مفاد معاطات/ فصل اول/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ فصل اول/ مفاد معاطات

مرحوم سید بعد از تعریف اجاره می فرمایند:

و يجري فيها المعاطاة كسائر العقود، و يجوز أن يكون الإيجاب بالقول و القبول بالفعل، و لا يصحّ أن يقول في الإيجاب: بعتك الدار مثلا و إن قصد الإجارة، نعم، لو قال: بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلا بكذا، لا يبعد صحّته إذا قصد الإجارة.[1]

بحث در جریان معاطات در اجاره بود که مرحوم صاحب عروه فرمودند: در اجاره، معاطات جاری هست کیفیتش را بعدا اشارع می کنیم که چگونه می تواند اجاره در معاطات جاری بشود: در اجاره اعیان، در اجاره اجیر و اجاره اعمال؛ چون برخی ها تفصیل دادند که اجاره اعمال دیگر قابل معاطات نیست، اما اصل مساله مرحوم سید فرمودند: که در اجاره معاطات جاری هست، گفتیم که بهتر هست به عنوان تذکر آن بحث معاطات که در بیع مرحوم شیخ مطرح فرمودند به طور خلاصه اینجا اصول و پایه ها یش گفته بشود، و عرض شد که از آن هفت تا قولی که در معاطات هست سه قول مهم هستند:

قول اول: اگر قائل بشویم به اینکه معاطات در اجاره همانند بیع، موجب ملکیت لازمه می شود، این قول نسبت داده شده بود به مرحوم شیخ مفید و من تبعه و محققین از متاخرین که می فرمایند: معاطات مفید ملکیت لازم است همانند عقد لفظی؛

قول دوم: که به مرحوم محقق ثانی و خیلی از بزرگان نسبت داده شده فرمودند: معاطات مفید ملکیت جایزه است؛

قول سوم: که به مشهور نسبت داده شده است: معاطات، مفید اباحه هست.

ما که به تبع مرحوم صاحب عروه و دیگر بزرگان می گوییم: معاطات مفید ملکیت لازم هست باید استدلال بکنیم که معاطات به چه دلیل مفید ملکیت لازم هست؟ دو تا دلیل بر اصل ثبوت ملکیت اقامه شده است که دیروز عرض کردیم.

وجوه اثبات لزوم ملکیت

وجه اول

از آن وجوه آیه شریفه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[2] بود که بیانش گذشت.

وجه دوم

تمسک به آیه کریمه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [3] این آیه دال است بر لزوم عقد معاطات، هم به صدر آیه تمسک شده و هم به ذیل آیه:

بیان اول: تمسک به ذیل آیه

اما ذیل آیه می فرمایند: وقتی معامله معاطاتی انجام شد _ حالا اجاره معاطاتی یا بیع معاطاتی _ یه وقت هر دو پشیمون می شوند و می شود «تجارة عن تراض»، اگر یه وقت یکی پشیمان شده می خواهد معامله را به هم بزند، می خواهد «فسخت» بگوید و در آن مالش تصرف بکند، می گوییم: این صحیح و جایز نیست؛ چون آیه می فرماید: حق ندارید مال را بخورید مگر اینکه «تجارة عن تراض» باشد، شما دارید مال دیگر را می خورید بدون اینکه «تجارة عن تراض» در کار باشد؛ چون یک طرف فسخ کرده و طرف دیگر که قبول ندارد، پس یک بیان تمسک به ذیل آیه است.

بیان دوم: تمسک به صدر آیه

صدر آیه ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ این مطلب است که مراد از باطل در اینجا «باطل عرفی» هست نه «باطل شرعی»؛ چون اگر باطل شرعی باشد این آیه می شود مجمل، و بیان یک مطلب مجمل خلاف ظاهر قرآن کریم هست، مثلا بگوید: «به آن باطلی که ما می دانیم چی هست آنطوری اکل نکنید» اینکه مفید فایده ای نمی شود اگر باطل شرعی بگیریم، پس مراد باطل عرفی هست، یعنی ای مومنین به ضورت باطل عرفی حق ندارید اکل مال بکنید، مراد از باطل، باطل عرفی هست و خطاب به مومنین و مسلمین تا عمل بکنندد، و نباید در آن تصرف کنید، و مراد از اکل هم هر نوع تصرفی هست چه تصرف تکوینی _ مثلا غذا را بخورد _، چه تصرف وضعی _ مثلا بفروشد یا هبه یا وصیت بکند، همه ی اکل ها را می فرماید: اگر باطل باشند عرفا آن حرام است برای شما.

استثناء

مگر اینکه یک جایی شارع بیاید عرف را تخطئه می کند، عرف می گوید: باطل است، ولی شارع می گوید: این را ما قبول داریم، مثلا: در «اکل المارة» ماره که از یک جایی می گذرد به شرط اینکه از آن درخت فقط بخورد و با خودش نبرد، این را عرف تصرف باطل میداند، ولی شارع آمده تخطئه کرده و گفته است: این باطل نیست، شارع حق دراد که عرف را تخطئه بکند و ما هم باید قهرا تبعیت از شرع بکنیم، ولی اگر یک جایی تخطئه نشد و عرف آن را باطل دانست، آن تصرفات را شارع نهی کرده است، در ما نحن فیه عرض این است که عرف این معامله معاطاتی را قبول دارد و عدم التزام به این معامله را باطل می داند پس بنابراین نهی واقع شده است، فلذا اگر بدون اینکه طرف مقابل راضی باشد فسخ کنید و در آن مال تصرف بکنید این تصرف عرفا باطل است.

اشکال

اشکال ممکن است به نظر برسد که اینجا باز از باب تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است، بله قبل از «فسخت» باطله و حق تصرف را ندارد، اما بعد از «فسخت» نمی دانیم اصلا عقدی باقی مانده یا خیر؟ اگر عقد مانده باشد بله باطل است، ولی بعد از این که «فسخت» گفت، ممکن است عقد هم از بین رفته باشد و به تبع تصرفش هم دیگر باطل نمی شود؛ چون تصرف باطل دائر مدار وجود عقد بود، عقد را وقتی که با فسخ از بین بردیم دیگر باطل نخواهد بود، پس تمسک به این آیه در این مورد از باب تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل است؛ چون نمی دانیم باطلهست یا باطل نیست، مممکن است چنین شبهه ای به نظر برسد.

جواب

ولی ظاهرا این شبهه هم وارد نیست؛ چون وقتی چنین خطابی به عرف القاء بکنند می گوید: اگر شما چنین اقدامی بکنید _ و لو «فسخت» هم بگوید _ باطل است، نه این که با کلمه «فسخت» دیگر از بطلان خارج شود؛ چون به عرف القاء شده اینجا اشکال عقلی و تحلیلی هست، در آن مالی که قطعا به طرف منتقل شده چون فرض این هست که ما ملکیت را قبول کردیم و بحث در لزوم است پس در مالی که مال دیگری شده بخواهید با «فسخت» تصرف بکنید باطل است، پس بنابراین این صدق بطلان بر این قطعا محقق هست، پس نهی آیه شامل آن خواهد بود.

وجه سوم

برای اثبات لزوم در ابواب معاملات به حدیث منقول از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که فرمود:‌ «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» [4] تمسک می شود، به این بیان که الان مال منتقل شده و آن شخص بر اموالش مسلط شده و کسی حق ندراد اموال او را تصرف بکند.

وچه چهارم

برای اثبات لزوم به حدیثی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که فرمود: «لَا يَحِلُ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ‌ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِه‌» [5] نیز استدلال شده است.

وجه پنجم

دلیل بعدی حدیثی است که امام کاظم علیه السلام در آن می فرماید: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌». [6]

این ادله قابل استناد و قابل استدلال هستند و لذا طبق این روایات ما نمی توانیم حکم کنیم که با «فسخت» این شخص حق تصرف خواهد داشت؛ چون این مخالف سلطنت مردم بر اموالشون هست، این مخالف ادله مذکوره است.

اشکال

همان اشکال سابق بر می گردد که این بعد الفسخ ممکن است دیگر این مالش نباشد یا دیگر موضوع از بین رفته باشد.

الجواب الجواب که می گویم: عرفا این تسلط شامل این نوع تصرفات هم می شود، یعنی کسی بیاید با این فسخ، مال دیگری را از چنگش در بیارد، این روایت می گوید: نه شما حق ندارید؛ چون «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» و «لَا يَحِلُ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ‌ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِه‌» شامل این می شود، لا فرق «فسخت» بگوید یا خیر، هر دو صورت را می گیرد یعنی اطلاق زمانی، افرادی و شمولی این ادله بر همه ی اقسام هست و لذا «فسخت» بگوید یا نگوید این ادله قابل تمسک هستند، پس این وجوهی هست که برای لزوم تمسک شده است.

اشکال نائینی

مرحوم نائینی در مقام یک اشکالی مطرح فرمودند که این ادله قابل تمسک نیست، بیانشان این هست:

ما لزوم دو نوع داریم و جواز هم به تبع دو نوع خواهیم داشت، یک لزوم حکمی داریم، و یک لزوم حقی داریم، عبارت ایشان بدین صورت است:

ان اللزوم الحقى اما يكون بجعل المتعاملين واما يكون بجعل الشارع، فالجواز الحقى المجعول بجعل المتعاملين كخيار الشرط، والجواز الحقى المجعول بجعل الشارع كخيار المجلس الثابت للمتبايعين أو خيار الحيوان الثابت لمشتريه، واللزوم الحقى المجعول بجعل المتعاملين كالبيع اللفظى المنشأ بالعقد، حيث ان الصادر من كل منهما له دلالتان دلاله بالمطابقه يدل على انتقال المال عنه الى الاخر ودلاله بالالتزام يدل على التزامه بما انتقل عنه، وكل منهما يملك التزام الاخر بسبب العقد، وهذا معنى اللزوم الحقى، ومعنى الاقاله نهو فك ذلك الالتزام من الطرفين كما ان الخيار عباره مالكيه احدهما لكلا الالتزامين فذو الخيار مثلا مالك لالتزام طرفه بالعقد والالتزام نفسه بجعل حق النظرة في المعاملة لنفسه فمن عليه الخيار لا يملك شيئا من الالتزامين لا التزم نفسه ولا التزام الاخر وهذا فيما إذا كان الخيار لأحدهما دون الاخر هذا، واللزوم الحقى المجعول بجعل الشارع هو كلزوم المعاطاه حيث انه حقى لاحكمى إذ ليس حال بيع المعاطاتى في قبول الفسخ والاقاله الا كحال البيع العقدي إذا تحقق اللزوم تصح اقالته كالعقد كما انه يثبت فيها من الخيارات مالا يختص بالعقد كخيار المجلس حيث استفيد من دليله اختصاصه بالبيع اللفظى.[7]

لزوم حکمی

آن است که شارع فرموده: این حکم لازم است، یعنی به حکم شارع این عقد را ما حکم به لزومش می کنیم، مثلا فرمودند: نکاح لازم هست، دیگر حق ندارند حتی اقاله بکنند، و راه از بین رفتن نکاح فقط طلاق است، پس شارع به عقد، «لزوم» را اضافه کرده است، یعنی به حکم شارع این لزوم ثابت شده است، مثلا فرموده: به ذی رحم اگر هبه کرد این لزوم دارد، شارع آمده دخالت کرده فرموده که اینجا لزوم هست، این لزوم حکمی هست، یعنی با حکم شارع ثابت شده است.

لزوم حقی

نوع دوم از لزوم، لزوم حقی است، حقی آنجایی که یک لفظی باشد، «بعت» و «اشتریت» باشد، وقتی لفظ بود این هم مفاد مطابقی دارد، و هم مفاد التزامی، مفاد مطابقی این است که این مبیع را من در مقابل آن ثمن به شما تملیک کردم، مفاد التزامیش این است که من به این تعویض و این نقل ملتزم هستم، یعنی اینطوری نیست که الان دادم نیم ساعت دیگر از شما پس بگیرم، پس لزوم حقی ناشی از دلالت التزامی لفظ است.

جواز هم به تبع لزوم، هم جواز حکمی داریم و هم جواز حقی داریم:

جواز حکمی

مثلا شارع مواردی را گفته که اینجا جایز است، مثل هبه به غیر ذی رحم، شارع تصریح فرموده اینجا جواز هست، این می شود جواز حکمی.

جواز حقی

این است که خود طرفین شرط خیار می کنند در همان «بعت» و «اشتریت» شرط می کنند تا یک ماه حق پشیمان شدن داریم، خودشان حق را برای خودشان گذاشتند، ببینید در جواز حقی حق آنجاست که «لفظ» در کار لفظ باشد، مثل «بعت» و «اشتریت» باشد که به دلالت التزامیه دلالت بر لزوم حقی بکند، یا به دلالت مطابقیه دلالت بر جواز حقی بکند، پس حقی آنجایست که یک لفظی باشد تا مشخص شود لزوم را انشاء می کنند، و الا در جایی که عقد لفظی نیست و معاطات است آنجا مدلول مطابقی اول هست، اما مدلول التزامی در کار نیست، چون لفظی در کار نیست، تا به آن پای بند باشد، چون لزوم حکمی که در کار نیست، لزوم حقی هم جایی هست که لفظ باشد و اینجا هم لفظی در کار نیست، غایة الامر اینجا یک ملکیتی باشد و خبری از لزوم نیست، پس اینجا داخل جواز می شود اما، نه جواز حقی و نه جواز حکمی، یک قسم سومی از جواز را فرض می کنیم، چون دلیلی بر لزوم نداریم می شود جواز.

قول مختار

بیان ایشان را اگر به این مقدار کسی پذیرفت باید قائل بشود: در باب معاطات لزوم در کار نیست، اما اگر کسی گفت این فرمایش شما در عرف عام حداقل در برخی از موارد ظاهرا پذیرفتنی است، آمدند نوشتند و امضا کردند پس دال بر لزوم فقط لفظ نیست، پس بنابراین اینکه ایشان می فرماید: اگر لفظ نباشد دلالت انتزامیه از بین می رود و دیگر اصلا لزوم حقی نداریم، عرض می کنیم باید ببینیم عرف کجاها لزوم حقی را می پذیرد و کجا نمی پذیرند، عرف در خیلی موارد معاطات می پذیرد، ولزوم را دائر مدار «بعت» و «اشتریت» قرار نمی دهد، و این لزوم حقی را اینجا می پذیرد، و لذا از این جهت ما نمی توانیم فرمایش ایشان را بپذیریم که می فرمایند: «اینجا لزوم حکمی نیست، لزوم حقی هم نیست»، لزوم حقی اینجا هست؛ چون عرف اینجا لزوم حقی را می بیند و شارع هم همین را امضا کرده است و ادله ای که خواندیم امضا همان لزوم حقی هست که آن دو طرف ملتزم شدند، همان را شارع هم امضا کرده است. این جواب ما بود به فرمایش مرحوم نائینی.

وجه پنجم: تمسک به استصحاب

وجه آخری که در مقام برای اثبات لزوم بیان شده «استصحاب ملکیت» است، شما که با معاطات قائل به ملکیت شدید، بحث ما در لزوم هست، فرض بفرمایید که احد الطرفین «فسخت» گفت و می خواهد مالش را پس بگیرد، اگر عقد جائز باشد این فسخ نافذ هست، ولی اگر عقد لازم باشد فسخش هیچ اثری ندراد، پس ما شک می کنیم بعد از اینکه «فسخت» گفت آیا ملکیت از بین رفت یا نرفت یعنی ملکیت آن طرف مقابل نسبت به آن مبیع که گرفته بود از بین رفت یا نرفت استصحاب می کنیم، پس بیان برای اثبات لزوم «استصحاب ملکیت قبل از فسخ» هست، قبل از فسخ با معاطات قطعا ملکیت حاصل شده بود الان شک می کنیم بعد از «فسخت» این باقی هست یا باقی نیست بقای ملکیت را استصحاب می کنیم، پس بنابراین «فسخت» اثری ندراد، یعنی حق تصرف ندارد و نمی تواند آن را پس بگیرد، بعد از اینکه احد الطرفین «فسخت» گفت شک می کنیم ملکیت باقی هست یا خیر؟ لا تنقض الیقین بالشک، می گوید: قبل «فسخت» قطعا مالک بود بعد «فسخت» شک می کند ملکیت باقی هست یا خیر، استصحاب می کنیم، و موضوع هم جدید نمی شود عرفا یک موضوع هست.

اشکال بر استصحاب

گفتند: اینجا استصحاب از قبیل کلی قسم ثانی هست، اگر ملکیت «ملکیت لازم» باشد مثل طویل العمر قطعا باقی است، و اگر ملکیت ملکیت جایزه باشد مثل قصیر العمر قطعا با «فسخت» از بین رفته است، و مثال مشهوری که زنده شده این است: در این دار قطعا یک جانوری بوده نمی دانیم که این جانور فیل بوده _ که فیل به این زودی از بین نمی رود بعد از مدتی استصحاب بقاء فیل نمی کنیم، نمیدونیم فیل بوده استصحاب بقای جانور می کنیم _ آن جانور قطعا بوده الان شک می کنیم این جانور هست یا نیست؟ احتمال داشت که فیل باشد پس بنابراین استصحاب می کنیم، احتمال داشت البته پشه باشد که بعد از چند ساعته می میرد، گفتند: این از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی هست، یک حدثی از این زید خارج شده نمیدانیم حدث بول بوده یا منی بوده، بعد رفت وضو گرفت اگر بول بوده قطعا حدث از بین رفته، اگر منی بوده استصحاب کلی حدث می کنیم، این می شود استصحاب کلی قسم ثانی.

اشکال

گفتند: استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست، و اینجا هم از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است.

جواب

جوابش این است که نه اینجا از قبیل کلی قسم ثانی نیست، ما اینجا استصحاب شخص می کنیم، همان ملکیتی که این آقا مالک بوده همان ملکیت ولی نمی دانیم این ملکیت، ملکیت قوی بوده یا ضعیف بوده، در آن کل قسم ثانی دو تا فرد هست، اصلا فیل کجا و پشه کجا؟ حیوانیت در ضمن فیل و حیوانیت در ضمن پشه، در دو مورد جامع حیوانیت را استصحاب می کنیم، دو تا موضوع هستند و جدای از هم، اما در ما نحن فیه اینطوری نیست دو تا موضوع باشد که یک جامعه داشته باشند، ملکیت یک چیز است یک ماهیت است که نمی دانیم این ملکیت ضعیف بوده یا قوی، پس بنابراین داخل استصحاب کلی قسم ثانی نیست، استصحاب شخص است و جریان پیدا می کند.