تحلیل استصحاب کلّی قسم سوم در کلام حضرت امام (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / تحلیل استصحاب کلّی قسم سوم در کلام حضرت امام (ره)

بیان فرمایش حضرت امام (ره) با مرور ماهیّت استصحاب کلّی قسم سوم

بحث در استصحاب قسم سوم از کلّی است در کلام حضرت امام (رضوان الله علیه). خب استصحاب قسم سوم این بود که ما شک در بقاء کلّی می‌کنیم به خاطر اینکه احتمال می‌دهیم که فرد دیگری جای آن فرد معلوم‌الارتفاع نشسته باشد. که حالا منشأ شک ما این است که احتمال می‌دهیم مقارن با وجود این فرد، فرد معلوم، این فرد هم بوده است که اینها با هم اجتماع داشته‌اند. یا نه، با زوال آن فرد معلوم این حادث شده. این دو صورت است. صورت سوم هم آنجایی است که مرتبه‌ای از آن فرد معلوم، تبدل پیدا می‌کند به مرتبه دیگر. این سیاه شدید، سیاه مثلاً متوسط و ضعیف شده. حضرت امام می‌فرمایند که این احتمال سوم از قبیل استصحاب قسم اول است. چون فرد یک عرض عریضی دارد. منتها نسبت به تبدل وجوب به استصحاب این را قبول ندارند. می‌فرمایند که برخلاف نظر مرحوم شیخ، که می‌فرمایند که اینها متغایرند، اینها از قسم سوم به حساب می‌آید. خب حالا این طرح بحث و این نظر شریفشان در این صورت سوم و این مثالی که عرض شد.

اشکال بر جریان استصحاب مزبور

بعد وارد اصل بحث می‌شوند. می‌فرمایند که بعضی‌ها گفته‌اند که استصحاب در این قسم سوم جاری نمی‌شود چون علم به وجود فرد، ملازم با علم به وجود حصه‌ای از کلّی است در ضمنش، نه علم به وجود کلّی. چون حصه‌ای در هر فرد، غیر از حصه فرد دیگر است، از این نظر استصحاب کلّی نمی‌توانیم داشته باشیم. یک نکته‌ای را عرض بکنم ایشان عمدتاً اینجا آن بحث یک نوع جنبه ارتباط کلّی با فرد را بیان می‌کنند حال یک جنبه منطقی هم پیدا می‌کند بحث، و بعدش هم جنبه عرفی بحث را بیشتر رویش نظر دارند. این خلاصه آن بیانی که ایشان تا آخر دارند، که آخرش هم با ضرس قاطع حکمی نمی‌دهند. حال عرض می‌کنیم.

پاسخ مرحوم امام (ره) به اشکال: عینیّت کلّی طبیعی و فرد

بعد این نظر را ایشان اشکال می‌کند که این اصلاً معنا ندارد. این حرف، ناشی از این است که کلمات منطقیین و اینها را ایشان تعقل نکرده که قوم قائل‌اند به اینکه کلّی طبیعی عین فرد است. اصلاً حصه واقعیت ندارد. چون هر فردی به تمام معنا همان کلّی را دارد. کلّی عین فرد در خارج. همان‌طور که مرحوم صاحب کفایه فرموده. بعد می‌فرمایند که اینجا نه، جریان ندارد.

محوریّت وحدت عرفی در جریان استصحاب

منتها ایشان این را می‌فرمایند که جریان کلّی متوقف بر وحدت عقلی نیست. اگر فرد از نظر عرف با کلّی وحدت داشته باشد کافی است. میزان، وحدت قضیّۀ متیقّنه و مشکوکه است عرفاً.

پرسش: یعنی چه وحدت نداشته باشد؟ یعنی می‌شود فرد با کلّی وحدت نداشته باشد؟ منظور چه هست؟

پاسخ: نه، می‌فرمایند که ما دقت عقلی لازم نیست بکنیم. همین نظر عرف کافی است. عرف این فرد و کلّی را قائل به وحدتش است.

تفاوت دیدگاه عرف در روابط کلّی و فرد

عرضی ما کردیم در تحلیل ارتباط کلّی با فرد، تقریباً همان عرض ماست یا عرض ما از ایشان است. بعد می‌فرمایند که اختلافی نیست در اینکه کلّیات نسبت به افرادشان نزد عرف، رابطه‌شان مختلف است. گاهی افراد نسبت به نوع سنجیده می‌شوند. گاهی نسبت به جنس، جنس قریب متوسط و بعید. یا کلّی عرضی است در اعراض. سواد نسبت به این سواد و امثال اینها. اگر ما شک کردیم در بقاء انسان، تا هزار سال، خب این عرفاً شک در کلّی است دیگر. با اینکه افراد هم تبدل پیدا می‌کنند. گاهی شک در جنس می‌شود در افراد. گاهی هم عرف مساعدت نمی‌کند در اتحاد متیقّن و مشکوک مثل افراد انسان و حمار نسبت به حیوان. عرف انسان را از جنس حیوان نمی‌داند. و گاهی هم در افراد اجناس بعیده و امثال اینها عرف مساعدت می‌کند و گاهی هم مساعدت نمی‌کند. غرض آن اتحاد قضیه متیقّنه و مشکوکه از نظر عرف است. بعدش هم می‌فرماید ضابطی برای مسئله نیست که ما یک قاعده‌ای، بعد تقریباً حال می‌شود از آن استفاده…

تلاش برای یافتن ضابطه در حکم عرف

از فرمایش ایشان استفاده کرد که هر موردی را ما به عرف نشان بدهیم که اینجا چه هست اینجا چه حکم می‌کند. تا اینجا. بعد می‌فرمایند که بعید نیست که حال ضابط را در حکم عرف، در بقاء کلّی در بعضی از موارد و عدم بقاء کلّی در بعضی از موارد این‌طور بگوییم که مصداق معلوم گاهی یک امر معلوم به تفصیل است گاهی معلوم بالاجمال است. لکن اگر به گونه‌ای باشد که عرف، به هر حال با درک کلّی توجه به خصوصیّات شخصیه ولو به نحو اشاره می‌کند اینجا استصحاب جاری نیست. چون متیقّن نمی‌دانیم کلّی مشترک است. اما گاهی، معلوم‌ها به گونه‌ای است که عرف وقتی به قدر جامع توجّه می‌کند، به خصوصیّات توجّه نمی‌کند. می‌خواهد به نوعی آن ضابط را بیان بکند؛ که ضابطه در استصحاب کلّی این است که به خود کلّی خالصاً توجّه بکنیم، بدون خصوصیّات. مثل اینکه می‌دانیم که در خانه حیوانات مختلفی هست و مصادیق دیگری هم از نوع آن یا از جنس آن هست.

اشکال حضرت امام (ره) بر نظر مرحوم شیخ (ره) و مرحوم نائینی (ره)

خب در اینجا موضوع قضیه حیوان مشترک است. بعد از اینکه یک مقداری متیقّنی رفت و احتمال می‌دهیم که حیوان باقی باشد و صدق بکند بقاء، خب آنجا استصحاب می‌کنیم که استصحاب قسم دوم از این قبیل است. که فرد طویل و فرد قصیر و اینها گفته شده به این صورت است. بعد یک اشکالی به مرحوم شیخ می‌کنند که ظاهر کلام شیخ و صریح کلام مرحوم نائینی است که فرق گذاشته‌اند بین قسم دوم از کلّی و قسم سوم به اینکه در قسم سوم این‌گونه است که ما احتمال بقاء را نمی‌دهیم امّا در قسم دوم، احتمال بقاءِ آن متیقّن را می‌دهیم. حضرت امام می‌فرماید که این خلط است. بین احتمال بقاء متیقّن از آن نظر که متیقّن است که در استصحاب معتبر است. استصحاب در آن یقین شرط است از آن نظر که یقین دارد. این قسم دوم است. تصریح نمی‌کنند، ما از کلامشان استفاده می‌کنیم. که در قسم دوم، احتمال بقاء متیقّن از آن نظر که متیقّن است اما در قسم سوم احتمال حیوانی هست که محتمل‌الحدوث است. فرق این است.

جمع‌بندی مسئله

بنابراین خلاصه‌اش این است که اگر حدوث و بقاء به خود طبیعت بخورد بدون توجّه به خصوصیّات، این شک در بقاء متیقّن در هر دو مقام خواهد بود. مگر اینکه ما برویم سراغ عرف به همان صورتی که گفتیم که عرف می‌گوید توجه به کلّی همان توجه به فرد است. می‌فرماید که مسئله محتاج به تأمّل بیشتر است، چون اشکالاتی هست. خلاصه‌اش می‌فرماید بنا بر اینکه ما گفتیم کثرت انسان با کثرت افراد است از جهت عقل و از جهت عرف، این مسلم است. و در قسم دوم، به هر حال می‌شود استصحاب کلّی کرد و در بعضی از موارد قسم سوم. شاید به همین جهت که به هر حال کلّی عین فرد است از جهت عرف. این خلاصه فرمایش ایشان در اینجا.

اشاره به مباحث خارج از موضوع

بعد وارد یک بحث مفصلی می‌شوند که ما دیگر وارد آن نمی‌شویم. به نظر می‌رسد که دیگر این بحث منطقی خالص است ایشان دیگر حال می‌فرمایند که در این مباحث نباید وارد مباحث عقلی و اینها به هر حال بپردازیم اما به هر حال دیگر حال ناچار شدند دیگران پرداختند و ایشان هم وارد شدند بحث «اصالت عدم تذکیه» یا «عدم قریشیت برای زن». که حال اجمالش را از بحث مرحوم آقای خویی دیروز عرض کردیم. و اینکه اینجا یک ارتباطی بود به بحث. منتها بیست صفحه ایشان در کتابی که از ایشان چاپ شده در این رابطه بحث کردند که به نظر می‌رسد که از حوصله بحث ما جلسه‌مان خارج باشد. و حالا اگر عزیزان مایل باشند، وارد [شویم.] بنده هم به چنین بحث‌هایی که در آن خلط مباحث است، خیلی معتقد نیستم.

ما باید هر بحثی را ماهیّتش را دنبال بکنیم. در اصالت عدم تذکیه، ببینیم که چه باید بگوییم. فرمایش مرحوم آقای خویی را گفتیم. حالا ان‌شاءالله با آن بحثی که عرض کردیم، یک جمع‌بندی اینجا داشته باشیم یا بعد از قسم چهارم که مرحوم آقای خویی یک قسم چهارم را بیان کردند آن را هم ان‌شاءالله فردا عرض می‌کنیم. قسم چهارم را باید یک جمع‌بندی اساسی در استصحاب کلّی داشته باشیم که اساساً اینجا دارد یا اینکه ندارد. چون به هر حال استصحاب برای این است که آثار بر آن مترتّب بشود بر مستصحب. آیا بر کلّی خودش به نحو منحاز از فرد، اثر مترتّب می‌شود یا نمی‌شود؟ یا اینکه عرض کردیم که عمدتاً اثر برای فرد است. این انتسابش به کلّی، یک انتساب اعتباری است. حالا این را ان‌شاءالله عرض می‌کنیم.