ما یصح التیمم به/التيمم /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /ما یصح التیمم به

و لایخفی علیک ان المحقق الخوئی قال فی اخر کلامه ما هذا لفظه:

و لکن الصحیح هو ذلک و لیس هذا الا للاولویة القطعیة بیانه:

ان النصوص دلّتنا علی وجوب بذل المال بازاء الماء فیما اذا استلزم ترک البذل فوات الطهارة المائیة و ان تمکن المکلف من الصلوة بالطهارة الترابیة ای المرتبة النازلة من الطهارة و هذا یدلنا علی وجوب الشراء و بذل المال بازاء التراب او غیره مما یتیمم به بالاولویة لان ترک البذل حینئذ یستلزم فوات اصل الصلوة .[1] انتهی کلامه.

اقول: و اما قوله ان الطهارة الترابیة هی المرتبة النازلة من الطهارة المائیة فهو محل تامل.

لان کل من الطهارتین یکون واجباً علی المکلف فی ظرفه فمع الاختیار فالواجب علیه هو الطهارة المائیة و مع الاضطرار فالواجب علیه هو الطهارة الترابیة فکل منهما واجب فی ظرفه اللهم الا ان یقال ان المراد من النازلة هو قیام واجب مقام واجب اخر و نازل منزله حین طرو العذر.

و اما الکلام فی القول بالاولویة ایضاً محل تأمل لان الواجب علی المکلف فی حال الاختیار هو شراء الماء لاجل الوضوء و اذا اضطر الی التراب بای وجه کان لوجب علیه فی هذه الحالة شراء التراب ففی کل من الظرفین واجب لزم العمل علی طبقه من شراء الماء او شراء التراب لاجل تحقق الطهارة فی وقته.