جریان معاطات در اجاره/ فصل اول/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ فصل اول/ جریان معاطات در اجاره

بحث جریان معاطات در اجاره و عقود غیر از اجاره بود، اصل بحث را در باب بیع مطرح کردند، و در ذیلش این بحث مطرح شده که آیا معاطات در عقود دیگر هم جاری هست یا جاری نیست؟ بحثی را که ما دیروز و قبل از آن انجام دادیم اختیار قول اول بود که «معاطات هم مفید ملکیت هست، و هم مفید لزوم هست»، و تمسک کردیم به اطلاقات و ادله عامه، عرض کردیم اطلاقات و ادله عامه مقتضایش این است که همان طور که «عقد لفظی» نافذ و صحیح هست و مفید ملکیت و مفید لزوم هست «عقد معاطاتی» هم مفید ملکیت و لزوم هست؛ چون این نیز عقد است احکام روی عناوین و مفاهیم رفته، و هر کجا مفاهیم صدق کرد حکم هم به دنبالش خواهد آمد، پس صحت و لزوم عقد اجاره ای که با معاطات منعقد شده علی القاعده هست، برای اینکه این مطلب روشنتر بشود، دو تا عبارت را یکی از مرحوم سید صاحب عروه، و دیگری از مرحوم نائینی عرض می کنیم که این مطلب روشن تر بشود که ما اگر صحت معاطات را علی القاعده بگوییم چه نتایجی دارد؟ یا اگر علی القاعده ندانیم صحتش را، چه نتایج و آثاری دارد، لذا هم عبارت مرحوم سید را ملاحظه می فرمایید و هم عبارت مرحوم نائینی را.

عبارت مرحوم سید یزدی

مرحوم سید در حاشیک مکاسب اینطور می فرمایند:

أقول: مجمل الكلام في ذلك أن مقتضى ما هو التحقيق من شمول العمومات العامة و الخاصة بكل عنوان للمعاملات الفعلية كالقولية، و كون المعاطاة على طبق القاعدة جريانها في جميع العقود جائزة كانت أو لازمة إلّا ما قام الإجماع فيه على اعتبار الصّيغة الخاصة كالنكاح و التحليل و نحوهما، و حينئذ فإن لم يتم الإجماع المدّعى على اعتبار اللفظ في لزوم المعاملات و أن المعاطاة غير لازمة أو تم لكن لا كلية بل في الجملة و في خصوص البيع و الإجارة فنحكم بالصحة و اللزوم أيضا في ما كان لازما، و إلّا فنحكم بالصحة و الجواز إلّا في ما كان الجواز منافيا لحقيقته عرفا كالرهن من طرف الراهن، حيث إن الوثاقة لا تحصل إلّا مع كونه لازما من طرفه، فلا بد من الحكم ببطلان المعاطاة فيه بعد تمامية الإجماع على اعتبار اللفظ في اللزوم أو كان مما ينافيه الجواز شرعا و إن لم يكن منافيا لحقيقته كالوقف بناء على ثبوت كون لازمه الشرعي اللزوم، ففيه أيضا لا يجري المعاطاة على الفرض المزبور، هذا.

و إن قلنا إن المعاطاة على خلاف القاعدة فلا بد في جريانها في غير البيع من وجود الدليل، و قد عرفت أنّ العمدة في دليلها حينئذ السيرة، فيختص الحكم بالصحة بكل مورد وجدت السيرة، و الظاهر وجودها في جملة من المعاملات كالإجارة و نحوها، فيقتصر عليهما و يحكم بالبطلان في ما عداها، هذا، و لكن الحقّ ما عرفت من شمول العمومات و الصحة في الجميع إلّا ما ذكرنا‌. [1]

مقتضای تحقیق این است که معاطات شامل عقود فعلیک هست همانطور که شامل عقود قولیک هست، و صحت معاطات هم بر طبق قاعده است، مقتضای این تحقیق که ما گفتیم: «صحت عقد معاطاتی علی القاعده هست و عمومات شامل آن می شود» این است که ما اکتفا به باب بیع نمی کنیم، بلکه در هر عقد لازم و در هر عقد جائز این حکم هست که عقد معاطات صحیح و مفید لزوم و ملکیت است، مگر اینکه یک جایی اجماع قائم شد که اینجا لفظ لازم است، مثل باب نکاح و تحلیل _ که در باب اماء است _ و نحوه، در این موارد اجماع هست که بدون لفظ عقد منعقد نمی شود.

اما اگر اجماع نباشد که برای لزوم، لفظ لازم است، یا اینکه چنین اجمایی داشته باشیم ولی کلی نباشد، مثلا فقط مخصوص بیع و اجاره باشد، فنحکم بالصحة و اللزوم ایضا.

پس مرتبه اول طبق قاعده صحتش را درست کردیم، مرتبه دوم در لزوم است اگر در رابطه با لزوم ما اجماعی نداشته باشیم که برای لزوم لفظ لازم است _ چنانکه صحت معاطات را با قواعد درست کردیم _ لزوم را هم درست می کنیم؛ چون اجماع جلوی ما را نگرفته، اگر هم جلوی ما را گرفته فقط در دو باب گرفته مثلا در باب بیع و اجاره گرفته در بقیک این موارد می گوییم: طبق قاعده هم صحت هست و هم لزوم هست، فقط باب نکاح را استثناء کرد که آنجا دیگر بدون لفظ اصلا حکم به صحت نمی شود، و الا اگر نه اجماع باشد _ که برای لزوم لفظ لازم است _ فنحکم بالصحة و الجواز پس به هر بابی از ابواب رسیدیم حکم می کنیم به صحت و جواز، حکم می کنیم که صحت دارد ولی حکم به لزوم نمی کنیم؛ به خاطر این اجماع، پس بنابراین ما طبق قواعد و عمومات گفتیم: اگر اجماع نداشته باشیم که برای «لزوم»، لفظ لازم هست هم حکم به صحت می کنیم به افاده ملکیت و هم حکم به صحت می کنیم به افاده لزوم.

اما اگر اجماع داشته باشیم که برای «لزوم»، لفظ لازم هست آن وقت حکم می کنیم به صحت و جواز، می گوییم: عقدی که با معاطات بسته می شود صحیح هست ولی لازم نیست بلکه جایزه است.

اشکال

در این صورت به یک مشکلی برمی خوریم و آن مشکل این است: بعضی از عقود ماهیتشان اصلا باید لازم باشد، و با جواز سازگاری ندارند مثل رهن، در رهن نمی شود که عقد جائز باشد، آن آقای طلبکار رهن را می گیرد که یک اطمینان خاطری پیدا بکند که به این قرض و طلبم می رسم، اگر خود عقد رهن جائز باشد اصلا آن غایت و هدف رهن تامین نمی شود، می فرمایند: اگر این حرف را گفتیم که درست است عمومات می گیرند ولی اجماع هست که برای لزوم لفظ لازم هست، حکم می کنیم به صحت و جواز، مگر در عقدی که باید «لازم» باشد و ماهیتش ماهیت لزومی هست، مثل باب رهن آنجا دیگر نمی توانیم بگوییم که اصلا معاطات جاری هست، چون معاطات جاری بشود باید حکم به صحت بکنیم مع عدم اللزوم، در حالی که چنین عقدی سازگاری ندارد با رهن، رهن نمیتواند لازم نباشد، مگر جواز منافی حقیقتش باشد، راهن یا بدهکار اگر حق فسخ عقد را داشته باشد این خلاف مقتضای عقد است، البته مرتهن می تواند بگوید: من رهن می خواستم که ببرم دیگر نمی خواهد، این فرش را که به عنوان رهن خانه من انداختی بیا ببر، از طرف مرتهن اگر عقد رهن جائز باشد عقد ضرر نمی رساند، اما از طرف راهن اگر بخواهد جائز باشد با این رهن سازگاری ندارد، و اطمینان حاصل نمی شد مگر اینکه از طرف راهن همان بدهکار لازم باشد، دیگر آن حق دست زدن به رهنش را نداشته باشد، فلابد من الحکم ببطلان المعاطات، اگر اجماع تام شد که برای لزوم حتما نیاز به لفظ دارید، آن موقع باید در رهن بگوییم که اصلا معاطات در رهن معنا ندارد و صحیح هم نیست؛ برای اینکه اگر صحیح باشد باید جایز باشد و جواز هم که با ماهیت رهن سازگاری ندارد.

قوله: «و كان مما ينافيه الجواز شرعا و إن لم يكن منافيا لحقيقته كالوقف بناء على ثبوت كون لازمه الشرعي اللزوم ففيه أيضا لا يجري المعاطاة على الفرض المزبور هذا»

یا اینکه عرفا منافات دارد یا شرعا با حقیقتش منافات دارد، یعنی بدون لزوم نمی شود مثل وقف، کسی وقف کرد شرعا باید ارتباطتش از این مال وقفی قطع بشود، نمی شود وقف بکند بعد پشیمان بشود و این مسجد را که وقف کرده بود را دوباره خانه بکند، شرع اجازه نمی دهد وقف غیر لازم باشد، وقف همیشه لازم است، و اختیار واقف دیگر تمام می شود.

پس اگر اجماع قائم بشود که معاطات جایز است، معاطات نمی تواند لازم باشد؛ چون برای لزوم لفظ لازم است، در وقف هم این مشکل هست؛ چون در وقف هم باید بگوییم وقف معاطاتی صحیح نیست؛ برای اینکه شما گفتید: که معاطات لزوم ندارد، از آن طرف شرع گفته که وقف باید همیشه لازم باشد، مرحوم سید می فرمایند: در وقف هم چون لزوم آن مثل رهن ذاتی نیست ولی شرعی هست.

پس اگر صحت معاطات علی وفق القاعده هست همه این حرفها رو به دنبال دارد، ما اولا می گوییم: هر جا معاطات بود صحیح است، آن

آن وقت می پرسیم که آیا لزوم متوقف بر لفظ است؟ اگر بفرمایید اجماع هست که متوقف بر لفظ است، آنجا حکم به صحت می کنیم ولی حکم به لزوم نمی کنیم، در نتیجه برخی از مواردی که حقیقتش به لزوم وابسته هست آنها از صحت و لزوم خارج خواهد شد، این موارد بر اساس اختیار این شق هست که بگوییم: صحت معاطات علی القاعده است.

قوله: «و إن قلنا إن المعاطاة على خلاف القاعدة »

و شق دیگر این است که بگوییم: صحت معاطات علی القاعده نیست آن موقع در بیع یک دلیلی داریم، ولی در غیر بیع بخواهیم بگوییم: معاطات جاری است دلیل نداریم؛ چون در آن بیان گفتیم: در اجاره و غیر اجاره به عمومات تمسک می کنیم، یا با لزوم یا بدون لزوم، ولی اگر گفتیم: صحت معاطات علی خلاف القاعده است نتیجه اش این می شود: اگر در یک جایی دلیل خاص داشتید حکم به صحت معاطات می کنید، دلیل نداشتید در هر بابی باید تک تک محاسبه بشود، این بیان مرحوم سید.

پس مرحوم سید دو شق می کند: ما معاطات را علی القاعده می دانیم یا علی القاعده نمی دانیم، علی القاعده بدانیم مرحله بعدی شروع می شود آیا در لزوم لفظ را شرط می دانیم و اجماع بر این دال هست یا دال نیست، اگر دال نیست خیلی راحت چون اجماعی در این مساله نیست آن وقت می گوییم که هر جا رسیدیم حکم می کنیم که معاطات صحیح و لزوم آور هست، مگر آنجایی که دلیل دارد مثل باب نکاح که حتما لفظ لازم است، اما اگر آن اجماع را داشتیم برخی از ابواب را باید خارج کنیم مثل باب رهن و باب وقف و مثل اینها را باید خارج کنیم، اما اگر شق دوم را اختیار کردیم که اصلا علی القاعده نیست آن موقع نمی شود حکمی که در باب بیع ثابت شده به ابواب دیگر سرایت داد، باید در هر بابی محاسبه بکنیم که آنجا دلیل خاص بر صحت هست یا نیست، این بیان مرحوم سید در حاشیه مکاسب در این که آیا در غیر باب بیع آیا معاطات جریان دارد یا جریان ندارد؟ که توضیحش گذشت.

بیان مرحوم نائینی

بیانی مرحوم نائینی دارد که فنی تر از بیان مرحوم سید هست، مرحوم نائینی بیانشان این است:

و بالجملة و إن قلنا بأنه لا يمكن إنشاء العقود بالمشترك المعنوي و لا بالمشترك اللّفظي إلّا أنه لا يمكن قياس الفعل باللّفظ لأنّ القول في المشترك المعنوي وضع لمعنى جامع و في المشترك اللّفظي لكلّ معنى مستقلا فإيجاد المعنى المشترك بالقول المفيد لمعنى عام إيجاد للجنس و اللّفظ الدال على الخصوصيّات إيجاد للفصل فيوجد المقصود بتعدّد الدالّ و المدلول و هكذا إيجاد باللّفظ الّذي لا يستفاد منه معنى إلّا بالقرينة كالمشترك اللّفظي إيجاد للمقصود بلفظين و هذا و إن لم يخل عن المناقشة كما سيجي‌ء إن شاء اللّٰه من أنّه لا مانع من إيجاد أحد العناوين بالمشترك لفظا بين عناوين متعدّدة إلّا أنّ هذا الإشكال لا يرد في الفعل لأنّ وجه الفعل ليس بمنزلة القرينة لينشأ بها شيئا غير ما ينشأ بذي القرينة بل ينشأ العنوان بنفس الفعل الموجّه فإذا كان المعطي في مقام البيع فينشأ البيع بنفس الفعل و هكذا لو كان في مقام إعطاء ماله قرضا أو هبة ينشأ القرض أو الهبة بنفس الفعل‌

و بالجملة فكما إذا كان الفعل موجّها بعنوان واحد ينشأ العنوان به كالوطي الّذي به يتحقّق الرجوع في العدّة الرجعيّة و به يتحقّق الفسخ في البيع الخياري فكذلك بنفس الفعل ينشأ العنوان إذا كان ذا وجوه‌.

إذا عرفت ذلك ظهر جريان المعاطاة في البيع و الهبة و القرض في الإجارة و العارية و الوديعة لأنّ الفعل إمّا بنفسه مصداق لأحد هذه العناوين أو ملازم له فلو لم يكن إعطاء كل منهما ماله للآخر بيعا فلا أقل من كونه تسليطا و من جهة العادة و السّيرة المستمرّة من قصد البيع به يقع البيع به و إن كان الفعل في الخارج ملازما للبيع، و هكذا يصحّ إنشاء المضاربة و نحوها به فإن الفعل و إن لم يمكن إنشاء جميع ما يعتبر في المضاربة به من تعيين الرّبح و نحوه إلّا أنه كلّما يمكن إنشاؤه بالفعل فينشأ به و كلما ليس الفعل مصداقا له يتعيّن بالقول و ينشأ باللّفظ و لا مانع من تركيب المعاملة من الفعل و القول إذا كانت المعاملة مشتملة على أمور كلّها لا بدّ من إنشائها إمّا بالفعل أو القول كالشّرائط الّتي في ضمن العقود‌.

و ما يقال من أنّ منشئات العقود بسيطة ليس معناه أنه لا يمكن إنشاء أمرين في معاملة واحدة بل معناه: أنّ الأمر الواحد لا يمكن إنشاؤه تدريجا و بالجملة كلّ شرط في ضمن العقد منشأ مستقلّ و تحقّقه في عالم الاعتبار بإنشائه قولا أو فعلا فلا مانع‌ من إنشاء المضاربة و نحوها من المزارعة و المساقاة بالفعل، نعم ما لا يجري فيه المعاطاة أمور منها ما لا يمكن إلّا إنشاء بالقول خارجا، و منها ما لا يصح إنشاؤه بالفعل شرعا و منها مورد الخلاف‌. [2]

ایشان مجموعا معاملات را به شش قسم تقسیم می کنند و می فرمایند: ما بخواهیم به ادله عامه رجوع کنیم مثل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[3] و ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[4] و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [5] به این ادله می خواهیم تمسک کنیم برای اثبات صحت معاطات، می فرمایند: باید این فعل _ چون فرض این هست که اینجا قول نیست و فعل است _ مصداق آن عنوان باشد، چطور وقتی «بعت» و «اشتریت» می گفتند: این دو دارند بیع انجام می دهند، باید وقتی این کار را انجام دادند این کار باید مصداق بیع باشد، واقعا معامله می کنند مشتری پول می دهد و بایع هم جنس را گذاشته جلوش، پس برای این که آن عناوین را بتوانیم بگوییم طبق قاعده است، ایشان ملاکشان این است که خود این فعل مصداق بشود برای آن عنوان، مثلا عنوان اجاره، یا مصداق بشود برای خود عنوان یا مصداق بشود برای ملازم عنوان، یعنی عنوانی که خود عنوان بیع نیست ولی ملازمه عنوان بیع است مثل اینکه بگوییم: در تسلیط کلی این شخص آن طرف را مسلط می کند بر مال تا هر گونه تصرفی را انجام بدهد، هم تصرفات تکوینیه و هم تصرفات وضعیه، هر نوع تصرفی را دارد در اختیارش می گذارد، فلذا می گویند: این فعل ملازم با بیع است، پس یا ملازم بشود با خود عنوان یا ملازم باشد با ملازم آن، اگر این باشد ایشان می فرمایند: در این صورت می توانیم به عمومات تمسک کنیم.

بعد ایشان می فرمایند: اگر این بیان را شما پذیرفتید دیگر در باب بیع، هبه، قرض، اجاره، عاریه و ودیعه در همه این ها مشکلی نخواهد بود؛ چون همه ی اینها «فعل» او قائم مقام «قول» او هست.

قوله: «و هكذا يصحّ إنشاء المضاربة ...»

در باب مضاربه هم می فرمایند: ممکن است بخشی از آن مفاد را فعل به ما بفهماند، مثلا سهم ما در سود چقدر خواهد بود را نمی تواند فعل مشخص بکند، می گوید: اینجا ممزوج و مرکبش می کنیم، یک مقدارش فعلی و یک مقدارش لفظی است، این فعل با کمک آن قول مصداق می شوند برای مضاربه، پس تا اینجا ایشان مشکل اکثر معاملات را حل کرد، پس قسم اول سه صورت داشت:

آنجایی که فعل مصداق آن عنوان بشود،

یا مصداق ملازم عنوان بشود،

یا اینکه مرکبا آن عنوان را برای ما تامین بکند.

فمن الأوّل الوصية تمليكية كانت أو عهديّة و التّدبير و الضّمان فإنّها لا تنشأ إلّا بالقول لعدم وجود فعل كان مصداقا لهذه العناوين فإن انتقال الدّين من ذمّة إلى أخرى لا يمكن أن يتحقّق بالفعل و لا العتق أو الملكيّة أو القيمومة بعد موت الموصي‌

قسم دوم: عدم جایگزینی فعل برای قول

قسم دوم آنجایی که اصلا فعل جایگزین آن عنوان نمی شود، نمی تواند مصداق آن عنوان بشود، مثلا کسی وصیت تملیکه بکند آقا بعد از وفات من این خانه مال آقای زید است که خیلی به ما خدمت کرد، الان فعل چیکار بکنند؟ سند خانه را بدهند یا نه؟ پس بنابراین می فرماید: یک جاهایی هست که اصلا فعل جایگزین و محقق و مصداق آن عنوان نمی شود، مثال می زند:

«فمن الأوّل الوصية تمليكية كانت أو عهديّة و التّدبير و الضّمان فإنّها لا تنشأ إلّا بالقول لعدم وجود فعل كان مصداقا لهذه العناوين، فإن انتقال الدّين من ذمّة إلى أخرى لا يمكن أن يتحقّق بالفعل و لا العتق أو الملكيّة أو القيمومة بعد موت الموصي‌»

می خواهد بگوید: این خانه مال سید باشد، یا عهدیه باشد، آقا فلان کار را برای من انجام بده مثلا از طرف من این احسان را بده ، مرا کجا دفن کن، مثلا نماز اقامه بکند این وصیت عهدی هست، مثلا می خواند: »انت حر دبر وفاتی»، یا زید بدهکار است به عمر، شما می خواهید ضامنش بشوید، چطور می خواهید با فعل این را انجام بدهید؟ اصلا معنا ندارد فلذا حتما اینجا قول لازم است.

اینجا ما فعلی نداریم که بتواند مصداق این عناوین باشد، در ضمانت حتما باید قولی باشد، مثل باب وصیت، باب ضمان و تدبیر و نحو ذلک. ذمه ی مدیون می خواهد منتقل بشود ذمه ضامن، تین ها با فعل محقق نمی شود.

قسم سوم: فعل مصداق هست ولی شارع مانع می شود

قوله: «فإنّ الفعل فيه ملازم لضدّه و هو الزّنا و السّفاح بل مصداق للضدّ حقيقة فإن مقابل النّكاح ليس إلّا الفعل المجرّد عن الإنشاء القولي و عمّا جعله الشّارع سببا للحليّة‌»

قسم سوم که ایشان مطرح می فرمایند: آنجاهایی که فعل می تواند مصداق باشد ولی شرع مقدس مانع شده است، مثل نکاح، شرع گفته که درسته یک فعلی داریم جایگزین این قول بشود ولی اجازه نمی دهد، برای اینکه این هر کاری بخواهد انجام بدهد این خودش حرامه، می خواهد دست خانم را بگیرد که این حرامه، می خواهد بالاتر از دست گرفتن کارهای دیگر انجام بدهد این موارد همش حرامه، اینها ضد نکاح هستند، و نمی تواند مصداق نکاح بشوند، پس چون آن فعل مصداق ضدش هست دیگر نمی تواند شرعا مصداق خود آن عنوان بشود، این بیان مرحوم نائینی.

بیان مرحوم خوئی

آقای خوین فرمودند: در باب نکاح می تواند با اشاره درست بکند، شما می فرمایید که فعلها همش حرامه، نه یک فعلی ما تصور می کنیم که مثلا اشاره بکند مثلا دستش را چند بار بزند و یک کاری انجام بدهد که حرام نباشد ولی دال بر همان نکاح باشد در عرف خاص، پس در باب نکاح باید بفرمایید: اجماع داریم که با فعل محقق نمی شود، یعنی برگردیم به همان فرمایش مرحوم سید، یعنی اجماع است که با فعل محقق نمی شود نه این که فعل مصداق ضد نکاح، نه ممکن است مصداق ضد نکاح نباشد یک افعالی درست بکنیم که خود آن فعل یا مصداق حرام نباشد، اینجا جلو آن چیزی که مانع ما می شود وجود دلیل خاص است.

پس با این بیان مرحوم نائینی تقسیم بندی در حقیقت اینطوری شد که یک قسمت از افعال داریم که قطعا مصداق هستند برای آن عناوین، یک قسمت از افعال داریم که مصداق نیستند، مثل: وصیت و ضمان، یک قسمت از عقود داریم که مصداق می تواند باشد ولی شرع مانع شده است، این سه بخش را که ایشان مطرح می کنند بخش چهارم مختلف فیه است، مرحوم نائنی می گوید: یک مواردی است که اختلاف است آیا این فعل قائم مقام آن عنوان می تواند باشد یا نمی تواند باشد مثال می زند به باب رهن و باب وقف، می گویند در اینجا اختلاف است آیا اینجا فعل می تواند جایگزین قول بشود، محقق آن عنوان بشود یا خیر؟ آن وقت در وقف قائل به تفصیل می شوند می گویند: در بعضی از اوقاف می شود مثل اوقاف عامه برای مسجد و اینکه قائم مقام قول می شود، اما در اوقاف خاصه قبول ندارد که به شخص خاصی یا به افراد خاصی می خواهد وقف بکند، آنجا فعل جایگزین قول نمیتواند باشد، در باب رهن هم یک بحثی رو میارند، پس طبق نظر مرحوم نائینی اقسام چهارگانه شد که قسم چهارم اختلافی است که باید بحث بکنیم، یک تتمه ای در اینجا باید عرض کنیم تا وارد اصل بحث بشویم.