بیان اشکالات مشهور/تعریف الإجارة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/تعریف الإجارة /بیان اشکالات مشهور

بحث در تعریف اجاره بود، عرض کردیم که مرحوم صاحب عروه دو تا تعریف ذکر کرده:

هي تمليك عمل أو منفعة بعوض، ويمكن أن يقال: إنّ حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض.[1]

یکی تعریف مشهور: تملیک عمل او منفعه بعوض.

و یه تعریف غیر مشهور، که ایشون اون رو هم مطرح فرمودند، اون تعریف دوم کلمه ی تملیک نیست، تسلیط هست مسلط کردن.

بررسی تعریف اول

حالا ما تعریف اول را بررسی می کنیم، اشکالاتی که بر این تعریف اول شده عرض می کنیم تا ببینیم آیا این تعریف تامه یا تام نیست؟ و غرض از تعریف و بررسی آن را این جهت می دانیم که حدود و ثغور اجاره مشخص بشود، تا در مواردی که مشکوک هست که این عقد داخل اجاره هست یا داخل اجاره نیست، به تعریف مراجعه بکنیم، الان عقودی در دنیا مرسوم شده مثل تملیک زمنی، خب آیا این اجاره هست یا اجاره نیست؟ باید به تعریف رجوع کنیم که مقومات اجاره چی هست؟ مرحوم سید که تعریف مشهور را ذکر کرد و گفت: تملیک عمل او منفعه بعوض، فرمودن این تعریف معروف و مشهوره.

اشکالات تعریف مشهور

بر این تعریف چهار اشکال شده:

اشکال اول

اشکال اولی که بر این تعریف شده گفتن: اینجا شما کار اون موجب را بیان کردید در حالی که اجاره مرکب از ایجاب و قبوله، تملیک عمل او منفعه بعوض، این کار کی هست؟ کار اون کسی است که در مقام ایجابه، میگه: من سکونت یک ساله این منزل را در اختیار شما گذاشتم، به شما تملیک کردم و این کار موجبه، پس چگونه عقدی که مرکب است از ایجاب و قبول شما خلاصه کردید در کار موجب؟

برای اینکه این اشکال روشنتر بشود ما به آیات رجوع کنیم: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [2] منظور فقط همون تملیکی که موجب انجام می دهد که نیست، بیع اون عقدی که مرکب هست از ایجاب و قبول، یا آنجا که در کلمات پیامبر اکرم صل الله عله وآله وارد شده: «النِّكَاحُ سُنَّتِي»[3] منظور فقط فعل موجب که نیست، اون فعلی است که مرکب از هر دو کار هست.

جواب اشکال

در جواب این اشکال گفته شده است که: اگر تملیک را شما معنای مصدری بگیرید این اشکال وارده، اما اگر نه تملیک را ناظر به اون معنای اسم مصدری و نتیجه ای مصدر بدانید، یعنی ماحصل تملیک، اگر اون رو در نظر بگیرید دیگه اون در حقیقت کار هر دو طرف هست.

بیان مرحوم هاشمی

مرحوم آقای هاشمی عبارتی دارن شاید بهتره از این بیانیه که الان من عرض کردم، می فرمایند که: «ليس المقصود من التمليك بعوض التمليك الذي هو فعل الواحد، بل التمليك العقدي الذي يكون في طول الايجاب والقبول، ومتقوماً بالتعاهد والتوافق بين الطرفين، سواء وقع عنوان البيع أو الايجار في مقام الانشاء أو الاخبار، على ماحققناه»،[4] تملیک همون طرفی که در ایجاب واقع شده اون مراد نیست، بله تملیک العقدی تملک عقدی هست که ما حصل ایجاب و قبوله، یه وقت در اینجا یه تملیک از طرف ایجاد کننده حاصل می شود یه قبولی هم از طرفه اون شخصی که مستاجره انجام می گیرد، نتیجه این دوتا هم یه تملیکی هست که بعد از این که این دو تا حاصل شد یه تملیکی به وجود میاد، پس تملیک می تواند هم ناظر به کار موجب باشد هم ناظر به کار هر دو تا باشد، تملیک ایجابی داریم و تملیک عقدی داریم، تملیک ایجابی باشه اشکال شما وارده، ولی اینجا مراد تملیک عقدی هست، تملیک عقدی قائمه به دو طرف، پس بنابراین با این بیان اون نتیجه ی تملیکی که حاصل می شود اون مراد است، تملیک عقدی مراد است، این اشکال دفع می شود.

اشکال دوم

شاید عمده اشکالی که در این تعریف مطرح شده و آقایان در مقام جوابش برآمدند این اشکال دوم هست، گفتند اگر این تعریف درست باشد باید در مقام انشاء شخص بگويد: «آجرتک منفعة الدار» در حالی که می‌گوید: آجرتک الدار، شما فرمودید: تملیک عمل او منفعة بعوض، تملیک منفعت گرفتید دیگه، اگه تملیک منفعته در مقام انشاء هم باید اون موجب چی بگويد؟ آجرتک منفعة الدار، و حال آنکه در مقام اجاره، اجاره رو نسبت میدن به خود عین نه به منفعت، شما در مقام تعریف اجاره را آوردید به منفعت نسبت دادید، اما در مقام انشاء به منفعت نسبت نمیدن به خود عین نسبت میدن، یا به خود شخص نسبت میدن، مثلا شما را أجیر کردم که از طرف فلانی حج را به جا بیاری، نه اینکه بگویند: عمل شما شما را اجیر کردم، خود طرف را اجیر می کنن یا خانه را اجاره می کنند، نه منفعت خانه را، این اشکالی هست که در مقام مطرح شده.

جواب اول

در اینجا جواب هایی ذکر شده، دو جواب ذکر شده جوابی که آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا دارند می فرمایند که: اجاره اگر به معنای «تملیک» بود اشکال شما وارد بود، ولی اجاره به معنای «تملیک المنفعة» هست، خود منفعت در مضمون کلمه ی اجاره آمده، تملیک المنفعة که شد، باید نسبت بدهند به عین، مثل تملیک منفعة الدار، تملیک منفعة البوستان؛ چون خود منفعت در کلمه اجاره خوابیده، و اگر بخواهید اون را دوباره بگید میشه تکرار و شاید اصلا مخل باشد، اینطور میشود: آجرتک منفعة الدار، خود آجرتک یعنی ملکتک المنفعة، اگر قید منفعت را اضافه کنیم میشود: ملکتک منفعة منفعة الدار، اینکه باطله، پس بنابراین چون منفعت در بطن اجاره خوابیده و تملیک منفعت هست، لذا نمی شود این را نسبت به منفعت داد.

اشکال بر جواب مرحوم خویی

اشکالی بر این جواب وارد هست که با یه ادعایی که فرمودید اگر ثابت بشه خوبه، بله جواب قاطع و صحیح و کامله، ولی آیا واقعا کلمه اجاره به معنای تملیک منفعته؟ یعنی لغت این را تایید می‌کند که آجرتک یعنی ملکتک المنفعة؟ چنین معنایی داره؟ ظاهرا نه، آجرتک یعنی این رو موضوع قرار دادن برای اجرت، یعنی جهلته او جهلتها موضوعا للاجرة، من این رو مجانی نمیخوام به شما بدم یه اجرتی یک بدلی میخوام، ما بإزاء میخوام حالا ما بإزاء میخوام اینا می شود هم به عین نسبت داد هم به منفعت نسبت داد، کلمه اجاره یعنی انا اعطیها فی مقابل الاجرة، و فی مقابل الاجره با هر دو منفعت و عین سازگاری دارد، پس بنابراین فرمایش ایشون صحیحه اگر اجاره به معنای ملکتک المنفعة باشه، ظاهرا اجاره همون موضوع قرار دادن برای اجرت هست، و موضوع قرار دادن برای اجرت، هم سازگاری داره که نسبت داده بشود به عین، هم سازگاری داره که نسبت داده بشود به منفعت، و اینجا ظاهرا باید به منفعت نسبت قرار بدن، چون اجرت در مقابل عین که نیست، اجرت در مقابل منفعت، پس با این بیان ایشون اشکال رفع نمی شود.

جواب دوم

جوابی را آقای هاشمی مطرح کردن که: اینجا خلط شده بین مُنشا عقدی و حقیقت عقد، اشکال شما ناظره به مُنشا عقدی عاقل چی را انشاء

می کند؟ انشا می کند اجاره عین رو، میگه آجرتک الدار، اشکال بر چی هست؟ اشکال بر حقیقت اجاره است حقیقت اجاره یک مطلبیه شما باید در تعریفش بحث کنید که حقیقت اجاره چیه؟ به این نتیجه رسیدیم که حقیقت اجاره: تملیک منفعت هست اون یه بحثیه، بحث دیگر در مقام انشاء باید چگونه انشاء بکنند این را؟ پس این دو تا مقام هست، نباید این دو تا مقام را به هم خلط کرد، اشکال شما وارده اگر متوجه مقام انشاء هست مقام انشاء اجاره، غیر از حقیقت اجاره هست که فعلا ما در مقام تعریفش هستیم.

مختار استاد معظم

بیان ایشون هم ظاهرا قابل تامل هست؛ معمولا انشاء باید ناظر باشه به اون حقیقت، یعنی وقتی کسی میخواد یک عقدی را انشاء

بکند، همون حقیقتی که در اون عقد هست همون را انشاء می کند نه چیز دیگر را، معنای فرمایش ایشان این است که: حقیقت یه چیز دیگه است ولی در مقام یه چیز دیگر انشاء می کند، در حالی که نه مقام انشاء باید مطابق باشد با اون حقیقت، معارض نباشه ولی طبق فرض شما این دوتا میتونن از هم جدا بشوند، در حالی که از همدیگه قابل انفکاک نیستند، و لذا به نظر می رسد این اشکال

مهمی که در این مقام شده، بر این تعریف وارد هست.

حالا فعلا ببینیم که آیا تعریف دیگری در مقام می شود ارائه کرد که این اشکال را نداشته باشد؟ اون تعریف دومی که خود صاحب عروه ان را مطرح می کند شاید این اشکال را نداشته باشد، اونجا اصلا کلمه تملیک و کلمه منفعت نیست، انجا تسلیط علی العین هست، مسلط می کند بر عین، اگر اینطوری تعریف کنید این اشکال شما از ریشه برطرف می شود.

اشکال سوم

اشکال سومی که باز در همین تعریف مشهور مطرح شده این است: منفعت قائم به مستاجر ملکتک منفعة الدار، این منفعت که مربوط به دار نیست مربوط به مستاجر است، اون میاد انتفاع پیدا می کند، چطور این میاد عمل و منفعتی که قائمه به مستاجر - چون مستاجر از اینجا منفعت میبره و انتفاع پیدا میکنه - او رو به خود آقا تملیک میکنه، این درست نیست، منفعتی که قائمه به مستاجر ما تملیک بکنیم. این اشکالی هست که مطرح شده.

ولی آقای خویی فرمود: این اشکال مهمی نیست، چون این منفعت دو تا اعتبار داره: از یه جهت قائم به مستاجر درسته، ولی از یه جهت هم قائمه به این عین، اونم قابلیت انتفاع هست، اون قابلیت انتفاعی که در اینجا هست این قائم به عین است و همون را تملیک می کند، پس این اشکال خیلی مهمی نیست، به دو اعتبار می شود نگاه کرد: این را قائم به مستاجر دانست و یا قائم به خود عین دانست، از جهت اینکه قابلیت انتفاع را دارد این قابلیت انتفاع را به شما تملیک می کند.

اشکال چهارم

اشکال چهارمی هست، گفتند: این تملیک منفعت فرع تملیک فرع ملکیت مالک است، باید خودش مالک باشد بعد تملیک بکند، در حالی در اجاره مواردی داریم که اجاره می دهد - مثلا اون کسی که زکات را جمع کرده، بابری شتر را اجاره می دهد، یا اون کسی که متولی وقف است، وقف را اجاره می دهد، الان که خیلی رایجه دیگه اوقاف را اجاره می دهد، با اینکه مالک نیستن - تملیک منفعتی که تعریف کردید شامل این موارد نخواهد بود، در حالی این که اینجا هم اجاره هست، در این موارد اجاره هست قطعا تعریف ولی شما صدق نمی کند پس تعریف شما جامع افراد نیست.

کلام مرحوم خویی

آقای خویی می فرمایند که: این شاید عمده اشکال و مهمترین اشکال باشد. ایشون اشکال را جواب می‌دهند:

جواب نقضی

می فرمایند: در باب بیع چی می فرمایید؟ خب فرض فرمایید که میخواد اون مال زکات را بفروشد، چون عاملین زکات همه را که نمیخوان خودشون مصرف کنن، اونایی که زکات را جمع میکنن معمولا میفروشن گندمهای زکات را می فروشن، یا اینکه در مواردی خود اون وقف یا ثمار وقف را با اینکه مالک نیست میفروشه اونجا چی می فرمایید؟ هر جوابی که اونجا فرمودید ما همون جواب رو اینجا میدیم، در بیع هم تملیک هست دیگه.

جواب حلی

ایشون می فرمایند: در اینجا دو تا مبنا است:

اول: جهت مالک باشد

یه وقت این را ملک عناوین میدانیم در وقتی که برای جهات عامه هست، همچنین زکات، یه وقت این را ملک فقرا می دانیم، یا وقف بر علما، ملک عنوان علما می دانیم، اشکال برطرف می شود، اگر ملک می دانیم اشکالی باقی نمی ماند؛ چون ملک جهت است و ملک شخص نیست، ولی ملک جهت است اگر اینا قائل شدیم اشکالی نخواهد داشت، اجاره میدهد به جهت اینکه مالک منافع است، ولی کی مالکه؟ شخص، نه این شخص وکیله یا ولیه، مالک عنوان هست، پس مالک داره و تملیک منفعت یا خود مالک یا وکیلش یا ولیش انجام میدن، اینکه اشکال نداره، پس اگر ما جهت را مالک دانستیم اشکال باز متوجه نیست.

دوم: جهت مصرف باشد

اما اگر این جهات را مصرف بدانی، یا فرض بفرمایید اون کسی که وقف کرده از اول گفته: من این را وقف می کنم که در این راه صرف بشود، نگفته من این را وقف می کنم مال علما بشود، گفته این را وقف می کنم که درآمدش برای علما مصرف بشود، درآمدش برای عزاداری سیدالشهدا سلام الله علیه مصرف بشود، اصلا وقفش به این صورت بوده، یا اون حرف اول که اصلا قائل به ملکیت جهت نباشیم، میگیم اینها مصرف هستند، اینجا چی؟ اینجا ایشون می فرمایند که: ما تملیک را در حقیقت بر عهده ی متولی میذاریم، یعنی متولی قائم مقام مالکه، اینجا عرفا و عقلاییا این متولی _ بالاخره هر کی باشه یه متولی دارد دیگه، اگر متولی هم تعیین نشده متولیش امام هست یا فقیه جامع الشرایط هست اون متولیش هست _ قائم مقام مالکه.

تکملة

تکمیل کننده این جواب آقای خویی رضوان الله علیه این است که ما اصلا در باب بیع و در باب اجاره، تملیک وارد مورد غالب است، ما در اینجاها اون چیزی که نیاز داریم تبدیل اضافه است، و لذا در تعریف بیع گفتند: الاصل فی البیع: مبادلة مال بمال[5] ، یه تعریف این است، تعریف دیگری که مستحضر هستید در قاموس نقل شده که: تملیک عین بعوض[6] ، در مبادله دیگه نگاه نمی کنیم که اصلا تملیک باشه اون طرف اضافه این ملک را ما تغییر میدیم، قبلا اضافه داشت به زید الان زید را برمی داریم عمر را میذاریم، اضافه اش چی بود؟ ملکیت بود باشه، ملکیت نبود حق بود همون اضافه حقیه را تبدیل می کنیم به این، میگه این حق این آقا بود الان این تبدیل می شد به این شخص، پس بنابراین تکمیل کننده بیان مرحوم آقای خویی در این جهت دوم این شد که: اگر مصرف باشد ما نیاز نداریم همه جا ملتزم بشیم که باید تملیکه، بلکه در بیع و اجاره همون تبدیل اضافه است، کافیه در این که تبدیل اضافه انجام بگیرد بیع صدق کند یا اجاره صدق کند، پس بنابراین این اشکالات دفع شد، الا اون اشکالی که عرض کردم معروف و مشهور هست اون اشکال ثابت است.

باید بررسی کنیم که آیا اون تعریف دوم را میشه جایگزین کرد یا نمی شود؟

تعریف دوم مرحوم صاحب عروه می فرمایند:

الإجاره إنّ حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض.[7]

در این تعریف کلمه ی تملیک منفعت یا تملیک عمل را مطرح نمی کنند و می فرمایند که: ممکنه ما اجاره را اینگونه تعریف کنیم که: تسلیط بر عین است مقابل عوض، و اون اشکال معروف دیگه دفع شد اشکال معروف می گفت که: در انشاء اجاره ما اجاره را متعلقش را از عین می گیریم، اشکال تعریف اول این بود که در تعریف: تملیک منفعت بود، اینجا ما اصلا صحبت منفعت رو نیاوردیم تو کار، گفتیم: التسلیط علی عین، پس اون اشکال معروف دفع شد، اما اشکالاتی بر این تعریف شده:

اشکالات تعریف دوم

اشکال اول

این است که این تسلیط اثر اجاره است، خود اجاره که یک عقدی است، در تسلیط اگر شخص بخواد مسلط بشه در حالی که هنوز ایستاده و کلیدم بهش ندادید، ولی عقد اجاره رو خوندید و اجاره محقق شده در حالی که فعلا هنوز تسلیطی در کار نشده، بعدا یاید برود و کلید را بگیرد و خانه را مثلا وارد بشد و تسلیط محقق بشود، پس اگر بگید تسلیط این اثر اجاره را نازل منزله خود اجاره قرار دادید.

جواب اشکال

این است که مراد اینجا تسلیط اعتباری هست، نه تسلیط تکوینی، و تسلیت اعتباری با عقد حاصل می شود، یعنی بعد از عقد میگن: دیگه این منزل یا ماشین در اختیار آقای مستاجر قرار گرفت، پس این اشکال دفع می شود.

اشکال دوم

اشکال شده که: این تعریف شما شامل اجیر شدن برای عمل را نمی شود، چون اجاره دو مصداق داره: یه مصداق اجاره ی اعیان مثل خانه و ماشین رو اجاره می دید این اجاره ی اعیان که منافعی رو در اختیار اون طرف قرار می دید، اون آقا هم مسلط میشه برای عین، شما دیگه اون تعریف اول رو گذاشتی کنار، یعنی اختیار این عین را در اختیار آقای مستاجر قرار می دهی، در اجاره اعیان این تعریف درسته. اما در اجاره اعمال حالا یه کسی مستخدم یه جایی میخواد بشه یا کارمند یه جایی میشن مگر اون آقای مستاجر و کارفرما میاد مسلط میشه بر اینا؟ حالا اجیر یک پیرهن برای شما میدوزد مگر شما مسلط بر اون هستید؟ حالا اجیر خاص که بعدا صحبتش میاد که کلا اوقاتش را در اختیار یه کسی قرار بدهد اونجا میگید _ حالا ممکنه اونجا هم تسلیط فرض بشود _ اونم میگن اجیر خاص، اصلا در اختیار این اداره هست یا این شخصه هر کاری گفت باید انجام بدهد اون اجیر خاص، اونجا هم یه نوع تسلیطی ممکنه فرض کرد ولی در اکثر موارد اجاره ی بر اعمال مثل اینکه یه کسی میخواد مثلا خیاطی انجام بدهد یا به کسی یه کاری یاد بدهد یا مقاله ای برای کسی به سفارش کسی انجام بدهد یا اجیر بشود از طرف کسی حج رو انجام بدهد، اینجا تسلیط نیست، اجیر مسلط علیه نیست، این اشکال شده.

جواب اشکال

جواب اول (مختار استاد معظم)

ما میگیم _ همون جوابی که در اون اشکال اول بیان شد _ این اشکال شما وقتی وارد است که ما تسلیط خارجی رو بگیم، مثلا اون آقا دست و پاشو ببندن و در اختیار این آقا قرار بدهند، اگر این باشه بله اشکال شما وارده، ولی اینجا باز یه تسلیط اعتباری بیارید بالاخره این آقا یه مقدار از وقتشو در اختیار اون طرف قرار داده دیگه تسلیطی و لو اعتبارا محقق شده است، همون جوابی که در اشکال اول دادیم اینجا هم میاد.

جواب دوم (جواب استاد سبحانی)

جوابی این است که استاد سبحانی فرمودند: ما دو تا تعریف ذکر می کنیم، این تعریف، تعریف اجاره برای اعیان است، یه تعریف دیگری برای اجاره برای اعمال ذکر می کنیم، اونجا دیگه کلمه تسلیط رو نمیاریم تا این اشکال شما وارد بشود، پس بنابراین یا دو تا حقیقت بگیم

تعریف استاد سبحانی از اجاره

و التعریف الصحیح لاجارة الاعمال هو تسلیط الموجر المستاجرة علی عمله فی مدة معینة، اینجا علی عمله میاریم نه علی شخصه، اشکال شما اینه که این میگید: این اقا که برده ی اون شخص نشده، میگیم نه اینجا ما کلمه رو عوض می کنیم میگیم تسلیط الموجر هست، یعنی اجیر هست اون آقای مستاجری که کارفرما هست ولی نه بر خودش بر عملش، پس اشکال رفع می شود، پس یا اصلا قائل میشیم که دو نوع اجاره داریم و دو تا حقیقت هست پس دو تا تعریف میخواد تا اشکال برطرف بشود، یا اون جواب اول را بگیم که: اینجا تسلیط اعتباری هست.

مسال: آیا میشود کلمه «أو» را بیاوریم تا تعریف مشهور تصحیح شود؟

جواب: اگر کلمه «أو» بیاید تعریف حقیقت مبهم و مجمل میشود در حالی که تعریف باید تبیین عنوان کند، فلذا اشکالی که بر مرحوم آخوند در تعریف اصول ذکر شده همین است، باید شما یه عبارتی بگید که «أو» نیارید، و الا اگر بگید: حقیقت یا این است یا آن است، بالاخره کدوم شد؟ این مبهم می شود، اصلا تعریف «أو» بردار نیست ظاهرا و تعریفات باید جذمی باشد، نه اینکه «أو» بردارد.