نقل الأقوال/تعریف الإجارة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/تعریف الإجارة /نقل الأقوال

کتاب الاجاره، مرحوم سید در عروه کتاب الاجاره را مطرح کرده و فرموده:

كتاب الإجارة وهي تمليك عمل أو منفعة بعوض، ويمكن أن يقال: إن حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض.[1]

تعریف اول

اجاره تعریفش تملیک عمل او منفعة بعوض، تملیک عمل اونجایی که شخص اجیر می شود یه کاری را برای دیگری انجام بدهد، این میشه تملیک عمل یا تملیک منفعت، مثلا خانه ای را اجاره می دهند، منفعت این خانه در عرض مدت معلول برای مستاجر خواهد بود.

تعریف دوم

و یمکن ان یقال: ان حقیقتها التسلیط علی عین للانتفاع بها بعوض.

حقیقت اجاره، تسلیط هست، در تعریف دوم دیگه کلمه ی «تملیک» نیست، حقیقت اجاره تسلیط هست بر عینی للانتفاع بها بعوض، که اون طرف را مستاجر رو مسلط می کنید بر این خانه، به چه جهت؟ برای اینکه از این خانه انتفا ببرد، در مقابل این عوض، در تعریف اول تملیک بود، در تعریف دوم تسلیط هست، دو تا تعریف رو ایشون مطرح کردند، بعد می فرمایند: وفیه فصول، و بعد شروع می کنند فصل های این کتاب را مطرح می کنند، خب ما قبل از اینکه به تعریف برسیم مقدمة چند نکته رو عرض می کنیم، از باب اینکه ان شاء الله ذهن آماده بشود برای ورود به بحث، مقدمات هم مهمه، ان شاء الله که توجه بشود:

المقدمة الاولی: تقسیم ابحاث در کتاب الاجاره

تقسیم ابحاث را مرحوم سید در هفت فصل قرار داده:

فصل اول: در ارکان اجاره است.

فصل دوم: اجاره از عقود لازمه است، مثلا با موت موجر یا مستاجر این فسخ نمی شود، مثل وکالت نیست که با موت موکل، این وکالت از بین برود، این از عقود لازمه است، و مباحثی را در ذیل عقود لازمه مطرح می کنند.

فصل سوم: فی احکام الاجاره، احکام اجاره مطرح می کند، حالا فرض کن که یه کسی منزل را اجاره کرد، و اصلا استفاده هم نکرد، باید اجرتش رو بدهد یا نه؟ او می فرماید: بله؛ چون قدرت براش مستقر میشه، احکام مختلفی که اجاره داره در این فصل سوم مطرح می کند.

فصل چهارم: می فرمایند عین مستاجره در اختیار مستاجر که قرار می گیرد این امانته، امانت عقدی هست اگر افراط و تفریط باشه ضامن هست، اما اگر افراط و تفریط نباشد فرض کن که این منزل یه خرابی در آن پیش آمد، افراط و تفریطی هم نبود اون ضامن نیست، مباحثی در راجع به اینکه عین مستاجره در دست مستاجر چه حکمی داره؟ حوادث که پیش میاد چی هست؟ در این فصل چهارم مطرح میشود.

فصل پنجم: در شرایط موجر، موجری که میخواد یک جایی را اجاره بدهد باید مالک اون منفعت باشد، یا فرض کنید که وکیل از طرف مالک باشد، یا ولی باشد، این مباحث را مطرح می کنند که موجر چه شرایطی داره؟

فصل ششم: در عین مستاجره هست، که این عین مستاجره مثل زمین را نمی شود اجاره داد به محصولی که از خود اون زمین به دست میاد، یه شرایطی را در این بحث مطرح می کنند.

فصل هفتم: در تنازع هست.

تقسیم بندی مرحوم سید خاتمه ای هم دارد.

تقسیم بندی مرحوم محقق

مرحوم محقق در شرایع چهار فصل مطرح می کنند: فصل اول: در عقد است، فصل دوم: در شرایط شرایط اجاره است، فصل سوم: در احکام اجاره است، و فصل چهارم: در تنازع است.[2]

تقسیم بندی مرحوم علامه

مرحوم علامه در کتاب قواعد که کتاب محوری بوده، و خیلی از کتابها بعد از ایشون نوشته شده مثل مفتاح الکرامه و غیر مفتاح الکرامه به عنوان شرح این کتاب قواعد علامه نوشته شده، در اونجا ایشون پنج فصل قرار میدهند:

فصل اول: در ماهیت، فصل دوم: در ارکان، فصل سوم: در احکام، فصل چهارم: در ضمان هست، فصل پنجم: در تنازع.[3]

نقطه مشترکی که همه این تقسیم بندی ها داره فصل اول و فصل آخره، اولش که ارکانش رو میخواهند بیان بکنند تقریبا همه دارند، در آخر هم تنازع، یعنی اگر یه وقت نزاعی پیش آمد حالا فرض کن که اون شخص گفت که: اجاره نبوده، این را شما عاریه دادی به من، صاحب ملک گفت که: نه من اجاره دادم، کی عاریه دادم؟ اجرتش را باید بدهی چی؟ انواع تنازع پیش میاد. پس فقها در تقسیم بندی فصل اول و آخر تقریبا یکسانه، ماهیت یعنی ارکان و تنازع، اما در فصلهای میانی با هم فرق دارند.

مرحوم سید یک نوع تقسیم بندی داشت، هفت فصل قرار داد، مرحوم صاحب شرایع چهار فصل قرار داد، مرحوم علامه پنج فصل قرار داد، اون فصلهای میانی با هم فرق داره، و این نشون می دهد که ما می توانیم به عنوان فقیه فصل بندی را در کتاب اجاره و احیانا کتاب مشابه دیگر را با اون فهمی که داریم در تقسیم بندی مسائل، تقسیم بندی دیگری و بهتری انجام بدهیم، و مانع نیست که بگیم: حتما فصل بندی ها باید اینطوری باشه، اون فصل تنازع برای کی مهمه؟ برای کسانی که میخواهند در مسند قضاوت قرار بگیرند، معمولا در کتب معاملات فصل آخر را میگذارند برای تنازع، باید قضات اون فصل آخر ابواب معاملات را خوب بررسی بکنند بحث کنند مطالعه بکنند درسشن بخونند تا در قضاوت با مشکل مواجهه نشوند.

مقدمه ثانیه: اونم این است که انواع عقود چند نوع هست؟ عقود را میشه تقسیم کرد، عقود را از ناحیه این که عقد معلقه یا منجزه می شود تقسیم کرد: بعضی از عقود معلقند، مثل جعاله یا مثل سبق و رمایه، اگر شما برنده شدی من این مبلغ را می دهم، یا اگر اون گمشده ی من را پیدا کردی این مبلغ را میدهم، این از عقود معلق، ولی خیلی از عقود منجز هستند، پس می شود عقود را به عقود معلق و منعجز تقسیم کرد.

عقود را می شود از ناحیه لزوم و عدم لزوم تقسیم کرد: عقل لازمه یا جایزه.عقود را می شود از ناحیه عهدی بودن یا اذنی بودن تقسیم کرد، حالا این تقسیمات را به اصطلاح ملاحظه بکنیم:

تقسیم عقود از جهت لزوم و عدم لزوم

از ناحیه لزوم و عدم لزوم مرحوم ابن ادریس می فرمایند: عقود ما سه نوع هستند: یک نحوه از عقود لازمند، مثل بیع مثل اجاره، مثل صلح، قسم دیگر از عقود ما جایز هستند، مثل وکالت و مضاربه، که به وکالت برمیگردد، یا مثل شرکت از عقود جایز هستند، از لزوم و جواز بحث می کنیم، ما تقسیم بندی می کنیم، مرحوم ابن ادریس می فرمایند: یه نوع عقدی هم داریم که نسبت به احد الطرفین لازمه، نسبت به طرف دیگر عقد جایزه، مثال میزنند به عقد رهن، رهن نسبت به راهن و بدهکار، لازم هست، دیگه نمیتونه جنس را که رهن گذاشته ببره بفروشه، اما نسبت به مرتهن و طلبکار نسبت به اون جایزه، میتونه بگه آقا رهنت رو بردار نمی خوام، میخوای بفروشی هم بفروش، پس نسبت به یک طرف لازمه و نسبت به طرف دیگر جایزه، خب عقد اجاره از کدوم نوع هست؟ از نوع لزوم طرفینی هست، از هر دو طرف لزوم داره.

خب یه تقسیم بندی دیگری مرحوم نائینی دارند، ایشان عقود را تقسیم می کنند به عقود عهدیه حالا قبل از اینکه به تقسیم مرحوم نائینی برسیم، این نقطه رو عرض کنم

در حقوق جدید، اینها عقد جائز ندارند، یعنی عقد همش لازمه، در عرف این حقوقدان ها عقد جایز نداریم، وکالت و غیر وکالت هر عقدی باشه اون رو لازم میدونند، و لذا ظاهرا این برداشتی که در میان حقوقدان ها هست عرفی هم هست، و لذا می گوییم: آیه ﴿اوفوا بالعقود﴾[4] شامل عقود اذنیه نمی شود، اگر شامل بود اونا هم لازم میشدند، پس معلوم شد که عقود در استعمال عرفی شامل چی هست آقا؟ عقود لازمه هست، عقد باید محکم باشه، یه گرهی بسته بشود، و وقتی که هر دو طرف میتونن اینها رو از بین ببرند، این عقد نشد، اگر هم عقد میگیم به جهتی که به دو طرف نیازمنده میگیم عقد، عرف کأن این را عقد نمی داند، اونجایی که عقد جائز باشه، و لذا آیه ی اوفوا بالعقود، هم شامل عقود جایزه نمی شود، اگر شامل می شد که میشد لازم.

خب بنابراین عقود ما یا لازم است یا جایز، به عقود لازم عقد میگیم، به عقود جایز چرا عقد میگیم؟ چون به دو طرف نیاز دارد، و عرض کردیم که: عرفا اصلا عقود جایزه را شاید عقد نگویند، و لذا آیه ی اوفوا بالعقود، هم شامل عقود جایزه نمی دانیم، و عرض کردیم: در حقوق جدید هم اصلا عقد جائز نداریم، هر عقدی شد عقد رو لازم میدانند.

تقسیم بندی مرحوم نائینی

ایشان تقسیم بندی دارند، مرحوم نائینی رو میگویند: «موسس»، میگویند: در ابواب معاملات ایشون موسسه، یعنی اصلا مکتب ایجاد کرده، اصلا پایه ایجاد کرده که توانسته اون پایه های اجتهاد و استنباط را نوسازی و بازسازی بکند، یه مطالب خیلی مهمی ایشون بیان فرمودند، در ابواب معاملات ایشون را موسس می دانند، و ایشون در منیة الطالب که تقریر درسشون هست، عقود را تقسیم کردند به عقود عهدیه و عقود اذنیه، فرمودند: عقود یا عهدی هست یا اذنیه است. عقود اذنیه اونجا که عقد جائز من الطرفین و عقد است به اصطلاح الفقها و لیس عقدا به اصطلاح عرفی عام یا عرف خارج از شرع، خب چرا؟ برای اینکه دو نفر نیاز داره میگیم عقد.

در مقابل اینها عقود عهدیه داریم که واقعا عقد است، یعنی واقعا یه عهدی هست که بین طرفین انجام می شود، و فقط اذن نیست، ماهیتش اذن نیست، ماهیتش یه معاهده است، فرمودید: التزام فی مقابل التزام هست، و عقود عهدیه هم ایشون می فرمایند دو قسم هست: عقود عهدیه یا تعلیقی هست یا تنجیزی. تعلیقی، مثل همون مثالهایی که عرض کردیم، مثل عقد جعاله، یا عقد سبق و رمایه، اینها تعلیقی هستند. اما تنزیلی مثل بیع و اجاره و امثال اینها.

بعد ایشون فرمودند: و قد یکون العقد مرکبا من العهدی و الاذنی، و می فرمایند: این مثالش اجاره هست، اجاره از یه جهت عقد عهدی است، اما از یه جهت عقد اذنی است.

از چه جهت عقد عهدی است؟ از همون جهت که اینجا تملیک منفعت است، تملیک منفعت در مقابل عوض شده، این عهدی هست نمی شود این را تکان داد، الا به تقایل مگر این که هر دو طرف راضی بشوند اقاله بکنند، اما اذنی هست نسبت به اون عینی که در اختیار مستاجر قرار دارد، چون امانت است این اذنی هست، بعد می فرمایند که: ببینید که کالاجار فانها تتخل من جهة تصرف من باب امانات ... ، این برمی گردد از باب امانات مالکیه است، مالک آمده به عنوان امانت این را در اختیار شما قرار داده، خب از اون طرف از عقود اذنیه می شود، اذن در تصرف این ملک در اختیار شماست میتواند بردارد و یا اون طرف مالک میتوند از این ضمانی که حاصل می شود از این ضمان بگذرد؛ چون در اختیار او هست، این از عقود عهدیه نیست نسبت به خود عین. این هم تقسیم بندی است که ایشون دارند، و بر این تقسیم بندی یه آثاری را ایشون ابواب معاملات مترتب می کنند، پس عقود ما یا عهدیه ست یا اذنیه هست، عقود عهدیه هم یا تعلقیه هست یا تنجیزیه هست.

نکته: اگر عقود اذنی محض باشد خیار معنا ندارد مگر خیاری که شرع تصریح بکند، مثلا خیار مجلس هست و تا مجلس جدا نشده هنوز عقدی محکم نشده، اون دیگه از طرف شرع تحمیل شده، یا مثل خیار حیوان، یا دو طرف خودشون به شرط بگویند: اینجا خیار هست، در این صورت یه خیاری دارد.

بیان مرحوم بروجردی در عقود

آقای بروجردی این مطلب را دارند که: این عقودی که در شرع هست در باب معاملات هست اینها از مخترعات شرعیه نیست، حقایق شرعیه نیست، مثل نماز نیست مثل روزه نیست که بگیم شرع اینها را ایجاد کرده و حقیقت شریعه داره، نه اینها حقایق عرفی هستند، شارع چیکار کرده؟ اینها رو امضا کرده و اساسا شارع دخالت در حقیقت اینها ندارد، و لذا حقیقت اینها را ما باید از عرف بپرسیم، نباید از شرع بپرسیم، بیع چی هست؟ اجاره چی هست؟ مضاربه چی هست؟ چون شارع اینجا موسس نبوده، حقیقت شرعی نیست که از شرع بپرسید و اینجا شارع فقط امضا کننده هست، پس در تعریف حقیقت اینها ما مرجعمان شرع نیست، بله شارع آمده فرموده که: اگر این خصوصیت را نداشته باشد من امضا نمی کنم، مثلا اگر غرری باشد من امضا نمی کنم؛ اگر بیع خمر باشد من امضا نمی کنم، اگر ربا باشد من امضا نمی کنم، یه قیودی هست، پس هیچگاه شارع در این حقیقت دخالت ندارد، شارع یه قیودی را گذاشته فرموده: اینها نباشد من امضا نمی کنم، نه اینکه بیاد تصرف بکند بگوید که: این بیع نیست، بیع حقیقتش اینه، اجاره حقیقتش اینه، پس حقیقت اینها باید از عرف گرفته بشود، کجاها را صدق می کند کجاها را صدق نمی کند، بله بعد از این که از عرف گرفتیم شرع برخی از این موارد را استثنا کرده تخصیص زده گفته: این موارد را من امضا نمی کنم، پس کل ما صدق علیه الاجاره، اون ممضات هست، کل ما صدق البیع عرفا جدید و قدیم بیع صدق کرد، احل الله البیع، بیع چیه؟ بیع واگذار به عرفه، بله یه جاهایی رو شارع آمده دست گذاشته گفته این باشه من قبول ندارم، اونجاست نهی النبی عن الغرر، خب اونجا رو بزاریم کنار و استثنا می کنیم، این بیان ایشون کارساز است، از این جهت که ما در حقیقت اینها دیگه رجوع به شرع نمی کنیم، فقط نگاه می کنیم اگر یه بیع را به شما عرضه کردن، بفرمایید که این بیع صحیح است یا صحیح نیست؟ شما فقط نگاه می کنید که اون مواردی که شرعا محذور و ممنوع است در اون هست یا نیست، چی هست؟ ربوی و غرری بودن، اگر این خصوصیت در آن باشد شارع این رو امضا نکرده، اگر دیدید نه این محذورات هیچ کدوم در این عقد نیست اشکال نداره، این بیع است مثلا، پس بنابراین صحیح هست، این بیان ایشان از این جهت مشکل را حل می کند.

الا این که یک اشکالی پیش می‌آید: گاهی عرف شک می‌کند که آیا این بیع هست یا بیع نیست؟ اصلا در صدق بیع شک حاصل می شود، در صدق اجاره به این مورد شک حاصل می شود، آیا این اجاره است یا نیست؟ مثل سفارش ساخت، آیا بیع است یا اجاره هست؟ شما شخصی را اجیر کردید که برای شما در یه مدت شیش ماهی این کار را انجام بدهد، مثلا فرض کنید که در یا پنجره ای بسازد این بیع است یا اجاره؟

ممکنه اون هم به این آسانی نتوند مشخص کند وظیفه ایشما را که آیا این بیع است یا اجاره است؟ اگر مشخص می کرد ما خیالمون راحت بود، احیانا مشخص نکرده آیا احکام بیع در اینجا جاری می شود یا نه؟ احکام اجاره در اینجا جاری می شود یا نه؟ مواردی که در صدق اون عنوان ما شک می کنیم، اینجا باید چه کار کنیم؟ این جاها یک نگاهی به اصول عملیه داریم، یه نگاهی به اصول لفظیه داریم، از نظر اصول عملیه فرمودند که: اصل فساده، قبل از اینکه اینها این معامله رو انجام بدهند، نقل و انتقالی صورت گرفته بود یا نه؟ نبود، بعد از این که این معامله رو انجام دادند شک می کنیم که آیا نقل و انتقال ملکیتی انجام شد یا نه؟ استصحاب عدم نقل و انتقال میکنیم، پس مشهور می فرمایند: از نظر اصول عملیه اگر شک کردیم در صحت بیعی یا در صحت اجاره ای شک کردیم از نظر اصول عملیه اصل استصحاب عدم نقل و انتقال است،اصل فساد است، این از نظر اصول عملیه، اما از نظر اصول لفظیه یعنی ادله اجتهادی فرمودند: به عکس میشود، اگر عقد صدق می کند اوفوا بالعقود میاد میگوید: این عقده و باید وفا بکنید و لو که شما نمیدونید حالا بیع او اجارة او ماهیة ثالثة؟ فرق نمیکند چون عقد است عقدی که بالوجدان میدانیم عقد است، پس از نظر اصول عملیه مرجع چی هست؟ فساده، ولی به اصول عملیه کی رجوع میشود؟ وقتی که اصول لفظیه نباشد، وقتی که ادله اجتهادی نباشد، اینجا مدرک اجتهادی داریم، دلیل اجتهادی چیه؟ اوفوا بالعقود است.

اشکال: العقود الف و لامش عهدیه است، العقود یعنی عقود متعارف، یعنی عقود مسمات، عقود مسمات بودنی هم که احراز نشد، یا احراز شد یه چیز جدیدیه، پس اوفوا بالعقود اینجا را شامل نمی شود، ظاهرا مسلک مشهور فقهای شیعه از جمله شیخ انصاری و بزرگان قبل از شیخ انصاری، مثل شیخ طوسی در الخلاف و علماء دیگر، این است که میگوند: الف و لام، الف لام عهده، پس نمی شود با تمسک به اوفوا بالعقود عقدی که ما شک می کنیم یکی از این عقود است یا نه؟ نمی شود او را تصحیح کرد، این عقود جدید و مستحدثه را نمیشه تصحیح کرد، ولی متاخرین از صاحب عروه به بعد، مثل حضرت امام، حضرت آیت الله العظمی خویی اینها می فرماید: این الف و لام عهدی نیست، الف و لام جنس هست، اوفوا بالعقود یعنی هر عقدی استغراق است، الف و لام جنس وقتی داخل جمع بشود دال بر استغراق، یعنی تمام عقود چه مسمات باشد چه مسمات نباشد، چه عقودی باشد که شناخته شده است چه عقودی باشد که شناخته شد، پس بنابراین شما اگر مسلک متاخرین از فقهای ما را بپذیرید دیگه راحتید و در عقود جدیده میگید: طبق اصول عملیه این عقد باطل است، و استصحاب عدم نقل و انتقال جاری است، اما نوبت به اصول عملیه نمی رسد، چون ما اصل لفظی داریم، اونم چیه؟ یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود، و این العقود الف و لامش هم الف و لام جنسه، چنان که حضرت امام، آقا خویی، صاحب عروه و دیگران می فرمایند، اگر این مسلک را بپذیرید، دیگه راحتید، پس اگر عقدی بود و نمی دانیم که آیا اجاره است یا اجارت نیست، بیع هست یا بیع نیست؟ در همه اینها می توانید به اصل لفظی مراجعه کنیم.

پس طبق نظر این بزرگان اصل در الف و لام، جنس بودن هست، ظاهرا در کلمات تفتازانی در مطول هم این مطلب آمده، پس بنابراین ما حمل می کنیم بر جنس، و با این بیان کأن مشکل حل شد، این آیه کریمه یک دنیا مباحث معاملات را دربر می گیرد، هزاران مسئله ای که از عقود جدید الی یوم القیامه پیش میاید، یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود شامل انها میشود، الا ما خرجه الدلیل که محذور شرعی در ان باشد، و الا اگر نباشه میگیم مشمول اوفوا بالعقود هست، هذا عقد و مشمول لقوله تعالی، للکلام تتمة، همین مقدار اکتفا بکنیم.