تلقیح مصنوعی/القرابة /كتاب النكاح

موضوع: كتاب النكاح/القرابة /تلقیح مصنوعی

و لا بأس بالنظر الی قاعدة الفراش و تطبیق مفادها الی ما نحن بصدده فذلک یحتاج الی رسم امور قبل الخوض فی مفادها.

الامر الاول: ان الفراش معناه بالفارسیة هو -بستر، لحاف ، رختخواب – لان الارتباط بین الزوجین لکان غالباً بهذا الطریق ای بطریق المقاربة بینهما و بالفارسیة کان الارتباط بینهما بطریق همخوابگی و لاجل ذلک یعبّر بالفراش.

و لکن لایختص بهذا الطریق بل یمکن الارتباط بینهما بطریق اخر و لکن المورد(ای الفراش) الغالب لیس مقیداً للاطلاق و لذا قوله علیه السلام الولد للفراش لایکون فیه اختصاص بالفراش بطریق غالب.

و فی المقام اذا کان اللقاح بالتلقیح الاصطناعی و القاء النطفة من الزوجین فی رحم امراة اجنبیة -مثلاً- یصح جریان قاعدة الولد للفراش و الحاق الولد الذی یکوّن خارج الرحم بصاحب الماء ای لابیه لان الولد ولد للزوجین لانهما صاحبان لذلک الولد.

الامر الثانی: ان الحاصل من بحث التلقیح الاصطناعی هو ان یکوّن الولد فی مکان غیر رحم الزوجة فمع تحقق الولد و امه و ابیه ینشأ من ذلک النسب و دخول الولد فی حق المیراث.

و الامر الثالث: انه مع جریان قاعدة الفراش و تعیین من هو الاب او الام لهذا الولد و انه کسائر الاولاد ینشأ من ذلک باب المحرمیة و ما هو اللازم فی بابها.

اذا عرفت ذلک فاعلم

انه فی قاعدة الفراش امور لزم البحث حولها بالاجمال.

الاول: فی سند هذا الحدیث الشریف.

فنقول: انه مشهور بین الفریقین و مورد قبول عندهم.

فعن امیر المومنین علیه السلام فی جواب معاویة و أما ما ذكرت من نفي زياد ، فاني لم أنفه بل نفاه رسول الله صلّى الله عليه وآله إذ قال : « الولد للفراش وللعاهر الحجر.[1]

و منها: ما کتب الحسن علیه السلام فی جواب زیاد لما کتب زیاد الیه: من زیاد بن ابی سفیان الی حسن بن فاطمة سلام الله علیها یرید بذلک اهانته – من حسن بن فاطمة – بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله الی زیاد بن سمیة قال رسول الله صلّى الله عليه وآله الولد للفراش و للعاهر الحجر.

و منها: روایة عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله علیه السلام قال : سمعته و سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرء رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود قلت : فإن باعها من آخر ولم يستبرء رحمها؟ ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله علیه السلام: الولد للفراش و للعاهر الحجر.[2] [3] [4]

و الظاهر المصرح منها هو صورة الاشتباه و التردید و عدم وجود قرینة تدل علی ان الولد لای رجل ففی هذا المورد کان المخرج و المفر هو التمسک بقاعدة الفراش و لکن اذا کان فی البین قرینة او علامة لیعین الصاحب فلا معنی للتمسک بالقاعدة.

منها: روایة عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله علیه السلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد. لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله الولد للفراش و للعاهر الحجر.[5]

و الظاهر منها ایضا التمسک بالقاعدة فی صورة الاشتباه و التردید و عدم وجود قرینة علی التعیین.

الثانی: البحث فی المفردات هذا الحدیث الشریف.

فاقول:

اولاً: فی کلمة الولد فالمراد ان النطفة بعد استقرارها فی الرحم و تکونها الی ان یبلغ الی قابلیة ولوج الروح فیها ای بعد تکمیل خلقتها البدنیة.

فاذا ولج فیه الروج یسمی ولداً سواء کان وقت خروجه حیاً ام لا؟

و من البدیهی ان النطفة تکون من ماء الرجل و البویضة للمرأة فالرجل یکون اباً له و صاحب البویضة یکون اُماً له.

الثالث: ما هو المراد من الفراش فهی فی العرف العام و بین العقلاء عبارة عما یفرش لنوم او لغیره و هذا لکان کنایة علی ان للزوج حقاً لان ینام مع الزوجة و یتمتع بها و قد مرّ فی اول البحث ما هو التوسعة فی معنی الفراش فیشمل ما یقوم مقام الفراش کالآت المخصوصة لتلقیح الاصطناعی او المقاربة بغیر طریق الاضطجاء او تکون الولد فی رحم امرأة اخری اجنبیة.

و الظاهر من الروایة هو بیان حکم شرعی فی حق الولد و ان کان حکم العرف بین العقلاء غیر ذلک.

و ان کان فی زماننا هذا مع التوسعة فی العلم قد اخترعت آلات لتعیین صاحب الولد و یسمی بابزار D.N.A و لکن فی الازمنة السابقة التی لایکون فیها تلک الآلات لکان الناس فی تحیر و تردید فی من هو صاحب الولد لذا اتی الشارع الاقدس طریقاً لتعیین صاحب الولد و خروج الناس عن حالة التحیر.

کما یکون الامر کذلک فی الاصول العملیة عند عدم وجود الامارة فتلک الاصول تدل علی حکم فی الظاهر حتی یخرج المکلف عن التحیر.

فکما ان الاصول لا محل لها عند وجود الامارة و عند خروج المکلف عن التحیر فالامر کذلک فی المقام فمع وجود قرینة علی التعیین لا محل للتمسک بقاعدة الفراش.

کما ذکر فی روایة حسن الصیقل و کذا فی روایة سعید الاعرج.

و الامر کذلک فی باب الشهادة فلو شهدت البینة علی ان فلانة زوجة فلان مع عدم نفیه فالظن غیر المعتبر علی انها لیست زوجة له مما لا اثر له.

و فی المقام ان الولد اذا کان شبهاً للزانی و ان کان یوجب الظن بان الولد یکون لهذا الرجل لاجل شباهته و لکن الشارع الاقدس جعل امارة علی صاحب الولد بان الولد للفراش و وجود الشباهة لا شأن له فی الحاق الولد بالزانی و لا بأس بمثال لجریان الحاق الولد بابیه بقاعدة الفراش مع ذکر مقدمة مهمة و هی ان اقل الحمل لکان ستة اشهر و اکثره لکان فی عشرة اشهر فلا یمکن تحقق الولد فی اقل من ستة اشهر و لا اکثر من عشرة اشهر و لا بأس بذکر الامثلة.

الصورة الاولی : فعلیه انه اذا وقع الطلاق بین مرأة و بین زوجها فبعد اتمام العدة تزوجت برجل اخر و بعد مضی ثمانیة اشهر تلد ولداً ثم وقع النزاع بین المراة و زوجها الثانی فی مورد الولد فلا اشکال فی الحاق الولد بزوجها الثانی لعدم امکان الحمل من زوجها الاول.

الصورة الثانیة: ما اذا ولدت الحمل بعد ستة اشهر ففی هذه الصورة ان الولد لکان لزوجها الاول لعدم امکان الحمل فی اقل من ستة اشهر.

الصورة الثالثة : ان الحمل یکون فی عشرة اشهر ففی هذه الصورة یمکن ان یکون لزوجها الاول لعدم بلوغ الولد الی ازید من عشرة اشهر کما یمکن ان یکون لزوجها الثانی ففی هذه الصورة وقع التداخل بین الزوجین فالشارع الاقدس فی هذه الصورة مع عدم وجود قرینة علی الالحاق حکم بان الولد للفراش فلزم الحاق الولد لزوجها الثانی.