مباني الأقوال في التولية والنظارة: أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف (القول الثالث: ان تعيين المتولي والناظر من شئون الحاكم)/الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته /فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الموضوع: فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته /مباني الأقوال في التولية والنظارة: أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف (القول الثالث: ان تعيين المتولي والناظر من شئون الحاكم)

مما قيل فيما نحن فيه من الأقوال هو القول بأن تعيين المتولي على عهدة الحاكم.

لاشك في أن الأمور التي تتعلق بمصالح المسلمين والمجتمع الاسلامي تعتبر من شووءن الحاكم ومنها الأوقاف العامة وكذلك الأوقاف الخاصة الذا لم يعين الواقف متوليه عليه حين الوقف.

بناء على ذلك أن دور الحاكم في تولية الوقف وتعيين المتولي انما هم دور مهم وموثر.

لكن هذا القول مبتن على المبنى الذي يختاره الفقيه من دخل الواقف أو الموقوف عليه أو الحاكم وحد دخلهم فيه.

فهنا لابد من تصوير مقامات وصور في البحث كي يمهد الأرضية للبحث حوله.

أشار الى هذه الصور السيد الامام الخميني في عدة مسائل:

مسألة 87:

«لو لم يعين الواقف متوليا أصلا ففي الأوقاف العامة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متوليا على الأقوى، وكذا في الخاصة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الأصول وإجارته للبطون اللاحقة، وأما بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين»[1] .

مسألة 88:

«في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه، مع فقدهما وعدم الوصول إليهما توليتها لعدول المؤمنين»[2] .

مسألة 89:

«لا فرق فيما كان أمره راجعا إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متوليا وبين ما إذا عين ولم يكن أهلا لها أو خرج عن الأهلية، فإذا جعل للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب متوليا»[3] .

مسألة 90:

«لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا ولم يكن فيهم إلا عدل واحد ضم الحاكم إليه عدلا آخر، وأما لو لم يكن فيهم عدل أصلا فهل اللازم عليه نصب عدلين أو يكفي نصب واحد أمين؟ أحوطهما الأول، وأقواهما الثاني»[4] .

بناء على ذلك نشير هنا الى صور المسألة:

    1. دور الحاكم في فرض تعيين الواقف متوليا على الوقف الخاص حين اجراء صيغة الوقف.

    2. دور الحاكم في فرض تعيين الواقف متوليا على الوقف العام حين اجراء صيغة الوقف.

    3. دور الحاكم في فرض عدم تعيين المتولي من جانب الواقف على الوقف الخاص حين الوقف ولكنه يريد التعيين بعد تحقق الوقفية!

    4. دور الحاكم في فرض عدم تعيين الواقف متوليا على الوقف العام حين الوقف ولكنه يريى التعيين بعد تحقق الوقفية.

    5. دور الحاكم في فرض تعيين المتولي من جانب الواقف على الوقف العام أو الخاص وهو غير موجود الان!

    6. دور الحاكم في فرض التعيين وموتهم بعد ادارة الوقف في الطبقة الموجودين.

    7. دور الحاكم في فرض عدم أهلية المتولي على الوقف.