بررسی تعاریف اجاره/ تعریف الإجارة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ تعریف الإجارة / بررسی تعاریف اجاره

تعریف اول (مشهور)

بحث در تعریف اجاره بود، مشهور فرومود:

وهي تمليك عمل أو منفعة بعوض، ويمكن أن يقال: إنّ حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض.[1]

عرض کردیم تعریف مشهور: تملیک منفعت هست در مقابل عوض، و اشکالاتی که بر این تعریف شده بود عرض شد.

تعریف ثانی

تعریف دومی که مرحوم صاحب عروه نقل فرموده این است: تسلیط بر عین در مقابل عوض به جای «تملیک» می فرماید: «تسلیط» بر عین در مقابل عوض، حالا این تعریف را ما می تونیم قبول کنیم یا خیر؟ برخی از اشکالات این تعریف را ما در جلسه قبل عرض کردیم.

اشکال مرحوم شاهرودی

یه اشکال دیگری را مرحوم شاهرودی «رضوان الله علیه» در کتاب اجاره بر این تعریف وارد فرمودند، به این بیان که مراد از تسلیط چیست؟ آیا تسلیط کامل بر عین است؟ این که می شود بیع؛ چون السلطنة الکاملة ملکیة، اگر منظور تسلیط کامل بر عین است این می شود تملیک خود عین، در حالی که در اجاره تملیک عین نیست، اگر مراد از تسلیط بر عین، تسلیط بر عین در منفعت است یعنی تسلیط بر منفعت، یعنی تسلیط کامل نیست ولی تسلیط بر منفعت هست، از جهت منفعت کامل است ولی از جهت عین خیر، اگر این مراد است این همان تملیک منفعت است که برمیگردد به تعریف مشهور، شما فقط کلمه رو عوض کردید مشهور فرمودند تملیک المنفعة، شما فرمودید تسلیط بر عین، ما از شما سوال کردیم مراد تسلیط بر عین من جمیع الجهات است؟ این همان بیع است، اگر تسلیط بر عین از جهت منفعت مد نظر است این همان تملیک منفعت است و برمیگردد به تعریف مشهور.

احتمال سوم

بعد ایشان این احتمال سوم را مطرح می فرمایند که تسلیط بر عین را نه به معنای «تملیک خود عین» بگیریم و نه به معنای «تملیک منفعت» بگیریم بلکه به این معنا بگوییم: این تصرفاتی که انجام می دهد نافذ است، اگر به این معنا بگیریم چطوری است؟ ایشون می فرمایند: این تصرفاتی که نافذ است در اختیار این آقا نیست، در اختیار شرع یا عرف است پس نفوذ و تصرفات در اختیار من نیست که بگویم: تصرفات شما در اینجا نافذ است، در اختیار شرع هست که امضا می کند یا امضا نمی کند، اگر کسی اهل شرع نباشد در اختیار عرف عام هست، که این را امضا می کند یا نمی کند؟ پس این توسط اون شخصی که میخواد عقد اجاره را منعقد بکند قابل انشاء نیست.

ایشون «رضوان الله علیه» خیلی ذهن نقادی دارد و احتمال روی احتمال بیان میکند، بعد می فرمایند: ممکن است کسی بگوید: منشا انتزاعش در اختیار این شخص است درسته امضاش در اختیار شرع هست، ولی این که این شخص ایجاب می کند یا قبول را انشا می کند اون منشا را که در اختیار خودش هست آن را انشا می کند، میگوید: شرع که میخواهد تصرفات این شخص نافذ قرار بدهد، باید مالک راضی باشد، من اون رضایت را امضا می کنم که بعد شرع هم میاید امضایش می کند، و میگوید: اگر این باشد اشکالش این است که چنین چیزی مراد این متعاقدین نیست و متعاقدین چنین چیزی را اراده نمی کنند، که آقا ما راضی به تصرفات هستیم «آجرتک» یعنی ما راضی به تصرفات شما هستیم، چنین چیزی انشا نمی کنند، کأن این را می پذیرد که اگر این احتمال سوم را بگیریم اشکال وارد نمی شود، ولی میگوید که این مقصود و مراد متعاقدین نیست. این اشکال و بیانی هست که ایشون راجع به این تعریف وارد کردند و این احتمالات را مطرح فرمودند، و همه را هم رد کردند، پس طبق بیان ایشون این تعریف هم، تعریف صحیحی نخواهد بود، این تعریف هم که مرحوم صاحب عروه فرموده است، تعریف صحیحی نخواهد بود، پس این تعریف غیر مشهور در برخی از صور برمیگردد به تعریف مشهور، و در برخی از صور هم که صحیح نیست.

تعریف ثالث (مرحوم محقق حلی)

برخی از فقها تعریف کردند و گفتند: «عقد» است، مرحوم صاحب شرایع اجاره را اینطوری تعریف کرده:

عقد ثمرته تمليك المنفعة ب‌ عوض معلوم و يفتقر إلى إيجاب و قبول.[2]

ایشان به جای «تملیک المنفعة بعوض» فرموده: «عقد ثمرته تملیک المنفعة بعوض»، باید بررسی کنیم که این تعریف چطور است؟ به جای اینکه ما «تملیک المنفعة» بگوییم که شما اشکال کنید: «این کار مربوط به موجب است در حالی که اجاره فقط به موجب که قائم نیست، بلکه موجب و قابل میخواهد، اون شخصی که قبول می کند هم باید انشا بکند، تملیک المنفعة بگویید این میشود ایجاب و کار موجب، این اشکال رو قبلا مطرح کردیم و جواب دادیم: مراد «اسم مصدر» است، خب برای این که اساسا از این اشکال خلاص بشیم بیایم بگوییم: عقد ثمرته تملیک المنفعة، در این صورت هم شامل ایجاب می شد و هم شامل قبول می شود. صاحب شرایع اینگونه تعریف کردند.

اشکال آیت الله سبحانی

اما اشکالی که بر این تعریف وارد هست و استاد سبحانی «حفظه الله» این اشکال را مطرح فرمودند این است: عناوین و اسمائی که برای عقود هست مثل نکاح، بیع، اجاره و امثال این موارد در قرآن کریم در احادیث در لسان مردم، اسم است برای «مسببات»، در حالی که اگر اینطوری معنا بکنیم میشود اسم برای «اسباب»؛ چون در هر عقدی یه سبب هست که همون عقد است، و یه مسبب هست که نتیجه عقد است، از استعمالات این کلمات در لغت وقتی نگاه کنیم می بینیم که این کلمات اسم است برای «مسببات» نه برای «اسباب»، اگر محضر علما و فقها بروید بله ممکن است اسم باشد برای همان «اسباب»، و یه اصطلاحی داشته باشند، ولی ما نمیخواهیم فقط اصطلاح علما را اینجا بیان کنیم، ما می خواهیم معنای عقد اجاره و تعریفش را طوری بیان کنیم که استعمالاتی که در شرع هست حدود آن مشخص بشود، پس نباید تعریفی بگوییم که حدود این استعمارات را برای ما مشخص نکند، و این کلمات در عرف اسم برای اون عقد نیست بلکه اسم برای اون مسبب است، و لذا این تعریف هم که کأن تعریف و اصطلاح خاص علما میشود، نه تعریفی که بیان کننده معانی این کلمه در قرآن و سنت باشد.

تعریف رابع

یکی از تعارف دیگری که مطرح شده فرمودند: تملیک العین فی جهة خاصة فی مدة المخصوصة.

تملیک العین فرمودند نه تملیک المنفة، تملیک العین فی جهة خاصة، فقط یه کلمه جهة خاصة گذاشتن که از «بیع» جدا بشود، باید بررسی کنیم و ببینیم این چطور است؟ این تعریف، اشکالش این است که اگر شما بگویید: تملیک العین لازمه اش اجتماع دو مالک بر یک مملوک است، یکی اون مالک اصلی که فعلا نفروخته و مالک خانه است، و دیگری هم مستاجر، و شما اجاره را تعریف کردید به تملیک العین، پس باید بگوییم که این خانه الان دو مالک دارد: مالک اصلی که موجر است و مستاجر، در حالی که این درست نیست، این خانه فقط یک مالک دارد، پس اگر کسی بگوید: الان این مملوک دو مالک دارد، یکی در جهت خاصه و یک مالک هم داره در غیر جهت خاصه، چنین چیزی را عرف نمی پذیرد، بنابراین این تعریف هم ظاهرا تعریف صحیح نیست.

تعریف خامس (مرحوم محقق اصفهانی)

تعریف بعدی که مطرح شده مرحوم محقق اصفهانی ظاهرا مطرح فرمودند:

مفهوم الإجارة جعل العين في الكراء.[3]

این هم ظاهرا تعریف کاملی نباشد؛ چون «کرا» عبارت اخری اجاره است، فلذا این تعریف دوری میشود، جعل العین فی الاجاره، الاجارة ما هی؟ هی جعل العین فی الاجارة فی الکرا، این تعریف هم ظاهرا مشکل رو حل نمی کند.

تعریف سادس (مرحوم حکیم)

یکی از تعریفاتی که مطرح شده کلام مرحوم حکیم در مستمسک است که فرمودند:

والمناسب حينئذ أن يقال : إنها جعل العين موضوعاً للأجر، بنحو يقتضي تمليك المنفعة، لا أنها عين تمليك المنفعة.[4]

یعنی عین را موضوع قرار بدیم برای اجرت به نحوی که مقتضی تملیک منفعت باشد.

اشکال تعریف

اشکالی که بر تعریف سابق بود ظاهرا بر این هم به نوعی وارد است؛ چون فهم اجرت متوقف است بر فهم معنای اجاره، و لذا تعریف دوری می شئد از این جهت، مگر اینکه ایشون بفرمایند که مراد من جعل العین موضوعا للبدل او للعوض، اگر کلمه بدل یا عوض را بیارند این اشکالی که از جهت دور وارد بود رفع میشود، اگر اینرا بفرمایند ظاهرا این تعریف تعریف صحیح خواهد بود.

آجرتک یعنی این عین را من موضوع قرار دادم برای اینکه یه بدل یا عوضی اخذ بکنم به نحوی که مقتضی تملیک منفعت هست، اون اشکالاتی که بر تملیک منفعت بود ظاهرا اینجا هم وارد خواهد بود، ولی اشکالاتی که بر تعاریف سابق بود اینجا وارد نخواهد بود.

تعریف سابع (مرحوم صاحب جواهر)

تعریف دیگری را صاحب جواهر فرموده اند:

أحسن تعريف لها أنها ما شرّعت لنقل المنفعة بعوض من آخر ولو حكما.[5]

اجاره عقدی است که تشریع شده برای نقل منفعت از دیگری در مقابل عوض، کلمه ی «تملیک» را به کار نمی گیریم، کلمه ی «تسلیط» را هم به کار نمی گیریم، عقدی هست که تشریع شده برای نقل منفعت، منفعت را از این مالک نقل میکند به آقای مستاجر، در مقابل این عوض، مجانی هم نیست، این نقلش در مقابل عوض هست.

اشکال تعریف

برخی از اشکالاتی که در دو تعریف اصلی که مرحوم صاحب عروه مطرح فرموده بود، بر این تعریف وار نمیشود، عقدی هست که تشریع شده برای نقل منفعت به عوض ظاهرا برگشتش به تعریف مشهور است که تملیک منفعت هست، ولی به جای تملیک ایشون فرمودند «نقل منفعت»، پس برگشتش به تعریف اول می شود، اون اشکالی که بر تعریف اول بود بر اینجا هم ممکن است از جهتی وارد بشود، به این بیان: آجرتک را ما نسبت میدیم به خود عین و به منفعت نسبت نمی دهیم، در حالی که ایشون اینجا می فرمایند: شرّعت لنقل المنفعة، یعنی کأن اجاره نسبت به منفعت داده بشود، در حالی که عرض کردیم اجاره به عین نسبت داده می شود، علاوه بر این که این «ما» که در تعریف ایشون بود، اگر مراد عقد باشد اشکالی که بر تعریف صاحب شرایع بود بر اینجا هم وارد می شود، نتیجه اش می شود این «اسم سبب» نه «اسم مسبب».

تعریف ثامن (مرحوم بروجردی)

مرحوم آقای بروجردی تعریف آخری فرمودند:

إضافة خاصة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر مستتبعة لملكه أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها ولتسلطه عليها بتلك الجهة ولذلك لا تستعمل إلا متعلقة بالعين.[6]

اشکال تعریف

این تعریف خیلی مفصل شده، تعریف باید مختصر باشد، پس اجاره یه اضافه خاصه هست بین عین و مستاجره، قبلا این اضافه را نداشت، قبل از اینکه این آقای مستاجر بیاید و عقد اجاره را ببندد با آقای زید که مالک این خانه هست اضافه ای با این عین نداشت، نسبتی نداشت، حالا که این عقده را بستند یه اضافه ای بین این عین و بین مستاجر ایجاد شده،که قبلا با مالک اصلی اضافه داشت، و با عقد اجاره با مستاجر هم یک اضافه ای پیدا می شود، یه اضافه ای هست که عقلا اعتبار می کنند بین عین و بین اون آقای مستاجر. اون آقای مستاجر وقتی این اضافه را که پیدا کرد، در نتیجه «مالک منفعت» یا «مستحق منفعت» اینجا می شود، پس اجاره، ماهیتش همان اضافه است، البته اضافه ای که به دنبالش ملکیت مستاجر به منفعت را دارد، میگویند: آقای مستاجر، الان شما مالک این منفعت شدید.

این تعریف در تعلیقه ایشون بر عروه بود، اما در تقریراتشون عبارت کمی فرق دارد، در تقییرات کتاب الاجارة ایشون این طور است:

الإجارة أنّها عبارة عن تبديل إضافة خاصّة متعلّقة بالعين المستأجرة بعوض معيّن بحيث يفيد هذا التبديل استحقاق المستأجر للانتفاع بها - لا أنّها تمليك منفعة بعوض - فمتعلّقها أوّلاً و بالذات العين و لكن باعتبار المنفعة.[7]

اون اضافه خاصه ای که متعلق این عین مستاجره بود اون را تبدیل می کنند، و نقلها الی المستاجر و اون اضافه رو نقل می کنند به مستاجر، قبل این آقا اضافه داشت الان اون اضافه رو برمی دارند به مستاجر نسبت می دهند، نتیجه اون آقای مستاجر حق دارد از اونجا استفاده بکنند.

اشکالات استاد سبحانی

اولا: فرمایش استاد سبحانی که می فرمایند: با این بیان شما اجاره را دو طرفی قرار دادید: مستاجر و عین، در حالی که اجاره سه طرف دارد: موجر و عین و مستاجر، شما فرمودید: اجاره، اضافه ای است بین عین و مستاجر، پس آقای موجر کجا هست؟ در این تعریف شما به این طرف اصلا پرداخته نشد است.

ثانیا: این تعریف شامل اجاره اجیر که عمل خودش را مورد اجاره قرار می دهد نمی شود؛ چون اونجا عینی نیست، که بگوییم بین این عین و اون آقای مستاجر یه اضافه ای حاصل می شود، این هم اشکال دوم.

ثالثا: نوع اضافه را شما بیان نفرمودید، بالاخره شما حقیقت اجاره را باید تعریف بفرمایید و مشخص کنید، فرمودید: یه اضافه ای هست بین مستاجر و بین عین، حالا چه اضافه ای هست؟ این درست در کلام شما مشخص و تبیین نشده است، ما در مقام تعریف باید نوع این اضافه را مشخص بکنیم که این اضافه چه نوعی هست؟

قول مختار در تعریف اجاره

پس بنابراین همون تعریف اول را می پذیرید، اگر شما تعریف اول را اشکال کردید تعریف دوم که تسلیط بر عین هست مطرح و مقدم هست. ممکنه دو تا تعریف هم بپذیریم، در یه جاهایی تسلیط بر عین و در یه جاهایی تسلیط بر عمل، مثلا بگوییم: دوتا تعریف داشته باشیم، پس بنابراین اجاره حقیقتش روشن هست، اما تعریفاتی که آقایان در اینجا دارند مختلف هست، ما تعریف مشهور را قبول می کنیم اگر شما اصرار بکنید که اشکالی در اونجا مطرح شد و اون جواب ها کافی نیست، تعریف دوم جایگزین تعریف اول خواهد بود.

فرع و تطبیق در مساله استصناع

بحثی در اینجا مطرح هست قبل از ادامه بحث مرحوم صاحب عروه، که استاد هاشمی هم ظاهرا اینجا مطرح کردند این است: استصناع آیا اجاره هست یا اجاره نیست؟ حالا که تعریف اجاره مطرح شد برخی از مواردی که در اون بحث شده که آیا اجاره هست یا اجاره نیست مطرح می کنیم، از اون موارد مهم بحث «استصناع» هست، معمولا هم هر کسی به نوعی به اون مبتلا می شود، استصناع یعنی طلب صنع و سفارش ساخت، مثلا منزلی ساختید ان شاء الله و درب نیاز دارید میرید پیش نجار می گویید: برای ما پنج تا در با این خصوصیات بساز، یا به پرده فروش مراجعه می کنید و می گویید: یه پرده با این خصوصیات برای ما تهیه بکند، یا به معمار مراجعه می کنید و می گویید: یه خانه اینطوری میخواهم، یه خانه با این خصوصیت برای ما بساز و تحویل بده، معمولا این شرکت های تعاونی مسکن اینا همین کار رو انجام میدهند، یا به صنعتگر خاص مراجعه می شود برای ساخت، آیا این اجاره هست یا بیع؟ شما وقتی اون قرارداد رو می بندید دارید یه چیزی ازش می خرید بعت و اشتریت میگویید، یا آجرتک میگویید؟ هر کدام از اینها آثار خاص خودش را دارد، این استصناع آیا اجاره هست یا بیع است؟

تعریف استصناع

لغة: در لغت استصناع را اینطور تعریف کردند: اسْتَصْنَعَ‌ الشى‌ءَ: دعا إلى‌ صُنْعه‌.[8] یعنی از او خواست تا آن چيز را برايش بسازد.

اصطلاحا: اما از نظر اصطلاحی مرحوم شاهرودی فرموده اند:

والاستصناع هو اتفاق مع أرباب الصنائع على عمل شي‌ء معين للمستصنع كالثوب والسرير والباب ونحوها، ويكون العين والعمل كلاهما على الصانع، فإذا كانت العين من المستصنع كان إجارة، وإن كان مايريده المستصنع جاهزاً بالفعل يأخذه منه كان بيعاً وشراءً.[9]

قرار دادی که بین سفارش دهنده با سازنده منعقد میشود، مثلا سفارش دهنده هزار دست لباس با این خصوصیت سفارش می دهد، اون تولید کننده هم خیلی خوشحال میرود این هزار دست را تهیه میکند به این آقا میدهد، و یا خیلی از کارهای بزرگ مثلا سفارش می دهند که برای من کشتی درست کن یا هواپیما را سفارش می دهند که برای ما یه هواپیمای با این مشخصات بساز.

کلام فقهای متقدم مثل شیخ طوسی و ابن حمزه و ابن سعید الحلی را بررسی کنیم، مرحوم شیخ طوسی در خلاف فرموده است:

مسألة 33: استصناع الخفاف، و النعال، و الأواني من الخشب و الصفر و الرصاص و الحديد، لا يجوز.[10]

مثلا کسی سفارش بدهد که برای ما کفش یا ظرف درست کنید این لا یجوز، و این سفارشها باطل است.

و در المبسوط ایشان فرموده اند:

و استصناع الخف و النعل و الأواني من خشب أو صفر أو حديد أو رصاص لا يجوز فإن فعل لم يصح العقد، و كان بالخيار إن شاء سلمه و إن شاء منعه فإن سلمه كان المستصنع بالخيار إن شاء رده و إن شاء قبله.[11]

مرحوم شیخ طوسی در المبسوط می فرماید: این عقد باطل است و بعد از ساخت، هم صانع مخیر است و هم سفارش دهنده که این عقد را به سرانجام برسانند یا نرسانند قبول بکنند یا رد بکنند، بعد شیخ طوسی در خلاف می فرمایند:

دليلنا على بطلانه: أنا أجمعنا على أنه لا يجب تسليمها، و أنه بالخيار بين التسليم و رد الثمن، و المشتري لا يلزمه قبضه، فلو كان العقد صحيحا لما جاز ذلك، و لأن ذلك مجهول غير معلوم بالمعاينة، و لا موصوف بالصفة في الذمة، فيجب المنع منه.[12]

دلیل شیخ بر بطلان

اولا: در این مساله اجماع هست که بر صانع تسلیم واجب نیست، و مخیر است که تسلیم بکند یا اینکه ثمنی که گرفته را پس بدهد، و مشتری هم لازم نیست که قبض کند، ولی اگر عقد صحیح بود این اختیار معنا نداشت.

ثانیا: این معامله مجهول و غرری است، فلذا ممنوع و باطل است.

مختار ابن حمزه و ابن سعید حلی: این عقد صحیح است ولی لازم نیست، یعنی هم فروشنده و سازنده و هم خریدار و سفارش دهنده مخیر هستند، چون عقد غیر لازم هست.

مختار عامه: اهل سنت نوعا صحت این عقد را قبول دارند از باب بیع سلم، اما ابو حنیفه می گوید: این عقد صحیح ولی جایز است، ما توضیح خواهیم داد ان شاء الله. حال این عقد را حقیقتش را چه بدانیم؟ وجوه مختلفی هست، پنج وجه است که مرحوم شاهرودی بیان فرمودند:

تخريجات الاستصناع

وبهذا الصدد يمكن أن نصوّر تخريجات عديدة لصحة الاستصناع:

أن يكون الاستصناع عقداً مستقلّاً برأسه ملزماً للطرفين على حدّ سائر العقود اللازمة.

أن يكون الاستصناع من أقسام عقد البي

أن يكون الاستصناع من أقسام عقد الإجارة وشبهه كالجعالة.

أن يكون الاستصناع مركّباً من أكثر من عقد.

أن لا يكون الاستصناع عقداً، بل أمر بالصنع على وجه الضمان.[13]

اول: استصناع یک عقد جدید و مستقلی است؛

ثانی: استصناع بیع است؛

ثالث: استصناع اجاره است؛

رابع: استصناع مرکب است از دو عقد؛

خامس: استصناع عقد نیست، امر به ساختن است و امر هم موجب ضمان می شود.

از این پنج وجه، طبق قواعد کدام صحیح است؟ ان شاء الله بررسی می کنیم.