احکام الدفن/طهارت /احکام الاموات

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

الفرع الثانی : فی قوله الا مع العلم باندراسه و صیرورته تراباً.

اقول: فالامر واضح لان حرمة النبش حکم و موضوعه نبش قبر المومن و کشف جسده و لکن اذا لم یبق هذا الموضوع لصیرورته تراباً فلا یکون فی البین موضوع فلا معنی لجریان الحکم مع عدم الموضوع.

الفرع الثالث: قوله و لایکفی الظن.

اقول: و الامر ایضا واضح لان الظن لیس بحجة شرعاً فاذا وجب الدفن لزم رفع الید عن ذلک الوجوب بحجة اخری من العلم الوجدانی او البینة الشرعیة و الظن لیس من العلم او البینة الشرعیة فلایجوز النبش مع الظن.

الفرع الرابع: قوله و ان بقی عظماً فان کان صلباً ففی جواز نبشه اشکال.

اقول: ان المناط یدور مدار صدق العرفی بان هذا الموجود فی الارض هل یصدق علیه انه جسد المیت المسلم ام لا فاذا حکم العرف بانه جسد المیت المسلم فلایجوز و مع عدم الصدق فقد ینتفی الموضوع فاللازم هو انتفاء الحکم بالحرمة.

الفرع الخامس: قوله و اما مع کونه مجرد صورة بحیث یصیر تراباً بادنی حرکة فالظاهر جوازه.

اقول: ان المیت فی مفروض المسئلة هو صورة انسان فقط – علی فرض صدق هذا التعبیر- و لایکون هذا منشأ اثر لانهدام الصورة بادنی حرکة ففی الواقع لیس فی البین شئ حتی یلتفت الیه فیرجع هذا الفرع الی ما ذکرناه آنفاً.

الفرع السادس: قوله نعم لایجوز نبش قبور الشهداء و العلماء . . .

اقول: ان هذا فی الواقع عنوان ثانوی غیر العنوان الاولی فمن البدیهی انه عند طرو العنوان الثانوی لکان العنوان الاولی غیر نافذ لتقدم العنوان الثانوی علی العنوان الاولی.

و هذا الامر یشدّ و یغلظ اذا کان القبر مزاراً او مستجاراً للمسلمین لان الحرمة فی هذه الصورة اشد و اغلظ فعدم الجواز اوضح.

الفرع السابع: قوله و الظاهر توقف صدق النبش علی بروز الجسد فلو اخرج بعض تراب القبر او حفر من دون ان یظهر الجسد فلا یکون من النبش الحرام.

اقول: ان النبش عنوان عرفی یفهمه العرف بسهولة فاذا اخرج بعض تراب القبر من دون ان یظهر الجسد فلا یتحقق فی نظر العرف نبش و کذا اذا حفر و لکن لایظهر الجسد فلا اشکال فی عدم تحقق عنوان النبش فالحرمة تنتفی بانتفاع الموضوع.

و الفروع التی ذکرها السید بعد هذه الفروع التی ذکرناها لکان الحکم فیها واضحاً.