ادله قول به‌وجوب مقدمه/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /ادله قول به‌وجوب مقدمه

پس از آنکه مقدمات فراوانی را درباره مقدمه واجب بیان کردیم که بسیار هم طولانی شد، حالا نوبت آن است که به‌اقوال و ادله در مورد وجوب مقدمه بپردازیم.

در خصوص اقوال در این مسئله، که قبلاً نیز به آن اشاره کردیم، در میان اصولیین اقوال مختلفی مطرح شده است، اما مشهوراً دو قول به‌چشم می‌خورد:

    1. قول به‌وجوب مقدمه: این مقدمه واجب است و مشهور از فقها و اصولیین قائل به‌وجوب مقدمه شده‌اند. محقق خراسانی و محقق نائینی نیز از همین مشهور هستند و به‌وجوب مقدمه اعتقاد دارند.

    2. قول به‌عدم وجوب مقدمه: عده‌ای در مقابل، قائل به‌عدم وجوب مقدمه هستند؛ مانند آنچه از مرحوم سید خویی در محاضرات و همچنین از مرحوم امام در تهذیب الاصول نقل شده است. این‌ها معتقدند که مقدمه وجوبی ندارد.

به‌عنوان‌مثال، مرحوم امام در تهذیب الاصول فرمودند: «اذا عرفت ما مهدناه من الاصول والمقدمات فاعلم: ان التحقيق عدم وجوب المقدمة وعدم الملازمة بين البعثين ولا بين الارادتين»[1] ؛

در این بحث، قبل از اینکه ادله طرفین را بیان نماییم، خوب است به این نکته اشاره کنیم که وقتی سخن از وجوب مقدمه به‌میان می‌آید، چه نوع وجوبی مورد نظر است؟ در اینجا، وجوب مقدمه دو معنی دارد:

    1. وجوب عقلی: ملازمه عقلی که گاهی به «لابدیت عقلیه» تعبیر می‌شود. به این معنا که اگر ذی‌المقدمه واجب است، عقل حکم می‌کند که مقدمه نیز واجب است.

    2. وجوب شرعی و اعتباری مقدمه: به این معنا که شارع مقدس، در جایی‌که فرموده ذی‌المقدمه واجب است، مقدمه را نیز اراده کرده و واجب می‌باشد.

به‌عنوان‌مثال، در حج، آیا وقتی‌که ذی‌المقدمه واجب می‌شود، شارع مقدس مقدمه‌اش را هم واجب کرده است یا نه؟ بنابراین، آنچه در این بحث مطرح است، مقصود از وجوب شرعی است نه وجوب عقلی. این دو نظر به این موضوع می‌پردازند که آیا شارع مقدس، مقدمه را به‌حکم شرعی واجب کرده است یا خیر.

نظر دوم این است که نه، در اینجا وجوب شرعی وجود ندارد و عقل خود به‌تنهایی حکم می‌کند و حقیقتی را برای انسان روشن می‌سازد. لذا در باب وجوب مقدمه، دو قول وجود دارد:

    1. قول به‌وجوب

    2. قول به‌عدم وجوب

ادله وجوب شرعی مقدمه:

برای قول به‌وجوب مقدمه، به‌ادله‌ای متفاوت استدلال شده است. اولین دلیل، همان استدلالی است که مرحوم محقق نائینی در بیان خود در «فوائد الاصول» از راه مقایسه میان اراده تشریعیه و اراده تکوینیه ارائه نموده است.

عبارت محقق نائینی این‌گونه است:

«لا ينبغي الأشكال في وجوب المقدّمة بالمعنى المتقدّم، لوضوح انّه لا يكاد يتخلّف إرادة المقدّمة عند إرادة ذيها بعد الالتفات إلى كون الشّي‌ء مقدّمة وانّه لا يمكن التّوصل إلى المطلوب إلّا بها، وان أردت توضيح ذلك، فعليك بمقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل، فهل ترى انّك لو أردت شيئا وكان ذلك الشّي‌ء يتوقف على مقدمات يمكنك ان لا تريد تلك المقدمات؟ لا بل لا بد من ان تتولد إرادة المقدمات من إرادة ذلك الشي‌ء قهرا عليك، بحيث لا يمكنك ان لا تريد بعد الالتفات إلى المقدّمات، وإلّا يلزم ان لا تريد ذا المقدّمة، وهذا واضح وجدانا، وإرادة الآمر حالها حال إرادة الفاعل»[2] .

خلاصه استدلال محقق نائینی به این صورت است که هرگاه شخصی به انجام کاری توجه کند، به‌وضوح می‌داند که آن کار بدون مقدمات انجام نمی‌شود. او می‌گوید وقتی‌که کسی تصمیم می‌گیرد کاری را انجام دهد و به این نکته اذعان دارد که انجام آن کار بدون مقدمات ممکن نیست، به‌طور طبیعی مقدمات را نیز اراده می‌کند. مثلاً اگر تصمیم به‌رفتن به بالای پشت‌بام دارد، می‌داند که بدون نردبان این کار امکان‌پذیر نیست و بنابراین، به‌طور طبیعی اراده می‌کند که نردبان را نصب کند.

بنابراین، در اراده تکوینی فرد، اراده ذی‌المقدمه از اراده مقدمه جدا نیست. مرحوم نائینی بیان می‌کند که اراده ذی‌المقدمه بدون اراده مقدمه ممکن نیست. او به مقایسه میان اراده آمر و اراده فاعل می‌پردازد و می‌گوید که اگر کسی به‌قصد انجام یک کار برمی‌خیزد، درواقع مقدمات آن عمل را نیز به‌صورت تکوینی اراده کرده است.

وی ادعا می‌کند که حتی مولای شرعی نیز نمی‌تواند ذی‌المقدمه را بدون مقدمات اراده کند. به‌همین خاطر، اراده آمر (مولی که امر می‌کند) و اراده فاعل (کسی‌که عمل را انجام می‌دهد) از این نظر مشابه یکدیگرند؛ بنابراین، هنگامی‌که شارع مقدس (آمر) ذی‌المقدمه را اراده می‌کند، به‌ناچار مقدمات را نیز باید در اراده خود داشته باشد. این نکته به روشن شدن ادعای وجوب شرعی مقدمه کمک می‌کند.

شما می‌توانید متن کامل مرحوم نائینی را در «فوائد الاصول»[3] ملاحظه کنید، جایی‌که این مطالب به‌طور دقیق و اصولی بیان شده است.

با توجه به‌برخی انتقادها و اشکالاتی که به‌نظریه مرحوم محقق نائینی درباره وجوب مقدمه مطرح شده است، نظر مرحوم امام خمینی (رضوان‌الله علیه) یکی از مهم‌ترین این انتقادات است؛ ایشان در «تهذیب اصول» به‌نقد استدلال مرحوم نائینی پرداخته و چند نکته کلیدی را مطرح کردند:

عدم تطابق کامل بین تکوین و تشریع: مرحوم امام این نکته را مطرح کردند که ما برهانی نداریم که نشان دهد تکوین و تشریع همیشه با هم تطابق کامل دارند؛ به‌عبارت‌دیگر، ممکن است در بسیاری از موارد تشریع و تکوین به‌یکدیگر نرسند و فقط در موارد خاص به هم مرتبط باشند.

وظیفه آمر و فاعل: مرحوم امام بیان کردند که فاعل (شخصی که عمل را انجام می‌دهد) با توجه به این‌که می‌داند ذی‌المقدمه بدون مقدمات تحقق نمی‌یابد، در حین اراده کردن ذی‌المقدمه، عملاً مقدمات را نیز اراده می‌کند؛ اما در مورد آمر (مانند شارع مقدس) که خود مستقیماً عمل را انجام نمی‌دهد، این ضرورت وجود ندارد که آمر همه جوانب و مقدمات را اراده کند. آمر وظیفه‌اش تحریک و تشویق مکلف به انجام عمل است، نه لزوماً تصدیق بر انجام مقدمات.

مقدمات به عهده مکلف: وقتی‌که آمر (مانند شارع) می‌گوید حج بر تو واجب است، او فقط می‌خواهد فرد را انگیزه بخشد که به‌سمت انجام حج حرکت کند. مسئولیت فراهم کردن مقدمات بر عهده مکلف است و آمر نیاز ندارد که قبلاً در ذهنش به‌اراده مقدمات پرداخته باشد.

حکم عقل: مرحوم امام همچنین افزودند که حکم عقل در اینجا وجود دارد و مکلف باید بفهمد که برای انجام امر آمر، مقدمات لازم است. لذا وقتی آمر به‌فرد می‌گوید "برو"، مسئولیت انجام مقدمات به او محول می‌شود و نیازی نیست که آمر به‌طور خاص مقدمات را اراده کرده باشد.

به‌این‌ترتیب، مرحوم امام نتیجه‌گیری کردند که میان اراده آمر و اراده فاعل تطابق کامل وجود ندارد و آمر به‌گونه‌ای نمی‌تواند تمام جوانب و مقدمات را در نظر بگیرد، چراکه این وظیفه بر عهده فاعل است. این نقد به‌خوبی جنبه‌های مختلف مسئله وجوب مقدمه را در نظریه محقق نائینی مورد بررسی قرار می‌دهد.

به‌نظر می‌رسد که دفاع از مرحوم محقق نائینی و پاسخ به‌اشکال مرحوم امام خمینی (رضوان‌الله علیه) در مورد وجوب مقدمه، می‌تواند به‌صورت زیر صورت پذیرد:

نسبت عمل به آمر

دفاع کننده می‌تواند بگوید که فعل تسبیبی و فعل مباشری هر دو به یک فاعل نسبت داده می‌شوند. به این معنا که چه خود فرد عملی را انجام دهد، چه به‌دیگری دستور دهد تا آن عمل را انجام دهد، در هر دو صورت آن عمل به او نسبت می‌گیرد. برای مثال، اگر مولا بگوید "برو بالای پشت‌بام"، چه خود فرد برود و چه به‌کسی دستور دهد، در هر دو حالت عمل به مولا نسبت داده می‌شود.

مسئولیت در مقدمات

با توجه به این نسبت، باید پرسید چگونه ممکن است فاعل در مقدمات فعلیه تسامح کند. اگر شارع مقدس به‌شیء خاصی امر کند مانند "برو به حج"، این دستور به‌خودی‌خود به این معناست که شارع بر انجام مقدمت آن عمل نیز تأکید دارد؛ زیرا که از فضای طبیعی عمل استنتاج می‌شود که مولا نمی‌تواند فقط به‌نتیجه، بدون توجه به مقدمات دستور دهد.

نمونه‌های عینی

دفاع کننده می‌تواند از مثال‌های دیگری استفاده کند، مانند دستور مولا به یک فرمانده برای فتح یک قلعه. مولا نمی‌تواند فقط فتح را اراده کند بدون اینکه مقدمات لازم را در نظر بگیرد. درواقع، هر کلامی که مولا بیان می‌کند، به‌خودی‌خود شامل تمامی جوانب است و نیازی به‌تصریح دوباره ندارد. به‌عبارتی، همین‌که مولا می‌گوید "برو فتح کن"، به‌طور ضمنی از زیرمجموعه خود انتظار دارد که تمامی مقدمات را خود فراهم کند.

وضوح مقصود

مولا وقتی‌که می‌گوید "برو بالای پشت‌بام" یا "فتح کن"، این عبارات به‌قدری واضح هستند که مکلف بدون نیاز به توضیحات بیشتر باید بفهمد که منظور مولا شامل مقدمات نیز هست. به‌همین ترتیب، در مقام ادای واجب، مولا واجب می‌داند که مقدمه را نیز شامل نوعی امر قرار دهد.

نتیجه‌گیری:

به‌همین ترتیب، می‌توان گفت که نیازی به‌اثبات جداگانه وجوب برای مقدمات وجود ندارد، زیرا خود فرمان مولا، درحقیقت شامل مقدمات عمل نیز هست. لذا دفاع از مرحوم نائینی با توجه به این استدلالات متقن به‌نظر می‌رسد و اشکال امام را نمی‌توان به‌راحتی وارد دانست. این تأملات می‌تواند به‌طور مؤثر از آرای نائینی حمایت کند و نشان دهند که تأکید بر وجوب مقدمه درواقع یک اصل منطقی است که از خود متن آمر حاصل می‌شود.