1404/02/01
بسم الله الرحمن الرحیم
فی شرایط ما تیمم به/التيمم /كتاب الطهارة
موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /فی شرایط ما تیمم به
(کلام السید فی العروة ) مسألة ٢ : إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين. [1]
و فی المسئلة ثلاثة فروع و الجامع فیها هو اشتباه الامر المجاز بغیر المجاز.
و لایخفی علیک ان الاشتغال فی جمیع هذه الفروض مسلم فیستدعی البرائة الیقینة و لا سبیل الی تحصیلها الا الاحتیاط فان کان الاحتیاط فی الاتیان لوجب علیه الاتیان و ان کان فی الترک لوجب علیه الاجتناب حتی یحصل الیقین بالبرائة.
و اما الکلام فی الفرع الاول : و هو ما اذا کان عنده الترابان احدهما نجس و الاخر طاهر و اشتبه الطاهر بالنجس فاذا تیمم باحدهما فلا یقین بالبرائة و تحصیل الطهارة به لامکان کون ما یتیمم به هو النجس فی الواقع و اما اذا تیمم تارة باحدهما و اخری بالاخر فقد تیقن انه تیمم بما هو المجاز شرعاً و ان لم یعلم عینه و شخصه فیصح معه الصلوة قطعاً من دون وجوب الاعادة فی الوقت و القضاء خارجه لانه قد تیمم بما هو الواجب علیه.
الفرع الثانی: ما اذا کان احدهما تراباً و الاخر غیر التراب و لکن اشتبه علیه ما هو التراب – بای وجه کان -و المسئلة فی هذه الصورة هو ما ذکرناه آنفاً فی المسئلة السابقة فاذا تیمم باحدهما لایعلم ان التیمم وقع علی التراب واقعاً فلا تحصل به البرائة بعد الاشتغال فوجب علیه التیمم تارة بهذا و اخری بذاک ففی هذه الصورة یعلم ان التیمم لواجب علیه قد صدر عنه یقیناً و یحصل به الطهارة و یصح منه الصلوة و ان لم یعلم عینه.
الفرع الثالث: ما اذا اشتبه التراب المباح بالتراب المغصوب فاذا اجتنب عن احدهما و اخذ بالاخر فلا یعلم ان ما ترکه هو المغصوب کما لایعلم ان ما تیمم به هو المباح لامکان ان ما تیمم هو المغصوب و ما ترکه هو المباح فلا یقین بالبرائة فوجب علیه الاجتناب عنهما معاً حتی یعلم ترک ما هو المغصوب.
و بعبارة اخری: ان العلم الاجمالی موجود فی جمیع هذه الصور الثلاثة مع ان العلم الاجمالی کالعلم التفصیلی فی التنجز ففی الفرع الاول ان العلم یتعلق بان احد الترابین نجس و الاخر طاهر فالعلم الاجمالی منجز فی حقه و الامر کذلک فی الفرع الثانی فاذا اشتبه التراب بغیره لوجب علیه التیمم و لایتحقق ذلک الا بالتیمم بکلا الترابین و الامر کذلک فی الفرع الثالث فاذا اشتبه المباح بالمغصوب فالتنجز لایتحقق الا بالاجتناب عن کلا الفردین کما مرّ ذلک فی الانائین المشتبهین.
و اما اذا کان الظرف منحصراً فی المغصوب فلامناص الا ان ینتقل التکلیف من هذه المرتبة الی المرتبة اللاحقة و مع فقد المرتبة المتاخرة فلیس فی البین ماء و لا تراب و لیس الموجود الا ما کان مغصوباً و لذا کان فاقد الطهورین کما اذا انحصرفی المغصوب المعین فاذا لم یکن فی البین ماء و لا تراب و انحصر الامر فی التراب المغصوب و علم انه مغصوب فلیس فی البین ما یتیمم به فکان فاقد الطهورین.
