جریان معاطات در اجاره/ فصل اول/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ فصل اول/ جریان معاطات در اجاره

بحث در جریان معاطات در اجاره بود، عرض کردیم طبق ادله، قواعد، عمومات و اطلاقات «معاطات» در اجاره هم جاری هست، و هم مفید ملکیت هست و هم مفید لزوم هست.

اشکالاتی مطرح شده بود، این اشکالات را که برخی ممکن است در باب اجاره جریان داشته باشد و برخی در ابواب دیگر عقود جریان داشته باشد آنها را هم اشاره کردیم، یک کلامی مرحوم شیخ انصاری در تنبیه پنجم معاطات که در همین رابطه است _ در جریان معاطات در باقی عقود یعنی در غیر بیع _ از مرحوم محقق کرکی نقل می کند، که مرحوم محقق کرکی این مطلب را از علما نقل کرده است: اگر کسی از شخصی یک کاری را بخواهد مثلا دوختن لباس یا حمل بار یا انجام یک کاری را بخواهد، علما گفتند: اگر آن کار اجرت دارد آن اجرت بر عهده ی آن شخص می آید، و مرحوم محقق این را نسبت می دهد به علما و از آن هم نقل کرده و بعد دو دلیل هم بر این مطلب اقامه کرده که این از باب اجاره هست، پس استحقاق اجرت دارد، و اجاره هم معاطاتی است، عرض کردیم مرحوم محقق کرکی بعد دو دلیل بر این ذکر کردند:

دلیل اول

یک اینکه آن شخص عامل حق دارد آن کار را انجام بدهد مثلا گفت: این لباس و قبای من را بدوز، آن شخص حق دارد بدوزد، و این نشانه این است که پس یک عقدی محقق شده اگر عقدی محقق نشده _ ولو آنکه «آجرتک» نگفتند _ ولی عقد معاطاتی محقق شده، اگر محقق نمی شد او حق نداشت به این پارچه دست بزند، چرا در مال دیگری تصرف کند؟ این که حق دارد آن اجیر آن خیاط در این مال تصرف بکند نشانه این است که اینجا یک عقدی منعقد شده، آن عقد اجاره هست ولی معاطاتی است؛ چون صیغه نخواندند، این یک وجه.

دلیل دوم

اینکه اجرت بر عهده آن شخص صاحب پارچه که آمده به خیاط سپرده باید اجرت این خیاط را بدهد، علما گفتند باید اجرتش را بدهد، اگر اجار باطل بوده این مستحق اجرت هم نمی شود، پس این که علما فرمودند: آن آقای اجرت حق تصرف دارد اولا، و اینکه آن آقای اجیر مستحق اجرت است ثانیا، این دو بحث دلیل بر این هست که اینجا عقد منعقد شده و آن عقد اجاره معاطاتی هست، این بیان مرحوم محقق کرکی.

اشکالات شیخ انصاری

مرحوم شیخ بر هر سه مطلب ایشان اشکال می کند:

اشکال اول

اینکه به علما نسبت می دهید که این از باب اجاره معاطاتی هست، شمای محقق کرکی در معاطات قائل هستید به ملکیت جایزه، در حالی که علما قائل به ملکیت نیستند، لابد شما مذهب خودتان را می فرمایید، که ملکیت جایزه است.

جواب مرحوم ایروانی

ایشان پاسخ دادند: مرحوم محقق کرکی اینجا نمی خواهد مذهب خودش را به دیگران نسبت بدهد _ که ایشان قائل به ملکیت جائزه هستند _ بلکه می فرماید: معاطات صورت می گیرد ولو اباحه ای، پس اینکه ایشان نسبت داده به بعضی از علما منظورش معاطات بنابر نظر خودش نیست که شما بفرمایید دیگران قبول ندارند، نه همان معاطاتی که دیگران قبول دارند از همان باب نسبت می دهد، پس این اشکال اول شیخ انصاری وارد نیست.

مگر اینکه کسی بگوید: اگر ملکیت نباشد اینجا اصلا اشکالات رفع نمی شود و با اباحه اینجا درست نمی شود؛ برای اینکه با اباحه الان پولی ندادند که آن شخص مستحق اجرت بشود، و بتواند در آن پول تصرف بکند، اگر مثل بیع بود می گفتیم بله اباحه باعث تصرف است ولی اینجا علما استحقاق را به میان آوردند، هنوز نداده استحقاق آمده، استحقاق در این موارد دائر مدار ملکیت است، ولی اگر ملکیت باشد منفعت مال مستاجر می شود، پول هم مال این آقای اجیر می شود، اگر مبادله ملکیت باشد در باب معاطات مساله درست می شود، اما اگر ملکیت را برداریم و بگوییم: صرف اباحه است، اباحه مربوط می شود به آنجایی که اعطای خارجی باشد، اینجای که هنوز اعطای خارجی صورت نگرفته و پول را تحویل ندادند که بگویید: اینجا از باب اباحه هست، پس اینجا مشکل با همان نظر مرحوم محقق کرکی حل می شود، و محقق نظرش ملکیت است و با این حل می شود، اگر بگوییم اجاره معاطاتی مفید ملکیت است پس باید بگوییم که اجاره معاطاتی صورت گرفته، و آن شخص هم مالک اجرت شده است، اما اگر ملکیت را نگویید اباحه استحقاق را درست نمی کند مگر از این بابت کلام شیخ انصاری را کسی تایید بکند.

جواب

إلا اینکه ممکن است جواب بدهیم که اینجا ما با استحقاق کار نداریم، بعد که پول را می دهد تصرف می کند، استحقاق مانند باب بیع است این مثمن را داد او هم ثمن را می هد، این می گوید: در مثمن من وقت مُجازی استفاده کنی که شما هم ثمن را به من بدهی تا من هم در آن تصرف بکنم، تصرف در مقابل تصرف، اباحه در مقابل اباحه، پس بنابراین این اشکال اول شیخ انصاری ظاهرا وارد نباشد؛ به خاطر اینکه مرحوم کرکی بر مبنای قوم اینجا صحبت کرده نه بر مبنای خودش، بر مبنای قوم هم می شود مشکل را حل کرد، این بیان اشکال اول.

اشکال دوم

بیان دوم مرحوم کرکی این بود: که آن آقای اجیر حق تصرف در این مال را دارد و اگر شما قائل به اجاره نشوید و بگویید: اینجا اجاره معاطاتی صورت نگرفته و اینجا باطل است، او نباید در این مال تصرف بکند.

شیخ انصاری این را جواب می دهند و می فرمایند: ممکن است کسی قائل به معاطات نشود و بگوید: این اجاره، اجاره باطله هست ولی او حق تصرف داشته باشد، به چه بیان؟ اینکه بگوییم: اینجا تعدد مطلوب است، یعنی اگر اجاره بود از راه اجاره شما تصرف کنید، اگر اجاره نبود باز منِ آقای خیاط به شما این اذن را می دهم که این قبا را برای من بدوزید، اینطور نیست که اذنش متوقف باشد بر همان عقدش، عقد هم نباشد ظاهر حالش این است که قبا را آورده تا خیاط بدوزد، پس اجازه داده که تصرف بکند در این مال، البته خیلی جاها هم اصلا مالی در کار نیست مثلا می گوید: بیا اینجا را بکن، زمین خدا را می خواهد بکند مثلا، تصرف اصلا نمی کند. پس این اشکال شما جاهایی می آید که تصرفی می خواهد در اموال این آقا بکند، ممکن است اجاره ای باشد که اصلا تصرف در کار نباشد تصرف هم باشد تصرف همیشه متوقف بر صحت اجاره معاطاتی نیست، حتی اگر اجاره معاطاتی را باطل بدانیم باز آن طرف حق دارد، چرا؟ برای این که صاحب مال آن طرف را بر این مال مسلط کرده و این مال را در اختیارش گذاشته است، این هم اشکال بر آن وجه دومی ایشان.

اشکال سوم

در وجه سوم ایشان فرمودند: اجیر مستحق اجرت است، از اینجا هم معلوم می شود که اینجا اجاره معاطاتی صحیح هست، این هم مرحوم شیخ جواب می دهند و می فرمایند: این هم درست نیست به خاطر این که استحقاق اجرت دائم مدار این نیست که اجاره صحیح باشد، عمل یک مسلمانی هست که برای این آقا انجام داده و این عمل محترم است، آن آقا هم که قصد مجانیت نکرده بود، این عمل از بین رفت و اتلاف شد به دستور آن شخص ولو هیچ اجاره ای هم در کار نیست، عمل از احترام ساقط نمی شود مگر اینکه صاحبش از احترام بیندازد، صاحبش که نگفت: من مجانی می خواهم برای شما کار کنم، و این عمل را به دستور کی انجام داده؟ به دستور آن شخص، پس آن آقا باعث اتلاف این عمل از این آقا شده، باعث صدور این عمل از این آقا شده، و این عمل هم که حرمت دارد و قصد مجانیت نشده، پس بنابراین نیازمند اینکه اجاره ای در کار باشد نیست، با این بیان ها می فرمایند: پس آن فرمایش مرحوم محقق کرکی که برای اثبات اجاره معاطاتی متوقف بود بر این مساله که علما در باب اینکه اگر کس است از شخصی یک کاری بخواهد و این کار را انجام بدهد مستحق اجرت می شود آن فتوا نمی تواند مبنایی باشد برای اثبات صحت اجاره ی معاطاتی، این بیان مرحوم شیخ انصاری هست در این مقام که از آن راه نمی توانید استفاده کنید.

در آخر شیخ انصاری می فرمایند: بله عمومات شامل اجاره معاطاتی هم می شود، پس بنابر این اجاره معاطاتی داریم، در معاطات و غیر معاطات ما در باب اجاره و غیر اجاره معاطات را جاری می دانیم، ایشان این دو وجه را مورد خدشه قرار می دهند ولی اصل مطلب را مرحوم شیخ انصاری قبول می کنند.

اشکال چهارم

آخرین اشکالی که بر جریان معاطات در باب اجاره و غیر اجاره شده حدیث معروفی هست که در آن حدیث می فرماید: «إنّما يحلّل‌ الكلام‌». گفتند: که این حدیث دال بر این است که حلیت و حرمت دائر مدار «کلام» است، اگر کلام نبود و اگر عقد نبود حلیت هم نخواهد بود، این احادیث را می خوانیم، حدیثی هست مرحوم کلینی نقل کرده و مرحوم صاحب وسایل هم از ایشان نقل کرده است:

حدیث اول: صحیحه سلیمان بن خالد

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ‌ أَرْضَ‌ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً؟ قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً؛ فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ. [1]

سندا: این حدیث سندا صحیح است.

از ابو عبد اللّه صادق (ع) پرسيدند: اگر زارع، زمين مالك را كشت كند و قرار بگذارد كه يك سوم محصول به حساب بذر و يك سوم به حساب گاو جدا شود و مابقى بين زارع و مالك تقسيم گردد، چه‌صورت دارد؟ ابو عبد اللّه فرمود: در مزارعه شايسته نيست كه نامى از بذر و گاو به ميان آيد. زارع بايد به صاحب زمين بگويد: من زمين را كشت مى‌كنم و نيم محصول و يا يك سوم آن را _ و يا هرطور كه صلاح بداند _ به عنوان حق مالكانه تسليم مى‌كنم. زارع نمى‌تواند براى بذر و گاو سهمى معين كند كه قرار مزارعه را تحريم كند.

یک سوم به حساب بقر و یک سوم هم به حساب بذر، پس دو سوم مال من، و یک سوم مال شما که صاحب زمینی، اینطوری تقسیم بندی می کند.

امام فرمود: در مُزارعه شايسته نيست كه نامى از بذر و گاو به ميان آيد، این طور نگوید؛ چون کلام باعث تحریم می شود. طوری عقد نبندد، که بگوید: آقا دو سوم مال من، یک سوم مال شما، پس یک نسبتی تعیین کند و همان را بیان کند. در ذیل حدیث حضرت فرمود: «إنّما يحلّل‌ الكلام‌»، پس کلام است که باعث حرمت می شود.

حدیث ثانی: صحیحه حلبی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر،ٍ عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً؟ قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً؛ فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ. [2]

از امام صادق (ع) در مورد شخصی که کشاورزی می کند و شرط می کند که یک سوم سهم بذر و یک سوم سهم بقر باشد سوال شد (که آیا این صحیح است)؟ حضرت فرمود: شایسته نیست اینطور عقد مزارعه بندند؛ کلام باعث تحریم می شود.

دلالت صحیحتین

دلالت این دو حدیث را اینجا عرض کنیم، این دو حدیث قطعا به ما نحن فیه ربطی ندارد، این دو حدیث نمی خواهد بفرماید که کلام باعث عقد می شود پس اگر کلام نباشد عقد نیست، نه اینجا مربوط به کیفیت کلام است، فلذا نفرمود: «انما یحلل الکلام»، فرمود «انما یحرم الکلام» یعنی اینگونه مطلب گفته شود باعث تحریم می شود، نحوه اجرای عقد را امام علیه السلام فرمود که این نحوه اجرا نکن، نه اینکه عقد باید «لفظی» باشد اگر غیر لفظی بود اشکال دارد، بین وجود لفظ و عدم لفظ که امام علیه السلام چیزی نفرمود.

حمل بر کراهت

بعضی هم حمل کردند به کراهت، گفتند: حالا این حدیث نمی خواهد بگوید: این عقد باطل است، در مقام بیان کراهت است. پس بنابراین این حدیث به بحث معاطات اصلا ربطی ندارد.

حدیث سوم

اما ما یک حدیثی داریم که در آن هر دو فقره آمده: «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام»، اصلا حلیت و حرمت را دائر مدار «کلام» قرار داده است، مفاد این خبر این است که اگر کلام بود حلال می شود و اگر کلام نبود اصلا حلال نمی شود، پس معاطات موجب حلیت نمی شود. آن حدیث که مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی نقل کردند این است، ما الان متن نقل کلینی را می خوانیم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ‌، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ: «اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا»، فَقَالَ: أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ؟ قُلْتُ بَلَى. قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ؛ إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ‌. [3]

سندا: کل راویان حدیث توثیق دارند الا «خالد بن نجیح» که توثیق خاص ندارد، فقط شخصیتی هست که «ابن ابی عمیر» و «صفوان» از او روایت کرده اند، اگر این قرینه را قبول بکنیم این «خالد بن نجیح» معتبر می شود؛ چون برخی از مشایخ ثقات از خالد نقل کردند، مشایخ ثقات یعنی «ابن ابی عمیر»، «صفوان» و «بزنطی»، مرحوم شیخ طوسی می فرمایند: این سه نفر از غیر ثقات حدیث نقل نمی کنند، دو نفر از این سه نفر از این خالد بن نجیح حدیث نقلی کردند.

مضافا که این سه بزرگوار از اصحاب اجماع هستند که اصحاب اخبار آنها را مقبول می دانند.

علاوه بر اینکه شیخ صدوق از این «خالد بن نجیح» و از کتاب او حدیث نقل کرده است، پس بنابراین معلوم می شود که صاحب کتاب بوده و شیخ صدوق هم می گوید: من از کتب معتمده فقط حدیث نقل می کنم، پس معلوم می شود که کتب خالد مورد اعتماد بوده است.

دلالة: خالد بن نجیح می گوید: به ابو عبد اللّه صادق (ع) گفتم: مشترى مى‌آيد و مى‌گويد: اين كالاى مخصوص را براى من بخر و من فلان درصد به تو سود مى‌دهم. ابو عبد اللّه (ع) فرمود: آيا چنين نيست كه اگر مايل باشد جنس را مى‌خرد و مى‌برد و اگر مايل نباشد وا مى‌گذارد؟ من گفتم: بله همین طور است. ابو عبد اللّه (ع) فرمود: مانعى ندارد. معامله با يك حرف حلال مى‌شود و با يك حرف ديگر حرام مى‌گردد.

پس انما یحلل الکلام اگر قطعی نباشد، و انما یحرم الکلام اگر قطعی باشد، این حدیث را گفتند: شما این مقدمه اش را نگیرید، فقط آخرش را در نظر بگیرید، فقط این کبری یعنی «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» را در نظر بگیرید، و تطبیقش را کنار بگذارید، کبری یعنی کلام هست که باعث حلیت می شود و اگر کلام نبود حلیت نیست، معنایش این است که اگر کلام نبود عقدی محقق نمی شود، نتیجه این حدیث این می شود که در باب معاطات چون کلام نیست پس آن معاطات باطل است، پس سند مرحوم کلینی می رسید به «خالد بن نجیح» ایشان توثیق خاص ندارد بله توثیق عام دارد، به خاطر اینکه از مشایخ ثقات ثلاثه است، و لذا از آن جهت توثیق عام دارد.

نقل شیخ طوسی

مرحوم شیخ هم این حدیث را نقل کرده است:

عَنْهُ عَنِ ابْنِ‌ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنْ‌ يَحْيَى‌ بْنِ‌ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.[4]

سند شیخ به «حسین بن سعید» می رسد که در مشیخه ذکر کرده، و تا حسین سند صحیح است، مرحوم شیخ طوسی سند را این طور نقل می کند: حسین بن سعید عن ابن ابى عمير عن يحيى بن الحجاج عن «یحیی بن الحجاج»، عن خالد که همان برادر یحیی بن الحجاج است، «یحیی بن الحجاج» در نقل کلینی از «خالد بین نجیح» نقل می کند، اما در نقل مرحوم شیخ «یحیی بن الحجاج» از «خالد بن الحجاج» نقل می کند.

بررسی شخصیت «خالد بن الحجاج»

مرحوم نجاشی در مورد خالد ترجمه ی مستقل ندارد، در همان «یحیی بن الحجاج» ترجمه کرده به این بیان:

يحيى بن الحجاج الكرخي: بغدادي، ثقة وأخوه خالد. روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام. [5]

عبارت «اخوه خالد» را دو جور می شود معنا کرد:

اول: یکی اینکه می خواهد بگوید: که اسم برادرش خالد است، اما اینکه ثقه هست یا خیر را نمی دانیم.

دوم: ولی ظاهرا این است که می خواهد بگوید: خودش ثقه است و برادرش هم ثقه است، ظاهرا این است؛ چون ایشان جاهای دیگر هم نظیر این را دارد مثلا در «جعفر بن يحيى بن العلاء أبو محمد الرازي»‌ می گوید: ثقة، و أبوه‌ أيضا. [6]

ایشان بعد از اینکه در ترجمه شخص «ثقة» آورد یه کسی را به او عطف می کند.

اگر این را بپذیریم پس مرحوم نجاشی «خالد» را توثیق کرده است، اگر نپذیریم اینجا از ناحیه «خالد بن حجاج» به مشکل بر می خوریم؛ چون ایشان توثیق نخواهد داشت.

قول مختار

ولی ظاهر امر این است که اولا این عبارت به این معناست که نجاشی دارد ایشان را توثیق می کند، و ثانیا نسخه مرحوم شیخ طوسی اینجا اصح از نسخه کلینی هست؛ به خاطر اینکه ما «یحیی ابن الحجاج» نداریم که از «خالد ابن نجیح» نقل بکند، اما از برادرش اشکال ندارد چون طبقات به هم می خورد، اما اینکه بیاید از «خالد» نقل بکند این محل خدشه است، خود آقای خویی هم معترف است به اینکه: ظاهر این است که همان نسخه شیخ طوسی یعنی «خالد بن الحجاج» درست است، به هر حال اگر «خالد ابن نجیح» هم بگیریم از آن راهی که عرض کردیم از آن توثیقات عامه استفاده می کنیم، پس این حدیث از نظر سند معتبر است، گرچه آقای خوئی می فرماید: ما سند این حدیث را نمی پذیریم؛ چون این شخص مردد است بین «خالد ابن نجیح» و «خالد ابن الحجاج»، و ایشان خالد ابن الحجاج را نمی پذیرد، و خالد ابن نجیح و عبارت نجاشی را برمی گرداند به آن توثیقات عامه، و می گوید: ما آن را قبول نداریم، پس بنابر این ایشان سند این حدیث را قبول نمی کنند.

ولی ظاهرا حدیث سندا صحیح است، چه «خالد ابن نجیح» و «خالد ابن الحجاج»، این راجع به سند حدیث.

دلالت حدیث هم که عرض کردیم ولی ببینیم که آیا این حدیث دلالت می کند بر اینکه معاطات صحیح نیست یا دلالت نمی کند، ان شاء الله بعدا بررسی می کنیم.