ارکان اجاره و اقوال در معاطات/ فصل اول/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ فصل اول/ ارکان اجاره و اقوال در معاطات

تتمه بحث استصناع

یک تتمه ی مختصری راجع به بحث استصناع باقی مانده است، عرض شد که استصناع تخریجات مختلفی دارد:

تخریج اول: استصناع بیع باشد،

تخریج ثانی: استصناع اجاره باشد،

تخریج ثالث: استصناع عقد مستقل باشد،

تخریج رابع: استصناع مرکب از بیع و اجاره باشد،

این چهار تخریج گذشت، دو مورد از تخریجات یا تکییفات باقی ماند که بررسی می کنیم:

تخریج خامس: استصناع ضمان بالامر باشد

استصناع از قبیل ضمان بالامر است، در فقه این بحث را داریم که اگر شخصی به کسی دستور داد و گفت: این کار را برای من انجام بده، مثلا این بار را برای من بیار یا ببر، اگر قصد مجانیت در کار نباشد شخص آمر، ضامن أجرة المثل می شود، اینجا عقد نیست ولی ضمان هست، یکی از فروعات ضمان، امر است، اگر کسی امر کرد و قصد مجانیت در کار نباشد شخص آمر ضامن است، و لذا در خانواده ها همین مطرح است اگر شوهر از خانم کار بخواهد که داخل شرط ارتکازی یا ضمنی در عقد نکاح نباشد _ که در ازدواج معمولا این کارها را خانم انجام می دهد _ آقا ضمان است، و خانم می تواند بگوید: شما گفتی این کار را من برای شما انجام بدم، پس باید پول این چند سال کار را به من بپردازید، پس یکی از مسائلی که می شود عقد استصناع را تخریج کرد این است که این از قبیل ضمان بالامر باشد، وقتی این آقا دستور می دهد که این کالا را بساز، در حقیقت ضامن کار آن صنعتگر می شود، صنعتگر هر چقدر خرج کرده از نیرو و صنعت و غیره ... این ضامن می شود، و باید أجرة المثل بپردازد.

اشکال این تخریج

در اینجا یک اشکال شده است: در فقه در دو جا ضمان بالامر داریم: یکی امر به انجام کار هست، و دیگر آنجایی است که بگوید: الق متاعک فی البحر علی الضامن، این متاع و کالا را در دریا پرت کن و من ضامن می شوم، این دو مورد را ما در فقه داریم، در حقیقت در هر دو موردی که بیان شد یک نوع اتلافی در کار هست، یا کار و نیروی آن طرف را اتلاف می کند وقتی می گوید: این کار را برای من انجام بده، آن شخص هم مشغول می شود، یا اینکه یک مالی از آن طرف را اتلاف می کند، وقتی می گوید: در دریا بینداز، من ضامن هستم.

اما در ما نحن فیه اتلافی در کار نیست، یک چیزی می سازد تحویل می دهد، آن صاحب کالا می تواند به سفارش دهنده تحویل ندهد و ببرد بفروشد، پس در حقیقت اینجا از قبیل آن دو مورد قبلی نیست؛ چون نتیجه ی کار اینجا الان در اختیار این صنعتگر هست، ولی در آن دو مورد چیزی در اختیارش نیست، در آن دو مورد اتلاف هست، اما در محل بحث ما اتلاف نیست، به دستور این شخص یک سفارش و کاری انجام گرفت است ولی اتلافی در کار نیست، در اینجا آیا می توانیم آن ضمان بالامر را شامل این مورد هم بدانیم؟

اگر فقیهی توانست «الغاء خصوصیت» بکند _ و ظاهرا این الغاء خصوصیت عرفی هم هست، عرف می گوید: من به دستور شما این کار را انجام دادم پس شما ضامن هستید، حالا فرق نمی کند که اتلاف باشد یا اتلاف نباشد _ بله این مورد هم داخل ضمان خواهد بود، پس سفارش دهنده أجرة المثل را ضامن است، اما اگر آن موارد را خارج از این مقام بدانیم و اینکه آنجا اتلاف مطرح بود ولی اینجا اتلاف مطرح نیست، این مورد ما دیگر داخل آن باب نخواهد بود، یعنی این تخریج صحیح نخواهد بود، پس بنابراین عرف فرق نمی بیند چه از قبیل اتلاف باشد و یا از قبیل اتلاف نباشد، امر ضمان آور است. و لذا می توانیم این تخریج فقهی را شامل ما نحن فیه هم بدانیم.

تخریج سادس: استصناع صلح باشد

تخریج آخر در مقام این است که استصناع از قبیل عقد صلح است، در عقد صلح البته دو مطلب و دو اختلاف هست که در محل خودش بحث شده است:

مطلب اول: یکی اینکه آیا عقد صلح تابع مضمونش است؟ مضمونش یک وقت هبه هست در حقیقت آن صلح ملحق و داخل در عقد هبه می شود و شرایط هبه در آن شرط خواهد بود، اگر مضمونش بیع باشد شرایط بیع در آن جاری خواهد بود.

مطلب دوم: بعضی ها ممکن است قائل بشوند: اساسا صلح عقدٌ براسهِ نیست، باید نگاه کنیم که آن مضمونش چیست؟ اگر این باشد دیگر این تخریج مستقلی نخواهد بود و این بر می گردد به یکی از تخریجات قبلی، مگر کسی بگوید: صلح یک عقد مستقلی است، بله شاید یک جا فایده اجاره را بدهد یا یک جا فایده ی بیع را بدهد یا یک جا فایده هبه را بدهد ولی خودش عقدٌ مستقلٌ بنفسه، اگر این باشد می شود تخریج مستقل.

محل جریان عقد صلح

یک اختلاف دیگری هم در صلح هست که آیا صلح در جایی است که زمینه نزاع در کار باشد، یا نه چه زمینه نزاع باشد یا نباشد می توانند مصالحه بکنند؟ مثلا شما مراجعه می کنید به مغازه می خواهید یک چیزی بخرید می توانید بگویید: «اشتریت» و فروشنده بگوید: «بعت»، یا می توانید بگویید: «صالحتک»، اینجا اصلا زمینه نزاعی نیاز نیست که عقد صلح منعقد بشود، الان در این عقدنامه ها می گویند: «توافق» می کنند، اگر این باشد، بله این می شود تخریج مستقل و نیازی به اینکه نزاعی در کار باشد هم نیست، نزاعی هم در کار نیست می رود پیش آن صنعتگر و سفارشی می دهد، می گوییم: چه عقدی منعقد کردی؟ می گوید: عقد صلح و با هم توافق کردیم، نه به معنای اینکه یک نزاعی بود ما سازش کردیم، اصلا خود این توافق یک عقد است، اگر این باشد این هم یکی از راه ها و یکی از تخریجات فقهی است، توافق می کنند بر اساس اینکه این را صانع بسازد و در موعد مقرر به مستصنع بدهد و شرایط بیع و آن خصوصیاتی که گفتیم که: اگر بیع سلف باشد باید کل ثمن را بدهد و امثال این را دیگر در اینجا شرط نخواهد بود؛ چون فرض ما این است که «صلح» عقدٌ براسه فلذا دیگر آن شرایط در اینجا نخواهد بود، این می شود تخریج آخر.

یکی از این تخریجات را در مساله ی استصناع ما می توانیم اجرا بکنیم، حالا ممکن است بعضا بیش از یکی را بتوانیم اجرا بکنیم، بعضی ها را انسان رد می کند و می گوید: این تخریج اصلا درست نیست، در بیع مثلا چند نوع تخریج بود، بنابراین حکم فقهی ما بطلان برخی از این تخریجات و صحت برخی دیگر از این تخریجات هست، سابقا عرض کردیم: در استنباط و استخراج حکم شرعی چند مرحله را باید طی کرد:

اول: تصویر صور المسالة،

ثانی: بیان تخریجات المسالة،

ثالث: اختیار الحکم الشرعی، مثلا این مورد ممکن است، آن مورد دوم ممکن است، مورد سوم مثلا اشکال شرعی دارد، اشکال شرعیش این هست که فرض فرمایید بخواهید از راه بیع سلف درست کنید این درست نمی شود؛ چون در بیع سلف دادن کل ثمن لازم است، اینجا کل ثمن را که نمی دهند، پس بنابراین این تخریجات فقهی هست که در مساله استصناع باید در نظر بگیریم.

تملیک زمنی

مورد دیگری که در ذیل این تعریف و ماهیت اجاره قابل بررسی هست «تملیک زمنی» هست، عرض کردیم در سال های اخیر یک نوع تملیکی صورت می گیرد و محقق می شود که نه خصوصیت کامل اجاره دارد و نه خصوصیت کامل بیع را دارد، یک چیز وسطی انجام می دهند، مثلا می گوید: من این واحد را که در مشهد مقدس هست سه ماه تابستانش را الی الابد از شما می خرم، ماه های دیگر را هم یا برای خودت نگه دار یا به دیگران بفروش، پس معامله ای که انجام می گیرد فروش زماندار است، آیا این فروش زماندار صحیح است یا خیر؟ بیع است یا اجاره است؟ این یک بحثی است که که اخیرا کشورهای مختلف درگیر آن هستند، مخصوصا کسانی که هتل یا مراکز تفریحی دارند، این ها معمولا این نوع معاملات را انجام می دهند، در دنیا هم ظاهرا رواج پیدا کرده است، اقسام و صوری هم دارد؛ چون این بحث خیلی طولانی و بحث خیلی جدیدی هم هست ما وارد نمی شویم، ان شاء الله در کنار بحث ها یا در اواخر بحث یک جای مناسب را خداوند کمک می فرماید بحثش را انجام می دهیم، پس یکی از فروعاتی که باید در اجاره بحث بشود همین بحث تملیک زماندار و تملیک زمنی هست، که آیا این ماهیت اجاره است یا بیع هست؟ یا اصلا باطل است؟

این معامله را هم می شود از نظر فقه اسلامی بررسی کرد و هم از نظر حقوق، تا مشخص شود قوانین کشورهای مختلف این عقد را چطوری قلمداد می کنند؟ اجاره یا بیع یا اصلا عقد مستقلی می بینند؟ این را باید ان شاء لله یک مجال دیگری بحث بکنیم.

نکته: نوع نگاه عقلاء عالم در تشخیص موضوع برای تبیین ماهیت این مساله مهم است، وقتی برای ما مشخص شد که عقلای عالم این را داخل این بحث می دانند این در تشخیص موضوع به ما کمک می کند.

ارکان اجاره

مرحوم سید بعد از تعریف اجاره می فرمایند:

و فيه فصول: فصل في أركانها و هي ثلاثة:

الأول: الإيجاب و القبول، ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور، و الصريح منه: آجرتك أو أكريتك الدار مثلا، فيقول: قبلت أو استأجرت أو استكريت. و يجري فيها المعاطاة كسائر العقود، و يجوز أن يكون الإيجاب بالقول و القبول بالفعل، و لا يصحّ أن يقول في الإيجاب: بعتك الدار مثلا و إن قصد الإجارة، نعم، لو قال: بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلا بكذا، لا يبعد صحّته إذا قصد الإجارة.

الثانیة: المتعاقدان، و يشترط فيهما البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه أو رقّيّة.

الثالث: العوضان.[1]

ارکان اجاره طبق نظر مرحوم سید سه چیز هست: خود عقد، یعنی الایجاب و القبول، دوم: المتعاقدان، که متعاقدین باید چه شرایط داشته باشند، و سوم: العوضان، که عوض باید چه خصوصیتی داشته باشد.

ایشان می فرمایند: در ایجاب و قبول هر لفظی که دال بر اجاره بکند کفایت می کند، هر لفظی که این معنا را برساند این می شود همان ایجاب، و البته به دنبالش قبول خواهد آمد.

الفاظ عقد اجاره

الفاظ صریح

الفاظی که تصریح در عقد اجاره دارند این موارد هستند، مثلا موجب می گوید: آجرتک او اکریتک الدار مثلا، طرف مقابل هم می گوید: قبلت أو استأجرت أو استكريت.

طبق بیان مرحوم سید، در الفاظ اجاره، هم الفاظی که «حقیقی» هستند و موضوع له آنها اجاره هست کافی است، و هم هر لفظی که «دال» بر این معنا باشد، پس ما در انشاء اجاره محصور و مجبور نیستیم که لفظ حقیقی به کار بگیریم، بلکه می توانیم لفظ مجازی با قرینه هم استفاده کنیم، چون اختلافی است آیا می شود با لفظی که حقیقی نیست هم انشاء بکنید؟ ایشان فرمودند: هر لفظی باشد اشکالی ندارد، هر لفظی باشد که دال بر این معنا باشد، یعنی اگر لفظ صریح نبود باید قرینه باشد که تا مشخص بکند که دارد «منفعت» را می دهد در مقابل «عوض»، این مطلب تقریبا محل خلاف نیست.

جریان معاطات در اجاره

قوله: «و يجري فيها المعاطاة كسائر العقود»

معاطات در اجاره جریان پیدا می کند، چنان که در بیع معاطات جریان داشت، مثلا فقط کلید خانه را می دهد و «آجرتک» را نمی گوید، به جای آن مالک و مستاجر با هم صحبت کردند، و مالک کلید خانه را می دهد و می گوید: این کلید خانه است، یا درب خانه را باز می کند می گوید: اینجا در اختیار شماست و قبلا هم صحبتشان را کردند که چقدر باید اجاره باشد؟ و خصوصیاتش چیست؟ چه مدت می خواد اینجا بماند؟ پس معلوم شد معاطات است، معمولا در هتل که انسان یک اتاقی اجاره می کند همینطور است، و اینطور نیست که الفاظ «آجرتک» و «قبلت» را بگویند، این کار را نمی کنند، صحبت می کنند و شناسنامه را می گیرد و کلید آن اتاق را به مستاجر می دهد، پس معاطات همانطور که در عقود دیگر مثل بیع و غیر بیع جاری بود الکلام فی المقام.

قوله: «و يجوز أن يكون الإيجاب بالقول و القبول بالفعل»

مرحوم سید می فرماید: جایز است یک قسمت عقد قولی باشد و یک عقد فعلی باشد، می گوید: استاجرت منک الدار بالف تومان لکل شهر، مالک هم کلید را در اختیارش می گذارد، پس عقد اجاره چه هر دو طرف معاطات باشد، یا نصفش معاطات باشد یعنی با قول و فعل باشد اشکال ندارد، این بیان مرحوم سید رضوان الله علیه راجع به اینکه معاطات در اینجا صحیح هست.

کلام شیخ اعظم در معاطات

بحث معاطات را مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب در اول بحث کتاب البیع به صورت مفصل و مستوفی انجام داده است، تفصیل آن شاید صلاح نباشد و تکرار باشد، ولی باید مختصرا برای یاد آوری و به عنوان مقدمه چند روزی بحث بکنیم، ابتدا اشاره می کنیم به اقوالی که در باب معاطات مطرح هست، که آیا معاطات مفید ملک هست؟ واگر مفید ملک باشد مفید ملکیت لازمه هست؟ یا مفید ملکیت جایزه هست؟ یا مفید اباحه هست؟ یا عقدی باطل است؟ یا عقد مستقلی است؟ این اقوالی[2] هست که مطرح شده است:

قول اول

یفید اللزوم مطلقا، به این بیان: چنان که بیع یا اجاره اگر بالقول باشد مفید ملکیت لازمه هست، در معاطات هم مفیده ملکیت لازمه هست. این قول به مرحوم شیخ مفید نسبت داده شده است، و نیز مرحوم اردبیلی، مرحوم فیض کاشانی، مرحوم نراقی، شیخ انصاری، مرحوم سید صاحب عروه، مرحوم آقای خویی و امام خمینی رضوان الله علیهم قائل به این نظر هستند.

قول دوم

قول دوم می گوید: یفید اللزوم مطلقا، ولی به شرط این که آن چیزی که دال بر تراضی هست، قول باشد، صحبت بکنند بله اجرای عقد نکردند ولی آن چیزی که دال بر تراضی است قول باشد نه صرف فعل، مرحوم شهید ثانی[3] این قول را به بعضی از معاصرینش[4] نسبت داده، صاحب حدائق[5] این قول را اختیار کرده، و شیخ انصاری هم این قول را رد نکرده است.

قول سوم

معاطات ملکیت جائزه را افاده می کند، این قول مختار محقق کرکی[6] ، مرحوم نائینی، سید حکیم می باشد، و مرحوم علامه در برخی از کتبش این را ترجیح داده است، معاطات مفید ملکیت هست اما نه ملکیت لازمه، بلکه ملکیت جائزه، اگر پشیمان شد می تواند مبادله را به هم بزند؛ چون عقدی خوانده نشده است.

قول چهارم

افاده ی جمیع تصرفات حتی آن تصرفاتی که متوقف بر ملک است، پس این قائل به ملکیت نیست بلکه قائل به افاده جمیع تصرفات است[7] ، یعنی معاطات که شد می توانند همه ی تصرفات را انجام بدهند حتی همین عوضین را که به معاطات گرفتند می توانند به دیگری بفروشند یا هبه بکنند، در اجاره هم مصداق دارد یعنی آن جایی که به صورت معاطات اجاره کرده است به دیگری اجاره بدهد، همه این را گفتند که مفید ملک نیست ولی مفید اباحه هست.

قول پنجم

معاطات مبیح همه تصرفات است الا تصرفاتی که متوقف بر ملک باشد.

قول ششم

معاطات را ما از اساس قبول نداریم، فلذا این معامله فاسد هست، این قول به علامه در کتاب نهایة الإحکام[8] نسبت داده شده است.

قول هفتم

که نسبت داده شده به مرحوم کاشف الغطاء، ایشان گفتند: المعاطات معاملة مستقلة.

این هفت قول، سه قولش مهم است که ان شاء الله بررسی می کنیم.