ادله قول به‌عدم وجوب مقدمه واجب/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /ادله قول به‌عدم وجوب مقدمه واجب

در مقدمه واجب بودیم. بعد از بررسی مقدمات و امور تمهیدیه‌ای که بیان شد، وارد اصل خود مقدمه واجب شدیم. گفتیم که دو قول اساسی در اینجا وجود دارد: یکی اینکه مقدمه‌ی واجب، شرعاً واجب است و دیگر اینکه مقدمه‌ی واجب، واجب نیست.

بحث لزوم عقلی آن، آن‌چنان‌که قابل‌قبول است، مما لا ریب فیه است، اگرچه در آنجا هم اختلافی در اطلاق و تقییدش وجود دارد که آیا لزوم عقلی‌اش مربوط به‌مقدمه موصله است یا مقدمه‌ای که ذی‌المقدمه از ناحیه مکلف اراده شده، و قصد وصول داشته باشد؛ و یا به‌نحو مطلقی است که مرحوم صاحب کفایه فرمودند.

همان‌گونه که اشاره کردیم، اصل لزوم عقلی، ما لا ریب فیه است؛ لکن إنما الکلام در این است که آیا علاوه بر لزوم عقلی که مقدمه واجب دارد، آیا از ناحیه مولی شرعاً نیز امر به‌مقدمه شده است یا نه؟ آیا این امر می‌شود یا نمی‌شود؟

در اینجا دو قول وجود داشت: یکی قول به‌وجوب شرعی مقدمه واجب بود که این‌ها چهار دلیل داشتند. ادله‌شان را بیان کردیم و از آن گذشتیم.

پس از بررسی ادله قول اول، که مبتنی بر وجوب مقدمه واجب است، حال به‌ادله قول دوم می‌پردازیم که معتقد است «عدم وجوب مقدمه واجب» است.

در اینجا بحث ما در مقدمه واجب است و نظرات در مورد مقدمه حرام و مستحب را بعداً بررسی خواهیم کرد. کسانی‌که می‌گویند مقدمه واجب شرعاً واجب نیست، به‌نوعی بر این باورند که وجوب مولوی مقدمه وجود ندارد.

این آقایان دلایل مختلفی ذکر کردند که عمده دلیل آن‌ها به یک دلیل مشخص خلاصه می‌شود. اگرچه برخی از اشکالاتی که بر ادله قائلین به‌وجوب می‌کنند، ممکن است از آن‌ها الهاماتی شود که درواقع خواسته‌اند دلیل اقامه کنند؛ اما عمده دلیل این است که اگر ما قائل به‌وجوب مقدمه شرعاً بشویم و فرض ذی‌المقدمه را در نظر بگیریم، در اینجا یکی از دو حالت حاصل می‌شود:

    1. لغویت: در این حالت، وجوب مقدمه بی‌فایده و لغو می‌شود.

    2. بی‌تأثیری: یا اینکه وجوب مقدمه کار بی‌تأثیر و بی‌ثمر خواهد بود.

چراکه فرض بر این است که ذی‌المقدمه ما دارای وجوب است؛ هم وجوب نفسی و هم وجوب مولوی. مثلاً نماز یا حج. حال اگر ما بخواهیم مقدمه آن‌را واجب کنیم و بگوییم شارع نیز به آن امر کرده است، آنگاه آقایان می‌فرمایند اگر ما قائل شویم که مقدمه نیز شرعاً واجب است، دیگر خود این وجوب لغویت داشته و مستلزم لغویت است؛ زیرا کار بی‌فایده‌ای به‌شمار می‌آید.

حتی این وجوب تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا می‌گویند وقتی ذی‌المقدمه واجب شد، مخاطب در اینجا به‌سبب وجوب ذی‌المقدمه تحریک می‌شود. زمانی‌که مولا فرمود «أقم الصلاة»، مخاطب حرکت می‌کند و نماز می‌خواند و شوق بر او ایجاد می‌شود تا به‌منظور اجرای احکام، اقدام نماید.

بنابراین، یکی از دو حالت برای او پیش می‌آید:

الف) مخاطب به‌سبب وجوب ذی‌المقدمه تحریک‌شده و برای انجام نماز اقدام می‌کند.

ب) مخاطب با وجود وجوب ذی‌المقدمه هیچ تأثیری نمی‌پذیرد؛ یعنی او بی‌خیال است و در گذشته نیز نماز نمی‌خوانده است.

قائل به‌عدم وجوب مقدمه می‌گوید که در هر دو صورت اگر ما مقدمه را مجدداً واجب کنیم، کار لغو می‌شود. چراکه اگر مخاطب تحت تأثیر قرار گرفته و به‌نماز رفته است، آنگاه ما که دوباره مقدمه را واجب می‌کنیم، چه تأثیری دارد؟ کار تحصیل حاصل خواهد بود؛ بنابراین در اینجا واجب کردن مقدمه، حجماً بی‌معناست.

حالت اول این است که اگر مخاطب از وجوب ذی‌المقدمه تأثیر گرفته و تحریک شده باشد، در چنین حالتی، دیگر نیاز به‌وجوب مقدمه نیست؛ زیرا ذی‌المقدمه به‌خودی‌خود برای او تحریک ایجاد کرده و می‌تواند به‌سمت عمل برود؛ اما اگر در حالت دوم صورت، هیچ تحریکی در او ایجاد نشده باشد یعنی ذی‌المقدمه تأثیر نداشته است، برای مخاطب فرقی نمی‌کند که از او امر به «صلّ» چه فرقی می‌کند، درهرصورت هیچ تأثیری نخواهد داشت. در اینجا نیز لغویت وجوب مقدمه برقرار می‌شود.

زیرا اگر وجوب ذی‌المقدمه هیچ تأثیری در او نداشته باشد، پس وجوب مقدمه که ضعیف‌تر است نیز نمی‌تواند به این فرد تأثیر بگذارد. به‌عبارت‌دیگر، اگر وجوب ذی‌المقدمه نتوانسته است او را به تحریک وادارد، دیگر انتظار اثرگذاری از مقدمه نخواهد بود.

بنابراین، ایجاب مقدمه و وجوب این امر، به‌تنهایی بی‌فایده خواهد بود. لذا این فرایند به این معنی است که شارع، کاری بی‌فایده و عبث انجام نمی‌دهد و درنتیجه، نمی‌توانیم بگوییم مقدمه واجب شرعاً واجب نیست. عقل حکم می‌کند که فرد باید اقدام کند و خود به‌تنهایی اقدام نماید.

این تمام مباحثی است که قائلین به‌عدم وجوب مقدمه شرعاً بیان داشته‌اند. عمده دلیل، همین بود.

اشکال بر این استدلال:

در پاسخ کلی، به‌نظر می‌آید که باید گفت این سخن در موارد دیگر پذیرفتنی نیست:

    1. به‌صرف وجوب مقدمه در نظر شرعی و مولوی نمی‌توانیم بگوییم که به‌دلیل وجود وجوب ذی‌المقدمه، لغویت حاصل می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم که با ایجاب مقدمه، ایجاد لغویت می‌شود. چراکه در بسیاری از موارد، ذی‌المقدمه واجب شده و مستقل، امر به‌مقدمه نیز برقرار شده است.

    2. اگر بپذیریم که با ایجاب مقدمه، به‌فرض وجوب ذی‌المقدمه، لغویت جاری می‌شود، باید در نظر داشته باشیم که در جایی صحبت از وجوب مقدمه می‌شود، باید به‌نحو مستقل مطرح شود. درحالی‌که در وجوب مقدمه، بحث از امر مستقل نیست، بلکه امر به ذی‌المقدمه از طریق ترشح همان امر است. لذا نمی‌توان ادعا کرد که امر مشخصی به‌مقدمه وجود ندارد و باید پذیرفت که وجوب مقدمه به‌نوعی از وجوب ذی‌المقدمه ناشی می‌شود.

    3. این اشکال متوجه این است که می‌گویند اگر قرار بر این باشد که وجوب مقدمه باید ارشادی باشد، در این صورت قائلین به‌عدم وجوب مقدمه می‌گویند که این امر به‌مقدمه نمی‌تواند مولوی باشد. بلکه این امر ارشادی ارزیابی می‌شود. اگر این‌گونه باشد، درواقع طرح مجدد این مطالب لغو خواهد بود، زیرا عقل خود به این قضیه پی می‌برد.

    4. امر به‌مقدمه می‌تواند نوعی تأکید بر لزوم ذی‌المقدمه باشد، و این تأکید خود، به‌هیچ‌وجه موجب لغویت نخواهد شد. تأکید به‌موجب آن‌که فایده‌ای برای عمل خواهد داشت، این امر را از لغویت خارج می‌سازد و در جاهای مختلفی نیز وجود دارد که عقلا به این‌که عقل درک کند و شرع هم حکمی بر همان عقیده صادر کند، معروفت است.

    5. اگر به‌خاطر احتمال لغویت، ما بخواهیم وجوب مقدمه را از دست بدهیم، ممکن است عواقب وخیمی به‌همراه داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، ثواب و عقاب که از عناصر مهم در فرایند عبادت است، ممکن است به انحراف برود؛ زیرا در مواردی که مقدمه، وجوب شرعی داشته باشد، بایستی ثواب‌هایی بر آن مترتب گردد. لذا اگر وجوب در مقدمه وجود نداشته باشد، ثواب و عقاب از مکلفین سلب خواهد شد.

به‌طورکلی، تمامی مباحث منتهی به این است که باید قائل به‌وجوب مقدمه شویم تا ثواب و عقاب بر آن مترتب باشد.