الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - كلمات الفقهاء (الأدلة في المقام الأول: حول الاستدلال بالآية بالمباركة)/الباب الخامس: أحكام المساجد /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - كلمات الفقهاء (الأدلة في المقام الأول: حول الاستدلال بالآية بالمباركة)

در باب پنجم از فقه‌المسجد، به‌بحث احکام المسجد رسیدیم. در فصل دوم، موضوع محرمات مسجد را مطرح کردیم. نخستین حکم بیان شد و اکنون به‌حکم دوم یعنی حرمت ورود کافر به‌مسجد می‌پردازیم؛ اینکه کافر اجازه‌ی ورود به‌مسجد را ندارد.

دلیل نخست: استدلال به‌آیه شریفه

نخستین دلیلی که بر حرمت ورود کافر در مسجد استدلال شده است؛ استدلال به‌آیه 28 سوره توبه است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[1] ؛ ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! مشرکان ناپاک‌اند؛ پس نباید بعد از امسال، نزدیک مسجدالحرام شوند! و اگر از فقر می‌ترسید، خداوند هرگاه بخواهد، شما را به کرمش بی‌نیاز می‌سازد؛ [و از راه دیگر جبران می‌کند]؛ خداوند دانا و حکیم است.

فقها در اینجا دو مقام از بحث را تفکیک کرده‌اند:

مقام نخست: دخول کفار به مسجدالحرام

مقام دوم: دخول کفار به‌دیگر مساجد

درباره مسجدالحرام اشکال و اختلافی میان فقها نیست و ورود کفار به‌مسجد را حرام می‌دانند، اما نسبت به‌دیگر مساجد اختلاف هست.

کیفیت استدلال

در مقام نخست به‌آیه شریفه استدلال شده است. کیفیت استدلال این است که آیه به نجاست مشرکان تصریح می‌کند. درباره کلمه «مشرک» نیز توسعه ایجاد کردند و گفتند «مشرک» عام است و شامل انواع کافر می‌شود؛ ازاین‌رو ورود آن‌ها به مسجدالحرام منع شده است.

اشکال بر استدلال

استدلال به این آیه از دو جهت مورد اشکال واقع شده است:

جهت نخست: اشکال در ماده و مفرده «نَجَس»

جهت دوم: اشکال در عنوان «مشرک».

به‌نظر می‌آید در اینجا دو بحث مهم داریم؛ نخست، بحث موضوعی است که باید بدانیم موضوع «نجس» و «مشرک» چیست؛ دوم، بحث حکمی است که درباره نجاست مشرک است؛ یعنی هنگامی‌که دانسته شد «نجس» چیست و «مشرک» کیست؛ آیا دامنه‌اش عام است یا ضیق؟ سپس بیایم بحث حکمی کنیم که آیا مشرک نجس هست یا نه؟

بیان اشکال نخست

اشکال این است که آیا «نَجَس» در این آیه حقیقت لغوی است یا حقیقت شرعی که شارع آن‌را ایجاد کرده است؟

به‌بیان‌دیگر: آیا واژه «نَجَس» در قرآن، معنای لغوی خود را دارد یا شارع مقدس آن‌را از معنای لغوی به‌معنای اصطلاح شرعی منتقل کرده است؟ البته حقیقت لغوی برای هر واژه‌ای وجود دارد، اما سؤال در این است که آیا شارع معنای جدیدی جعل کرده است یا خیر؟

بررسی معنای لغوی «نجس»

نجاست در لغت به‌معنای آلودگی است که انسان از او تنفر دارد؛ مانند بول، غائط. راغب اصفهانی در مفردات، «نجس» را این‌گونه معنا می‌کند: «النَّجَاسَةُ: القَذَارة، وذلك ضرْبان: ضرْب يُدْرَك بالحاسّة، وضرْب يُدْرَك بالبصيرة، والثاني وصف اللّهُ تعالى به المشركين فقال: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾[2] ،»[3] ؛ نجاست يعنى آلودگی كه دو نوع است: نخست نجاستى كه با حواس فهميده مي‌شود؛ (نجاست ظاهری)؛ دوم نجاستى كه با درك و فهم و بصيرت شناخته مي‌شود (نجاست باطنی)، [ظاهر مشرک با مؤمن یکی است و شما از بودن در کنار آن احساس تنفر نمی‌کنید. نجاست و آلودگی مشرک نجاست باطنی است این بخش دوم است]. نوع دوم همان است كه خداوند مشركان را با آن واژه وصف كرده است، در آيه گفت: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ‌ [التوبه/ 28].

پس راغب که واژه‌شناس قرآنی است، واژه «نجس» را به‌معنای آلودگی گرفته است که دو نوع است:

    1. آلودگی حسی: آنچه با حواس درک می‌شود.

    2. آلودگی بصیری (باطنی): آنچه با بصیرت درک می‌شود نه با حس.

واژه «نجس» در قرآن بدون قید و تصرف در معنا و به‌صورت مطلق نیز استعمال شده است، همچون إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ که هیچ قیدی ندارد این نجاست همان نجاست شرعی است یا نجاست با تصرف در معناست؛ بنابراین انصاف این است که ما دلیلی نداریم شارع مقدس یک معنای خاصی را برای نجاست تشریع کرده است که حقیقت شرعیه شود، ما درباره نجاست حقیقت شرعیه نداریم، بلکه همان حقیقت لغویه است.

پس إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ همان آلودگی است و مشرکان انسان‌های آلوده هستند که در فارسی به‌معنای پلیدی به‌کار می‌رود.

افزون بر این اگر کسی بگوید ما در اینجا حقیقت شرعیه داریم، به‌ایشان خواهیم گفت این مفرده یک‌بار در قرآن این‌گونه به‌کاررفته است؛ بنابراین چگونه می‌شود با یک‌بار به‌کار رفتن حقیقت شرعیه ایجاد شود؟ آنچه در قرآن استفاده است مقصود همان معنای لغوی (آلودگی) است؛ البته اگر واژه‌ای در خطاب شارع تکرار شود، شاید بتوان گفت این یک حقیقتی دارد که باید آن‌را کشف کرد و قرینه‌ای پیدا کرد، اما اگر چیزی نبود؛ دیگر [حقیقت شرعیه] نمی‌شود.

نتیجه

پس انصاف اقتضا می‌کند که بگوییم مقصود از «نجس» در کلمات شارع مقدس، به‌ویژه آنچه در قرآن کریم آمده است همان معنای عرفی است که به‌معنای «قذارة» (آلودگی) است که نزد عقلا ایجاد تنفر می‌کند.

تصرف شارع در برخی مصادیق

البته شارع در برخی مصادیق نجاست تصرف کرده است؛ یعنی دایره‌ی آن‌را گاه توسعه و گاه تضییق داده است؛ مانند «مشرک»، زیرا نجاستی نیست که عقلا از آن تنفر پیدا کنند؛ یعنی آلودگی به‌معنای لغوی مقصود نیست، بلکه در اینجا تصرف در معنا شده است و مقصود آلودگی باطنی است یا خنزیر که عقلا نسبت به نجاست بدن او احساس تنفر نمی‌کنند، اما شارع در این نجاست تصرف کرده است و آن‌را توسعه داده است تا به‌معنای باطنی نیز برساند که آن نجاست باطنی به ظاهرش نیز اثر بگذارد؛ همچنین در مقابل این‌ها شارع برخی از چیزهایی که در نگاه عرف آلودگی و نجس است؛ یعنی نجس لغوی است؛ آن‌ها را خارج کرده است؛ مانند اخلاط سینه انسان، آب بینی؛ به‌طور طبیعی عقلا هنگام روبرو شدن با این‌ها احساس تنفر دارند، اما شارع آن‌را نجس ندانسته است یا درباره که آبی که از ملاعبه انسان حاصل می‌شود که وَدْی، وَذْی و مَذْی نامیده می‌شود؛ از این‌ها تنفر دارند، اما شارع آن‌ها را نجس ندانسته است.

پس برخی از مصادیق را شارع مقدس در آن تصرفاتی کرده است، اما اصل معنا همان حقیقت لغوی است که با حواس ظاهری درک می‌شود یا آن‌را عرف می‌فهمد؛ مثلاً در عصر نزول وحی می‌فهمیدند معنا نجاست باطنی است؛ این نجاست باطنی در برخی از مسائل نیاز به‌دلیل دارد که در جای خود بحث می‌شود.

پس مقصود از «نجس» همان معنای لغوی است که شارع در مصادیقش تصرفاتی انجام داده است، وگرنه معنا همان است.

حقیقت شرعی این است که بگویید این لفظ برای این معنای خاص حقیقت شرعی می‌شود؛ مثلاً لفظ «صلاة» که درگذشته در معنای دعا به‌کار می‌رفته است، شارع در آن تصرف کرده و می‌فرماید من آن‌را برای رکعات مخصوصه وضع کردم و آن حقیقت شرعیه می‌شود، اما اگر شارع فرمود: «صلاة» در همان معنای قبل یا «قذارة» همان معناست، اما در برخی از مصادیقش تصرف کرد؛ دیگر به این حقیقت شرعیه نمی‌گویند.

جهت دوم: اشکال در عنوان «مشرک».

دومین جهت به‌استدلال به‌آیه اشکال شده است در عنوان «مشرک» است که آیا عنوان عام است که همه کفار ازجمله اهل کتاب و غیر ایشان را در برگیرد یا اینکه تنها به مشرکان بت‌پرست زمان پیامبر یا کسانی با همان اطلاق می‌شود؟

اکنون مختصر به این جهت می‌پردازیم و جلوتر به‌تفصیل آن‌را بررسی می‌کنیم. عنوان مشرک نیاز به‌تأمل دارد و دو دیدگاه درباره‌ی آن وجود دارد:

    1. دیدگاه مفسران

    2. دیدگاه فقها

دیدگاه نخست، نظر مفسران است که در تفاسیر خود درباره «مشرک» و مقصود از آن بحث کرده‌اند، اما دیدگاه دوم، نظر فقهاست که میان ایشان دو بحث کاملاً مختلف شکل گرفته است.

مفسران بحث کرده و گفتند ظاهر «مشرک» اطلاق ندارد که شامل کافر، اهل کتاب و دیگران شود، اما فقها پس از بحث فرمودند «مشرک» اطلاق دارد و همه کفار ازجمله اهل کتاب را در برمی‌گیرد. مشهور فقها با وجود اختلاف این را بیان کردند.

از میان مفسران مرحوم علامه طباطبایی درباره «مشرک» این‌چنین فرمودند:

«على أن لفظ المشركين في القرآن غير ظاهر الإطلاق على أهل الكتاب بخلاف لفظ الكافرين بل إنما أطلق فيما يعلم مصداقه على غيرهم من الكفار...»[4] ؛

علامه طباطبایی ذیل عدم ازدواج با مشرکان فرمودند: لفظ «مشرکين» در قرآن بر غیر اهل کتاب اطلاق شده است، اما اطلاق آن بر اهل كتاب و همه کفار ثابت و معلوم نيست، به‌خلاف لفظ «كافرين» که اطلاق دارد و همه کفار ازجمله اهل کتاب را شامل می‌شود.

پس در قرآن میان «مشرک» و «کافر» تفاوت است. «مشرک» اطلاق ندارد و تنها به مشرکان زمان پیامبر و عصر نزول وحی اختصاص دارد، اما «کافر» در قرآن اطلاق دارد و شامل اهل کتاب و دیگران نیز می‌شود.

الدرس الخامس: (شنبه 05/07/4 ربيع الثانی 1447)

الباب الخامس: أحكام المسجد - الفصل الثاني: محرمات المسجد

الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - كلمات الفقهاء(الأدلة في المقام الأول: حول الاستدلال بالآية بالمباركة)

كما قلنا من قبل أن المشهور استدلوا بآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[5] .

أما كيفية الاستدلال بها عبارة عن أن الآية تصرح بنجاسة المشرك وأن المشرك عام يشمل الكافر فيدخل في عموم المنع من دخول المسجد الحرام.

ولكنه يوجد هنا أسئلة يجب الاجابة عنها ويمكن المناقشة

قد نوقش الاستدلال بالآية من جهتين:

الجهة الأولى: نوقش الاستدلال بمفردة (نجس) من حيث أنه هل هي حقيقة لغوية أو هي حقيقة شرعية أحدثها الشارع؟

الجهة الثانية: نوقش الاستدلال بعنوان المشرك من حيث حيث أنه هل هو عام يشمل جميع أنواع الشرك حتي الكفار وأهل الكتاب أو يختص بالمشركين الذن كانوا في عصر النبي ومن يعتقد عقيدتهم؟

فهنا مقامان من البحث:

المقام الأول: وهو بحث موضوعي في تشخيص معني النجس وعنوان المشرك.

المقام الثاني: وهو بحث حكمي في نجاسة المشرك وشمولها للكافر بجميع انواع او لا.

أما الجهة الأولى في المقام الأول انما الكلام في أنّه هل للشارع في النَجَس- بالفتح- اصطلاح مخصوص، وله معنى عنده غير معناه الحقيقي اللغويي الذي بمعني القذر و؛ بأن يكون له حقيقة شرعيّة مغايرة للمعنى اللغوي والعرفي، أم لا؟

قال الراغب في المفردات:

«النَّجَاسَةُ: القَذَارة، وذلك ضرْبان: ضرْب يُدْرَك بالحاسّة، وضرْب يُدْرَك بالبصيرة، والثاني وصف اللّهُ تعالى به المشركين فقال: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾[6] ،»[7] .

فكما قلنا أن النجاسة في الأصل لها حقيقة لغوية ثابتة وهي القذارة واما يدرك بالحس لا يدرك بالبصيرة كما قاله الراغب وفي القرآن الكريم استعمل اللفظة مطلقا من دون تقييى وتصرف في معناه؛ فاذا أن الإنصاف يقتضي أنّه لا دليل لنا على إثبات كونه للشارع في النجاسة والقذارة اصطلاح خاصّ مغاير للمعنى المقصود لدى العرف، لا سيّما مع ملاحظة أنّه لم تستعمل هذه المادّة في الكتاب الكريم إلّا في هذه الآية الشريفة؛ فإنّه كيف يتحقّق مع استعمال دفعة واحدة؟

وكيف يثبت الاصطلاح بمثل ذلك؟ فمعنى النجاسة والقذارة في كلمات الشارع- خصوصاً في القرآن الكريم- ليس إلّاالمعنى العرفي لهما، وهو الأمر المستكره عند العقلاء، ومورد التنفّر بينهم.

نعم، لا تنبغي المناقشة في أنه قد تصرّف الشارع في بعض المصاديق بالتوسعة والتضييق، فأدخل بعض ما ليس في نظر أهل العرف قذراً في النجاسات والقاذورات، كالمشرك والخنزير ونحوهما، وأخرج بعض ما كان بنظر العرف قذراً عنهما، كالنخامة والوذي ونحوهما.

نعم لاشك في أن النجاسة الواردة في القرآن معناه العرفي واللغوي هو النجاسة التي يدرك بالحس وهو الذي كان العرف يفهمه في عصر نزول الوحي؛ وأما النجاسة الباطنيى التي تحدث عنها البعض بخصوص المشركين فلابد من تحقيقه في الشرع واقامة الدليل على اثباته.

والشاهد على ذلك من القرآن الكريم عبارة عن الآيات التي ذكرت المشركين الى جانب سائر الكفار بالواو مثل هذه الآية:

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ...﴾[8] .

وأية أخرى:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...[9] .

وهذا المعني الذي فهمناه وذكرناه هنا هو الذي ذكره بعض الفقهاء منهم:

صاحب المدارك مشيرا الى هذه الآية المباركة:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ [10] ‌*‌ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ[11] ؛

يقول: «... إذ المتبادر من معنى المشرك من اعتقد إلها مع الله، وقد ورد في أخبارنا أن معنى اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله: امتثالهم أوامرهم ونواهيهم، لا اعتقادهم أنهم آلهة[12] ، وربما كان في الآيات المتضمنة لعطف المشركين على أهل الكتاب وبالعكس بالواو[13] إشعار بالمغايرة»[14] .

وكذلك يقول صاحب الجواهر حين استدل بالآية الشريفة {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} على عدم صحة الزواج بنساء أهل الكتاب صرح بأنها مختصة بالمشركات، والشرك الوارد في الشريعة لا يشمل أهل الكتاب، قائلاً: «لأن المتبادر من الشرك في إطلاق الشرع غير أهل الكتاب، كما يؤيده عطف المشركين على أهل الكتاب وبالعكس في كثير من الآيات[15] وهذا لا ينافي اعتقادهم ما يوجب الشرك، إذ ليس الغرض نفي الشرك عنهم، بل عدم تبادره من إطلاق لفظ المشرك»[16] .