بررسی صور استصناع/ تعریف الإجارة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ تعریف الإجارة / بررسی صور استصناع

بحث در برخی از مصادیق مهم بود که آیا این موارد داخل اجاره هست یا داخل اجاره نیست، و عرض کردیم یکی از این مصادق مهم بحث استصناع و سفارش ساخت است، سفارش ساخت در زندگانی افراد، شرکت ها و جوامع خیلی موثر و خیلی شایع هست، آیا این سفارش ساخت از قبیل اجاره هست یا از قبیل بیع؟ قبل از اینکه وارد بحث بحث بشویم و این احتمالات را بررسی بکنیم، صور استصناع را عرض می کنیم، یعنی اینکه چند نوع استصناع داریم؟

مقدمه

باید برسی کنیم چند نوع و چند صورت سفارش ساخت داریم:

صورت اول

یک نوعش این است که خود مشتری و سفارش دهنده مواد را آماده و تهیه می کند، و به صانع و صنعتگر می دهد، مثلا چوب، قفل و رنگ و ... می خرید و تحویل نجار میدهید، تا برای شما چند تا درب بساز. پس بنابراین یه صورت این است که این وسایل، لوازم و مواد را خود سفارش دهنده تهیه می کند و تحویل اون صنعتگر می دهد.

صورت دوم

صورت دوم این است که کالای مد نظر وجود دارد ولی نیمه کاره است، فرض کنید که یه دار قالی هست یه مقدارش رو کار کرده، ولی هنوز تکمیل نشده، مشتری این را می خرد و به صانع میدهد تا تکمیلش کند، الکلام فی البیت، پس صورت دوم جاییست که یک جنسی هست ولی نیمه کاره است، می خرد و بعد با صانع شرط می کند که کامل شده تحویل بگیرد.

صورت سوم

این است که هر دوتا را به عهده صنعتگر می گذارد، معمولا در بازار این صورت مرسوم و شایع تر است، مثلا مشتری میگوید: ده تا درب با این خصوصیات بساز، یعنی هم وسایل را تهیه کن و هم بساز، و تحویل بده.

صورت چهارم

این صورت همان صورت سوم است ولی مشتری به صورت کلی میگوید: من چنین درب هایی نیاز دارم، برایم تهیه کن حالا خواستی بساز یا اینکه بخر، برای من فرقی ندارد، پس مشتری توصیف کلی می کند و به صورت کلی سفارش می دهد، و صانع هم میگوید: من هم با این خصوصیات به شما تحویل می دهم حالا یا می سازم یا از جای دیگری تهیه می کنم. پس این چهار صورت در این مسئله به نظر می رسد وجود دارد.

فرق قسم سوم با قسم چهارم

قسم چهارم از این جهت که آماده هست داخل بیع نقدی هست، اما از جهتی که آماده نیست داخل صورت سوم می شود که اصلا نه ماده اش آماده است و نه ساختش انجام شده است، پس نسبت به قسمتی که فعلا نیست نگاه بکنیم داخل قسم صورت سوم می شود که فعلا چیزی از آن آماده است، اما قسمتی که آماده است داخل این صورت چهار گانه نیست؛ چون آماده است مصداق بیع می شود.

تخریج این صور

اما این صورت چهارگانه را ما چگونه باید تخریج و تکییف بکنیم؟ یا حکم شرعی آن را چگونه بیان بکنیم؟

نکته مهم: ما در هر مسئله ای که مواجه می شویم و می خوایم استنباط بکنیم ان شاء الله باید چند مرحله کار انجام بدهیم:

مرحله اول: صور مساله را مشخص بکنیم، اینکه مساله چند تا صورت دارد؟

مرحله دوم: بعد که صورت مساله را را بیان کردید، تخریجات و تکییفات فقهی آن را انجام بدهید، یعنی اینکه این مساله امکان دارد داخل این حکم بشود، یا داخل این کبری بشود یا اون کبرای دوم، یا کبرای سوم، یا کبرای چهارم.

مرحله سوم: بعد یکی را که اختیار کردید و ترجیح دادید همان حکم شرعی می شود، پس بنابراین در مسائل خصوصا مسائل مستحدثه این مراحل را مد نظر داشته باشید. پس شد سه مرحله: صور مساله، تخریج مساله، حکم مساله.

ما صور مساله رو عرض کردیم، الان وارد می شویم به تکییف و تخریج این مساله،که چند نوع تخریج دارد؟

بیان مرحوم هاشمی

مرحوم آقای هاشمی این تخریجات این مساله را مطرح کردند و فرمودند:

تخريجات الاستصناع

وبهذا الصدد يمكن أن نصوّر تخريجات عديدة لصحة الاستصناع:

أن يكون الاستصناع عقداً مستقلّاً برأسه ملزماً للطرفين على حدّ سائر العقود اللازمة.

أن يكون الاستصناع من أقسام عقد البي

أن يكون الاستصناع من أقسام عقد الإجارة وشبهه كالجعالة.

أن يكون الاستصناع مركّباً من أكثر من عقد.

أن لا يكون الاستصناع عقداً، بل أمر بالصنع على وجه الضمان.[1]

اول: استصناع یک عقد جدید و مستقلی است؛

ثانی: استصناع بیع است؛

ثالث: استصناع از اقسام اجاره یا شبه اجاره مثل جعاله است؛

رابع: استصناع مرکب است از دو عقد؛

خامس: استصناع عقد نیست، امر به ساختن است و امر هم موجب ضمان می شود. هر کسی از شما درخواست کاری کرد، معنایش این است که اجرة المثل را به عهده گرفته است؛ چون اجرة المسمی تعیین نکردید ولی ضامن اجرة المثل است، پس اگر قید مجانیت نباشد امر ضمان آور است.

بررسی احتمالات

احتمال اول: استصناع بیع است، در بیع البته می شود دو صورت انجام بگیرد:

صورت اول: این است که این مشتری و سفارش دهنده از صانع وسایل را می خرد و شرط می کند که به آن شکلی که مد نظرش است ساخته شود، مثلا از نجار لوازم را میخرد و شرط می کند که این عمل و طرح را روش انجام بدهد.

صورت دوم: این است که به صورت کلی می گوید: من این کالا را نیاز دارم شما برایم فراهم کن، خواستی خودت بساز یا از جای دیگر سفارش بده.

اشکال اول

استصناعی که در خارج هست معمولا اینطوری نیست که ما از ابتداء از طرف وسایل را بخریم بعد بگیم تکمیلش کنیم، یعنی معمولا وسایل رو نمیخریم بلکه میگوییم: برای ما یه درب بساز، نه اینکه اول از او وسایل بخریم بعد سفارش ساخت بدهیم، پس این شامل همه صور استصناع نمی شود، ممکن است در بعی موارد صدق بکند و صحیح هم باشد، اما همه جا را شامل نمی شود.

اشکال دوم

اگر یه وقت در این بین کالا تلف شد، مثلا از آسمان یک آتشی یا بلایی آمد سیل آمد و این کالا خراب شد یا از بین رفت، و صانع هم هیچ تقصیری نداشت، باید بگیم که این آقای صانع ضامن نیست، در حالی که در مساله ی سفارش معمولا اینطوری نیست، فلذا مشتری میگوید: شما که هنوز جنسی به من تحویل ندادید که پول می خواهید، اما طبق این فرض باید این مشتری پول صانع را بدهد؛ چون خریده و صانع هم یدش «عدوانی» نبوده، بلکه ید «امانی» بوده، مثل مستاجر ید او امانی بوده، یا مثل این است که یه پارچه ی قبایی را دادید به خیاط بدوزد، اگر افراط و تفریط نداشته باشد و اگر مساله خرید باشد این اشکال پیش میاید که باید شما اون آقای صانع را ضامن ندانید؛ چون ید او امانی است، عدوانی نیست؛ چون تعدی نکرده، در حالی که ما او را ضامن می دانیم، به این معنا که ضمانش بر عهده ی این آقای سفارش دهنده نیست، بر عهده خودش است، و اگر تلف شد از جیب صانع می رود نه از جیب سفارش دهنده.

پس این نحو اول که بیع بود دو اشکال دارد: یک اشکال اینکه خیلی از موارد را شامل نیست، اشکال دوم این است که اگر این صحیح باشد لازم میاید که اون آقای صانع، در تلف ضامن نباشد، درحالی که معمولا او را ضامن میدانند، و ضرر بر عهده خودش است، پس این سخن شما مشکل یه مواردی را حل کرد، اما بحث سفارش و استصناع را حل نکرد، در استصناع شما وقتی سفارش ساخت می دید یعنی اینکه وقتی صانع سفارش را تحویل داد من پولش را میدهم، نه اینکه وسایل را من خریدم و شما مشغول ساخت باشید و اگر تلف شد من پول وسایل را پرداخت می کنم اینطوری که نیست.

پس این وجه اول جوابگو نیست، گرچه فی حد نفسه صحیح است، ولی جوابگوی مسائل سفارش ساخت در اغلب موارد نمی باشد.

احتمال دوم

این است که بگوییم: این بیع هست ولی به صورت بیع کلی فی الذمة، مشتری خصوصیات را بیان کرده و گفته: من این چنین درهایی نیاز دارم، صانع هم قبول کرده است، یعنی بعت و اشتریت انجام شده، آیا سفارش ساخت، کلی و از این قبیل است؟ اصلا کاری ندارد از کجا کالا تهیه میشود فقط میگوید: من از شما کالایی با این خصوصات میخواهم، فرض فرمایید که اینطوری بگوید: یه انگشتری با این مشخصات از جنس طلا از شما میخواهم، خودت درست بکنی یا دیگری درست بکند، من کاری ندارم، اگر سفارشات ساخت را از این قبیل یعنی کلی بدانیم چه اشکالی دارد؟ مثلا شما می‌روید ایران خودرو یا بنیاد مسکن میگوید: من یه ماشین یا خانه با این خصوصیات می‌خواهم، حالا خودت می سازی یا جاهای دیگر، ماشین یا خونه ای با این خصوصت می‌خواهم، از شما کلی ماشین یا خانه را می‌خواهم، و چند ماه بعد مبلغ را پرداخت میکنم،

نکته مهم: در سفارش ساخت به صورت «کلی»، باید توصیف جزئی و دقیق باشد تا غرر صورت نگیرد.

آیا می شود سفارش ساخت را از این راه تصحیح کرد؟ این ظاهرا راه خوبی است ولی اشکال دارد، اشکالش این است که لازمه اش این است که کل پول رو باید پیشاپیش بدهد؛ چون این بیع سلم یا سلف است، مثلا مبیع را می خرید که الان ندارد، بعد از شش ماه بناست به شما بدهد و با توصیف می خرید، شرط صحت بیع سلم یا سلف این است که کل ثمن در مجلس عقد داده بشود، در حالی که در سفارش ساخت کل ثمن را نمیدهند، پس اشکال بیع در سفارشات ساخت به صورت کلی، این است که لازمه اش این می شود که مشتری باید کل ثمن را در حین عقد به فروشنده بدهد، این جز شرایط بیع سلم یا سلف هست، ما میخوایم تکییف شرعی بکنیم استصناعی داریم میخوایم به مردم بگوییم: شما بیاید اینطوری استصناعات انجام بدید.

سوال: به چه دلیلی می فرمایید در بیع سلم باید کل ثمن جلوتر داده بشود؟

جواب: دلیل محکمی ندارد، إلا اینکه اجماع هست، و ما هم اجماع را قبول نداریم.

قول مختار

ولی ظاهرا نمی شود قبول نکرد؛ چون این اجماع از اجماعات قطعی هست، و روایات هم در این مقام هست، و از مسلمات فقهی است که اگر کسی بگوید: ما می خواهیم اینجا بخشی از پول را بدهیم و بخشی از پول را بعدا پرداخت میکنیم، این شرعی نیست؛ چون همان مقداری که پول دادید مالک شدید، مثلا اگر با توصیف کلی ماشین می خرید و یک دهم پول را دادید همان مقدارش را مالک شدید، اما بقیه ماشین مال شما نیست و نخریدید، پس اگر داخل بیع سلم باشد به مقداری که پول دارید مالک هستید و بیع سلم انجام گرفته است، و یا مثلا شما رفتید از کشاورز یک تن برنج گرفتید و توصیف و مشخص کردید، باید کل پول رو بدید، اگر بخشی را بدهید همان مقداری که دادید بیع سلم محقق شده و بیشتر از آن محقق نشده، و اینجا هم اجماع و هم ادله ی دیگر هست و علما به صورت قطعی فتوی دادند، و هیچ راه فراری در اینجا وجود نداره، میماند این که بگوییم که آیا میتواند از قبیل اجاره باشد یا خیر؟ اون تخریج دوم را ان شاء الله باید بحث بکنیم، دوتا احتمال قبلی درست است ولی مشکل ما را در باب استصنعا حل نمی کند.