موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و لاجل ذلک قال صاحب الوسائل ذیل روایة 2 من ذلک الباب : اقول : و حمله بعض الاصحاب علی عدم التمکن من الصلوة الی اربع جهات . انتهی کلامه .

مع ان الاشتغال علی الذمة بعد دخول الوقت – مع امکان الاتیان – یقینی فلزم الخروج عن الاشتغال و تحصیل البرائة الیقینیة و لکن اذا لم یمکن

البرائة الیقینیة لزم الاقدام بما هو الاقرب من سائر الوجوه و من البدیهی ان الصلوة الی اربع جهات ان امکن او الثلاث او الاثنین اقرب الی البرائة – عند الامکان- من الاتیان بالصلوة الی جهة واحدة مع ان الاتیان بالصلوة الی اربع جهات یوجب العلم بحصول البرائة و العقل یحکم ایضاً ان الطریق الذی یقرب بتحصیل العلم بالبرائة مقدم علی الطریق الذی لایکون اقرب .

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه لزوم الاتیان بازید من جهة واحدة عند الامکان.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و اما بناءً علی ان الاستقبال شرط واقعی فلاجل ان القضاء یجب بامر جدید و موضوعه عدم الفوت و هو غیر محرز فی المقام لانه کما یحتمل عدم الاتیان بالماموربه الواقعی کذلک یحتمل الاتیان به فالفوت غیر محرز و القضاء غیر واجب و استصحاب عدم الاتیان بوظیفته الوقت لایثبت الفوت لانه عنوان ینتزع من عدم الاتیان بالواجب فی ظرفه لا انه نفس عدم الاتیان .[1] انتهی کلامه.

اقول : و لایخفی علیک ان جهة القبلة ما دام تکون غیر معلومة لکان شرطیة الاستقبال منتفیة لان الشرطیة فرع امکان العمل بها و مع عدم الامکان لسقطت الشرطیة و لکن اذا ظهر و بان ان الصلوة کانت الی غیر جهة القبلة ففی هذه الصورة لکان حدیث لاتعاد هو الحاکم فی المقام و ان احتمال کون الصلوة الی جهة القبلة مع احتمال عدم کونها الی جهة القبلة سواء ما دام کان التحیر- و عدم العلم الی جهة القبلة – باقیاً ففی هذه الصورة لا معنی لوجوب القضاء الذی کان فرعاً للفوت فلا یجب علی المکلف القضاء لعدم علمه بتحقق الفوت .

نعم انه لزم تقلیل احتمال الخطاء و التقریب الی الموافقة القطعیة و هذا لایحصل الا باتیان جهات ازید من الجهة الاولی عند الامکان.