بررسی صور استصناع/ تعریف الإجارة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ تعریف الإجارة / بررسی صور استصناع

بحث در مساله استصناع بود، استصناع در اجاره به عنوان یک مساله در عروه مطرح نشده است، ولی برخی از بزرگان در همین جا بعد از تعریف، این مساله را مطرح کردند، ما هم به تبع ایشان این مساله را مطرح کرده ایم، که استصناع آیا داخل در عنوان و موارد اجاره هست یا خیر؟ و این نکته رو هم عرض کردیم دوستان در هر مساله خصوصا «مسائل مستحدثه» _ که عرب ها میگوند: «المسائل المستجّدة» یا «النوازل» یا «المسائل الجدیدة» یا «القضایا المخترعة» _ اگر مواجه شدید به روش عمل کنید:

اول صور مساله را مشخص کنید، بعد راه حل های فقهی را مشخص بکنید، بعد یکی از راه حل ها را یا بیشتر از یکی را معین بکنید که این مختار ما هست، مثلا فرض بفرمایید: به شما گفتند: حکم بیمه را برای ما مشخص بکنید، باید صور بیمه را اول مشخص بکنیم که بیمه چند صورت دارد، بعد که صور مشخص شد راه حل های فقهی را بررسی میکنیم، آیا بیمه می تواند عقد صلح باشد؟ بیمه می تواند عقد اجاره باشد؟ یا عقد مستقل و مستحدثی است؟ یا اینکه عقد ضمان است؟ این احتمالات را بیان و مناقشه بکنید و بعد یکی را اختیار بکنید.

استصناع هم از این قبیل است، ابتدا صور استصناع را مشخص می کنیم، که در خارج چند صورت استصناع انجام می گیرد، بعد راه حل های فقهی را مشخص می کنیم، بعد این راه حل های فقهی را بررسی و مناقشه می کنیم تا به حکم شرعی برسیم.

الخلاصة

لا بدّ فی القول بالحکم الخاصّ من إعمال المراحل الثلاثة:

المرحلة الأولی: تبیین صور المسالة،

المرحلة الثانیة: التخریجات الفقهیّة أو التکییفات الفقهیّة،

المرحلة الثالثة: اختیار الحکم الشرعیّ.

در این مساله استصناع و سفارش ساخت صور مساله را دیروز عرض کردیم، رسیدیم به راه حل های فقهی همان تخریجات یا تکییفات فقهیه، عرض کردیم که پنج تکییف فقهی در اینجا مطرح است:

تکییف اول: این است که استصناع بیع است، البته در بیع أشکال و أنحاء مختلفی مطرح است و ما دیروز مقداری اشاره کردیم، امروز هم اشاره می کنیم تا همه ی اشکال بیع مطرح شده باشد:

شکل اول: این است که در بیع سفارش دهنده و مستصنع از خود صانع مواد را می خرد و به او تحویل می دهد که این رو انجام بدهد و صنعت را این را برایش درست بکند، مثلا از نجار خشب و لوازم دیگر را می خرد تا نجار سفارش را درست کند، مشتری میگوید: از شما خریدم به این شرط خریدم که این را برای من درب درست کنی، پس بیع هست ولی بیع مشروط هست.

این یه راه حل بود و عرض کردیم اشکال اصلی آن، این است که مواد و لوازم مال خریدار و مستصنع می شود، پس اگر به تلف سماوی، تلف شد باید از کیسه ای مستصنع برود؛ چون ید صانع «امانی» بوده است، و صانع هم افراط یا تفریط نکرده است، ولی زلزله یا سیل یا آتش آن را خراب کرد، اینجا باید بگوییم: این تلف بر عهده ی این مستصنع است نه صانع، در حالی که این حکم خلاف ارتکاز عرف است، عرف میگوید: شما ساختی ولی به ما تحویل ندادی، پس چطور از من پول میخواهی؟ پس از این راه بخواهیم مساله استصناع را درست بکنیم اشکالش این است که این خلاف ارتکاز عرف است؛ فلذا عرف صانع را ضامن میداند.

شکل دوم

حالت دوم این است که مستصنع مواد را بخرد و به صانع تحویل بدهد، این در حقیقت داخل می شود در تخریج ثانی که همان اجاره است، چون این شخص را اجیر میکند، بله در ظاهر داخل در بیع است چون خرید کرده، ولی از این شخص که نخریده است، پس با این آقا قراردادش اجاره میشود، همان اشکال سابق اینجا هم هست، و لازمه اش این است که اگر بعدا از بین رفت از مال مستصنع باشد.

شکل سوم

صورت سوم این است که به صورت کلی سفارش میدهد، به صانع میگوید: من برای یک ماه دیگر پنج درب با این خصوصیت میخواهم، و به صورت کلی توصیف می کند، یا شرکتی به کارخانه سفارش می دهد که صد هزارتا از این فرشها میخواهم با این کیفیت، این همان «بیع سلم» است، و اشکال ندارد که خریدار شرط کند که از محصولات خودت باشد، مثلا در بیع سلم شما از کشاورز که گندم می خرید میتونید قید و شرط بکنید که از زمین و مزرعه ی خودت باشد، این هیچ اشکالی ندارد، فقط اشکالش این است که در «بیع سلم» شرط است که کل ثمن را باید قبلا داده باشد؛ چون در بیع سلم، علما اتفاق و اجماع دارند که باید کل مبلغ و کل ثمن جلوتر داده بشود، در حالی که در این استصناع ها و سفارش ساخت ها معمولا کل ثمن را اول نمیدهند، پس این شکل از بیع که به صورت کلی و شرط کند با تولیدات خودش معامله بکند اشکالی ندارد، فقط اشکالش این است که با واقع مطابق نیست؛ چون در واقع مردم کل پول را نمیدهند، پس این را هم پذیرفتیم ولی مشکل ما را همه جا حل نمی کند.

برخی فرمودند: چه دلیلی دارید برای این که باید کل پول جلو داده بشود؟ یه اشکالاتی شده ولی عرض کردیم که ظاهرا در این مساله علما هیچ نظر مخالفی ندارند و همه اجماع کردند، و دلیل دیگرشون هم این است که ماهیت خود سلم اقتضا می کند که کل ثمن جلوتر داده بشود؛ چون سلم یعنی سلّمتک و اسلمتک یعنی من این پول رو به شما تسلیم می کنم، یا سلف اسلفتک، اصلا ماهیتش این است که شما باید جلوتر پول رو بدهید، نمیشد بیع سلم باشد ولی تسلیم ثمن نباشد.

شکل چهارم

این است که کالائی نصف ساخته شده ولی تمام نشده، مثلا یه قالی است نصفش را درست کردند ولی تکمیل نکردند، سفارش دهنده میگوید: من همین را مورد معامله قرار میدهم و از شما می خرم، به شرط اینکه تکمیل بکنید. این ظاهرا اشکالی ندارد؛ چون نه اشکال بیع سلم در آن است؛ چون سلم کلی بود، و اینجا کلی نیست بلکه خارجی است، و نه اشکال صورت بعدی را دارد. ظاهرا این صورت از اشکال در امان و سالم است، البته به شرط اینکه یه مقداری از کالا ساخته شده باشد، این ظاهرا اشکالی از جهت سفارش ساخت ندارد و میتواند بخشی از مبلغ را بدهد نه کل ثمن را؛ چون بیع سلم نیست، بیع سلم کلی بود و اینجا کلی که نیست بلکه خارجی است، و غرری هم نیست؛ چون میداند نصفش ساخته شده، و میگوید: الباقی را هم به این شکل بساز.

شکل پنجم

بدین صورت است که سفارش دهنده بگوید: آن چیزی که شما می خواهید بسازید من همان را از شما میخواهم، یعنی توصیف کلی نیست، بلکه مصنوع را میخرد. جایی است که هنوز نساخته ولی کلی را نمیخواد، میگوید همانی که می خواهی بسازی همان را من میخوام، و بخشی از مبلغ را می دهد، چرا میگوید که من همان را می خواهم؟ بخاطر اینکه بیع سلم و کلی نباشد، کلی باشد باید کل مبلغ را بدهد، استاد هاشمی گفتند این اشکال ندارد.

قول مختار

به نظر ما این اشکال دارد؛ چون اگر چیزی ساخته نشده چطور میشود جزئی؟ جزئی وقتی هست که یه قسمتش حالا موجود باشد، ولی هنوز که هیچی نیست چطور شما می فرمایید: این جزئی است، یعنی آن چیزی که قرار است بسازد جزئی است، اون جزئی نیست بلکه یک امر موهومی است، پس بنابراین این وجه پنجم که میخواهد از سلم بودن در بیاورد و هیچی هم در خارج نیست و منظور هم این باشد که بعدا خواهد ساخت، اون ظاهرا به درد نمیخورد؛ چون از کلیت خارج نمی شود، وقتی از کلیتش خارج نشد میشود همان بیع سلم، و باید کل ثمن جلوتر داده شود، و باید کاملا توصیف شود تا از غرر خارج شود، پس این وجه پنجم را ما قبول نکردیم؛ چون در حقیقت برمیگردد به سلم.

شکل ششم

صورت ششم در بیع به این نحو است که سفارش دهنده به صانع میگوید: من «ایجاب» شما را می خرم، به این صورت که مثلا شما «بعت» میگویید، و من هم «قبلت» میگویم، من ایجاب شما را می خرم برای شش ماه دیگر، در آن زمان نگاه می کنم اگر به نفع من بود «قبلت» میگویم، اگر به نفع من نبود همان پول «ایجاب» شما را میدهم، به صانع میگوید: شما این درها را بساز و «بعت» را هم الان بگو، و من هم پول «ایجاب» شما را میدهم، و بعد از چند ماه دیگر من نگاه می کنم اگر به نفع من باشد _ چون شما باید جنس ها را آماده کنی، البته بنا بر اینکه موالات در ایجاب و قبول شرط نباشد چون دلیل محکمی ندارد _ صانع «ایجاب» را قبلا فروخته است، من بعد از آن مدت میتوانم «قبلت» بگویم، در این صورت باید دو پول بدم: یه پول برای خرید ایجاب، و یه پول هم برای اینکه این جنس رو دارم می خرم، و معامله انجام میدم، اما اگر نه بعد از آن مدت دیدم یه فروشنده بهتری هست که جنس های ارزان تر و بهتری دارد «قبلت» را نمیگویم، و فقط پول «ایجاب» را میدهم، این نوع معامله را «بیع الاختیار» میگویند، در بازار بورس این نوع معامله خیلی رواج دارد، یعنی اختیار معامله را میفروشد، ما هم یه کتابی راجع به این نوشتیم و چاپ شد است، پس گاهی «ایجاب» را میفروشد و گاهی هم «قبلت» را میفروشد، و میگوید: من برای شش ماه دیگر قبول شما رو می خرم، شیش ماه دیگر اگر ببینم به نفعم هست به شما می فروشم، و شما اگر فروختید باید قبول کنید، و اگر اون موقع دیدم مشتری های خیلی بهتری هست فقط پول قبول شما رو میدهم، این را اختیار معامله گویند، و الان در بازار بورس از معاملات مهم است، آیا این شرعی هست یا خیر؟ چه وجوهی دارد؟ چه اشکالاتی دارد؟ ما در کتابمان بحث کردیم، اما بنابر این که ما این را شرعی بدانیم در سفارش ساخت همین قابل پیاده کردن هست، سفارش دهنده میگوید: آقای صانح آقای صنعتگر شما ایجابت را به من بفروش برای دو ماه دیگر، اگر دیدم به نفعم هست قبول می کنم و شما هم باید به همان قیمتی که توافق کردیم تحویل بدهید، و اگر دیدم به نفع من نیست فقط پول ایجاب شما را میدهم، این برای تولید کنندگان خیلی مساله مهمی است، مثلا میخواهند نفت یا مواد خام تهیه بکنند از همین الان «ایجاب» طرف را میخرنند، بعد شش ماه دیگر که نیاز دارند خیالشان راحت است، اگر بازار ارزانتر پیدا کرد از آنجا تهیه میکند و پولی هم برای «ایجاب» به این صانع میدهد و خداحافظی میکند، اما اگر پیدا نکرد دیگه اون موقع خیالش راحت است که حتما آن جنس ها یا مواد خام آماده هست، الان تولید کنندگان گاهی «ایجاب» را و گاهی هم «قبول» طرف معامله را میخرند، برای اینکه خیالشان راحت باشد و بعد از شش ماه دیگه معطل نمانند، در سفارش ساخت همین معنا قابل پیاده کردن است.

اشکال

ولی اشکالش این است که این مربوط به سفارش ساخت نیست، این بیع است در سفارش ساخت و غیر آن، پس هر کسی در صنعت یا غیر ان میتواند از این راه استفاده کند، پس بنابراین این معامله مربوط به بحث سفارش ساخت نیست، این یه چیزی هست که در موارد دیگر بیشتر به کار می گیرند تا در مساله سفارش ساخت، اینجا هم البته قابل اجرا است.

پس این شش صورت و شکلی که عرض کردیم مربوط میشه به همان تخریج اول، که استصناع را داخل بیع بدانیم، برخی از این صور جوابگو هست و برخی از این صور جوابگو نیست و اشکال دارد یا باطل است یا جوابگوی سفارش ساخت نیست و مشکل را حل نمی کند.

تخریج دوم

تخریج دوم و راه حل دوم این است که استصناع اجاره باشد، همین بحث ما که اجاره هست استصناع را داخل اجاره بدانیم، مستصنع و سفارش دهنده که مستاجر و موجر است اجاره میکند، و آقای صانع می شود اجیر، میگوید: شما اجیر منی پس این درها را برای من بساز یک ماه دیگر باید این درها برای آماده بشوند. آیا این صحیح است یا اشکال دارد؟ این صحیح هست ولی دو تا اشکال هست:

اشکال اول

در اینجا یک اشکال این است که لازمه اش این است که اگر این آقای اجیر مشغول کار شد فرض کنید که سفارش کوزه به او داده بودند صد تا کوزه باید درست بکند، این کوزه ها را ساخت بعدا یه سیلی آمد کوزه ها را از بین برد، یا درها را ساخت زلزله آمد این ها را خراب کرد، باید بگوییم: تلف بر عهده اون آقای مستصنع هست؛ چون اجیرِ صانع که وظیفه اش را انجام داده بود، و افراط و تفریط هم در حفظ کالا نداشته است، در حالی که این خلاف ارتکاز عرف است؛ چون عرف میگوید: تا تحویل نداده بر عهده خود صانع هست، اگر شما او را اجیر قرار دادید لازمه اش این است که تلف را بر عهده اجیر ندانید؛ چون ید اجیر «امانی» است،«عدوانی» که نیست، یا مثلا فرض اجیر مشغول ساختن پل بوده و در این هنگام زلزله آمد و پل را خراب کرد طبق این بیان بر عهده مهندسین نیست بر عهده سفارش دهنده است که این کار را سفارش داده است؛ چون اجیر داشت پل را می ساخت و او در تلف و تخریب پل نقشی نداشت.

جواب مرحوم استاد هاشمی

ایشان می فرمایند:

ولكن هذا خلاف الارتكاز العرفي في موارد الاستصناع؛ فانّه مضافاً إلى انّه يوجب اختصاصه بمورد وجود جزء من المصنوع وتحققه خارجاً مع انّ الاستصناع أعم من ذلك، لازمه أنّه لو لم يصنع الباقي ويكمله كان المستصنع مالكاً للناقص، غايته أنّ له خيار الفسخ. مع أنّه ليس كذلك، بل الباقي كالمصنوع قيد للمبيع، وليس غرض المستصنع إلّافي المصنوع النهائي بلا حاجة الى فسخ.[1]

اینجا ممکن است گفته شود: در این موارد عرف اعتبار می کند که تا تحویل ندادی به عهده ی خودت (صانع) است، بله ید شما «امانی» هست ولی در این موارد اینجا یه شرط ارتکازی هست که تا تحویل نداده به عهده ی خودش است. پس این مشکل را از راه شرط ارتکازی ضمنی می شود حل کرد.

اشکال دوم

عمده اشکال، اشکال دوم است که شما این آقا را اجیر کردی او هم کارش را انجام داد، ولی چرا آقای مستصنع مالک این مال بشود؟ فرض این است که بیعی انجام نشده و شما فقط اجاره کردید که این کارها را انجام بدهد، کارها را انجام داد، چرا این صندلی یا درها را بر می دارید و میبرید؟ به چه معامله ای شما مالک این مصنوع شدید؟ پس اشکال دوم این است که عقد اجاره و الان تمام شد و او کارها را انجام داد، ولی به چه دلیل آقای مستصنع، مالک این عین مصنوع شد؟ مستصنع که مستاجر بود و صانع هم اجیرش بود، ولی این عین را چرا آقای مستصنع مالک این مال بشود؟

جواب

ممکن است کسی بگوید: نظیر مالک شدن این آقای سفارش دهنده که به خیاط دوختن لباس را سفارش می دهد که اون خیاط میاد نخ ها را از خودش میگذارد، شما پارچه را می برید ولی نخ ها را که او میگذارد، شما بعد از این که خیاط قبا را دوخت قبا را می گیرید و مالک قبا هستید،در حالی که نخ ها مال خیاط بود، میگوییم: چطور شرط ارتکازی ضمنی این هست که شما مالک نخ ها بشوید، اینجا هم شرط ارتکازی ضمنی یعنی غیر مذکور این اجاره این است که شما مالک این کالای ساخته شده بشوید، در ارتکاز دو طرف هست که من مالک ساخته شده هستم، مانند مالک شدن بر خیوط و نخ ها در اجاره خیاط برای دوختن لباس، یا مانند مالک شدن رنگها در اجاره نقاش برای رنگ زدن.

قول مختار

ظاهرا این جواب کافی نیست؛ چون این شرط ارتکازی ضمنی در مثل خیوط و نخ قابل پذیرش هست، اما در مثل صندلی یا درب، این شرط ارتکازی ضمنی قابل پذیرش نیست، راه حل این است که این شرط را ذکر بکنیم، مثلا آجرتک که برای من صندلی درست بکنید به شرط اینکه صندلی هم مال من بشود، پس بنابراین راه حل این شد که اجاره را منعقد بکند و در کنارش شرط را ارتکازی لحاظ نکند بلکه تصریح به ذکر بکند.

کیفیت اخذ شرط

شرط را باید به صورت شرط نتیجه بگیریم نه شرط فعل، اگر به نحو شرط فعل باشد فرمایش شما صحیح است، به این صورت: من شما را اجیر کردم که این صندلی را درست بکنید به شرط اینکه بعدا صندلی را به من بفروشید، شرط فعل یعنی این فعل را انجام بدهید، در حقیقت یه بیعی هم باید بعدا انجام بگیرد، اگر انجام نگرفت میگوییم: ما با شما شرط کردیم که باید بفروشید، ولی اگر شرط به نحو شرط فعل باشد در حقیقت یک عقد مرکبی می شود و داخل اون تخریج بعدی می شود، مثلا بگوید: آجرتک علی أن تبیعنی، که یک عقد دیگری با من انجام بدهی، البته بر اجیر و صانع هم لازم است که انجام بدهد؛ چون وفای به شرط ضمن عقد لازم، بر او لازم است، و بر او واجب می شود که بیاد این عقد را انجام بدهد، این میشود شرط فعل، بحث ما در شرط فعل نیست، کلام در شرط نتیجه است، من شمای صانع را اجیر کردم که این را بسازید به شرط این که من مالک آن بشوم، نه اینکه شمابه من بفروشی و تملیکش بکنی، این میشود شرط نتیجه، ظاهرا شرط نتیجه باشد اشکال ندارد، و این نوع شرط نتیجه ها از اون شرط نتیجه های باطل نیست، بله برخی از شرط نتیجه ها باطل است، مثل اینکه بگوید: من این را به شما می فروشم به شرط این فلان خانم مطلقه بشود، این شرط نتیجه، باطل است؛ چون طلاق یه صیغه خاص میخواهد و با شرط حاصل نمی شود، اما ملکیت اینطور نیست، ملکیت می شود بدون صیغه خاص از راه شرط نتیجه هم حاصل بشود، پس ما این راه را می پذیریم که به نحوی اجاره منعقد بکنند، ولی با شرط نتیجه نه با شرط فعل، با شرط نتیجه شرط بکنند ملکیت اون مصنوع را، این راه حل می شود.