موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

و اضف الی ذلک ان المکلف یصح له الاتیان بتطهیر الثوب – عمداً – و لو کان الاقدام بذلک ممنوعاً – لعدم لزوم قصد القربة فی الواجب التوصلی فاذا اقدم علی ذلک – و لو عمداً لکان عنوان فاقد الماء صادقاً فی حقه فیصح الاخذ بالتیمم.

و لذا القول بانه لایمکن التحفظ علی کلا الشرطین و ینفی احتمال شرطیة خصوص احدهما باصل البرائة و النتیجة هی التخییر ، غیر سدید جداً.

لان التحفظ علی کلا الشرطین لایمکن لان ذلک هو مفروض الکلام و الصلوة عاریاً مشکل فی کثیر من الموارد و لکن یصح صرف الماء فی تطهیر الثوب ثم الاتیان بالتیمم للطهارة التی لازمة فی الصلوة – او فیما یشترط فیه الطهارة- و علیه لایحتاج الی الاخذ بالبرائة لان الشارع الاقدس بینّ الحکم فلایکون الحکم مجهولاً حتی یتمسک باصل البرائة کما انه لا مجال للحکم بالتخییر لما ذکرناه آنفاً من لزوم الاخذ بالتیمم و تطهیر الثوب النجس لانه اذا کان الاخذ بالمبدل محل اشکال یصح بل یجب الاخذ بالبدل مقامه فبذلک ینحل المشکل من تطهیر الثوب و تحقق الطهارة اللازمة.

الفرع الثانی : بانه اذا دار الامر بین تحصیل الماء و بین القبلة فقال السید فی تقدیم ایهما اشکال .

اقول: ان الطهارة من الشروط الواقعیة کما ان القبلة ایضاً من الشروط الواقعیة ایضاً و مراعاة کلا الشرطین واجبة مهما امکن و لکن اذا لایمکن ذلک لزم الاخذ بالبدل فیصح الاخذ بالطهارة الترابیة و تحصیل القبلة لانه لابدل لها و ان کان فی القبلة توسع من عدم لزوم الصلوة الی نفس القبلة و عینها.

نعم اذا یمکن للمکلف الصلوة الی الجوانب الاربعة لوجب ذلک و به یصح الاخذ بکلا الشرطین و لکن اذا لم یمکن ذلک للزم الاخذ بما له البدل فی مقابل ما لا بدل له کما ذکرناه آنفاً.

و لذا یصح له تحصیل القبلة لعدم البدل لها و الاخذ بالطهارة الترابیة التی هی بدل الطهارة المائیة فاذا اقدم علی تحصیل القبلة فلا یکون له زمان لتحصیل الماء ففی هذه الصورة صدق علیه عنوان فاقد الماء فیصح الاخذ بالتیمم و الصلوة الی القبلة بالجهة المظنونة او المحتملة لان شرطیة القبلة لکانت لمن یمکن له تحصیلها فمع عدم الامکان فعلیه الاقدام بما هو المقدور له.

و بذلک یظهر انه لامجال للتخییر لما ذکرناه من الجمع بین الشرطین خلافاً لما ذکرناه المحقق الخوئی فقال : الظاهر ان المسئلة من باب التعارض دون التزاحم لاختصاصه بالتکلیفین النفسیین و لیس المقام کذلک لوحدة التکلیف و دوران الامر بین شرط و شرط اخر و اطلاق کل من دلیلی الشرطین یتساقطان و تنفی شرطیة خصوص کل واحد منهما بالبرائة و النتیجة هی التخییر .[1]

اقول: ان الاخذ باطلاق کل من الشرطین لایمکن لعدم امکان الاخذ بالطهارة المائیة و الاخذ بجهة القبلة معاً لعدم سعة الوقت لتحصیلهما.

و لکن ذهب المحقق الخوئی الی ان شرط کل واحد منهما قرینة علی عدم جواز الاخذ بالاطلاق و تساقط الاطلاق فیهما تنتفی شرطیة کل واحد منهما بالبرائة و النتیجة هی التخییر.

اقول: انه علی فرض الاطلاق لکل من الامرین و انه لایمکن الاخذ بکلا الاطلاقین یصح القول بان اطلاق کل واحد منهما قرینة علی عدم امکان الاخذ بالاطلاق فی الشرط الاخر فاذا سقط الشرطین بعد التعارض و التساقط یرجع الامر الی ان الطهارة المائیة لها بدل و تحصیل القبلة مما لا بدل له فاذا صرف الماء لتحصیل القبلة مع صحة الاخذ بالبدل فی الطهارة یرتفع الاشکال فتقع الصلوة الی جهة القبلة مع تحقق الطهارة اللازمة فیما یشترط فیه الطهارة کالصلوة.

و ایضاً لایحتاج الی جریان البرائة لانه بعد التعارض و التساقط فلا یبقی فی البین الا شرطان فیمکن الجمع بینهما فمع امکان الاخذ بکلا الشرطین فهو و الا یصح الاخذ بما له البدل و ما لا بدل له کما مرّ آنفاً.

(کلام السید فی العروة ) السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت. [2]

و المسئلة مما علیه التسالم کما عن المنتهی و التذکرة و المختلف و الروضة و عن الریاض انه الاشهر و ظاهر کلام العلامة فی المنتهی انها اجماعیة و فی المقام فروع.