جریان معاطات در اجاره/ فصل اول/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ فصل اول/ جریان معاطات در اجاره

عرض کردیم که راجع به جریان معاطات در عقود اشکال عمده ای که شده این روایت شریفه است که هم در کافی وارد شده و هم در تهذیب، روایت را خواندیم، در آخر روایت امام علیه السلام فرمود: «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام»، گفته شده است: این فقره از روایت دال بر این است که تا عقد مبتنی بر کلام نباشد آن عقد، محلل نمی شود؛ چون «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام». الا اینکه این فقره یک مقدمه و یک صدری دارد باید آن صدر را در نظر بگیرید.

خلاصه کلام در شخصیت «خالد بن الحجاج»

بحث سندی را در جلسه قبل عرض کردیم، و گفتیم: در کافی «یحیی بن الحجاج» این حدیث را از «خالد بن نجیح» نقل می کند، اما در تهذیب «یحیی بن الحجاج» از «خالد بن الحجاج» نقل می کند یعنی از برادرش، اگر نسخه تهذیب را بگیریم که «یحیی بن الحجاج» نقل می کند از «خالد بن الحجاج» کأنّ می شود این را تصحیح کرد، چرا؟ به خاطر اینکه نجاشی فرمودند:

يحيى بن الحجاج الكرخي: بغدادي، ثقة وأخوه خالد. روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام. [1]

یعنی در حقیقت نجاشی هم یحیی بن الحجاج را توثیق کرده و هم برادرش خالد بن الحجاج را توثیق کرده است، پس از این جهت که توثیق هست اگر نسخه ی تهذیب را بگیریم مشکلی وجود نخواهد داشت.

اما اگر نسخه ی کافی را در نظر بگیریم که «خالد بن نجیح» است، اشکال شده که این توثیق ندارد، ولی جوابش این است که توثیقات عامه شامل این می شود، چون این جز مشایخ ثقات است، دو نفر از ثقات از او نقل کردند، و مرحوم شیخ فرمودند: این سه نفر یعنی «ابن ابی عمیر»، «صفوان» و «بزنطی»، جز از ثقه نقل نمی کنند، و محمد بن ابی عمیر و صفوان از «خالد بن نجیح» نقل دارند، پس معلوم می شود که «خالد بن نجیح» آدم ثقه ای هست، از جهت آن توثیقات عامه حکم به توثیق او می کنیم.

علاوه بر این که عرض کردیم شیخ صدوق به این کتاب سند دارد پس معلوم می شود که این آقا کتاب داشته، و شیخ صدوق در اول من لا یحضره الفقیه فرموده من از کتب معتمده نقل می کنم، [2] کتاب این آقا هم جز کتب و اصول معتمده بوده.

نکته: این است که چنانچه آقای خویی هم فرمودند و چنان که در کافی که دار الحدیث زیر نظر آیت الله شبیری چاپ کرده، «خالد بن حجاج» ثبت شده، و اتفاقا در آنجا بیان می کند:

هكذا في «ط، بح، جد»، و حاشية «ى، بس، جت» و الوافي و المرآة عن بعض النسخ و التهذيب. و في «ى، بخ، بس، بف، جت، جن» و المطبوع: «خالد بن نجيح». و لم نجد رواية يحيى بن الحجّاج عن خالد بن نجيح في موضع، بل الظاهر تأخّر طبقة خالد بن نجيح عن خالد بن الحجّاج هذا؛ لأنّ أكثر رواياته مرويّة عن طريق عثمان بن عيسى. [3]

پس در همه نسخه های کافی «خالد بن الحجّاج» است. پس این نسخه ای که الان تهذیب دارد همین نسخه ادقّ و اثبت است در این مساله، با این بیان سند روایت تصحیح می شود، حتی اگر «خالد بن نجیح» هم باشد عرض کردیم از راه توثیقات عامه تصحیح می شود.

بررسی دلالت روایت

انما الکلام در دلالت روایت است، اگر آن فقره اخیره را بدون نگاه به صدر روایت در نظر بگیرید ممکن است شما بفرمایید: روایت اگر همینطوری صادر شد بود: «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام»، معنایش این است که اگر کلام نباشد اصلا حلیت پیش نخواهد آمد، پس اگر ذیل جدای از صدر در نظر گرفته بشود ممکن است دلالتش تام باشد که معاطات صحیح نیست؛ چون می فرماید: «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام»، ولی این روایت صدر دارد و نمی شود این را ملتزم شد، سلمنا اگر بپذیریم که صدر هم نداشته باشد باز بخواهید این کبری را استفاده بکنید که «همیشه در عقود باید کلام باشد و در شرع هر جا چیزی محلل هست بوسیله کلام است، کلام است که محلل است و کلام است که محرم است، غیر کلام اصلا محرم نیست» صحیح نیست.

قول مختار

ولی ظاهرا نمی شود این را پذیرفت؛ چون غیر کلام هم محرمات داریم، و این مستلزم تخصیص اکثر خواهد بود، فرض کنید آن محرماتی که از راه «رضاع» پیش می آید، رضاع کلام که نیست ولی محرِّم است، اگر محرمات فقط کلام باشد اینجا صادق نخواهد بود، یا محرماتی که از راه «ازدواج و نکاح» پیش می آید، مثلا ازدواج کرد مادر خانم یا دختر ربیبه اش حرام می شوند، باید بگویید: که اینجا تخصیص خوردند، که تخصیص اکثر لازم می آید، یا فرض کنید «غلیان ماء عنب» که قبل از ذهاب ثلث محرم است، پس در شرع محرمات دیگری غیر از کلام داریم شما بخواهید بفرمایید: این حدیث را ما می پذیریم، بر فرض هم ذیل خبر جدا بود و صدر هم نداشت نمی شود به آن ملتزم شد؛ چون که تخصیص اکثر لازم می آید، پس اولا صدر دارد، و ثانیا اگر صدر هم نداشت _ ممکن است بگویید: این چنین ظهور و عمومی دارد ولی _ این ظهور را نمی شود ملتزم شد؛ به خاطر اینکه تخصیص اکثر لازم می آید و تخصیص اکثر مستهجن است.

مستشکل: در رضاع هم نهایتا نهی به دلیل لفظی بر می گردد.

جواب: منشا آن دلیل را نگاه نکنید، الان محرِّم اینجا رضاع است، کلام که محرم نیست، آن که شیر می دهد آن شیر دادنش محرم است، دلیل لفظی باشد یا نباشد، سیره یا اجماع باشد آن ربطی به این مساله ندارد، بله آن بیان حرمت است، که این فعل چرا حرام شده؟ بیان است که باید از شرع بگیریم، لا فرق که ما از راه اجماع، عقل، تواتر یا از راه ظواهر می گیریم، آن اشکال ندارد، اینجا نمی گویند: کلام محرم شد، کلام که محرم نشده، کلام خاصیتش محرمیت نیست، «کلام» بیان آن چیزی است که محرم هست.

به صدر روایت نگاه می کنیم که فرمود:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ‌، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ: «اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا»، فَقَالَ: أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ؟ قُلْتُ بَلَى. قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ؛ إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ‌. [4]

پس این شخص باید مخیر باشد، که بخرد یا نخرد، مثلا اگر بعد از این که بانک خرید این آقا ملزم باشد از بانک این را بردارد اشکال پیدا می کند، نباید ملزم باشد بلکه باید مخیر باشد، بعد از این که بانک خرید این آقا حق دارد برود بخرد و بردارد یا برندارد، قال: «أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ؟»، عرض کردم: بله. امام (ع) فرمود: اشکال ندارد، یعنی اگر مخیر نبود و ملزم بود که از او به قیمت بالاتر بردارد این باطل است؛ چون حیله ربا می شود، یعنی به آن آقا می گوید و آن آقا هم می خرد و به این آقا به بالاتر می فروشد، به جای اینکه از بانک قرض بگیرد و به این قرض بدهد، می آید از این راه «ربا» را انجام می دهد، یعنی آن پول و سودی که می خواهد تحصیل کند از این راه به دست می آورد، چون این «ربا» و یکی از اقسام «بیع العینه» است شرع مانع شده است و گفته است: اگر بعد از خرید مخیر باشد اشکال ندارد و الا فلا، مانند اینکه کسی می خواهد یک چیزی را نسیه ای بفروشد به دیگری، شما هم خواستید می خرید و نخواستید نمی خرید، اما این که از اول خودتان را ملزم بکنید «حیله ی ربا» می شود، یعنی به جای اینکه به او پیشنهاد بدهند که به من اینقدر پول بده من هم به شما اینقدر سود می دهم، می گوید: برایم بخر و بفروش که من سود شما را تامین خواهد کرد، یا از این باب است که حدیث مانع می شود یا از باب «حیله ی ربا» است، یا از این باب است که بیع ما لیس عندک است، یعنی اینکه هنوز مالک کالائی نشده آن را به دیگری بفروشد، یک وقت کلی را می فروشد مثلا به آهن فروش می گویید: ما این مقدار آهن نیاز داریم او هم ندارد و به شما می فروشد این اشکال ندارد، ولی اگر بگویید: این خانه را می خواهم، و خانه را هم هنوز فروشنده و بنگاهی مالک نشده همان خانه زید را برای شما می فروشد بعدا می رود از زید می خرد به شما تحویل می دهد این اشکال دارد؛ چون مشمول نهی «لا تبع ما لیس عندک» می شود، _ و قَالَ رَسُولُ اللَّهِ‌: يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ‌ عِنْدَكَ‌ [5] _که هنوز مالک نشده فضولی می فروشد، بعدا آن فضولی می رود از صاحبش می خرد و تحویل می دهد.

پس این حدیث یا نهی از حیله ربا هست به آن بیانی که عرض کردیم، یا نهی از فروش عین خارجی هست به صورت فضولی «لا تبع ما لیس عندک» نه کلی، عین خارجی به صورت فضولی بفروشد بعدا برود تهیه بکند و تحویل بدهد، هر دو را شرع مانع شده است: یک اینکه عین خارجی و جزئی را بخواهند قبل از مالک شدن، دوم اینکه از را «حیله ربا» پیش بیاید. این حدیث پس محل شاهد و وجه صدورش روشن شد.

پس در «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام»، اگر شما قبلا صحبتش را با این آقا بکنید بدون اینکه عقد قطعی باشد مثلا بنگاهی می بیند که این آقا خیلی به آن خانه نظر دارد و صحبتش را می کند، می گوید: آن خانه را من ممکن است برای شما تهیه بکنم شما چقدر می خری؟ اینجا صحبتش را می کند بدون اینکه بیع حقیقی انجام بگیرد، آن اشکال ندارد، یا در همان صورتی که می خواست به «حیله ربا» برسد صحبتش را می کنند قطعی نمی کنند، پس «إنّما یحلّل الکلام» یعنی کلام غیر قطعی باشد مساومه یا مقاوله باشد، و «إنّما یحرّم الکلام» وقتی که کلام به صورت بیع قطعی باشد.

پس تطبیق این ذیل با صدر اینگونه باید باشد که کلام اگر به گونه ای قطعی شد «یحرم»، اما به گونه مساومه یا مقاوله باشد اشکال ندارد، این تطبیقش بر ما نحن فیه.

قطعی بودن یا نبودن از این فقره فهمیده می شود: «أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ؟» یعنی اگه قطعی نباشد اشکال ندارد، معناش این است که اگر قطعی باشد اشکال دارد.

اشکال دوم

پس اگر شما بگویید: «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» به این معنی است که وجود کلام «محلل» هست وجود کلام «محرم» است با این سوال تطبیق ندارد، پس اشکال دوم این است که این «وجود» را اگر اینطوری معنا کنید، وجود و عدم وجود در باب محل بحث ما این است که معاطات کلام ندارد غیر معاطات مثلا عقد لفظی کلام دارند، بخواهید با این باب و محل بحث ما تطبیق بکنید با صدر روایت هماهنگی ندارد، صدر روایت این نیست که کلام باشد یا نباشد، صدر روایت این بود که قطعی باشد یا نباشد، در هر دو صورت کلام هست کلام در یکی قطعی است، در یکی قطعی نیست، پس کیفیت کلام در همین باب و در ابواب دیگر گاهی موجب حرمت و گاهی موجب حلیت است، اما وجود یا عدم وجود با ما نحن فیه تطبیق ندارد.

تشریح جواب

جواب تشریحی و تفصیلی این مطلب این است که احتمالات در مورد این روایت پنج مورد است، مرحوم شیخ چهار احتمال در مکاسب ذکر کرده ولی مرحوم نائینی پنج احتمال ذکر فرمودند، باید ببینیم از این پنج احتمال در «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» کدام قابل پذیرش است، و براساس کدام می شود در باب معاطات استدلال کرد؟ و کدام یک از این احتمالات صحیح است.

عبارت مرحوم شیخ

و نقول: إنّ هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوهاً:

الاوّل: أن يراد من «الكلام» في المقامين اللفظ الدالّ على التحليل و التحريم، بمعنى أنّ تحريم شيءٍ و تحليله لا يكون إلّا بالنطق بهما، فلا يتحقّق بالقصد المجرّد عن الكلام، و لا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال.

الثاني: أن يراد ب«الكلام» اللفظ مع مضمونه، كما في قولك: «هذا الكلام صحيح» أو «فاسد»، لا مجرّد اللفظ أعني الصوت و يكون المراد: أنّ المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حِلّا و حرمة باختلاف المضامين المؤدّاة بالكلام، مثلًا :المقصود الواحد، و هو التسليط على البضع مدّة معيّنة يتأتّى بقولها: «ملّكتك بضعي» أو «سلّطتك عليه» أو «آجرتك نفسي» أو «أحللتها لك»، و بقولها: «متّعتك نفسي بكذا»، فما عدا الأخير موجب لتحريمه، و الأخير محلّل، و بهذا المعنى ورد قوله (عليه السلام): «إنّما يحرّم الكلام» في عدّة من روايات المزارعة

الثالث: أن يراد ب«الكلام» في الفقرتين الكلام الواحد، و يكون تحليله و تحريم باعتبار وجوده و عدمه، فيكون وجوده محلّلًا و عدمه محرّماً، أو بالعكس، أو باعتبار محلِّه و غير محلِّه، فيُحِلّ في محلِّه و يُحرِّم في غيره؛ و يحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة.

الرابع: أن يراد من الكلام المحلِّل خصوص المقاولة و المواعدة، و من الكلام المحرِّم إيجاب البيع و إيقاعه. [6]

احتمال اول

مراد محلل و محرم در شرع منحصر است در کلام، یعنی اینکه لفظ، قصد و فعل باشد یا نباشد هیچ به درد نمی خورد فقط باید کلام باشد، محلل و محرم در شریعت کلام است، بله اگر این احتمال را کسی از این روایت بفهمد قابل استدلال در باب معاطات خواهد بود.

احتمال دوم

احتمال دوم این است که بگوییم: مضمون واحد ملاک است، اگر همان مضمون به یک لفظی بیان بشود می شود محلل، به یک لفظ دیگری بیان بشود می شود محرم، مثلا در باب طلاق اگر بگوید: «انت طالق» بله طلاق صحیح می شود، اما اگر یک لفظ دیگری به جای «انت طالق» بگوید مثل: «انی لا اریدک» یا «انت منی مبانة» یا کلمات دیگری بگویید فایده ندارد، یا در باب متعه بگوید: «متعتک فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم» این صحیح است، اما اگر بگوید: «آجرتک اللیلة» این باطل است، بله مضمون و محتوا واحد است، اما یک کلمه محلل است و یک کلمه ی دیگری اگر به جای آن جایگزین بشود همان مضمون هم برساند محرم است، اگر این باشد ربطی به باب معاطات نخواهد داشت؛ چون به کیفیت ادا مربوط می شود، و در باب معاطات وجود و عدم وجود نفس مطرح است نه کیفیت.

احتمال سوم

کلام واحد در یک وجودش محلل و گاهی در عدمش محرم است یا بالعکس، یا در یک جا محلل است و در یک جا محرم، در احتمال قبلی مضمون یکی بود کلام مختلف بود، در اینجا کلام یکی مضمون هم یکی ولی جاها مختلف است، یک جایی همان کلام و همان مضمون محرم است، مثلا در حال احرام بگوید: «انکحتک»، اما کسی که محرم نیست بگوید: «انکحتک»، همان کلام و همان مضمون در اینجا محلل هست.

احتمال چهارم

همین احتمالی که ما در حدیث عرض کردیم، اگر کلام به قصد انشا باشد این محرم است، اما به صورت مقاوله باشد این می شود محلل، این هم باشد باز ربطی به بحث معاطات پیدا نمی کند؛ چون در معاطات اصلا کلام نیست تا بگوییم: کلام صدر عن انشاء او لم یصدر عن انشاء.

احتمال پنجم

مرحوم نائینی مطرح کردند:

الخامس أن يراد من الكلام نفس معنى اللّفظ لا اللّفظ بمعناه فيصير حاصله أنّ البيع قبل الشّراء محرّم و بعده محلّل. [7]

بگوییم: معنا مراد است و با نفس کاری ندارد، همان معنا را اگر ایجاد بکند، اگر قبل از اینکه این آقا مالک بشود دولت بخواهد بفروشد، این محرم است، اما اگر فروشش بعد از تملک شد اشکال ندارد، پس ربطی به لفظ ندارد خود آن مسبب را در نظر بگیرید این احتمال هم باشد باز ربطی به بحث معاطات ندارد، فقط احتمال اول مربوط به بحث معاطات است ولی این احتمال مطابقت با مورد روایت ندارد، پس بنابراین این روایت «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» نمی تواند دلیل باشد بر این که معاطات در عقود صحیح نیست، این بیانی است که راجع به این روایت شریف مطرح است.

وارد می شویم به عبارات و الفاظی که ایشان مورد بحث قرار دادند: «بعتک الدار» بگوید با قصد اجاره، یا «بعتک منفعة الدار» یا «بعتک سکن الدار» به قصد اجاره آیا اینها صحیح هست یا صحیح نیست؟ ان شاء الله بحث می کنیم.