الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - حول نجاسة وطهارة اهل الكتاب - الادلة في المقام - الاستدلال بالروايات - الطائفة الاولی: القسم الثاني (ما ورد في النهي عن المواكلة معهم)/الفصل الثاني: محرمات المسجد /أحكام المسجد

موضوع: أحكام المسجد/الفصل الثاني: محرمات المسجد /الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - حول نجاسة وطهارة اهل الكتاب - الادلة في المقام - الاستدلال بالروايات - الطائفة الاولی: القسم الثاني (ما ورد في النهي عن المواكلة معهم)

ادامه بررسی ادله نجاست اهل کتاب

بحث ما در حرمت ورود کافر در مسجد به‌بررسی نجاست و طهارت اهل کتاب رسید. در مقام ادله نجاست دومین دسته از روایات طایفه نخست را بیان می‌کردیم. عنوان دسته دوم روایاتی بود که از هم‌غذا شدن با اهل کتاب نهی شده بود. چند روایت از ادله نجاست اهل کتاب را بیان کرده و کیفیت استدلالشان را نیز گفتیم، بر استدلال به آن روایات نیز اشکال کردیم و خلاصه این شد که این روایات در مقام استدلال نمی‌شود به آن‌ها بر نجاست اهل کتاب استدلال کرد.

روایت چهارم: روایت حسنه کاهلی

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ وَحَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِيٌّ أَ يَدْعُونَهُ إِلَى طَعَامِهِمْ؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَلَا أُؤَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ وَأَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلَادِكُم‌»[1] [2] ؛

عبدالله بن یحیی کاهلی می‌گوید از امام صادق درباره گروهی از مسلمانان سؤال کردم که در حال غذا خوردن هستند و مرد مجوسی نزد آن‌ها حاضر می‌شود؛ آیا می‌توانند او را برای غذا خوردن دعوت کنند یا نه؟ ایشان فرمودند: اگر من باشم، با مجوسی هم‌غذا نمی‌شوم و خوش ندارم بر شما چیزی را حرام کنم که در شهر و دیار شما انجام می‌دهند، [به‌عبارت‌دیگر اگر حرام کنم شما با آن‌ها درگیر می‌شود، زیرا شما گاهی مجبور به‌ارتباط و معاشرت با آن‌ها هستید؛ ازاین‌رو برای شما سخت می‌شود].

کیفیت استدلال

کیفیت استدلال به این روایت واضح است؛ ایشان از فرمایش امام مبنی بر عدم هم‌غذا شدن برداشت کردند که این روایت بر نجاست مجوسی دلالت می‌کند؛ همچنین اکراه امام از حکم به‌حرمت را حمل بر اضطرار کردند که مردم از روی اضطرار این کار را انجام می‌دهند؛ ازاین‌رو امام از حرام کردن آن برای ایشان کراهت داشته است.

اشکال به حسنه کاهلی

اما این روایت از جهت سند مشکلی ندارد و قابل‌اعتماد است، اما از دو جهت از حیث دلالت به‌روایت اشکال شده است.

جهت نخست: اشکال از جهت بودن امام در مقام تقیه

مرحوم سید گلپایگانی، ازجمله فقهایی که در این روایت اشکال کردند. ایشان در تقریرات خود در «نتائج الأفكار في نجاسة الكفار» ذیل این روایت می‌فرمایند:

«فانّ الظاهر منها هو جواز دعوة المسلم المجوسيّ إلى طعامه وان كان يكره ذلك وإذا جاز ذلك فاللازم هو طهارة المجوسيّ. وفيه انّه لا يصحّ التمسك بها أيضا فإنّ فيها شائبة التقيّة بشهادة نفس الرواية وقرينة قوله عليه‌السلام في آخرها: «شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلَادِكُم‌» فإنّه بمنزلة أن يقول: لو أقول انّه حرام يصير سببا لا ذاك وانجرّ الى بروز الحوادث وتوجّه المكاره إليك لانّه شي‌ء دائر بينكم ورائج في بلادكم تصنعونه كثيرا وانكم تضطرّون إلى المعاشرة معهم والّا فالحكم الواقعي هو الحرمة»[3] ؛

پس ظاهر روایت کاهلی این است که جایز است مسلمان، بر سفره خود مجوسی را دعوت کند، هرچند این کار کراهت داشته باشد؛ و اگر چنین کاری جایز باشد، لازمه‌اش طهارت مجوسی است.

اما دراین‌باره نیز این اشکال هست که تمسک به این روایت نیز صحیح نیست؛ زیرا در آن شائبه‌ی تقیّه وجود دارد، به گواهی خودِ روایت و به قرینه‌ی این قول امام که در پایان روایت فرمودند: «این چیزی است که شما در سرزمین‌های خود انجام می‌دهید»؛ این تعبیر مانند آن است که بفرماید: اگر من بگویم این کار حرام است، سببِ بدگمانی می‌شود و به‌وقوع مشکلات و روی‌آوردن ناپسندی‌ها نسبت به تو می‌انجامد؛ زیرا این کاری است که میان شما رواج دارد، در سرزمینتان معمول است، بسیار آن‌را انجام می‌دهید و شما ناچارید با آن‌ها معاشرت داشته باشید، وگرنه حکم واقعی، حرمت است.

مرحوم سید گلپایگانی در اینجا می‌فرمایند گویا امام می‌خواهد بفرماید اگر تقیه نبود، من حکم حرمت را بیان می‌کردم.

استاد: فرمایش سید گلپایگانی مبنی بر احتمال تقیه بودن مقبول است، چون یکی از ابعاد در باب تقیه و حمل روایات بر تقیه، وجود زمینه‌ی تقیه در صدور روایت است؛ ازاین‌رو در بررسی روایت باید دید آیا زمینه‌ی تقیه وجود دارد یا نه؟ یکی از زمینه‌های حمل روایت بر تقیه موافقت حکم با حکمی است که عامه بر آن قائل هستند؛ درحالی‌که حکم امامیه مخالف حکم عامه است؛ مثلاً در مانحن‌فیه اغلب عامه، اهل کتاب را طاهر می‌دانند، حتی قائل به‌طهارت مطلق کفار هستند و ورودشان به‌مسجد را جایز می‌دانند، اما مشهور امامیه قائل به‌نجاست آن‌ها هستند. در میان عامه اغلب به‌طهارت اهل کتاب قائل هستند؛ مثلاً ابن قدامه در کتاب «المغني» این‌چنین نقل می‌کند: «الْآدَمِيُّ، فَهُوَ طَاهِرٌ، وَسُؤْرُهُ طَاهِرٌ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا، عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ» [4] ؛ انسان (به‌خودیِ‌خود) پاک است و نیم‌خورده‌ی غذا و نوشیدنی او نیز پاک است، چه مسلمان باشد و چه کافر؛ این دیدگاه بیشتر اهل علم است؛ همچنین ابن حزم مالکی نیز در کتاب خود «المحلي» به این مطلب اشاره کرده است[5] ؛ البته در میان شیعه نیز بحث طهارت اهل کتاب و طهارت مطلق انسان هست؛ مثلاً آیا انسان به‌سبب کافر شدن ذاتاً نجس می‌شود یا نه؟ اگر خمر نوشید؛ آیا دستش نجس می‌شود یا نه؟ یا اگر گوشت خوک خورد؛ دهانش نجس می‌شود یا نه؟ وگرنه ذات انسان نجس نمی‌شود؛ پس نباید بر این حمل کنیم که تنها اهل سنت این‌چنین می‌گویند.

پس این اشکال نخست است که از سوی سید گلپایگانی مطرح شد که به‌نظر مقبول می‌رسد؛ البته به‌طور حتم نمی‌شود گفت مقبول است، اما حرفی نیست که منکرش شویم و احتمال این هست که امام در مقام تقیه بوده باشد.

جهت دوم: اشکال از جهت حمل نهی بر تنزّه

جهت دیگر اشکال به‌روایت حمل نهی بر تنزّه است. برخی فرمودند این حرمت در اینجا تحریم شرعی نیست که در مقابل واجب است، بلکه تحریم تنزهی است که بیشتر از این باب است که همراهی شما با این‌ها خوب نیست و بر کراهت دلالت دارد.

مرحوم امام این جهت را بیان کرده و فرموده‌اند: مقصود ما از گفتن حرام، ممنوع است، اما حرام در اینجا به‌معنای ممنوع نیست. ایشان در عبارت خود این‌چنین فرموده‌اند:

«والمراد من التحريم المنع، وظاهرها أنّ الحكم على‌ سبيل التنزّه لا الحرمة، كما هو ظاهر هذا التعبير في غير واحد من المقامات» [6] ؛ و مراد از تحریم، منع است، و ظاهر آن این است که حکم از باب تنزّه و پرهیز است نه حرمت، همان‌گونه که ظاهر این تعبیر در موارد متعددی از مقامات [و جاهای دیگر] همین است.

امام فرمودند: «أَمَّا أَنَا فَلَا أُؤَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ وَأَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلَادِكُم»؛ اگر من باشم، با مجوسی هم‌غذا نمی‌شوم و خوش ندارم (کراهت دارم) بر شما چیزی را حرام کنم که در شهر و دیار شما انجام می‌دهند؛ [یعنی این شأن نیست، اما ممنوع هم نیست].

مرحوم فاضل لنکرانی نیز در شرح تحرير الوسيله امام با عنوان «تفصيل الشريعة» ذیل این روایت فرموده است:

«وهذه الرواية أيضاً كماترى ظاهرة في كراهة دعوة المجوسي إلى الطعام كراهة لا يرتكبها الإمام عليه‌السلام؛ لبشاعة شركة إمام المسلمين مع مجوسيّ مخالف لمرامه في الأكل، والجلوس على مائدة واحدة، سيّما إذا كانت مسبوقة بدعوته، فالرواية لا ارتباط لها بباب النجاسة والطهارة أصلًا، وليس في كلام السائل إشعار بكون النظر إلى ذلك؛ فإنّ مورد السؤال نفس دعوة المجوسي إلى الطعام الكاشفة عن مرتبة من الموادّة والمحابّة، كما هو غير خفيّ»[7] ؛

و این روایت نیز همان‌طورکه می‌بینی، ظاهراً در کراهت دعوت مجوسی به غذاست، کراهتی که امام آن‌را مرتکب نمی‌شود؛ به‌دلیل کراهت هم‌نشینی امام با یک مجوسی که مخالف مرام ایشان در خوردن و نشستن بر سر یک سفره است، به‌ویژه اگر این دعوت مسبوق به دعوت قبلی باشد؛ [یعنی چند نفر بنشینند و امام باشد؛ ایشان به آن‌ها بگوید شما نیز با ما هم‌سفره باش؛ اگر امام دعوت کند، حرف دیگری است، اما امام در اینجا فرمود من از هم‌سفره‌ بودن با مجوسی خودداری می‌کنم، به‌ویژه اگر دعوت از سوی امام باشد]. پس این روایت هیچ ارتباطی با باب نجاست و طهارت ندارد و در سخن سائل نیز هیچ اشاره‌ای نیست به اینکه نگاه به این موضوع داشته باشد [که او نجس است یا پاک؟ بلکه سؤال از هم‌سفره شدن و دعوت او به غذاست]، زیرا موضوع سؤال همان دعوت مجوسی به غذاست که نمایانگر نوعی از محبت و دوستی است [و امام می‌خواهد از برقراری این دوستی و محبت نهی کند]، همان‌طورکه پنهان نیست.

در سیره ائمه معصومین هست؛ مثلاً آنجا که می‌فرماید من این کار را نمی‌کنم؛ این دال بر حرمت نیست؛ ازاین‌رو فرموده است: این ظهور در کراهت دعوت مجوسی به غذا دارد، کراهتی که امام مرتکبش نمی‌شود، اما چرا امام مرتکبش نمی‌شود؟ گاهی این عدم ارتکاب یک بعد اجتماعی و تأثیرگذاری دارد، زیرا وقتی امام با آن‌ها هم‌نشین شود، در جامعه منتشر می‌شود که امام نیز با این‌ها هم‌سفره شده است و این‌ها با امام همراه‌اند و یکی هستند؛ یعنی یک امتیازی برای آن‌ها بشمار می‌آید و این خیلی مهم است؛ به‌عبارت‌دیگر در ابعاد اجتماعی گاهی ما جایگاهی داریم با ورود ما به فلان مجلس که مسیر درستی را طی نمی‌کنند؛ من با دست خودم به‌خلاف آن‌ها اعتبار بخشیدم و اگر این خلاف به‌اندازه‌ی حرام باشد، شاید بتوان گفت شامل قاعده «حُرمَة الإِعانَة عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوٰان» می‌شود؛ یعنی اگر مجلس گناهی است و رفتن من موجب تأیید و تقویت آن‌ها شود؛ شامل این قاعده می‌شود.

پس هر دو اشکال به‌روایت مقبول است؛ هم احتمال دارد امام در مقام تقیه باشد همان‌طورکه سید گلپایگانی تصریح کرده است و اگر تقیه را نیز نپذیریم می‌توانیم بگوییم دست‌کم روایت در مقام بیان طهارت و نجاست نیست، بلکه در مقام بیان نهی از محبت و دوستی میان مسلمان و مجوسی (اهل کتاب) است. آیا این نهی یک مسئله اخلاقی است؟ بله، درواقع دوستی و اجتماعی بودن این‌چنین مدنظر است.