موضوع: کتاب الخمس/کیفیت تقسیم خمس /اباحه خمس دریافت شده از غیر معتقد

(مسألة 19): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه فإنّهم (عليهم السّلام) أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها. تمّ كتاب الخمس‌ .[1]

اگر مالی به شخصی منتقل شود که در آن مال خمس واجب است و می دانیم که طرف مقابل خمس آن را نداده است ، چه از کافر گرفته باشد چه از مانند کافر مثل ناصبی ها ، اهل خلاف و عامه که معتقد به خمس نیستند ، بر این شیعه واجب نیست که خمس آن مال را بدهد ؛ چرا که ائمه هدی علیهم السلام این مالی که حق امام ع در آن هست را برای شیعیان مباح کرده اند .

استاد هاشمی شاهرودی ره در این جا می فرماید که این حلیت مختص من لا یعتقد وجوبه نیست که اگر از آن چیزی گرفته شد ، حلیت و اباحه وجود داشته باشد بلکه شامل کسی که اعتقاد داشته باشد ولی خمس نمی دهد هم می شود مانند برخی از تجار شیعی که خمس داده نمی شود .

در این مسئله مرحوم سید ره متعرض مطلب اباحه خمس برای شیعیان می شود و آن را به جایی اختصاص می دهد که یک مالی که متعلق خمس بوده است ، از کسانی به او منتقل بشود که معتقد به خمس نیستند که یا کافر هستند یا از مذاهب دیگر هستند ، که بر شیعه لازم نیست خمس آن را به صاحب اصلی اش برساند. اما اگر مال غصبی بوده که شخصی با آن معامله کرده است ، بعداً معلوم گشت که مال غصبی بوده ، باید به صاحب اصلی اش برگردد و معامله هم باطل خواهد بود ولی ما نحن فیه ، ائمه هدی ع خمس را مباح کرده اند .

این حکم اباحه خمس از روایات فراوان و متواتر متخذ شده است و باید آن روایات را نقل کنیم و بررسی کنیم که آیا نظر ما هم مانند سید ره می شود یا نه ؟ اما ابتداء اقوالی که راجع به مسئله تحلیل و اباحه خمس هست را بیان می کنیم .

اقوال علماء در اباحه و حلیت خمس :

قول اول : شیخ مفید در مقنعه[2] : این روایاتی که مباح اعلام می کند ، مخصوص به مناکح است . به اعتبار تعلیلی که در روایات وجود دارد که موجب طیب ولادت شیعیان ما بشود ، با این تعلیل فهمیده می شود که این تحلیل مربوط به مناکح هست و در غیر مناکح ، اباحه ای وجود ندارد .

قول دوم : سلّار در کتاب مراسم : اختصاص این اباحه به فیء و انفال هست نه خمس . در جایی که بدون قتال غنائمی به دست مسلمین آمده است که همه آن مال امام ع است ، اگر آن غنائم را انسانی به دست آورد ، ائمه ع آن ها حلال کرده اند .

قول سوم : مرحوم شیخ طوسی ره : اباحه هم مناکح و هم متاجر و هم مساکین را شامل می شود . در همه این سه ، آن مقداری که احتیاج دارد و ضروری هست را در بر می گیرد و خمس این ها مباح شده است .[3]

تفسیر شهید ثانی ره از کلمات مناکح ، مساکین و متاجر :

مرحوم شهید ثانی ره این سه کلمه مناکح و مساکین و متاجر را در دو کتاب خود ، حاشیه بر قواعد و در مسالک[4] تفسیر کرده است .

عبارت شهید در قواعد به نقل صاحب جواهر ره : « لكن في حاشية الشهيد على القواعد «للمناكح تفسيران: الأول إسقاط الخمس من السراري المغنومة حال الغيبة، الثاني إسقاط مهور الزوجات، لأن ذلك من جملة المؤن، و للمساكن تفسيرات: الأول مسكن يغنم من الكفار فيجوز تملكه و لا يجب إخراج الخمس منه، الثاني مسكن الأرض المختصة بالإمام (عليه السلام) كرؤوس الجبال، الثالث المراد بالمسكن مطلق المنزل و إن كان من غير ذين، كما لو حصل بكسب من ربح تجارة أو زراعة أو صناعة، فإنه يخرج منه الخمس بعد المئونة التي من جملتها دار السكنى، و للمتاجر تفسيرات: الأول ما يشترى من الغنائم الحربية حال الغيبة، فإنها بأسرها أو بعضها للإمام (عليه السلام) و هي مباح لنا لا بمعنى إسقاط الخمس من مكسبها بل عن أصلها، الثاني ما يكتسب من‌ الأرض و الأشجار المختصة به (عليه السلام) و لو ألحق هذا بالمكاسب المطلقة كان أقوى، الثالث ما يشترى ممن لا يخرج الخمس استحلالا أو اعتقادا لتحريمه، فإنه يباح التصرف و ان كان بعضه للإمام (عليه السلام) و ذويه و هذه التفسيرات كلها حسنة، و قد علل الأئمة (عليهم السلام) ذلك بحل الصلاة و المال و طيب الولادة.» انتهى [5] .

شهید ثانی ره از مناکح دو تفسیر مطرح می کنند :

اول : " إسقاط الخمس من السراري المغنومة حال الغيبة " کنیزانی که در جنگ به غنیمت گرفته شده است ، یا همه آن مال امام ع است اگر جنگ بدون اذن بوده است ، یا خمس آن مال امام ع است به شرطی که اذن بوده است . حال شخص شیعه ای این کنیز را از بازار می خرد و می داند که یا همه اش مال امام ع است یا خمس آن مال امام ع است ، خمس این کنیز را ائمه ع مباح کرده اند چون بنا هست که از آن کنیز بچه به دنیا بیاید و طیب ولادت باید داشته باشد .

دوم : " إسقاط مهور الزوجات " مهریه ای که برای زوجه خود قرار داده است ، خمس آن مهریه را پرداخت نکرده است و زن هم به واسطه مهریه به انسان حلال می شود و مهریه جزء شرایط نکاح است و اگر نباشد ،ازدواج صحیح نخواهد بود . حال اگر مهریه ، حرام باشد و سهم کسی در آن باشد، حلیت زوجه هم مشکل پیدا می کند ولی ائمه ع در اینجا حق خودشان را مباح کرده اند .

در مورد مساکین هم سه تفسیر فرموده اند :

اول :" مسكن يغنم من الكفار فيجوز تملكه و لا يجب إخراج الخمس منه "؛ مسکنی که از کفار به غنیمت گرفته می شود که یا همه آن یا خمس آن مال امام ع است ، شخصی می تواند بدون اخراج خمس آن را تملک کند .

دوم :" مسكن الأرض المختصة بالإمام (عليه السلام) كرؤوس الجبال " ؛ مسکنی که مخصوص امام ع هست مانند رؤوس الجبال ، بطون الاودیه و... ، اگر در این زمین های مخصوص امام ع مسکنی ساخته شود ، ائمه ع خمس آن را مباح کرده اند.

سوم :" المراد بالمسكن مطلق المنزل و إن كان من غير ذين، كما لو حصل بكسب من ربح تجارة أو زراعة أو صناعة، فإنه يخرج منه الخمس بعد المئونة التي من جملتها دار السكنى " اصلاً خمسی به منزل تعلق نمی گیرد .

شهید ثانی برای متاجر هم سه تفسیر ذکر کرده اند .

اول :" ما يُشترى من الغنائم الحربية حال الغيبة، فإنها بأسرها أو بعضها للإمام (عليه السلام) و هي مباح لنا لا بمعنى إسقاط الخمس من مكسبها بل عن أصلها "؛ آن چیزی که از غنائم حربی در زمان غیبت خریداری می کند ، خمس آن ساقط است .

دوم : " ما يكتسب من‌ الأرض و الأشجار المختصة به (عليه السلام) و لو ألحق هذا بالمكاسب المطلقة كان أقوى "؛ آن درآمدی که از زمین یا درختانی که در زمین های مختص امام ع هست ، هم خمس ندارد .

سوم :" ما يشترى ممن لا يخرج الخمس استحلالا أو اعتقادا لتحريمه، فإنه يباح التصرف و ان كان بعضه للإمام (عليه السلام) و ذريه " ؛ کسانی که اعتقاد به خمس ندارد ، اگر از آنها مالی را خریداری کند ، خمس ندارد .

پس مراد از حلیت هم حلیت به جمیع تصرفات است چه تصرف انتفاع باشد چه خرید و فروش باشد چه هبه باشد ، هر نوع تصرف را ائمه در این موارد مباح کرده اند .

قول چهارم : ابن جنید[6] : حلّیتی در زمان غیبت وجود ندارد و حلیت در زمان ائمه ع خودشان بوده است و آنها مال خودشان را می توانستد هبه کند و مال دیگران که نمی توانند هبه کنند . البته صاحب حدائق ره در این جا می فرماید که تعبیرات ابن جنید که می گوید امام ع حق دارد فقط مال خودشان را هبه کنند ، خلاف ادب است.

قول پنجم : قول فاضل خراسانی و محدث بحرانی از برخی اخباری ها نقل می کند ، کلاً خمس برای شیعیان ساقط است .

قول ششم : مناکح و مساکن را اگر از وسط سال خرید ، جزء مئونه حساب می شود . مراد از اباحه چیز جدیدی نیست و می خواهند بفرمایند که این ها جزء مئونه هستند ولو برای سال بعد هم بماند .

قول هفتم : آقا رضا همدانی ره و صاحب عروه و متاخرین : اولاً آن انفال و اراضی که مختص امام ع هستند برای شیعیان مباح شده است و ثانیاً آن مالی که انسان از مستحلین خمس و از کسانی که اعتقاد به وجوب خمس ندارد ، به دست می آورد ، مباح شده اند [7] .

قول هشتم : صاحب حدائق ره[8] : اباحه مربوط به سهم امام ع هست و سهم امام ع در زمان غیبت ساقط است ولی سهم سادات برقرار است و بین این دو سهم تفصیل قائل می شود.

قول نهم : تحلیل واباحه مخصوص عصر صادقین (امام محمد باقر ع و امام جعفر صادق ع) ع و ائمه قبل از ایشان هست و ائمه ع بعد از ایشان ، اباحه و تحلیل مربوط به آن ها نیست .

قول دهم : مرحوم مجلسی ره [9] : مکلف می تواند از اموال به صورت مضموناً علی الذمه استفاده کند . اباحه یعنی این که می تواند استفاده کند ولی بعداً باید آن را حساب کند و بپردازد .

قول یازدهم : قول صاحب معالم در المنتقی [10] : تحلیل و اباحه مخصوص خمس ارباح مکاسب است ولی در بقیه مانند معدن و غوص و موارد دیگر ، خمس واجب است

قول دوازدهم : کسی که قدرت ایصال به امام ع را ندارد ندارد مثلاً در یک شهر خیلی دوری زندگی می کند ، اباحه و تحلیل شامل او می باشد .

قول سیزدهم : این روایات تحلیل مختلف هست . بعضی از آن ها مخصوص مناکح و متاجر و مساکن است ، بعضی از آن قضایای شخصی هست که امام ع به زید حلال کرده است ، بعضی از آنها می گوید اموالی که از مخالف ، به دست کسی برسد حلال شده است ، بعضی از آن مربوط به غنائمی هست که در جنگ به دست آمده است . پس معنای واحد و متحدی در این روایات وجود ندارد و هر کدام مفاد خودشان را دارند .

بعد از این اقوالی که بیان شد باید به روایات و طوایفی که در آن ها هست بپردازیم . مرحوم هاشمی ره می فرماید که این اقوال ، اکثراً قابل بررسی نیستند و باید دو قول را بررسی کرد : یک : قول کسی که خمس به طور کلی خمس را مباح می داند (نقل صاحب حدائق از برخی اخباریین) . مقتضای اباحه این است که شیعیان لازم نیست خمس بدهند . دوم : قول متاخرین شیعه هست که اگر مالی از کسی که اعتقاد به خمس ندارد ، آن خمس ندارد. اقوال دیگر نیاز به بحث ندارد و ضعفشان روشن است .

استاد سبحانی حفظه الله مقدمتاً ده روایت بر وجوب خمس در همه زمان ها و برهمه ،بیان می کنند و دو روایت هم ما اضافه کرده ایم تا در حقیقت این روایات، مقدمه ای برای ورود به بحث شود که اگر این دوازده روایت را با دقت در نظر گرفته شود ، جواب قول کسانی هست که منکر خمس هستند و خمس را مباح کرده اند .