نقل الأقوال/تعریف الإجارة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/تعریف الإجارة /نقل الأقوال

توضیح مقدمه سوم

مقدماتی را عرض می کردیم، یکی از اون مقدمات مقدمه سوم بود که مرحوم بروجردی رضوان الله علیه فرمودند که: اسامی معاملات و عناوین معاملات اینها از مخترعات شارع نیستند، اینها در جوامع بودن و شارع امضا کرده، و در اینها دخالتی نداشته، عرض کردیم: نتیجه کلام ایشان این خواهد بود که: اگر معامله جدیدی رخ داد، از نظر فقهی چگونه باید حکم کنیم؟ عرض کردیم که: متقدمین چون فقط عقود مسمات را قبول داشتن و ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[1] را فقط شامل عقود مسمات می دانستن می فرمایند: اصالة الفساد جاری بکنید؛ چون شک می کنیم با این عقد جدید، نقل و انتقال حاصل شده یا نشده، اصالة الفساد جاری بکنید، ولی متاخرین از علمای ما مثل صاحب عروه و حضرت امام و آقای خویی و بزرگان دیگر می فرمایند: نه اوفوا بالعقود استغراق و جنس است، و شامل هر عقدی می شود، و لو مسمات نباشد، عقدی باشد که الان در سایه گسترش اینترنت و علم و نیاز امروز پیش آمده انجام می گیرد و لو عقد جدیدی هستند، کی میتونیم بگیم که: «هذا العقد باطل و محرم»؟ اونجایی که یکی از اون مواردی که در شرع آمده به عنوان اینکه این نوع عقد را شرع امضا نکرده مثل ربا یا غرر یا رشوه و امثال این موارد، بله اگر اینها باشد اون موقع میگیم که: این عقد باطل است، اما اگر از این موارد نباشد این عقد صحیح است.

بله یکی از اون موارد بیع اکل المال بالباطل است، اکل مال به باطل هم یه عنوان است، اگر عرف گفت: این معامله اکل المال بالباطل، شما یه چیزی میدی ولی در مقابل چیزی نمی گیری، یکی از این عناوینی که عرض کردیم - حالا عناوین باید در جای خودش هر کدوم بحث بشود - اگر صدق کرد حکم می شود اون معامله جدید باطله، ولی اگر یکی از این عناوین صدق نکرد میگیم این معامله عقد است و اوفوا بالعقود شاملش می شود.

تبیین تکلیف عند الشک

حالا نکته ای که میخواهیم عرض کنیم اگر شک کردیم این معامله ای که این شخص انجام می دهد با این خصوصیت، آیا این داخل عنوان بیع هست یا نیست، داخل عنوان اجاره هست یا نیست؟ آیا می شود استصحاب عدم تحقق اجاره را جاری کرد تا بگیم که احکام خاصه اجاره در اینجا محقق نشده است؟ بله عقد اوفوا بالعقود شاملش می شود، اما احکام اجاره آیا اینجا شامل هست یا شامل نیست از راه استصحاب عدم تحقق اجاره بیاییم احکام خاصه اجاره را نفی کنیم، محل بحث است.

اشکال این بیان

اشکالی که در این بیان هست این است که: استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نمی شود، یعنی شما با استصحاب عدم تحقق اجاره می خواهید بگید که کلمه اجاره بر این مورد صدق نمی کند، یعنی می خواهید مفهوم اجاره را مشخص بکنید، در حالی که استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نمی شود، استصحاب لغت را معنا نمی کند، یعنی حدود یک لغت را مشخص کند این لغت معنایش چیه؟ مثلا اینجا را شامل می شود و یا اینجا را شامل نمی شود، لغت را باید چه راهی حدودش رو به دست بیاریم؟ از راه رجوع به تبادر و اون علاماتی که برای معنا شناسی گفته شده، مثل عدم صحت سلب، صحت حمل، اطراد، و رجوع به اهل لغت – بنابر اینکه قول اهل لغت حجت باشد - از اون راه ها باید شما بتونید تعیین بکنید که آیا اجاره شامل این مورد می شود یا نه؟ نه این که بخواهید از راه استصحاب معنای کلمه ی اجاره را یا حدودش رو مشخص بکنید، پس استصحاب در مواردی که شکّتون در سعه و ضیق مفهوم هست اونجاها جاری نمی شود؛ چون شما در خارج هیچ شکی ندارید، خارج براتون روشنه، شکتون در سعه و ضیق مفهوم هست و استصحاب مفهوم ساز نیست.

بیان تطبیق

مثالی که در کتب اصولیه مورد بحث قرار میدهند این مثال هست: استتار قرص شده و آفتاب دیگه رفته پایین، ولی هنوز زوال حمره مشرقیه نشده، اون حمره ای که در طرف مقابل هست هنوز اون زوال نشده، یه ده دقیقه ای طول میکشه که تا اون حمره مشرقیه از بین برود، اینجا بخواهید از راه استصحاب اثبات کنید که نهاره، یعنی ده دقیقه پیش که استتار قرص نشده بود قطعا نهار بود، الان شک می کنم که نهاره یا نهار نیست؟ استصحاب نهاریت میکنند، می شود با این استصحاب اثبات نهاریت کرد؟ یعنی اگر ما دلیل نداشتیم می توانستیم از این راه اثبات نهار بودن بکنیم؟ آقای خویی و دیگران می فرمایند که: اینجا استصحاب فایده نداره؛ چون شما در خارج هیچ شکی ندارید، می بینید که الان خورشید رفته پایین، و هنوز هم حمره مشرقیه سر جای خودش است و هنوز زائل نشده، و شکی در خارج ندارید بلکه شک در مفهومه، استصحاب هم معنای کلمه رو روشن نمیکنه، معنای کلمه نهار چیه؟ باید از اهل لغت، تبادر و غیر تبادل فهمید، از راه استصحاب معنای لغت روشن نمی شود. پس اگر ما شک کردیم در صدق اجاره بر یه موردی، با آنکه می دانیم عقد صدق می کند، اوفوا بالعقود می فرماید که: اونجا عقد هست، و باید پایبند بشه برای انسان و اون عقد صحیحه، اما اجاره هست یا نه؟ شک می کنیم، این عقد اجاره است یا نیست، آیا می شود احکام اجاره را از راه استصحاب عدم تحقق اجاره نفی کرد؟ عرض کردیم نه؛ چون استصحاب لغت ساز و مبیّن چارچوب لغت نیست.

را حل استاد سبحانی دام ظله در جریان استصحاب

بله یه استصحاب دیگری را استاد سبحانی در این شبهات مفهومیه جاری می داند، اونم این است که به حکم شما توجه داشته باش دیگه به مفهوم اجاره کار نداشته باش، اون که: قبل از انجام این عقد اون حکم اجاره بر من نبود، الان شک می کنم اون حکم بر من هست یا نه؟ کاری به عنوان اجاره ندارم، به حکمی که بر مکلف متوجه بود همون را که قبل از این عقد یقین داشت به عدم اون حکم - عدم حکم اجاره -، همون رو استصحاب بکنید، و این راه حلی هست که ایشون می فرمایند در مورد موارد شبهات مفهومیه، مثلا در مورد نهار بگو که: قبل از این، خوردن بر من حرام بود، الان شک می کنم که در ماه رمضان که استتار قرص شده، ولی هنوز زوال حمره مشرقیه نشده می توانم بخورم؟ بگو: حرمت اکل را که قبلا بود، من استصحاب می کنم نه بقا نهار را، اگر استصحاب بقای نهار بکنید اشکال وارد می شود که: این مفهوم است و مفهوم با استصحاب درست نمی شود، فلذا استصحاب حکم بفرمایید، این راه حلی ست که استاد سبحانی فرمودند.

اشکال بر راه حل استاد سبحانی دام ظله

ولی آقای خویی و دیگر بزرگان قبول ندارند این راه حل را، و می‌گویند: چون منشا شکتون همون شک در مفهومه، و لذا این استصحاب در حکم هم جاری نخواهد بود، پس در ما نحن في اگر یه جایی شما شک کردید در این که این اجاره هست یا بیع هست؟ استصحاب عدم بیع و عدم اجاره به خاطر اینکه شبهه، شبهه مفهومیه هست جاری نخواهد بود.

اما استصحاب عدم حکم مختص اونها، بنابر نظر برخی از آقایان جاری می شود، و بنابر نظر برخی دیگر اون هم جاری نمی شود، می ماند اصل عقد که موجوده، پس آثار عقد بر ان بار خواهد بود، این تتمه اون بحث مقدمه سومی که عرض کردیم.

در موردی اگر شک کنید بیع هست یا بیع نیست؟ شما نمیتونید استصحاب عدم بیع بکنید و بگید که: بیع نیست، چرا؟ چون این شبهه اش مفهومیه است، اما اصل عقد را باید به آثارش پایبند بود، مثلا بیع چه اثری داره؟ خیار مجلس در بیع هست، نمیتونید بگید که خیار مجلس در اینجا نیست و استصحاب عدم بیع می کنند، یعنی آثار خاص بیع را از راه استصحاب نمی توانید ثابت کنید؛ چون شبهه اش مفهومیه است. در مورد بیع شک در بیع این استصحاب عدم بیع میاد، در مورد شک در اجاره استصحاب عدم اجاره میاد، در هر مورد به تناسب اون شکتون دیگه استصحاب عدم آن عنوان جاری نمی شود؛ چون معنای لغت را استصحاب نمیتواند مشخص بکند، و معنای لغت را باید از علامات خاص خودش فهمید.

پس عقد ثابت است، اما عقد آثار بیع را ندارد ولی آثار عقد را دارد؛ چون عقد اعم از بیع و غیر ان است، بیع اوفوا بالعقود و لزوم دارد، بیع یه آثار و ثمرات خاصی داره، دیگه نمیتونید نفیا و اثباتا از این دلیل استفاده بکنید، این نکته مهمیه در شبهات مفهومیه گاهی ممکنه کسانی بخوان استصحاب جاری بکنن در این مورد و موارد دیگر، هر وقت کسی خواست در شبهه ی مفهومیه استصحاب جاری بکنه، شما بفرمایید: اینجا مسئله اختلافیه و همه علما جریان استصحاب در شبهات مفهومیه رو قبول ندارند.

سوال: پس چرا در بحث روزه که مکلف نمیدونه اذان صبح گفته یا نگفته؟ نمیدونه اذان مغرب گفته یا نگفه استصحاب بقا میکنند؟

جواب: اون شبهه موضوعیه است، بحث ما شبهه ما حکمیه بود، اونجا بحث این است که هلال ابری هست و الان نمیتونه ببیند، ولی بحث ما جایست که شبهه، شبهه حکمیه است، یعنی دقیقا میبینه که آفتاب رفته پایین ولی می بیند که هنوز حمره مشرقیه سر جای خودش هست، اونجایی که استصحاب جاری میکنه شبهه موضوعیه است، الان نیم ساعت پیش روز بود الان هوا ابریه نمیدونم روزه یا نه؟ بله اینجا استصحاب جاریه؛ چون شبهه موضوعیه است، و از موارد اشتباه امور خارجیه است که خارج از بحثه، در اجتماع امور خارجی قطعا استصحاب جاریه، بحث ما در شبهه ی کلیه است، هر وقت خورشید رفت پایین و هنوز حمره مشرقیه سر جای خودش هست - نه اینکه الان هوا ابریه و خورشید را نمی بینم، الان می بینم وضعیت کاملا روشنه برای من - آیا اینجا استصحاب نهار جاریه یا جاری نیست؟ می فرمایند: جاری نیست؛ چون اثبات لغت بالاستصحاب درست نیست.

نکته: جایی که عقد ثابت شد فقط آثار خاص اون معامله ثابت میشود، مثلا در صلح هم مبادله ممکنه بکنه با مصالحه، ولی در بیع یه آثاری هست در غیر بیع اون آثار نیست، مثلا هر معامله برای خودش یه آثاری داره، مثلا الغرر یغتفر فی الصلح و لا یغتفر فی البیع، یا در بیع اگر مثمن و مبیع، مکیل باشه کیلش رو بدانیم، و یا موزون باشه باید وزنش رو بدانیم، ولی در صلح لازم نیست شما کیلش رو بدانید یا وزنش رو بدانید، پس بنابراین آثار خاصی بیع دارد که دیگر معاملات ممکنه برخی از اون آثار را نداشته باشد.

مقدمه چهارم

این است که آیا در تعریف ما باید تحقیق انجام بدیم که تعریف اجاره چی هست یا نه؟

نظر مرحوم خویی

مرحوم آقای خوئینی می فرمایند که: نیاز به تحقیق نیست، اجاره یه مفهوم خیلی روشنیه، همانند معنای حرفی که هر کودکی و بزرگی، هر عالمی و جاهلی حروف رو به کار میگیره در گفتارش، و معانی اونها رو میفهمه، معنای «فی» رو میفهمه یا معنای «من» رو میفهمه در زبان خودش، ولی بخواهید بگید: حقیقت معنای حرفی چیه؟ نمیتونه تبیین بکنه، حتی ممکنه اون عالم متبهر هم در بیان حقیقت معنای حرفی بماند، اجاره هم همینطوریه اجاره رو همه میفهمند ارتکازا میفهمند اجاره چیه، ولی تبیین حقیقتش ممکنه مشکل باشد، و از کلماتشون استفاده میشود که نیازی نیست ما اینجا بریم که مته رو خشخاش بذاریم که تعریف اجاره چیه؟

مختار استاد معظم

ولی به نظر می رسد که این فرمایش ایشون کامل نیست؛ چون ما نیاز داریم به تعریف اجاره، چرا نیاز داریم؟ به خاطر اینکه همون موارد مشکوک که در مفهوم اجاره، یا داخلن و یا داخل نیستند، باید ما تعریفش رو بدانیم تا بتونیم بگیم اون موارد داخلن یا داخل نیستن.

الان نمیدونم چقدر مستحضرید چند سالی هست که در دنیا «تملیک زمنی» مرسوم شده، هتل داران یک واحد را نه می فروشند و نه اجاره میدهند، بلکه سه ماه تملیک می کنند، میگن هر سال سه ماه مال شما، سند هم به نام او می زند، در دنیا خیلی مرسومه و خیلی جاها این کار رو انجام میدن، آیا این تملیک زمنی بیع هست یا اجاره هست؟ برای سه ماه ملک شما می شود بعد از سه ماه ملک دیگری می شود، اجاره نیست یه نوع تملیک مدت داره، آیا این اجاره است یا اجاره نیست؟ این بیع هست یا بیع نست؟ باید تعریف اجاره را ما دقت بکنیم تا این موارد مشکوک را بدانیم که داخل اجاره است یا داخل اجاره نیست، همچنین اون مثالی که اون روز زدم: سفارش ساخت، سفارش ساختی می دید مثلا به یه نجاری دربی بسازد برای ما با این خصوصیت، میگید آقا ده تا درب با این خصوصیت برای ما بسازه خب اونم میسازه، آیا این سفارش ساخت اجاره است یا بیع است؟ او بناش بسازه و مشغول بشه بسازه، این را میگن «استصناع» یعنی طلب صنع، در کلمات مرحوم شیخ طوسی به بعد هم این جمله مطرح شده، آیا این اجاره است یا این بیع؟ یا اصلا عقد باطله؟ علما اختلاف کردند و بعضیا گفتن اجاره است، بعضیا گفتن بیع است.

راه حل مساله

حل مساله منوط است به اینکه تعریف اجاره برای ما روشن باشد که بتونیم بگیم این اجاره است یا این بیع هست، مثلا در فروش میوه ها بر درخت، که امسال محصولات این درخت مال ماست الان تعبیر فروش میکنن، آیا این فروشه یا اجاره ست؟ خب منافعش رو میخواد برداشت بکنه خود درختا رو که نمیخواد برداره ببره. پس بنابراین این مواردی که محل شبهه هست اینها در سایه ی تعریف اجاره روشن می شود که این موارد و موارد دیگر داخل اجاره است یا داخل اجاره نیست، این کی ایشون فرمود: خیلی روشن هست و همه ارتکازا می دانند، و نیازی به بحث نیست، به نظر می رسد که نه نیاز به بحث دارد.

مقدمه پنچم

این مقدمه در مورد تعریف است، تعریف مشهور را مرحوم صاحب عروه بیان کردند، اجاره را به این عبارت:

تمليك عمل أو منفعة بعوض، ويمكن أن يقال: إن حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض.[2]

این تعریف که یا عمل را انسان تملیک می کند وقتی عمل را تملیک می کند خود انسان میشه اجیر اون طرفی که این شخص را به استخدام درآورده، و طرف مقابل میشه مستاجر، پس این کارگر میشه موجر یا اجیر یا موجره اشکال نداره بگید موجره یا میتونید بگید که اجیره چون عمل خودش رو اجاره داده، اون کارفرما هم مستاجر و به اجاره گرفته، اما در منفعت صاحب خانه مالک و موجر هست، و اون کسی که از خانه استفاده میکنه مستاجر هست، پس بنابراین یا تملیک عمل هست در اون صورتی که اجیر قرار می گیرد و مستخدم یه جایی می شود، یا منفعت یه جایی را مورد اجاره قرار می دهد، مثلا منزل یا ماشین را اجاره می دهد، اینطوری تعریف کردند.

نظر مرحوم خویی

مرحوم آقای خوئی می فرمایند: این تعریف صحیحیه، و بابد عمده روی کلمه ی تملیک بحث کنیم که: آیا در اجاره تملیک هست یا نیست؟ ایشون می فرماید: اینجا تملیک هست؛ چون وقتی کسی عینی را مالک می شود در حقیقت دو چیز را مالک شده: هم اصل عین را، هم منافع را، درسته منافع خیلی از اوقات تابع این هستند، یعنی وقتی اصل عین را مالک شد به تبع منافع را هم مالک می شود، ولی ممکنه اینا جدا بشود، همیشه اینطور نیست که اون در طولش باشه، نه گاهی در عرضش واقع می شود، پس ما در هر عینی دو جهت و دو ملکیت داریم: یه ملکیت از اصل و ذات عین، و یکی هم منافع، می فرمایند: درسته منافع اغلب اوقات تبعیت دارند و وقتی عین را به ارث مالک شد منافعش هم مالک بشود، ولی ممکنه گاهی اینا جدا بشوند، و می فرمایند که: برای اینکه روشنتر بشود این مسئله که اینها جدا هستند به باب غصب مراجعه بکنید، در باب غصب اگر کسی آمد یک عینی را غصب کرد بعد از شش ماه یا یک سال یا بیشتر خود این رو تسلیم کرد گفت: ما اشتباه کردیم و این ماشین مال شما بوده، یا دادگاه ازش گرفت، اینجا عین رو که تسلیم کرده، پس از جهت عین که هیچ بدهکاری نمونده، ولی علما حکم می کردند که: باید منافع را هم بدهد، مخصوصا منافع مسوفاتی که در این مدت استفاده کرده باید اجرتش را هم بدهد، پس معلوم می شود که منفعت خودش یک ملکیتی دارد در کنار ملکیت اصل عین و الا این آقای غاصب را مجبور نمی کردند که علاوه بر عین، ضامن منافع هم بشود، این نشانه این است که اینها دو تا هستن، و اغلب اوقات اینها با هم مبادله و نقل و انتقال می شود، یه کسی هم عین را می فروشه و هم منافعش رو در کنار او فروخته، ولی گاهی نه، جدا می شود یعنی عین را می فروشد ولی منفعت را نگه می دارد، میگوید: من این خانه را به شما فروختم ولی یک سال خودم در آن میشینم، و تا یک سال شما حق استفاده ندارید، از همین الان شما مالک خانه هستید و میتونید احیانا به دیگری هم بفروشید و سود بکنید، ولی من استثنا می کنم منافع یک سال را، بیع العین مسلوب المنفعة میدونید اینجا جدا شد، اونوقت عکس این از چی هست؟ انتقال منفعت است بدون عین و اسمش اجاره هست پس سه صورت شد:

انتقال هر دو با هم، که اغلب همین صورت هستیم بیع العین با منافع؛

گاهی انتقال عین است بدون منفعت، اونجای که بیع العین با استثنای منفعت می شود؛

و گاهی هم انتقال منفعت هست بدون عین و اسمش اجاره هست، پس این شد تملیک عمل او منفعة بعوض.

پس با بیانی که آقای خویی اینجا دارن برای ما ثابت شد که دو تا اینجا ملک داریم: یه ملکیت عین داریم، یه ملکیت منفعت داریم، که اینها گاهی از هم جدا می شوند، پس تعریف تعریف صحیحیه، این بیانشون راجع به این تعریف اول.

اما راجع به این تعریف چهار تا یا پنج تا اشکال شده، حالا این اشکالات را در کلام آقای خویی و دیگر بزرگان ملاحظه بفرمایید ان شاء الله روش بحث بکنیم.