تلقیح مصنوعی/القرابة /كتاب النكاح

موضوع: كتاب النكاح/القرابة /تلقیح مصنوعی

و قد یقال: ان التلقیح بین نطفة رجل اجنبی و بین بویضة زوجته حرام لان ذلک یشمله قوله تعالی: ﴿و من ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون.﴾

فاطلاق هذه الآیة الشریفة یشمل هذه الصورة فیحکم بالحرمة.

و لکن لایخفی ما فیه لانه اولاً: ان اللازم من الاخذ بالاطلاق هو صحة جریان المقدمات بان المولی فی مقام بیان الحکم – ای الحکم بان الفرد من العادین – نظر الی جمیع المصادیق حتی ما نحن بصدده فحکم بان الفاعل لذلک داخل فی عنوان العادین و لکن دون اثبات دون ذلک خرط القتاد.

مع وجود القدر التیقن فی البین و هو اطفاء الشهوات المحرمة من طریق غیر الزوجة و ما ملکت ایمانهم.

وثانیاً: ان شمول الآیة الشریفة لما نحن بصدده لکان من باب التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للعام نفسه.

لانه لزم اثبات ان یکون ذلک من مصادیق الحرام و کان من مصادیق العادون و لکن اذا لم یکن فی البین نظر حرام و لا لمس حرام و لا وطی حرام و لا اطفاء شهوة من طریق حرام فکیف یمکن ان یکون المورد من مصادیق العادین.

و ایضاً: ان قوله علیه السلام من اقر نطفته فی رحم لایحل له لایجری فی المقام لانه

اولاً: ان الظاهر منه هو ادخال النطفة فی الرحم من طریق الزناء و الامر فی المقام لیس کذلک.

و ثانیاً: ان صاحب النطفة لم یجعلها فی الرحم بل الامر وقع بید الزوجة او بید زوجها فی الرحم و لیس فی البین نظر حرام و لا لمس حرام و لا وطی حرام.

و کان مع رضی الزوج و الزوجة حتی یمکن عدم اطلاع صاحب النطفة بان هذه النطفة تستعمل فی ای مورد و لای مقصود.

و اضف الی ذلک انه علی فرض الحرمة لکان ذلک العنوان الاولی لا بالعنوان الثانوی و من البدیهی مع طرو العنوان الثانوی لزم العمل بما هومقتضی ذلک العنوان و لاجل ذلک یجوز للطبیب النظر الی بدن الاجنبیة او الی فرجها عند الضرورة فالحرمة فی صورة الاختیار لایجری فی صورة الاضطرار.