موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /عدم جواز تصرف در شیء قبل از ادائ خمس

(مسألة 80) : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها ، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه، و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ، و هكذا،

نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصداً لإخراجه منه، جاز و صحّ كما مرّ نظيره. [1]

اگر با مالی که خمس به آن تعلق گرفته است ، جاریه ای خریداری کرد ، تصرف و وطی آن جاریه جایز نخواهد بود و همچنین اگر آبی برای وضو و غسل خرید ، تصرف در آن آب برای این امر ، جایز نیست و وضو و غسل باطل است مثلاً آب بها را با پولی می دهد که خمس نداده است . یا اگر با آن مال لباس بخرد و نماز بخواهند ، نمازش صحیح نخواهد بود .

مراد صاحب عروه در جایی هست که با عین این مالی که متعلق خمس هست ، اقدام به بیع کرده باشد . اما اگر با عین خریداری نکرده و با ثمن کلی خرید انجام داده و بعداً پولش را از آن مال پرداخت کرده باشد ، اشکال ندارد؛ چون فرض این است که این پولی که متعلق خمس هست را ثمن قرار نداده است و بیعش با ثمن کلی بر عهده اش واقع شده و صحیح است ولی در مقام وفاء به بیع ، ثمن را درست پرداخت نکرده است و بخشی(خمس) از مال دیگری را به طرف مقابل و بایع داده است و شخص مقابل حق فسخ فقط پیدا می کند . پس فرمایش سید ناظر به جایی هست که با عین همین مال ، اقدام به بیع کرده باشد .

اگر با عین همین مال هم بخرد و همه این مالی که خمس به آن تعلق گرفته را به بایع نمی دهد مثلا به اندازه خمس در پرداخت باقی می گذارد ، مانند که 100 هزار تومان خمس به آن تعلق گرفته و این شخص تا 80 هزار تومان خرید می کند و 20 هزار تومان را نگه می دارد . در این صورت اشکال ندارد .

این مطلب هم بر مبنای سید که قائل به کلی فی المعین شده بودند صحیح است .

اشکال : این که سید فرمود « كان قاصداً لإخراجه منه » این که از آن بقیه مالی که مانده است قصد داشته باشد که خمس را بدهد ، این قصد دلیلی بر اعتبارش نیست و همین که به مقدار خمس بماند کافی هست؛ چون مبنای سید هم همان کلی فی المعین هست ، همین که به مقدار خمس باقی بماند کفایت می کند .

توجیه مرحوم سبزواری ره : در این جا فرموده اند که در چنین مواردی که از مالی که هنوز خمس او داده نشده است یک وثیقه ای و اطمینانی می خواهد که به اندازه خمس باید کنار بگذارد و در آن تصرف نکند . عرف می گوید با یک استیثاقی داشته باشد و این زمانی هست که قصد داشته باشد از بقیه بدهد .

محاسبه فتوای سید ره طبق مبانی مختلفه :

فتوای سید ره در این مسئله طبق کدام مبانی صحیح است ؟

بر طبق مبنای اشاعه فتوای سید ره درست است و حق ندارد که این عین را ثمن بیع خود قرار بدهد .

طبق مبنای شراکت در مالیت (مالیتی که در خود عین هست) ، این مطلب سید درست است چون در آن مالیتی که در عین هست این شخص شریک است و او نمی تواند تصرف کند .

طبق مبنای کلی فی المعین هم وقتی بخواهد در همه تصرف بکند ، درست است . اما اگر در همه تصرف نمیکند درست نیست و لذا سید ره در آخر مسئله یک استثناءای بیان کردند .

طبق مبنای حق رهانه هم این مطلب صحیح است چون حق تصرف نداشته است مثلاً آقای راهن در رهن تا زمانی که طلبکار اجازه نداده است نمی تواند تصرف کند و آن را بفروشد .

اگر کسی قائل شود که نحو تعلق خمس به عنوان شراکت در مالیت است اما مالیت مطلقه که اعم از عین و بدل باشد که ظاهراً مبنای استاد سبحانی حفظه الله هم بر همین است ، طبق این مبنا بیعش اشکال ندارد و خمس به بدلش می رود ولی تصرف در آن که باعث تلف بشود مثلاً چیزی با آن بخرد و بخورد ، این تصرف اشکال دارد چون بدل از بین رفته است .

نکته : اگر این شخص علم دارد که فروشنده راضی هست که این لباس را مثلاً من بپوشم یا با آن نماز بخوانم ، ولو اینکه معامله باطل باشد و نسبت به آن یک پنجم فضولی شده باشد ، در این صورت تصرف اشکال ندارد .

فتوای سید به بطلان صلاه ، صغرای اجتماع امر و نهی

راجع به صحت و بطلان نماز باید گفته شود که بنا بر مبانی چهارگانه ، این مسئله داخل در بحث اجتماع امر و نهی می شود و صغرای این بحث می باشد. از طرفی شارع گفته صلّ و از طرفی هم گفته لاتغصب . در اجتماع امر و نهی اگر قائل به جواز شدیم ، تصرف حرام می شود چون نهی دارد ولی نمازش صحیح می باشد . اما اگر کسی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم ، جانب نهی مقدم می شود وامر ساقط می شود و نماز باطل می شود .

در این جا اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم لذاته یعنی اصلاً ممکن نیست که امر و نهی یک جا جمع بشوند و امتناع ذاتی داشته باشد ، نهی مقدم می شود و نمازش باطل است . اما اگر در این جا که امر و نهی با هم نمی آیند و جمع نمی شوند ، مخصوص باب عبادات است به این جهت که المبعد لا یکون مقرباً ، نماز باطل است نه ذاتاً اجتماع امر و نهی قابل جمع نیست . در این جا چون ترکیب اتحادی دارند و یک چیز هم بخواهد مقرب و هم مبعد باشد ، این درست نیست . اگر وجه عدم صحت عبادت در اجتماع امر و نهی این باشد ، آن موقع گفته می شود که اگر این شخص غافل باشد ، در حین غفلت در آن لباس نماز خواند و قصد قربت هم آورد ، نمازش صحیح است چون قصد قربت انجام داد .قصد قربت کی نمی تواند انجام بدهد ؟ زمانی که متوجه باشد و در این جا متوجه نیست .

پس اگر در اجتماع امر و نهی اگر امتناع را ذاتی گرفتیم ، چه غافل باشد و چه غافل نباشد ، نمازش باطل است و امر به عبادت محال است که بیاید . اما اگر امتناع ذاتی ندارد ، و در عبادت چون مبعد ، مقرب نمی شود ، از آن جهت عبادت اشکال پیدا می کند ، مربوط به جاهایی هست که این شخص التفات دارد و وقتی که التفات ندارد و قصد قربت کرده است نمازش صحیح می شود . ظاهراً مبنای سید ره این هست که اجتماع امر و نهی امتناع ذاتی دارد و لذا فرموده نماز صحیح نیست اما اگر امتناع ذاتی را قائل نشود و جواز را بپذیرد ، یا از جهت المبعد لا یکون مقرباً ، در حالت غفلت و نسیان ، نمازش در این لباس صحیح است .