرمودند: فیه تامل و اشکال هست، این بیان مرحوم اصفهانی هست که مرحوم نائینی هم نظیر این بیان را دارند.

قول مختار

ولی به نظر می رسد که این تامل و این اشکال قابل دفع هست، و معاطات هم در اجاره اعیان جاری است و هم در اجاره اعمال، جریانش در اعیان را خودشان هم فرمودند اشکال ندارد، خانه را در اختیار طرف می گذارد کرایه اش هم صحبت کردند مثلا آن اتاق را در اختیار مسافر قرار می دهد و به صورت معاطاتی می فروشند، و در اعمال هم جاری هست و اشکالی هم که فرمودند قابل دفع است، منشا اشکال این است که اینجا «عمل» چیزی نیست که من بتوانم در اختیار طرف قرار بدهم، آنجا خانه را می توانستم در اختیار قرار بدهم ولی اینجا عمل را این خیاط می خواهد تازه شروع کند به دوختن قبا، هنوز چیزی نیست که را معاطات بکند، معاطات این است که فعل جایگزین قول بشود اینجا چه فعلی را انجام بدهد که بگویید این جایگزین قول است؟ اینجا فعلی در کار نیست، پس منشا اشکال این است که اینجا اساسا معاطات محقق نمی شود.

جواب اول

این که اینجا معاطات را در اجرت در نظر می گیریم نه در فعل و نه در معوض و نه در منفعت، وقتی که این آقا اجرت را به طرف داد و گفت: آقا امروز اینجا کار می کنی، و صحبتشان را قبلا کردند و الان لباس کارگری پوشیده و آماده کار است اجرت را همان اول کار به کارگر داد و او هم گرفت، و دیگر «آجرتک» نگفت؛ چون این کافی است، پس بنابراین معاطات را اگر شما فقط در معوض در نظر بگیرید بله ممکن است اشکال شما وارد باشد، اما معاطات را اگر در اجرت هم در نظر بگیریم معاطات ممکن هست، همان اول اجرت را در اختیارش می گذارد و تملیک می کند، اجیر هم که گرفت اجاره محقق خواهد شد.

جواب دوم

جواب دومی که اینجا مطرح می شود این است: اینجا هم راهی هست که باز معاطات نسبت به آن معوض و منفعت هم محقق بشود؛ چون امر، امر عرفی است، همه مقدماتی که این آقا مشغول شد مثلا خیاط پارچه را گرفت یا آن دستگاهش را آنجا آورد و هر کار مقدماتی دیگر، تحویل فقط به این نیست که خود آن معوض را دو دستی تقدیم طرف بکند، پس بنابراین این که می فرماید معاطات در اعمال انجام نمی شود صحیح نیست؛ چون امر عرفی هست با انجام آن مقدمات یا با شروع کار، همین که شروع کرد به کار و بیل را گرفت و این باغچه را شروع کرد بیل زدن، معنایش این است که این آقا اجاره معاطاتی را قبول کرده است،

پس بنابراین با این بیان آن اشکال و تاملی که برخی از اعلام راجع به جریان معاطات در اعمال فرمودند _ که اینجا اصلا تحویل معنا ندارد _ دفع می شود، می گوییم: در اجاره «اعمال» هم چون امر عرفی است «تحویل» معنا دارد، و معاطات قابل فرض است، پس ما تفصیل قائل نمی شویم، و می گوییم: اگر معاطات _ که در اجاره انجام می گیرد _ در اعیان صورت گرفت اجاره معاطاتی صدق می کند و احکامش بار می شود، اگر در اعمال هم عرفا محقق شد آنجا هم اجاره معاطاتی محقق است.

بررسی مثال های مرحوم سید

مرحوم سید دو مثال مطرح فرمودند:

ولا يصح أن يقول في الإيجاب: بعتك الدار مثلا وإن قصد الإجارة، نعم لو قال:
بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلا بكذا لا يبعد صحته إذا قصد الإجارة. [2]

مرحوم سید «رضوان الله علیه» بین دو تعبیر ایشان تفصیل قائل شدند: اگر تعبیر این باشد که «بعتك الدار» ولو قصد اجاره هم بکند _ البته با بیان قیودی مثل مدت زمان و مبلغ اجاره _ این صحیح نیست، اما اگر گفت: «بعتک منفعت الدار أو سكنى الدار» و قصدش اجاره هست این بعید نیست که حکم به صحتش بشود.

بیان ذلک

مقدمه: بررسی استعمال مجازات و کنایات در عقود

برای اینکه این مطلب به صورت ریشه ای مورد بررسی قرار بگیرد برمی گردیم به فرمایش فقها در مورد استعمال مجاز و کنایات در عقود، آیا استعمال مجاز و کنایه در عقود صحیح است؟ یا باید همان لفظ حقیقی را به کار بگیریم؟ اگر در بیع بگوییم: «بعتک»، می شود حقیقی، اما در بیع شما یک کلمه دیگر بگویید و مجازا بیع را اراده بکنید، یا در اجاره به جای اجاره کلمه دیگری بگویید مثلا کلمه «بیع» بگویید و مجازا اجاره را اراده بکنید، اصلا در انشای عقود می شود از الفاظ غیر حقیقی استفاده کرد یا نمی شود؟

علما در اینجا اقوال مختلف و هفت گانه ای را مطرح کردند:

قول اول: قدر متیقن

باید از قدر متیقن خارج نشد و قدر متیقن لفظ حقیقی است، پس باید بر آن توقف کرد. قدر متیقن الفاظ حقیقیه و مجاز مشهور است، مجاز مشهور هم در حکم حقیقت است.

قول دوم: اقتصار بر منقولات شارع

الاقتصار علی الالفاظ المنقول من الشارع، هر لفظی که در شرع در مورد این عقد وارد شده باید به آن اکتفا بشود؛ لانّ الاصل فی الاحکام سواء فی العبادات او المعاملات الوقف، یعنی قائل به توقف و تعبد باشیم، هر دو را تعبدی می گیرد هم باب عبادات و هم باب معاملات، چنانکه مرحوم شیخ طوسی در خلاف و غیر خلاف می فرمایند: ما از فرمایش شارع خارج نمی شویم، علماء قائل به توقف هستند یعنی در این مسائل باید از آن چارچوب شرع خارج نشویم.

قول سوم: لفظ صریح

لفظ صریح در این معنا باشد، اگر می فرمود: «موضوع باشد» بهتر بود شاید مجاز مشهور هم ملحق به این بشود، این قول سوم با قول اول و قول دوم ممکن است به یک چیز برگردند، پس بنابراین با مجاز و کنایه نمی شود عقد بست، مثلا اگر می خواهد بیع انجام بدهد یک کلمه مجازی به کار بگیرد و بگوید: شما می توانید این را آتش بزنید، معنایش این است که شما مالک این کالا هستید، این فایده ندارد؛ چون با کنایه نمی شود عقد بست، عقد باید صریح باشد.

قول چهارم: مجاز قریب هم می شود

ایشان تفصیل می دهد بین مجاز غریب و مجاز بعید، اگر مجاز قریب باشد می شود، اما اگر مجاز بعید باشد نمی شود، برای مجاز قریب مثال زدند: در باب بیع به جای «بعتک» بگوید: «اسلمتک»، یا «هذا المال فی مقابل هذا الثمن»، این مجاز قریب است و اشکالی ندارد، اما اگر کلماتی به کار ببرد که مجاز بعید است این فایده ندارد.

قول پنجم: قرینه حالیه نباشد

این قول ظاهر کلام شیخ انصاری هست که می فرماید: با حقیقت، مجاز مشهور و مجازای دیگر اگر«قرینه» قرینه لفظیه باشد اشکال ندارد، اما اگر «قرینه» قرینه حالیه باشد اشکال دارد، پس در مجازات ایشان فرق قائل می شود، در بیان مدرکشان می فرمایند: اگر قرینه حالیه بود این در حقیقت برمی گردد به معاطات و ما در معاطات دلیل بر صحتش نداریم، چون دلیل نداریم که عقد با فعل هم انجام می گیرد، و در معاطات هم اگر یک جاهایی قائل شدیم آنجا دلیل خاص داشتیم، ولی اینکه ما بگوییم: همه جا با فعل «عقد» انجام می گیرد ما دلیل نداریم، و اینجا هم می خواهد با فعل انجام بدهد؛ چون قرینه اش قرینه حالیه است نه قولیه، پس ایشان هم تفصیل قائل شدن در مجاز: بین اینکه قرینه لفظیه باشد یصح؛ چون به وضع بر می گردد ، اما اگر قرینه حالیه باشد آنجا می فرمایند: لا یصح.

قول ششم: تفصیل بین مجاز و کنایه

نظر ششم که مرحوم سید صاحب عروه در شرح مکاسب دارند تفصیل است بین مجاز و کنایه _ البته حقیقت قطعا می شود _: با مجاز می شود عقد بست، اما با کنایه نمی شود، نه اینکه خودشان قائل بشوند این قول را نقل کردند.

فرق مجاز با کنایه

فرق مجاز و کنایه هم روشن است، در مجاز لفظ در «غیر ما وضع له» به کار برده می شود، اما در کنایه لفظ در همان «ما وضع له» به کار برده شده ولی همان ما وضع له اراده نشده بلکه لازمش اراده شده است، ذکر لملزوم و ارادة اللازم، یا ذکر اللازم و ارادة الملزوم، پس مراد استعمالی همان معنای ما وضع له حفظ می شود، ولی مراد جدی آن نیست، مراد جدی لازمه این ملزومه مثلا می گوییم: زید کثیر الرماد اینجا لفظ مجازی نیست؛ زیرا از این کثیر الرماد هم کثیر الرماد را خواسته بفهماند، ولی لازمه اش را اراده کرده است، با کنایه نمی شود عقد بست اما با مجاز اشکال ندارد، این هم قول ششم.

قول هفتم: هر لفظی که ظهور عرفی در انشاء عقد دارد

این است که هر لفظی که ظهور دارد در انشای عقد سواء کان حقیقة او مجازا مشهورا او مجازا غیر مشهور او کنایة بشرط ظهورها العرفی می شود عقد بست، این قول همه را در بر می گیرد که با هر لفظی می شود عقد بست به شرط این که ظهور داشته باشد.

قول مختار

مرحوم آقای خویی و برخی از بزرگان قول هفتم را اختیار فرمودند و ظاهرا همین قول صحیح باشد، البته ظهور باید ظهور عرفی باشد.

اشکال مرحوم نائینی

در کنایات نمی شود؛ به خاطر این که این آقا اصلا آن بیع را «انشاء» نکرده، انشا کرده یک چیزی را که لازمه آن بیع است، پس بنابراین اصلا این آقا انشاء نکرده تا بگوییم: ادله ی اطلاقات و عمومات اینجا را شامل می شود.

نفرمایید: وقتی ملزوم را انشاء می کند به تبع لازم را هم انشاء می کند؛ چون این بیان خیلی ضعیف است، و اطلاقات از آن منصرف است _ که به تبع آن را هم انشاء بکند _ پس ادله شامل آن نمی شود.

جواب اشکال نائینی

جوابی که به ایشان قابل عرض است و فرمودند این است: شما در باب معاطات که قبول کردید معاطات را، در معاطات هم در حقیقت آن لازم را دارد با فعلش انجام می دهد ولی ملزوم را اراده می کند، که من این را به شما دارم می فروشم، ملزوم را انجام می دهد ولی لازم را که همان بیع است قصد می کند، پس بنابراین آنجا چطور قبول کردید و اینجا قبول نمی فرمایید؟ پس این که ایشان می فرمایند: در باب کنایات این مطلب قابل قبول نیست چون اصلا این آقا انشاء نکرده این عقد را، یک چیز دیگری انشاء کرده و فایده ندارد، ظاهرا این اشکال وارد نباشد.

اشکال شیخ انصاری

مرحوم شیخ فرمودند: اینجا اگر مجاز باشد و لفظ نباشد این آقا انشاء کرده با فعل این می شد داخل معاطات، پس بنابراین ما معاطات را هم طبق قاعده نمی دانیم، پس این عقد را صحیح نمی دانیم.

جواب اشکال شیخ

اینجا «قرینه ی حالیه» قرینه می شود که با این لفظ دارد انشاء می کند، نه این که دارد با آن «قرینه حالیه» انشاء می کند که اشکال شما وارد بشود، اینجا انشاء با همان لفظ است ولی قرینه اش که من از این لفظ این معنا را اراده کردم قرینه حالیه است.

پس ظاهر مطلب این است که _ همان فرمایش مرحوم آقای خوئی رضوان الله علیه _ ما یک وقت لفظمان صریح است، اینجا هیچ اشکالی ندارد، یک وقت لفظمان ظاهر است اگر ظهورش عرفی باشد استظهارمان هم اشکالی ندارد، بله اگر از ظهور و از صراحت ظهور بگذریم مجازات و کنایات می ماند، اینها هم ظهورشان به واسطه ی قرائن است، اگر اینها هم ظهور پیدا بکنند _ ولو ظهور به واسطه قرائن باشد _ باز ظاهرا اشکالی ندارد و این سبب هست برای اظهار آن اعتبار.

آقای خوئی مبنایش در «انشاء» اعتبار لفظی و ابراز هست با یک مبرزی و این الان عرفا مبرزیت دارد، ولو مبرزش مجازی هست، اگر مبرزیت دارد هیچ اشکالی در اینجا هم پیدا نمی شود، بله ایشان ممکن است یک اشکالی مطرح بفرمایند: بنا بر مبنای کسانی که خود لفظ را موجد معنی می دانند آنجا ممکن است بگویند: خود این لفظ الان موجد معنا نیست این لفظ موجود معنای دیگری هست، آقای خوئی می فرمایند: بر بنابر مبنای ما این اشکال وارد نیست اما بنا بر مبنای مشهور که خود «انشاء» را ایجاد بلفظ می دانند ممکن است کسی این اشکال را بکند.

قول مختار

عرض می کنیم بنابر مبنای مشهور هم این اشکال قابل دفع است؛ برای اینکه عرف همین را موجد می داند، ایجاد گاهی به لفظ صریح است و گاهی به لفظ ظاهر، و گاهی با یک لفظ با قرینه است، چه اشکال دارد ایجاد را شما نسبت بدهید به همین مجاز؟ البته عرف باید این را موجد بداند و بگوید: این هم موجد همان حقیقت هست، پس بنابراین هم بر مبنای مرحوم های خویی هم بر مبنای مشهور ظاهرا اشکال قابل رفع است و در هر دو صورت می شود ما با هر لفظی که ظهور عرفی دارد ولو در سایه قرائن بگوییم که «عقد» با آن هم واقع می شود، این می شود کبرای مطلب. از این اقوال ما قول هفتم را ترجیح دادیم که با هر لفظی که ظهور عرفی دارد می شود عقد را بست.

استثناء مقام

خرج منه باب النکاح و باب الطلاق، در این دو باب ما دلیل داریم که آنجا فقط باید لفظ باشد، و لفظ هم لفظ خاصی هست، در این دو باب شارع الفاظ غیر معهود و یا کنایات و مجازات را اجازه نمی دهد، این دو مورد از آن کلی که عرض کردیم خارج شده به جهت دلیل خاص، اما سائر العقود و الایقاعات داخل این معنا هست، و کافی است فقط ظهور عرفی داشته باشد، این بیان کلی را داشته باشیم تا برسیم به این دو مثال، به جای اجاره این دو کلمه را به کار بگیرد: «بعتك الدار» و «بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار» که مرحوم سید قائل به تفصیل شدند، ببینیم آیا بر طبق آن کلی که عرض کردیم این دو مورد صحیح است یا صحیح نیست یا باید قائل به تفصیل بشویم.