درس خارج فقه

سال تحصیلی (1404 – 1405)

«مشهد مقدس»

توسط استاد:

سيد ابوالفضل طباطبايي اشکذری

مؤسسه علمی فرهنگی جبل‌الصبر

درس بیست و نهم: (يکشنبه 18/08/1404 - 18 جمادی الاولی 1447)

الباب الخامس: أحكام المسجد

الفصل الثاني: محرمات المسجد

الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - تحقيق حول نجاسة و طهارة اهل الكتاب

الادلة في المقام: ادلة القول بطهارة اهل الکتاب (الثاني: الاستدلال بالسنة)

بررسی استدلال به سنت (روایات)

تعارض میان دو طایفه از روایات

بحث در بررسی تعارض میان دو طایفه از روایات بود که درباره طهارت و نجاست اهل کتاب بود. ما در روایات نجاست اشکال کردیم، اما ظهور روایات [در نجاست] وجود داشت. میان این دو طایفه از روایات تعارض است.

یکی از مباحث قابل‌طرح، مسئله تعارض ظاهری میان این دو طایفه از روایات است؛ زیرا طهارت و نجاست دو حکم متضاد هستند و درنتیجه، ادله آن‌ها نیز متعارض است.

اقسام تعارض و جایگاه بحث

تعارض دو قسم است: تعارض غیرمستقر (بدوی) و تعارض مستقر. آنچه در تعارض بدوی انجام می‌شود جمع میان ادله است؛ یعنی میان ادله جمع کنیم تا تعارض در حقیقت مستقر نشود، زیرا باب تعارض مستقر رجوع به مرجحات است و تا امکان جمع وجود دارد، نوبت به مرجحات نمی‌رسد.

دیدگاه شیخ انصاری در باب تعارض روایات

مرحوم شیخ انصاری قائل به تعارض میان این دو طایفه از روایات شده است و در مقام جمع برآمده‌اند، اما درنهایت به دلیل وجود دو مانع، به قول نجاست اهل کتاب بازمی‌گردد.

امکان جمع ازنظر شیخ انصاری

ایشان در «کتاب الطهارة» دراین‌باره فرموده است:

«و هذه الروايات كما ترى ظاهرة الدلالة على الطهارة، قابلة لجعلها قرينة على حمل الأخبار الأوّلة على الكراهة؛ من جهة عدم خلوّهم غالباً عن النجاسات العرضيّة؛ لمواظبتهم على أكل الميتة و لحم الخنزير و شرب الخمر و عدم التوقّي عن النجاسات، إلّا أنّ المانع عن هذا الحمل أمران: أحدهما: موافقة هذه الأخبار لمذهب العامّة[1] الذين جعل الرشد في خلافهم[2] ، و أُمر العباد بالرجوع إليهم عند التحيّر للأخذ بخلاف ما يفتون[3] ؛ لأنّ فيه الرشد، لا لأنّ في استفتائهم مداراة، كما قيل: «شَاوِرُوهُنَّ وَ خَالِفُوهُنَّ»[4] و قرب احتمال ورودها تقيّةً في البيان أو في العمل؛ فإنّ مذهب الجمهور كما في المنتهي[5] و غيره[6] على طهارتهم، و يشهد به بعض الروايات، مثل الرواية الثانية لزكريّا بن إبراهيم، حيث ذكر الراوي: أنّهم لَا يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِير لَكِنَّهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْر، في جواب استفصال الإمام (عليه السلام) عن خصوص أكل لحم الخنزير[7] ؛ فإنّه لولا التقيّة لم يكن وجه للفرق بين الخنزير و الخمر...الثاني: موافقة أخبار النجاسة للإجماعات المستفيضة، أ ترى أنّ هؤلاء لم يطّلعوا على هذه الروايات؟ و هل وصلت إلينا إلّا بوساطتهم؟»[8] ؛

و این روایات [طایفه دوم]، همان‌گونه که می‌بینی، دلالتشان ظهور در طهارت دارند و می‌توانند قرینه‌ای بر حمل روایات اولیه (نجاست اهل کتاب) بر کراهت باشند؛ [این راه جمع تعارض است].

وجه حمل بر کراهت

[چرا حمل بر کراهت شود؟]؛ ازاین‌جهت که معمولاً از نجاسات عرضی خالی نیستند، زیرا اهل کتاب بر خوردن مردار، گوشت خوک و نوشیدن شراب مداومت داشته و از نجاسات پرهیز نمی‌کردند؛ [پس این زمینه می‌شود برای حمل روایات باب نجاست بر کراهت ارتباط با آن‌ها]،

موانع جمع ازنظر شیخ انصاری

اما دو امر مانع از این حمل است:

مانع اول: موافقت روایات [طهارت اهل کتاب] با مذهب عامه که [ایشان قائل به طهارت هستند و روایات طهارت نیز حمل بر عامه می‌شود؛ یعنی موافق با مذهب عامه است، اما] رشد در مخالفت با آنان قرار داده شده است؛ و بندگان امر شدند هنگام تحیّر، خلاف آنچه آن‌ها فتوا داده‌اند مراجعه کنند، زیرا رشد در این است، نه به این دلیل که در استفتا از آنان مدارا وجود دارد، چنان‌که گفته‌شده: «با زنان مشورت کنید و خلافشان عمل نمایید»؛ و همچنین احتمال نزدیک به‌یقین ورود این اخبار از باب تقیه در بیان یا در عمل است؛ [یعنی احتمال تقیه، احتمال قریبی است]، زیرا مذهب جمهور[9] -همان‌گونه که در «منتهی» علامه و دیگر کتب آمده- بر طهارت اهل کتاب است و برخی روایات، مانند روایت دوم زکریا بن ابراهیم، گواه بر این است که راوی در پاسخ به استفصالی که امام در مورد خصوص خوردن گوشت خوک پرسیده‌اند، این‌چنین ذکر کرده است: آنان گوشت خوک نمی‌خورند، اما شراب می‌نوشند [حال‌آنکه خمر و گوشت خوک هر دو نجس هستند]؛ پس اگر تقیه نبود، وجهی برای تفاوت گذاشتن میان خوک و شراب وجود نداشت... .

مانع دوم: موافقت روایات نجاست با اجماع‌های مستفیضه است. آیا گمان می‌کنی این فقهایی که اجماع بر نجاست اهل کتاب کردند؛ از روایات طهارت اطلاع نداشتند؟ و مگر این روایات جز از طریق آن‌ها به ما رسیده است؟ [آیا می‌شود امثال شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی در کتب فقهی خود به روایات طهارت توجه نکرده باشند؟]

پس شیخ انصاری با این بیان می‌خواهند بفرمایند ما به قول به نجاست اهل کتاب برمی‌گردیم و به روایات نجاست آن‌ها اعتماد می‌کنیم؛ البته در مقام فتوا احتیاط نیز می‌کنند.

پس از دو جهت نمی‌توان حمل نجاست بر کراهت کرد: ۱. اخبار طهارت موافق عامه است و قرب احتمال تقیه است.

۲. اخبار نجاست موافق با اجماعات مستفیضه امامیه است.

اشکال در اصل تعارض روایات اهل کتاب

در بیان شیخ انصاری و دیگران میان دو طایفه از روایات تعارض بود که ما در اصل تعارض اشکال می‌کنیم؛ البته به این معنا نیست که اگر تعارض شد مرجّح کدام است، بلکه مسئله در اصلِ بودن تعارض و نبودن آن میان روایات است. ما معتقدیم میان این طایفه از روایات تعارضی نیست، زیرا اولاً تعارض میان روایات نجاست و طهارت اهل کتاب، تعارض مستقر نیست، بلکه میان آن‌ها تعارض بدوی است، زیرا تعارض مستقر که دربردارنده مرجحات است برای جایی است که دلیلیت و دلالت دو دلیل از جهت سند و دلالت تام باشد و هنگامی‌که این‌چنین شد می‌گوییم میان آن‌ها تعارض است، زیرا دلیلیت این دو دلیل احراز شده است، اما اگر در یک دلیل از جهت سند و دلیلیت خدشه کردیم و دلیلیت دلیل احراز نشد؛ دیگر تعارض نیست که سراغ مرجحات برویم. هنگامی‌که تعارض بدوی شد ما سراغ جمع میان روایات و حمل آن‌ها رفتیم؛ بنابراین دیگر تعارض رخ نمی‌دهد که بخواهیم بگوییم در تعارض به سراغ این‌ها برویم.

عدم تمامیت دلیل در روایات نجاست

ما نحن فیه از این قبیل است که دو طایفه روایات متعارض نیستند و تعارضشان بدوی است. با تأمل و بررسی در روایات نجاست دانستیم که آن‌ها در تمامیت دلیل ناقص هستند. دلالت این روایات ابهام و اجمال داشتند؛ یعنی ظهور در نجاست داشت، اما خلافش نیز وجود داشت. ما نیز بیان کردیم که دلالت طایفه نخست (روایات نجاست اهل کتاب) تام نیست و در آن‌ها اشکال کردیم و گفتیم طایفه نخست بر نجاست اهل کتاب دلالت نمی‌کند. اگر دلیل نیز به مرتبه دلالت تمام نرسید؛ دیگر دلیل تام نیست و اینجا چگونه می‌تواند در مقام دلیل تام معارضه کند؟

ما دو طایفه روایات داریم؛ یک طایفه درباره طهارت اهل کتاب بود که گفتیم افزون بر ظهور در طهارت آن‌ها، صراحت نیز دارد؛ یعنی نص است و احتمال خلاف نیز در آن راه ندارد، اما درباره روایات نجاست اهل کتاب بیان کردیم که بر نجاست آن‌ها دلالت نمی‌کند و اگر روایتی نیز دلالتش ظهور در نجاست داشت؛ احتمال خلاف نیز وجود دارد. پس وقتی دلیلیت روایات نجاست ناقص باشد، نمی‌تواند با دلیل کامل معارضه کند؛ ازاین‌رو در اینجا اصلاً تعارضی در کار نیست که بگوییم مثلاً در اینجا سراغ مرجحات باب تعارض می‌رویم که بگوییم این مخالف عامه یا موافق عامه است؛ به‌عبارت‌دیگر اصلاً نوبت به مرجحات نمی‌رسد.

پس خلاصه اینکه اولاً دلالت روایات طایفه نخست تام نیست، اما بیشتر آن‌ها از جهت سند صحیحه و مقبوله بودند؛ ثانیاً دلالت روایات طهارت تام بود؛ بنابراین باهم تعارض پیدا نمی‌کنند.

اگر پذیرفتیم دلالت هر دو طایفه از روایات تام است؛ بازهم می‌گوییم میان این دو تعارضی نیست، زیرا پیش‌تر گفتیم که اگر بگوییم دلالت طایفه نخست تام است، حداکثر ظهور دارد و نص نیست، اما روایات باب طهارت نص است.

تفاوت میان نص و ظهور

تفاوت میان نص و ظهور در چیست؟ «نص» این‌چنین است که از لفظ یک معنا برداشت می‌شود و احتمال دیگر در آن داده نمی‌شود، اما «ظهور» این است که احتمال خلاف در این معنا هست؛ یعنی شاید معنای دیگری وجود داشته باشد؛ مثلاً در آنجا که امام از هم‌غذا شدن با یهودی، نصرانی و مجوسی نهی می‌کند؛ گفتیم این نهی دو معنا دارد؛ یکی ظهور در تحریم و دیگری احتمال در کراهت؛ یعنی نهی کراهتی است، حتی معنای سومی نیز داده می‌شود که ممکن است نهی از این باشد که مسلمان افزون بر هم‌سفره نشدن، با آن‌ها ارتباط نزدیک نیز نداشته باشد؛ پس اینجا اگر بگوییم دلالت در نجاست اهل کتاب نیز دارد؛ دلالتش از باب ظهور است و احتمال خلاف نیز وجود دارد، اما روایات باب طهارت، نص است و هیچ احتمال دیگری در داده نمی‌شود.

یک نمونه دیگر اینکه اگر مولا به عبدش گفت: «اکرم العلماء»؛ ظاهر امر و مرتبه اعلای آن، ظهور در وجوب است، اما این احتمال نیز هست که امر مولا از روی استحباب بوده است و خواسته بگوید مستحب است که علما را اکرام کنی؛ یعنی سفارش و وصیت او بر این کار بوده است، اما عبد این کار را نکرد و به‌عنوان ترک واجب بشمار نیاید، ممکن است امر بر ندب (استحباب) نیز دلالت کند؛ پس احتمال خلافش وجود دارد؛ این معنای «ظهور» است؛ ازاین‌رو در باب امرونهی می‌گوییم ظهور در وجوب یا تحریم دارد و کسی نمی‌گوید نص است.

اما اگر مولا به عبدش گفت: «يجب عليک اکرام العلماء»؛ اکرام علما بر تو واجب است؛ اینجا کسی نمی‌گوید احتمال خلاف هست و منظور مولا از وجوب، استحباب است، بلکه این وجوب نص است. پس در اینجا «أکرم العلماء» با «يجب عليک» معارضه نمی‌کند.

پس میان نص و ظهور، نص مقدم است. اگر یک‌قدم پایین‌تر بیاییم و بگوییم برفرض روایات طهارت، نص نباشد؛ اینجا می‌گوییم اگر نص نیست، دست‌کم اظهر از روایات نجاست هست و قابل‌انکار هم نیست. حکم میان ظاهر و اظهر، تقدیم اظهر است. تقدیم نص بر ظهور نیز این‌گونه است و قاعده عقلاییه نیز حکم بر تقدیم نص بر ظهور می‌کند.

نتیجه‌گیری

پس با توجه به آنچه گفته شد؛ روایات باب طهارت و روایات باب نجاست متعارض نیستند، زیرا دلیلیت روایات باب طهارت تام است و دلیلیت روایات باب نجاست تام نیست؛ افزون بر این تقدیم نص بر ظهور بر اساس قاعده نیز هست؛ یعنی هر جا بحث اظهر، ظاهر و نص مطرح شد؛ نص بر آن‌ها مقدم است.