تطبیقات اجاره/ تعریف الإجارة/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ تعریف الإجارة/ تطبیقات اجاره

بحث در کتاب الاجاره در تطبیقات اجاره بود، عرض کردیم یکی از مواردی که در تطبیق آن بحث واقع شده «عقد استصناع» هست، که «سفارش ساخت» گفته می شود، برخی از متقدمین مانند شیخ طوسی فرموده بودند: این عقد باطل است، متن کلام ایشان در الخلاف بدین صورت است:

مسألة 33: استصناع الخفاف، و النعال، و الأواني من الخشب و الصفر و الرصاص و الحديد، لا يجوز. [1]

ولی برخی از بزرگان دیگر فرمودند: کسی که استصناع را انجام داد مخیر است، که نتیجه عقد را بپذیرد یا خیر؟ مثلا کسی سفارش ساخت داد و به نجار گفت: برای من پنج تا درب با این خصوصیات بساز، بعدا سفارش دهنده مخیر است که این کالاها را بخرد یا نخرد، و همچنین سفارش گیرنده مخیر که اینها را تحویل بدهد یا تحویل ندهد، این هم نظر دوم بود.

مختار محققین

نظر محققین از متاخرین این است که این عقد صحیح و لازم است، یعنی اینکه وقتی سفارش داده شد باید سفارش گیرنده انجام بدهد، و این طرف سفارش دهنده هم باید بپذیرد.

بحث این بود که ماهیت این عقد چیست؟ احتمالات مختلفی مطرح بود: بیع هست؟ یا اجاره هست؟ یا مرکب از بیع و اجاره هست؟ یا عقد مستقل و جدیدی هست؟ یا اصلا داخل عقود نیست و یک امر هست که نتیجه اش ضمان خواهد بود؟ یا این عقد صلح است؟

نکته اول: عرض کردیم هر وقت با یک مساله ای مواجه می شوید به صورت زیر عمل کنید:

اول: صور مساله را در نظر بگیرید،

دوم: تخریجات فقهی یا تکییفات فقهی یا راه حل های آن را بررسی کنید، به این معنا که این مساله را چند جور می شود منعقد کرد، چون «انشاء» ماهیتش اعتباری است، شما می توانید یک ماهیت اعتباری را مثلا یک نوع مبادله را با «بعت» و «اشتریت» انجام بدهید، یا می توانید با «صالحت» انجام بدهید، یا می توانید با «وهبتک بعوض» انجام بدهید، پس در عقود چون امر اعتباری است، می شود این را ما با قالب های مختلف در نظر بگیریم، البته ممکن است بعضی از قالب ها را شارع نپذیرد، مثلا در باب نکاح زوجه به جای «متعت» یا «انکحت» بگوید: «آجرتک»، شارع قبول ندارد و می گوید: این باطل است، چون کیفت «انشاء» ماهیتش اعتباری است؛ فلذا در اختیار شارع است.

نکته دوم: ما باید یک نظری هم به واقع داشته باشیم، که مردم الان دارند با چه لسانی این را انشاء می کنند، پس بنابراین مرحله ی دوم در بررسی هر مسئله ای خصوصا مسائل «مستحدثه» این است که تکییفات فقهی یا تخریجات فقهی یا راه حل های فقهی آن را بررسی بکنیم که این مساله چند تا راه حل دارد؟ مثلا «عقد بیمه» چند راه حل دارد؟ می شود به صورت بیع باشد، یا به صورت اجاره باشد، یا صورت صلح باشد، یا عقد جدید باشد؟

در بررسی راه حل ها یا تخریجات فقهی استصناع، احتمال و راه حل اول «بیع» بود که چند شکل داشت که بررسی کردیم. احتمال و راه دوم یا تخریج دوم هم «اجاره» بود که بررسی کردیم.

تخریج ثالث

احتمال سوم این است که استصناع «عقد مرکب» است، مرکب من البیع و الاجارة، این عقدی هست که در درون آن دو عقد وجود دارد، به این صورت: مستصنع و سفارش دهنده به صنعتگر مراجعه می کند و او را اولا «وکیل» قرار می دهد، که شما وکیل هستی بروید برای من این جنسها را بخرید، و ثانیا «اجیر» هستید که این را درب درست کنید، اینکه عقد سفارش عقد مرکب هست آیا این اشکال دارد؟

اشکال عقد مرکب

اشکال عقد مرکب این است که اجناس و وسایلی که خریداری شده اگر صنعتگر موفق نشود آنها را به شکلی که درخواست داده شده بود آماده کند، باید شما این اجناس را برای خودتان بردارید و پولش هم باید بدهید؛ چون صانع، «وکیل» شما بوده که از طرف شما و برای شما این اجناس را تهیه بکند، در مرحله اول کار را انجام داد ولی در مرحله دوم مانع پیش آمد و مریض شد و نتوانست سفارش را تکمیل کند، پس این اجناس مال شماست فلذا باید پول اجناس را بدهید.

نکته: اگر کسی پولی بگیرد و اجیر شود تا چیزی را درست بکند اما خراب کرد، این اجیر «ضامن» است، به دلیل اینکه: «من اخذ اجرا علی ان یصلح فافسد فهو ضامن» این مطلب مستفاد از اخبار فراوانی است، مانند:

صحیحه ی اول حلبی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ يُفْسِدُ قَالَ: كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ. [2]

صحیحه ی دوم حلبی

رَوَى حَمَّادٌ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الثَّوْبَ لِيَصْبَغَهُ فَيُفْسِدُهُ فَقَالَ: كُلُّ عَامِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ‌. [3]

اما این بحث دیگری است، الکلام فی الطبیب که پول می گیرد تا طبابت بکند اگر نتواند و یک ضرری برسد ضامن است، از الطبیب ضامن، این اصلی هست که اتفاقا خلاف برخی از قانون های جدید هست، و شاید از افتخارات فقه شیعه باشد که اصل را در این امور بر ضمان گذاشته است، ما فعلا به این فروع کار نداریم، فرض فرمایید که این عقد مرکبی است، سفارش را گرفت بعدا طوری شد که اجیر نتوانست به سفارش عمل بکند، این اجناس بر عهده سفارش دهنده خواهد بود، و لازمه اش از این جهت باید این باشد که اگر یک تلف آسمانی پیش آمد مثلا سیل آمد و این اجناس خراب شد باید بگویید: بر عهده همین سفارش دهنده ست؛ چون فرض این است که این انبار را خریده و الان مال و ملک این شده است و دست او امانت بود است، او هم که امین بوده در حفظش افراط و تفریط نکرده است، حالا سیل یا زلزله آمده و از بین رفت است باید بگوییم: از کیسه آقای سفارش دهنده می رود، در حالی که این مطلب خلاف ارتکاز است. پس بنابراین با این مطلبی که عرض شد اگر «استصناع» را «عقل مرکب» بدانیم ظاهرا اشکال خاصی ندارد، مگر این مساله ضمان، که اگر کسی این ضمان را درست بکند که بر عهده ی آقای سفارش دهنده است، ظاهرا در این صورت این احتمال و تخریج سوم اشکالی نخواهد داشت.

اشکال: ممکن است گفته شود: ما روایاتی داریم که از انجام دو عقد در یک عقد نهی کرده است، پس عقد مرکب را منهی است، فلذا شامل ما نحن فیه می شود مثلا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

نَهَى‌ عَنْ‌ بَيْعَيْنِ‌ فِي بَيْع‌.[4]

جواب: جوابش این است که عقدین فی عقد _ که ان شاء الله بحثش را در تخریج بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد _ این روایات مربوط به «بیع العینه» هست، بیع العینه یه نوع خاصی از بیع هست برای فرار از ربا، شما مثلا می خواهید از کسی قرض بگیرید آن شخص نمی خواهد قرض بدهد؛ چون ارزش پول پایین می آید، می خواهد اگر پولی داد شما با مازاد به او برگردانید، و از طرفی هم نمی خواهد مبتلا به ربا بشود، متوسل می شود به «بیع العینه»، مشتری می گوید: این فرش را به مدت شش ماه به دو برابر قیمت از شما می خرم، مثلا فرش ده میلیونی را بیست میلیون می خرم، بعد همانجا نقدا دوباره به صاحب اولش به ده میلیون می فروشد، ده میلون بدست آورد و بیست میلیون بدهکار می شود، این فرشت را به من به بیست میلیون مدت دار بفروش، بایع می فروشد، ولی می گوید: فرش را نبری چون من فرش را نیاز دارم، مشتری هم می گوید: نه نمی خوام ببرم، پس به شرطی به شما می فروشم که دوباره به من بفروشید، خلاصه توافق می کنند ده میلیون را به بیست میلیون می فروشد بعد نقدا ده میلیون بر می گرداند، این عقد «بیع العینه» است، یعنی دو عقد در یه عقد شرط شده یعنی عقد دوم را شرط عقد اول قرار دادند، پس بنابراین نهی النبی عن البیعین فی البیع مربوط به باب «بیع العینه» و یکی از حیل ربا هست. مشهور قائل به بطلان هستند، بعضی مثل آقای خویی قائل به صحت هستند.

تخریج رابع

راه حل چهارم این است که بگویم: «عقد استصناع» عقد مستقل و جدیدی هست و ربطی به عقود معهوده ندارد، و تحت هیچ یک از عقود دیگر قرار نیست که بحث شود آیا شرایط را دارد یا خیر؟

اشکال

در عقد استصناع چطور این دو چطور قصد می کنند؟

جواب

عقود خفیف المئونه هستد؛ چون امر انشایی هستند و تابع انشاء طرفین هستند، طرفین می توانند این عقد را به عنوان «بیع» منعقد کنند، یا به عنوان «اجاره» این عقد را انشاء بکنند، این مربوط به قصد طرفین است، و یا می توانند به عنوان «عقد استصناع» این عقد را انشاء بکنند، اگر از این راه پیش بروند آیا این صحیح است یا خیر؟

اشکالات عقد استصناع

اشکالاتی شده است بر اینکه استصناع را عقد مستقل بدانیم.

اشکال اول

ما اجماع داریم که این عقد، واجب الوفا نیست، چنانکه مرحوم شیخ طوسی در الخلاف ادعا فرمودند که وفای به عقد استصناع واجب نیست.

اشکال دوم

سیره وجود دارد که این عقد وفا واجب نیست، وقتی کسی سفارش داد مخیر است که بعدا سفارش را تحویل بگیرد یا تحویل نگیرد، خلاصه یا اجماع هست که شیخ طوسی ادعا فرمودند، یا سیره متشرعه بر این هست که استثناع را عقد لازم نمی دانند، حالا سفارش داد بعدا یا تحویل می گیرد یا تحویل نمی گیرد، صانع هم که کالا و جنس را ساخته است ممکن است تحویل بدهد یا تحویل ندهد.

قول مختار

ظاهرا این مطلب صحیح نیست، و هر دو اشکال وارد نیست، اجماع صحیح نیست؛ چون قبل از شیخ طوسی اصلا کسی متعرض این مساله نشده تا بگوییم: اجماع هست، البته بعد از شیخ طوسی بعضی از علما این بحث را مطرح کردند و فرمودند: این عقد صحیح است ولی واجب الوفا نیست، به خلاف شیخ طوسی که فرمود: اصلا صحیح نیست و به تبع واجب الوفا هم نیست، بنابراین ادعای اجماع در این مساله که اصلا در فقه شیعه مطرح نبوده صحیح نخواهد بود.

ادعای سیره هم قبول نداریم، اتفاقا سیره بر خلاف هست، شما که رفتید سفارش ساخت دادید مگر صانع همینطوری شما را رها می کند؟ این نجار یا این آهنگر بیست روز مشغول ساخت شده است، فلذا نمی شود بعد سفارش بدون ضمانت بیخیال سفارش شد، پس ظاهرا سیره متشرعه این نیست که این عقد لازم الوفا نباشد، فلذا جوابی که از این وجه داده شده درست نیست.

اشکال

گفته شده است: این عقد غرری هست و در عقد یکی از شرایط صحت، عدم غرری بودن است، در عقد باید ثمن و مثمن مشخص باشد اینجا ثمن مشخص هست ولی مثمن مشخص نیست؛ چون چیزی نیست که شما ببینید و حالا چه خواهد ساخت معلوم نیست، خیلی اوقات بعد از اینکه ساخت مشتری می بیند با سفارش او فرق می کند، و با اکراه و اجبار قبول می کند، پس اینجا غرر هست و دلیل داریم که غرر در معاملات منهی است، امام رضا علیه السلام فرمود:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ‌ بَيْعِ‌ الْغَرَرِ.[5]

مضافا که ما اجماع هم داریم که هر عقدی که غرری بود مخصوصا اگر بیع یا اجاره باشد؛ چون شارع به این عقد راضی نیست پس عقد باطل است، نه اینکه حق خیار داشته باشد، مرحوم مراغی در نقل اجماع می فرماید:

الإجماع على أن بيع الغرر فاسد، و نقل هذا الإجماع حد الاستفاضة، و نقل عن الشهيد في شرحه للإرشاد أن بطلان بيع الغرر ضروري.[6]

جواب

اینجا با توصیف غرر از بین می رود، اگر دقیقا توصیف بکند که عرض، طول و جنسش این طور باشد غرر پیش نمی آید، وقتی که مشخصات را توصیف کردند غرر از بین میرود.

اشکال این جواب: آیا جزئی را می شود توصیف کرد؟

جواب: توصیف را قبول داریم؛ چون توصیف رافع غرر است ولی در کلی در بیع سلم و سلف؛ چون کلی بر همه موارد قابل انطباق است، اما در اینجا جزئی هست جزئی را شما چطور می خواهید با توصیف مشخص بکنید؟ چون جزئی قابل حصه نیست.

همان دری که می سازد؛ چون قابل اشاره می باشد پس جزئی است.

جواب

عرض می کنیم: در عوارضی که خارج از ذات شیء هست مثل عرض، طول، رنگ و ما بقی خصوصیات که داخل ذاتش نیست _ مثلا اسب از فلان نوع باشد، یا مثلا فلان عبد، کاتب باشد _ این امور را در کلی می شود هم به عنوان «قید» اخذ کرد و هم به عنوان «وصف» اخذ کرد، یعنی اگر یک عرضی باشد خارج از ماهیت شیء _ مثل این فلز که طلا باشد یا مس باشد این داخل حقیقت است _ به عبارت دیگر خصوصیاتی که بر آن ماهیت عارض می شود، مثلا رنگ که قابل جدا شدن هست، این نوع عوارض را در کلی می شود هم به صورت «تقیید» اخذ کرد و هم می شود به صورت «توصیف» اخذ کرد، اگر به صورت «تقیید» اخذ کنید و قید نبود عقد باطل می شود، یعنی شما گفته اید: من این را می خواهم لا غیر.

اما در جزئی عوارضی که اینگونه هستند را به صورت «تقیید» نمی شود اخذ کرد؛ چون جزئی قابل حصه نیست، بله به صورت «توصیف» می شود اخذ کرد، پس در جزئی _ که ان شاء الله در اجاره بحثش بعدا خواهد آمد _ این عوارضی که بر شیء عارض می شود امکان ندارد به صورت «تقیید» اخذ کرد، به طوری که اگر نبود عقد نباشد، چرا؟ برای اینکه جزئی قابل حصص نیست، یه حصه بیشتر ندارد، لازمه اش می شود تعلیق عقد، یعنی عقد را معلق بکنید به وجود این، در حالی که تعلیق هم مبطل عقد است، پس بنابراین در جزئی نمی شود به صورت «تقیید» اخذ کرد ولی می شود به صورت «توصیف» اخذ کرد، به این معنا که شرط باشد اگر این نبود من حق خیار داشته باشم، فایده اش این است که اگر مثلا ساخت فلان کشور نبود شما حق خیار دارید، این می شود شرط و توصیف، این اشکال ندارد چون تقیید نیست، الکلام در ما نحن فیه این پنج دربی که شما می سازید را با این توصیفات می خرم، نتیجه اش این است که غرر از بین می رود، فلذا اگر آن طرف عمل نکرد شما حق اختیار دارید، پس بنابراین ما برای رفع غرر راه «توصیف» را داریم، بله این «توصیف» به «تقیید» بر نمی گردد، و اصل عقد، مقید به این نمی شود؛ چون اصلا جزئی قابل تقیید نیست.

بیان بیشتر ان شاء الله خواهد آمد البته یه اختلافی هست ولی حالا فرض فرمایید که ما بپذیریم مرحوم سید نمی پذیرند و می فرمایند: جزئی هم قابل «تقیید» است، ولی برخی از بزرگان مثل آقای خوئی این را قبول دارند که قابل تقیید نیست، حتی اگر بپذیریم که جزئی قابل تقیید نیست اما قابل توصیف که هست، فلذا برای کسی که این شرط ها را گذاشته خیار پیدا می شود، پس بنابراین با این بیان «استصناع» عقد مستقل جدید می شود، و بر اساس این، عقد منعقد می کنند و غرر هم با توصیف رفع می شود.

اشکال: یبقی فی المقام همان اشکالی که بیان شد، اشکال این بود:

روایاتی داریم که می فرماید: النهی عن بیع ما لیس عندک، روایاتی داریم که می فرماید: چیزی که مال تو نیست حق نداری بفروشی، روایات متعددی هستند در باب هشتم احکام العقود در وسائل آمده است و طبق این روایات شامل ما نحن فیه می شود، فلذا این شخص که فعلا این جنس را ندارد و دارد این درها را معامله می کند و می فروشد، مفاد روایات در فروش و غیر فروش لسانش این است که اصلا حق نداری چیزی راکه نداری معامله بکنی، این روایات که اغلب صحیح هستند برخی را بیان می کنیم:

صحیحه ی معاویة بن عمار

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ‌ بَيْعَ الْحَرِيرِ وَ لَيْسَ عِنْدِي مِنْه‌ شَيْ‌ءٌ فَيُقَاوِلُنِي عَلَيْهِ وَ أُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّى نَجْتَمِعَ عَلَى شَيْ‌ءٍ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْحَرِيرَ فَأَدْعُوهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُ‌ إِلَيْهِ‌ مِمَّا عِنْدَكَ أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ يَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ تَدَعَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا بَأْسَ.[7]

جواب این روایات

این است که این روایات، از روایات «بیع عینه» هست، این روایات حیله ربا را می خواد مانع شود، به این صورت که این آقا را ملزم بکنید از اول باید چیزی که توافق شده را بخرد، پس این روایات در مقام این است که دو معامله را به هم پیوند دهد، و نتیجه اش ربا می شود، پس این روایات ربطی به مطلب ما ندارد.

محمل دیگر

یا برخی از این روایات مربوط به جایی هست که شما عین شخصی را _که مثلا مال زید است _ به دیگری می فروشید بعد می روید از خریدار می خرید و به او تحویل می دهید. پس این روایات یا ناظر به مساله ربا و «بیع عینه» است، یا ناظر به جایی است که عین شخصی دیگری را به صورت فضولی بفروشید بعد از صاحبش بخرید و به او تحویل بدهید، ما نحن فی هیچ کدام از اینها نیست، نه ربطی به ربا دارد و نه ربط به این دارد که ما مال زید را بفروشیم و بعد برای او بخریم.

پس این روایاتی که هست اشکالی بر ما نحن فی نخواهد بود، این روایات یا در مقام نهی از «بیع العینه» هست که حیله ربا است، یا در مقام نهی از بیع فضولی است، به این نحو که مال دیگری را بفروشد بعد برود از صاحبش بخرد و به آن طرف تحویل بدهد، این را می خواهد نهی کند، و این موارد ربطی به باب سلم ندارد، در باب سلم مبیع کلی را می فروشد، مال زید را که نمی فروشد، و باب سلم ربطی به مساله ربا ندارد، صانع می گوید: من فلان کالا را تهیه می کنم و شش ماه دیگر به شما تحویل می دهم، ربطی به مساله ربا اصلا ندارد، پس بنابراین اینکه «استصناع» عقد مستقل باشد، با این روایات نمی شود مورد اشکال قرار داد.