موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

و لکن فی المسئلة امر اخر لزم التوجه الیه و هو ان الزوجة قد تزوجت برجل اخر و بقاء العلقة الزوجیة بعد التزویج امر بعید جداً – کما مرّ – مع عدم التصریح فی الروایات بهذه الصورة لان الظاهر من الروایات هو بقاء العدة ثم انها تزوجت برجل اخر و لذا ان الاحتیاط الذی لایترک هو الاجتناب عن تغسیل الزوجة زوجها السابق بعد انقضا عدة الطلاق و تزویجها برجل اخر.

و اضف الی ذلک انه اذا لم یکن فی الروایات حکم فی مورد خاص یعلم ان الشرع المقدس نظر الی ما هو الموجود فی العرف و ما هو الحاکم بینهم و لم یکن للشرع فی ذلک حکم خاص او تأسیس جدید فلزم النظر الی ما هو فی العرف و قد مرّ ان العرف لایری العلقة بعد انقضاء العدة سیما اذا تزوجت برجل اخر و لذا ان المرأة اذا اظهرت العلاقة لزوجها السابق لکان ذلک منکراً و منافیاً للغیرة الموجودة فی الرجال بالنسبة الی ازواجهم.

و لذا ان المحصل من جمیع ما ذکرناه ان العلقة الزوجیة مرتفعة بعد اتمام العدة فی تلک المدة الطویلة – مع ان نفس التزویج برجل اخر علامة اتمام العلقة السابقة و ایجاد العلقة الجدیدة- سیما اذا تزوجت فلا یجوز تغسیل الزوجة زوجها السابق مع ان اللازم من التغسیل هو النظر الی بدنه و لمسه و الغیرة الموجودة فی الرجال لاتجوزه.

(و اما البائنة فلا اشکال فی عدم الجواز لعدم تعلق بین الزوجین و عدم وجود عدة بین الزوجة بالنسبة الی زوجها مضافاً الی ان العرف یری البینونة بینهما مع ان الجواز یحتاج الی دلیل شرعی مفقود فی المقام فمع عدم الجواز شرعاً و لا عرفاً فلا وجه للجواز).

(کلام السید فی العروة ) الثالث : المحارم بنسب أو رضاع لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل.[1]

و المسئلة مما علیه الشهرة و الظاهر عدم الخلاف فیه و عن جماعة ان المسئلة اجماعیة و لکن الکلام فی ان جواز تغسیل المحارم مشروط بفقد المماثل او ان الحکم فی المسئلة مطلق یصح للمحرم التغسیل و لو مع وجدان المماثل.

الاول : الجواز و لو مع وجدان المماثل

و الثانی : عدم الجواز الا فی صورة الاضطرار و فقد المماثل فذهب السید الی ان الاقوی هی صورة الاضطرار و فی کشف اللثام ان ذلک هو ظاهر الاکثر مع ان الاخبار الدالة علی جواز تغسیل المحارم واردة فی صورة الاضطرار و فقد المماثل و عدم وجود الزوج او الزوجة .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: فیستفاد من مجموعها – ای الاخبار- ان اعتبار المماثلة فی صورة الاختیار کان مرتکزاً فی اذهان المتشرعة و یؤید هذا الارتکاز ما ورد من ان المرأة لایغسلها الا المرأة .[2]

و ان کانت هذه الروایة ضعیفة من حیث السند .[3]

اقول: ان التغسیل او الصلوة علی المیت من الامور التعبدیة فی نفس التغسیل او الصلوة و کذا فی کیفیة اتیانهما و شرائطهما و موانعهما مع ان العقل ابعد شئ الی مناطات الاحکام و لذا ان الارتکاز العرفی مما لا محل له فی هذه الامور و لو کان فی بعض الموارد ارتکاز فی امتثال هذه الامور لکان مأخوذاً من فتوی المجتهد و نظره و یرجع فتواه الی ما هو المستفاد من الروایات فالحکم و المرجع هو الروایات و ما هو المستفاد منها فلزم النظر الی الروایات و لذا القول بان ارتکاز العرفی هو اعتبار المماثلة فی صورة الاختیار مما لا وجه له و اللازم هو الاستدلال مستنداً الی الروایات .

و لذا وقع الکلام فی ان جواز تغسیل المحارم مشروط بفقد المماثل و الزوج او الزوجة او غیر مشروط بفقدهم و المعروف بین الاعلام هو الاشتراط مع ذهاب جماعة الی غیره و قد یستدل علی عدم الاشتراط بالاطلاقات الدالة علی وجوب تغسیل المیت بالوجوب الکفائی و اما فی غیر المحارم فقد دل علی اعتبار المماثلة بین الغاسل و المیت و مع عدمها یدفن بلا تغسیل و اما فی المحارم فلم یقم دلیل علی اعتبارها و اللازم من ذلک هو جواز تغسیل المحرم محرمة سواء کان فی البین مماثل ام لا.