مفاد معاطات/ فصل اول/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ فصل اول/ مفاد معاطات

بحث در جریان معاطات در عقد اجاره بود، در معاطات مرحوم شیخ انصاری در مکاسب به اقوال متعددی متعرض شدند که به هفت قول می رسد:

قول اول: معاطات همانند عقد لفظی، مفید ملکیت لزومیه هست.

قول دوم: معاطات مفید ملکیت لزومیه هست اگر همراه با لفظ باشد، یعنی لفظی که دال بر رضا هست نه لفظ عقد؛ چون فرض این هست که معاطات است و انشاء به بواسطه لفظ نشده؛ ولی مسالمه، مقابله و صحبتشان با لفظ بوده، وقتی آمدند معامله بکنند دیگر انشاء نکردند با ایجاب و قبول، بلکه آن را با معاطات انجام دادند.

قوم سوم: معاطات مفید ملکیت هست، ولی ملکیت جائزه، مرحوم محقق ثانی و برخی از بزرگان مثل صاحب مستمسک و مرحوم نائینی بر این قول هستند.

قول چهارم: معاطات مفید اباحه تصرف هست، حتی تصرفات متوقف بر ملک.

قول پنجم: معاطات مفید اباحه تصرف هست غیر تصرفات متوقف بر ملک.

قول ششم: معاطات عقد مستقل است.

قول هفتم: عقد معاطات از ریشه باطل هست.

در این اقوال هفت گانه آنچه مهم است سه قول هست:

قول اول: که قائل بود معاطات مفید ملکیت لزومیه هست.

و قول دوم: که معاطات مفید ملکیت غیر لزومیه است، یعنی جایزه هست.

و قول سوم: که مهم است، مفید اباحه که نسبت به مشهور داده شده است.

مختار محققین

مختار محققین همان قول اول است، یعنی معاطات همانند عقد لفظی هم مفید ملکیت و هم مفید لزوم هست، مثلا در عقد بیع اگر به جای لفظ، کسی معاطات انجام داد این همانند عقد لفظی هست، مفید ملکیت و مفید لزوم هست، و در اجاره اگر کسی اجاره معاطاتی انجام داد هم مفید ملکیت هست وهم مفید ملکیت لزومی هست که آن مستاجر منفعت را مالک می شود، و در مقابل مالک منفعت هم، مالک آن اجرت می شود به صورت ملکیت لزومیه.

بیان ادله

در دو مقام ما دلیل باید اقامه بکنیم: یک این که معاطات مفید ملکیت هست، دو مفید ملکیت لزومیه هست.

مقام اول

در اینکه معاطات مفید ملکیت هست فقها به دو دلیل عمده تمسک کردند:

دلیل اول: شأن شارع در معاملات امضاء است

فرمودند: شأن شارع در معاملات «تاسیس» نیست، بلکه شأن شارع در معاملات «امضا» هست. پس بنابراین شارع معامله را اختراع نکرده است، مثل عبادات نیست که جز مخترعات شارع باشد، در عبادات حقیقت شرعیه است، یعنی حقیقتی است که شارع آن را تاسیس کرده و مفهوم را خود شارع با این کیفیت خاص ایجاد کرده، مثل: نماز، حج و رازه، اما در معاملات شارع مفهوم را ایجاد نکرده، مفهوم بیع و مفهوم اجاره در میان مردم بوده است، شارع فقط امضا کرده، البته یک شراطی به آن اضافه کرده، مثلا غرری و ربوی نباشد و امثال این قیود و شراط را به آن اضافه کرده است، ولی تصرفی در این مفهوم نکرده و آن را اختراع نکرده، بلکه امضا کرده است، وقتی این مقدمه را بپذیرید که قبل از اسلام هم این عقد بوده و اسلام آمده این ها را امضا کرده، پس ما باید بررسی کنیم که مردم و عرف عام به چی چیزی می گویند «اجاره»؟ چون فرض این است که هر آنچه که عرف می گویند همان را شارع امضا کرده، البته قیود و شراط را قبول داریم ولی بدون در نظر گرفتن قیود، عرف به یک چیزی می گوید: «بیع»، و شارع هم که معنای جدیدی اختراع نکرده و همان را امضا کرده است، پس ادله ی امضا شامل آن هم خواهد بود، البته قیود و شراط را قبول داریم، ولی اصل معنی اگر یک جای صدق کرد حکم و امضا به دنبالش خواهد آمد.

پس بنابراین اعزه در استنباط ان شاء لله به این نکته توجه کنند این مطلب فقط در معاملات نیست در خیلی از ابواب هست، هر جا که شارع حقیقت شرعیه ندارد و مفهوم را هم تحدید نکرده _ گاهی حقیقت شرعیه ندارد ولی مفهوم را تحدید کرده یعنی حد برای آن مشخص کرده مثلا بلوغ و سفر، سفر مخترع نیست ولی حد برای آن بیان کرده است، این دو قسم را فعلا کنار بگذاریم، دو قسم یعنی مخترعات شارع که حقایق شرعیه هست، و دوم آنجایی که مفاهیمی هست که شارع برایش حد تعیین کرده مثل سفر، بلوغ و حیض، این مفاهیمی که از این دو دسته را کنار بگذارید هر حکمی در شرع آمده به همان معنای عرفی و لغوی آمده است، پس بنابراین وظیفه مستنبط این است که حدود آن معنا را در عرف مشخص بکند که حکم آنجا جاری هست یا خیر؟

و ما وقتی رجوع به عرف عام می کنیم، می بینیم که موارد معاطات را «بیع» می گویند: یا در آنجایی که مربوط به منفعت باشد اجاره می گویند، در نتیجه آن امضائات و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[1] و ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[2] شاملش خواهد بود، این مبنا و این نکته در خیلی از مسائل فقهی سریان و جریان دارد، بنابراین در موضوعات کلی _ نه موضوعات جزئی نه مثل اینکه آیا در این آب خون افتاده یا خیر؟ اینجا وظیفه مستنبط نیست که بررسی بکند _ فرض فرمایید که قتل و عمد چی هست؟ باشد ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾[3] ، در اینجا که شارع مفهوم اختراع نکرده، رجل، خمر و غنا چی هست؟ شارع در هیچ کدام از اینها اختراعی ندارد حتی مفهوم را تحدید هم نکرد است، مثل سفر نیست که شارع یک حد خاصی بیان بکند، در این موارد مرجع عرف هست، البته با نظر مجتهد، یعنی اینطوری نیست که دیگر عرف اینجا فتوی بدهد که من این معادات را بیع نمی دانم، بله اینها عرفی هستند ولی چون کلی هست این مربوط به استنباط، و مستنبط با رجود به عرف عام و عرف خاص در هر جای که لازم بود مشخص می کند آن حدود و آن موضوع کلی را، پس در استنباط می بینیم که عرف این را بیع یا اجاره می گوید، پس بنابراین ادله امضا اینجا را شامل می شود.

نکته: فرض بفرمایید که در بلوغ که شارع آمده یک حد سنی گذاشت این از باب ذکر مصداق بوده یا شارع در مقام تحدید است؟ یا در مورد سفر در همه مواردی که تحدیدات شرعیه هست آنجاها این بحث ممکن است مطرح بشود ولی علما استنباط می کنند و می گویند: این موارد ظاهر امر این هست که شارع در مقام تحدید هست نه این که از باب ذکر مصداق بیان کرده باشد، اگر ذکر مصداق باشد آن موقع باید یک فقه جدیدی در برخی از موارد پرداخته بشود.

نکته: بحث ما در احکام تشریعی است نه احکام حکومتی، در احکام حکومتی حکم را در اختیار گذاشتند که در یک مواردی کم یا زیاد از التعزیر بید الحاکم، آنجا ممکن است ذکر موارد از باب مصداق باشد، و گاهی حاکم تصرف می کند و این از باب حکم حکومتی است مثلاحکام حج، که دست حاکم باز هست، ولی بحث ما در احکام شرعی هست که در فقه تا راز قیامت ثابت هست، این احکام موضوعاتش در اختیار عرف عام است، و هر چیزی این عرف صادق دانست _ البته تشخیصی دارد که به عهده مجتهد است، و محل خلاف است، اکثر بزرگان می فرمایند که تشخیص این در اختیار مجتهد است، اما بعد از تشخیص دیگر که عرف عام یا خاص نظر داد باید طبق آن فتوی بدهد نه اینکه منتظر شرع باشیم تا بیانی بیاید، در اینجا از شرع بیانی نخواهد آمد؛ چون اساسا شرع این را اختراع نکرده و شرع بنا نیست در این حدود این لفظ و این مفهوم دخالت بکند، پس بیان اول برای اثبات اصل ملکیت است، وقتی پس بنابراین نتیجه بیان اول این است که اینجا بیع صدق می کند یا اجاره صدق می کند، و بیع چی بود؟ تملیک عین بعوض، اجار چی بود؟ تملیک منفعة بعوض، پس بنابراین تملیک اینجا خواهد بود، ما در صدد اثبات این هستیم که در معاطات هم ملکیت میاد، خب دلیل ما چی شد اینجا بیع صدق می کند اجاره صدق می کند، اجاره هم حقیقتش چی هست؟ تملیک هست، وقتی تملیک شد شارع هم همان را امضا کرده، پس تملیک خواهد بود.

دلیل دوم: تمسک به سیره

یعنی سیره هست که با این مالی که با «معاطات» به طرف مقابل _ که گاهی مشتری است و گاهی بایع _ می رسد، به مشتری مثمن می رسد، و به بایع ثمن می رسد، با این ها معامله ملک می کند، مثلا وصیت، ارث و هبه اش می کنند، سیره عقلا بر این جاری است که تمام آثاری که بر ملک جاری می شود را بر اینجا جاری می کنند، و لا فرق که صیغه خوانده باشند یا خیر.

اشکال شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در مقام یک اشکالی دارد که مستحضر هستید، ایشان در مکاسب این اشکال را مطرح کرده بودند که برخی از این سیره ها ناشی است از عدم مبالات مردم به مسائل دینی، و با صغار هم معامله می کنند، و این معنایش این نیست که پس لزوما معامله با صغار صحیح است.

جواب اشکال مرحوم شیخ

جواب فرمایش ایشان این است:

اولا: این عدم مبالات را ما بخواهیم به متشرعه نسبت بدهیم _ با اینکه این سیره مستمرا در قدیم هم قطعا بوده _ این بعید است.

و ثانیا: ما اینجا تمسک به سیره متشرعه نمی کنیم که اشکال شما وارد باشد ما به سیره عقلا تمسک می کنیم، اشکال شما وقتی وارد می شود که مورد تمسک ما سیره متشرعه باشد، و این سیره عقلا قطعا در زمان معصومین هم بوده و ردع هم نشده است، پس بنابراین حجت هست و عقلا تمام تصرفاتی که در ملک جاری هست را در آن معقود بالمعاطات هم جاری می دانند، پس این دو دلیل مثبت این است که در معاطات ملکیت هست چنان که در عقد لفظی ملکیت هست.

اثبات «لزوم»

انما الکلام در افاده ی لزوم هست، می خواهیم علاوه بر این که اثبات کنیم که مفید ملکیت هست می خواهیم اثبات کنیم که مفید لزوم هم هست، برای افاده لزوم وجوه متعددی را بیان کردند:

وجه اول

تمسک به آیه ی کریمه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[4] یعنی این آیه ی کریمه دال است بر این که هر کجا عقد صدق کرد، وفا هم بر آن واجب هست، وفا یعنی نقض آن عقد به هر نحوی باشد ولو با اینکه فسخ بکند، اگر غیر لازم باشد می تواند فسخ بکند، و بعد آن مالی که داده را پس بگیرد و تصرف بکند، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ می گوید: هر نوع تصرفی در آن ملکس که به وسیله عقد شما تحویل دادید تصرف در آن جایز نیست، وفا لازم است و حق ندارید از مفاد عقد خارج بشوید.

اشکالات این بیان

مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه این بیان ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ را برای لزوم قائلند، می گویند: ممکن است کسی بگوید: این امر یعنی به عقد وفا کن لا فرق که عقد لازم باشد پس به تبع وفا به عقد لازم می شود، یا عقد جائز باشد و به تبع وفا به عقد جائز می شود، یعنی این که قبل از فسخ تصرف نکن اما بعد از فسخ که می توانی تصرف کنی، وفا موضوعش عقد است، اما عقد ماهیتش آیا لازم است یا جایزه، این را آیه تعیین نمی کند.

عبارت مرحوم شیخ انصاری

الأدلة على أصالة اللزوم: فمنها: قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دلّ على وجوب الوفاء بكلّ عقد. و المراد بالعقد: مطلق العهد كما فسّر به في صحيحة ابن سنان المرويّة في تفسير عليّ بن إبراهيم أو ما يسمّى عقداً لغةً و عرفاً. و المراد بوجوب الوفاء: العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب دلالته اللفظيّة، نظير الوفاء بالنذر، فإذا دلّ العقد مثلًا على تمليك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكيّة ذلك الغير له، فأخذه من يده بغير رضاه و التصرّف فيه كذلك نقضٌ لمقتضى ذلك العهد، فهو حرام.

فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضاً لمضمون العقد و منها التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف من دون رضا صاحبه كان هذا لازماً مساوياً للزوم العقد و عدم انفساخه بمجرّد فسخ أحدهما، فيستدلّ بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا الآخر، و هو معنى اللزوم. [5]

از ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ وجوب وفاداری ثابت می شود، پس عدم وفاداری حرام است، و از این حکم تکلیفی ما حکم وضعی را استفاده می کنیم که همان لزوم می باشد، وقتی حق تصرف و حق نقض نداشته باشد یعنی جایز نباشد یعنی لزوم ثابت است، از این حکم تکلیفی می رسیم به حکم وضعی که همان لزوم است.

اشکال اول

عقد ماهیتش هر چه باشد وفا به آن لازم است، اگر ماهیتش لازم باشد نمی توانیم فسخ کنیم، اساسا فسخش هم بی معنا هست مگر اقاله کنند، و الا اگر ماهیت عقد خودش جائز باشد ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ یعنی شما همان عقد جایز را وفادار باش، یعنی قبل الفسخ تصرف نکن اما بعد الفسخ که می توانی تصرف کنی.

جواب

این بیان درست نیست؛ به خاطر اینکه اصلا لزوم و جواز از ماهیت عقد ناشی نمی شوند، لزوم و جواز حکم شرعی است که عارض می شود، عقد عقد است بالاخره عقد را انجام داده یا نه؟ انجام داده، در ماهیت عقد لزوم و جواز نیست، لزوم و جواز حکمی هست که شارع بر این اضافه کرده لذا نمی توانید بفرماید که هذا العقد لازم او جائز، در درون عقد که چیزی نیست، وقتی شارع فرمود: وفا واجب هست، عقد می شود لزوم، لزوم در مرتبه ثانی عقد است نه این که در مرتبه سابق باشد.

اشکال دوم

اشکال دومی که مطرح شده است، گفتند که آقا بعد الفسخ ما شک می کنیم اصلا عقدی هست یا خیر؟ ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ می گوید: به عقد وفادار باشد، حالا این آقا آمد عقد معاطاتی را فسخ کرد، اصلا ما شک می کنیم که عقدی مانده تا وفادار باشیم یا با فسخ عقد از بین رفت، پس تمسک به ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ شده برای اثبات وجوب وفا به این عقد که الان شک می کنیم که باقی مانده یا نمانده از باب تمسک به دلیل می شود در شبه مصداقیه، اصلا نمی دانیم مصداق الان اینجا باقی هست یا خیر؟ مثلا فرض فرمایید که نمی دانید زید عالم است یا عالم نیست، می گویید: اکرم العلما، پس زیدم عالم است، تمسک به دلیلش در شبه مصداقیه باطل است؛ چون دلیل که برای خودش مصداق درست نمی کند، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ می گوید: اگر عقدی بود وفا لازم است، بعد از این که این آقا «فسخت» را گفت نمیدانیم عقدی مانده یا نمانده.

جواب

در جواب گفته شده است: بعضی از عناوین به حدوث آنها موضوع حکم می شود حدوثا و بقائا، اما برخی از عناوین حدوث آنها برای حدوث حکم لازم است، و بقاء آن عنوان هم برای بقای حکم لازم است، مثلا می گوید: که صل خلف امام عادل، پشت سر امام عادل نماز بخوان، یا شهادة العادل نافذة، اینجا حدوث عدالت برای حدوث جواز اقتداء هست و بقای عدالت هم برای بقای جواز اقتداء هست، یعنی اگر آن امام جماعت یک روز از عدالت افتاد _ خدای نکرده _ دیگر اقتداء جائز نخواهد بود، مثلا در آیه کریمه ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾[6] امامت موضوعش این است که ظالم نباشد و عادل باشد، این عدل و عدم ظلم حدوثش کافی است برای اینکه این شخص نتواند به امامت برسد ولو بقاء الان ظالم نیست و از ظلم خارج شده، ولی همین که حادث شد دیگر نمی تواند به امامت برسد در حین ظلم و بعد از انقضا مبدا مشتق، مبدا مشتق که همان ظلم است بعد از اینکه منقضی شد الان این آقا دیگر از ظلم و از ظالم بودن درآمد الان موحد شد، اما همان عنوان حدوثش کافی هست هم برای حدوث حکم، و هم برای بقای حکم، و نیازی نیست که این عنوان ظلم باقی بماند، بلکه ظلم یک بار که صادر شد کافی هست، پس بعضی از عناوین صرف حدوثش کافیست هم برای حدوث حکم و هم برای بقای حکم، ما نحن فیه هم از این قبیل است، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ حدوث عقد کافی هست تا حکم وجوب وفا در حین حدوث آن و بعدا جاری باشد، استمرارا دیگر این عقد از بین رفته است اما همین حدوثش کافیست برای بقای حکم، بقای حکم هم وجوب حکم است، پس ما نحن فیه از قبیل آن موارد دوم هست که حدوث عنوان کافی است برای اینکه حکم حادث بشود و ادامه پیدا بکند.

راه تعیین نوع موضوع

این را از راه تناسب حکم و موضوع می فهمیم که این حکم مناسبت دارد با این موضوع، و حدوث که محقق شد دیگر کافیست برای همیشه که این حکم جاری باشد، مثلا در باب قتل، زنا و سرقت همین کلام صادق است مثلا در حین قتل که حکم اجرا نمی کنند، اگر قتلی صورت گرفت حدوثش کافیست برای اینکه این حکم قصاص باشد، پس بنابراین این ما یک سلسله عناوین داریم که حدوثش کافیست برای حدوث و بقای حکم، و لذا این اشکال هم وارد نیست که شما می فرمایید: اصلا ما شک می کنیم که اینجا بعد الفسخ عقد باقی هست یا باقی نیست، عرض می کنیم: حدوثش که برای شما متیقن است، وقتی خدوثش متیقق شد قطعا حکم خواهد بود، پس بنابراین ما این آیه کریمه را می توانیم مورد اسناد قرار بدهیم برای اثبات لزوم در معاطات؛ چون معاطات هم عقدٌ عرفا فتشمله الآیة الکریمة، بر طبق آیه حکم به لزوم خواهد بود. وجوه دیگری هم هست که ان شاء لله بعدا آنها را هم مختصرا شرح می کنیم.