الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها (الفرع الرابع: هل يوجد الفرق بين النجاسة المتعدية وغيرها؟ - تتمة الفرع)/الباب الخامس: أحكام المساجد /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها (الفرع الرابع: هل يوجد الفرق بين النجاسة المتعدية وغيرها؟ - تتمة الفرع)

روز نهم دی‌ماه به‌نام «روز بصیرت و میثاق با ولایت» نام‌گذاری شده است. روایات به‌مسئله عفو و گذشت و پرهیز از انتقام بسیار سفارش کرده است.

امیرالمؤمنین دراین‌باره فرموده‌اند: «الْعَفْوُ مَعَ الْقُدْرَةِ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ»[1] ؛ عفو و گذشت [از گناه کسی] به‌هنگام قدرت [بر انتقام از او] سپری در برابر عذاب الهی است.

در روایتی دیگر امام فرموده‌اند: «بِالعَفْوِ تُسْتَنْزَلُ الرَّحْمَةُ»[2] ؛ با عفو دیگران رحمت خدا نازل می‌شود.

یا در جایی دیگر حضرت می‌فرمایند: «تَجَاوَزْ عَنِ الزَّلَلِ وَأَقِلِ الْعَثَرَاتِ تُرْفَعْ لَكَ الدَّرَجَات‌»[3] ؛ از لغزش‌ها و خطاها بگذر تا اینکه درجات و مقامات شما رفیع شود.

همچنین در روایتی دیگر حضرت فرموده‌اند: «دَعِ الِانْتِقَامَ َإِنَّهُ مِنْ أَسْوَءِ أَفْعَالِ الْمُقْتَدِرِ وَلَقَدْ أَخَذَ بِجَوَامِعِ الْفَضْلِ مَنْ رَفَعَ نَفْسَهُ عَنْ سَيِّئِ الْمُجَازَاةِ»[4] ؛ گرفتن انتقام را رها کن، زیرا انتقام از بدترین کارهای انسان مقتدر است و به‌راستی کسی‌که نفس خود را برتر از كيفر بد دادن بداند همه‌ی اسباب كسب فضيلت را فراگرفته است.

بسیاری از این روایات در باب عفو و گذشت مطلق است، اما برخی از روایات مقید شده است که عفو و گذشت نیز اندازه‌ای دارد و این‌گونه نیست که انسان از همه‌چیز و هر خطایی بگذرد، بلکه این عفو تا زمانی توصیه‌شده است که به‌دین مردم خسارت نزند و موجب تضعیف سلطه حکومت اسلامی نشود.

به‌عنوان‌نمونه امیرالمؤمنین فرموده‌اند:

«جازِ بِالحَسَنَةِ، وَتَجاوَزْ عَنِ السَّيِّئَةِ، ما لَمْ يَكُنْ ثَلَماً فِي الدّينِ، أوْ وَهْناً في سُلْطانِ الإسْلامِ»[5] ؛ کار نیک را پاداش بده و از گناه نیز بگذر؛ [این گذشتن به دو شرط است]: 1- رخنه‌ای در دین ایجاد نکند و خسارتی به‌دین نزند؛ [اگر دین و باور مردم را گناه و اشتباهی دچار چالش کرد؛ از این خطا نباید گذشت]؛ 2- یا سلطنت، سلطه و حکومت اسلام را تضعیف نکند؛ [اگر کاری کرد که حکومت و نظام اسلامی را تضعیف کرد از آن نیز نباید گذشت].

اگر بخواهیم درباره حوادث سال 88 یک جمله‌ی بسیار کوتاه بگوییم این است که آن‌ حوادث در دین ثلمه ایجاد کرد و سبب تضعیف نظام اسلامی شد.

روز نهم دی درحقیقت روز مقاومت و ایستادگی مردم و بیعت و همراهی دوباره ایشان با رهبری نظام و دفاع از رهبری و انقلاب بود برای اینکه آن ثلمه و ایجاد وهن در سلطنت اسلام را جبران کنند که الحمدالله جبران شد؛ ازاین‌رو روز نهم دی روز مهمی است؛ بنابراین برخی از افراد نباید مطرح کنند که چرا دنبال انتقام هستید و در پی زنده کردن یک داستان قدیمی هستید؟ و چرا دنبال عفو و گذشت نیستید؟ باید گفت عفو و گذشت در جایی است که دین مردم دچار چالش نشود و این عفو و گذشت تضعیف حکومت اسلامی را در پی نداشته باشد.

در ادامه بحث فقه، کلام در وجوب ازاله نجاست از مسجد و تطهیرش، به فروع مسئله رسیده بود. سه فرع زیر را مطرح کرده بودیم:

فرع نخست: حكم ازاله نجاست درباره اجزای خارجی مسجد، مانند دیوار و سقف؛

فرع دوم: حکم ازاله نجاست و تطهیر باطن مسجد؛

فرع سوم: حكم ازاله متنجس از مسجد؛

الفرع الرابع: هل يوجد الفرق بين النجاسة المتعدية و غيرها؟

فرع چهارم درباره این بود که آیا در وجوب ازاله و تطهیر مسجد تفاوتی میان نجاست متعدیه با غیر متعدیه هست یا نه؟ اگر نجاست متعدیه نبود آیا واردکردنش به‌مسجد حرام است یا نه؟ این فرع تتمه‌ای داشت که اکنون آن‌را پی می‌گیریم.

همان‌طورکه قبلاً گفتیم مشهور به‌ویژه قدما قائل به‌عدم الفرق میان نجاست متعدیه و غیرمتعدیه بودند و ورود هرگونه نجاست به‌مسجد را حرام می‌دانستند و باید فوری به اخراجشان از مسجد اقدام کرد.

عبارت محقق سبزواری را خواندیم که این نسبت را به‌مشهور داده بودند[6] ؛ افزون بر مشهور برخی ادعای اجماع کرده بودند؛ صاحب مفتاح الکرامه به‌نقل از ابن ادریس این اجماع را مطرح کرده و فرموده است:

«وفی السرائر الإجماع علی منع إدخال النجاسة المسجد وظاهره العموم. وفي الخلاف الإجماع علی لزوم تجنّب المساجد النجاسة»[7] ؛ ابن ادریس در سرائر اجماع بر منع داخل کردن نجاست به‌مسجد بیان کرده است[8] ؛ و ظاهر اجماع نیز عموم است که همه نجاسات [اعم از متعدیه و غیر متعدیه] را درمی‌گیرد و شیخ طوسی نیز در خلاف اجماع بر لزوم دور کردن مساجد از نجاست را مطرح کرده است[9] . از این «النجاسة» نیز خواستند برداشت عموم کنند.

اما در برابر مشهور بخشی از متأخرین یا بیشتر متأخری متأخرین میان نجاست متعدیه با غیر متعدیه قائل به‌تفصیل شده‌اند و گفتند وجوب ازاله نجاست و تطهیر مسجد به نجاست متعدیه اختصاص دارد و اگر متعدیه نباشد و در مسجد نیز گذاشته شود نیازی به اخراجش از مسجد نیست.

صاحب جواهر پس‌ازاینکه متعرض قول مشهور شده است، به این اختلاف و تفصیل در برابر مشهور اشاره‌کرده و می‌فرماید:

«خلافا للشهيدين في الذكرى والدروس والمسالك وأبي العباس في موجزه، والكركي في جامعه، وغيرهم من متأخري المتأخرين، فخصوا المنع بالملوثة»[10] ؛ در مقابل قول مشهور شهید اول در «الذكرى»[11] و «الدروس»[12] ؛ شهید ثانی در «المسالك»[13] ؛ ابی العباس در «موجزه»[14] ؛ محقق کرکی در «جامع المقاصد»[15] و غیر ایشان از متأخری متأخرین با مشهور مخالفت کرده‌اند و منع دخول نجاست را به نجاست متعدیه اختصاص دادند.

تاکنون دو قول مطرح شد که یکی قول مشهور است و میان نجاست متعدیه و غیر متعدیه قائل به‌اطلاق و عمومیت است که هر دو را در برمی‌گیرد و دیگری قول غیر مشهور بود که میان متعدیه و غیر متعدیه تفصیل قائل شدند.

برای قول مشهور چند استدلال شده است؛ ازجمله:

    1. استدلال به‌اجماع

صاحب مفتاح الکرامه فرموده‌اند ظاهر اجماعی که در سرائر نقل شده، عام است؛ شیخ طوسی نیز این اجماع را نقل کرده‌اند[16] ، اما این اجماع غیر مقبول است، زیرا اجماع دلیل لبی است و دلیل لفظی نیست و در هنگام شک در دلیل لبی باید به‌قدر متیقن تمسک کرد، چون در اجماع تصریح نشده است، اما در مانحن‌فیه قدر متیقن در اجماع «نجاست متعدیه» است؛ ازاین‌رو نمی‌توانیم به‌اجماع تمسک کنیم؛ البته افزون بر این، اجماع می‌تواند اجماع مدرکی نیز باشد.

    2. استدلال به‌قرآن

استدلال دوم به‌آیه قرآن است که درباره نجاست مشرکان و عدم جواز دخولشان به مسجدالحرام است که در آنجا خداوند می‌فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ[17] ؛ ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! مشرکان ناپاک‌اند؛ پس نباید بعد از امسال، نزدیک مسجدالحرام شوند!

کیفیت استدلال به‌آیه

در آیه به نهی وارده استدلال شده است که خداوند می‌فرماید: فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ؛ این نهی از نزدیک شدن مشرکان به مسجدالحرام کنایه از دخول آن‌ها در مسجد است. کیفیت استدلال به‌آیه این‌چنین است که وقتی لباس یا قسمتی از بدن مشرک خیس نباشد و به‌مسجد برود آنجا را نجس و آلوده نمی‌کند؛ پس منظور نهی در آیه عام است و شامل نجاست متعدیه و غیر متعدیه می‌شود؛ ازاین‌رو ورود مشرک درهرحال به‌مسجد نهی شده است.

اشکال به‌استدلال

به این آیه اشکال وارد شده است که اولاً: این آیه اختصاص به مسجدالحرام دارد و تسری این حکم به‌دیگر مساجد نیازمند تنقیح مناط و الغای خصوصیت دارد تا بگوییم مسجدالحرام در اینجا خصوصیتی ندارد و همه مساجد را در برمی‌گیرد؛ البته ممکن است کسی قائل شود که [منع] دخول نجاست به‌مساجد اختصاص به مسجدالحرام ندارد و شامل همه مساجد می‌شود؛ ثانیاً: با استدلال به این آیه تنها مشرکان را در برمی‌گیرد و شامل دیگر نجاسات نمی‌شود؛ یعنی باید بگوییم دخول مشرک به‌عنوان اینکه نجس است در مسجد جایز نیست، اما آیه نسبت به‌دیگر نجاسات و اینکه آیا آیه بر ورود یا عدم ورود دیگر نجاست دلالت دارد یا نه؟ ساکت است.

افزون بر این در فروع مسئله و در باب متنجس بیان کردیم[18] که اگر مسجد نجس شد ازاله و تطهیرش واجب است؛ درباره شیء متنجس نیز همین‌طور است و اگر بخواهیم عام بگوییم باید متنجس را نیز در بربگیرد؛ یعنی عین نجاست خصوصیت ندارد و متنجس هم می‌تواند درواقع منجس باشد و با ملاقات با شیء نجس مسجد نیز نجس می‌شود؛ حال آنکه استدلال به‌آیه شامل متنجس نمی‌شود، زیرا مشرک عین نجاست است و متنجس نیست؛ پس استدلال به این آیه تام نیست.

    3. دخول نجاست به‌مسجد سبب هتک حرمت مسجد

استدلال دیگر این است که دخول نجاست متعدیه و غیر متعدیه سبب هتک حرمت مسجد؛ پس باید قائل به عام شویم و بگوییم ورود هر دو به‌مسجد حرام است.

اشکال در استدلال

این استدلال نیز تمام نیست، زیرا مسئله «هتک حرمت» درهرحال حرمت دارد و خارج از بحث است، اما در اینجا این بحث مطرح است که اگر دخول نجاست موجب هتک نشود؛ آیا بازهم حرام است یا نه؟ اگر موجب هتک شود بحثی دراین‌باره نیست؛ برخی از فقها مقید به هتک حرمت کردند، اما این قید فی غیر محله است؛ ازجمله صاحب جواهر است که فرمودند:

«فلا ريب أن الأول أحوط إن لم يكن أقوى، خصوصا فيما ظهر فيه انهتاك الحرمة ومنافاة التعظيم، كوضع العذرات الكثيرة فيها ونحوها، بل لو قيل بدوران الحرمة على التعدية وعلى هتك الحرمة عرفا لكان متجها إن لم يكن خرقا للإجماع»[19] ؛ هیچ شکی نیست که اول (تعمیم به متعدیه و غیر متعدیه و حرمت و عدم جواز این دو) احوط است؛ البته اگر اقوی نباشد؛ [یعنی اگر نتوانیم فتوا بدهیم، دست‌کم باید قائل به‌احتیاط شویم]، به‌ویژه آنجایی‌که دخول نجاست متعدیه یا غیر متعدیه موجب هتک حرمت باشد و منافات با تعظیم مسجد باشد؛ مانند گذاشتن عذره در مسجد [و این قطعاً هتک حرمت مسجد است]. این کلام صاحب جواهر همان‌طور کهک پیش‌تر بیان کردیم خارج از بحث است و قید هتک حرمت في غیر محله است.

مرحوم محقق همدانی کلام صاحب جواهر را رد کرده و فرموده است:

«وفيه: أنّ هذا التقييد أجنبيّ عن المقام، فإنّه إن كان هتك حرمة المسجد حراما، فلا يتفاوت الحال بين أن يتحقّق هذا العنوان بجمع العذرة فيه أو غيرها من القذارات الصوريّة الموجبة لهتك حرمة المسجد في أنظار العرف. ويدلّ على الجواز ـ مضافا إلى الأصل ـ الأخبار الدالّة على جواز مرور الحائض والجنب مجتازين في المساجد»[20] ؛ در این مطلب اشکال است که این قید از صاحب جواهر از بحث ما اجنبی است، زیرا اگر هتک حرمت مسجد حرام باشد؛ دیگر تفاوتی نمی‌کند عنوان «هتک حرمت» [با نجاست همچون] انباشت عذره در مسجد یا غیر نجاست از آلودگی‌هایی که در نگاه عرف موجب هتک حرمت مسجد می‌شود؛ مثلاً در مسجد چند سطل زباله خالی کنند، حتی اگر نجس هم نباشد، بازهم هتک حرمت مسجد است و در نگاه عرف نیز قابل‌پذیرش نیست.

تاکنون دلیلی بر عدم جواز ادخال نجاست متعدیه و غیر متعدیه به‌مسجد نیافتیم تا بگوییم ورود مطلق نجاسات به‌مسجد جایز نیست. بر ادله قول مشهور نیز اشکال شد، افزون بر اینکه شهرت نیز کفایت نمی‌کند.

ما برای عدم جواز ورود نجاست متعدیه دلیل داریم، اما در باب نجاست غیر متعدیه دلیل نداشتیم، اما اگر شک کردیم آیا ورود نجاست غیر متعدیه به‌مسجد جایز است یا نه؟ مثلاً یک نفر همراه با نجاستی در جیب یا در لباسش وارد مسجد می‌شود که متنجس شده است؛ به‌هنگام در این موارد چه باید کرد؟ اینجا مجرای اصل برائت است، زیرا شک در اصل تکلیف است که آیا ما نسبت به ادخال نجاست غیر متعدیه به‌مسجد تکلیف داریم یا نه؟ یا در مثالی دیگر وارد شدیم و نجاست غیر متعدیه‌ای را در گوشه‌ای از مسجد دیدیم، در اینجا شک می‌کنیم آیا به‌وجوب ازاله‌اش تکلیف داریم یا نه؟ اینجا مجرای اصل برائت است و سیره متشرعه نیز بر همین اقامه شده است.

الدرس الأربعون: (يکشنبه 09/10/27 جمادي‌الثانية 1446)

الباب الخامس: أحكام المساجد

الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها

الفرع الرابع: هل يوجد الفرق بين النجاسة المتعدية وغيرها؟ - (تتمة الفرع)

كما قلنا في الدرس الماضي أن المشهور يقول بعدم الفرق بين النجاستين المتعدية وغيرها؛ كما نسب الى المشهور المحقق السبزواري في كفاية الفقه وقد ذكرناه آنفا.

وفي مفتاح الكرامة نقلا عن السرائر والخلاف ادعاء الاجماع على العموم.

يقول: «وفی السرائر الإجماع علی منع إدخال النجاسة المسجد وظاهره العموم. وفي الخلاف الإجماع علی لزوم تجنّب المساجد النجاسة»[21] .

وفي مقابل المشهور ذهب اكثر متاخري المتاخرين الى التفصيل بين النجاسة المتعدية وغيرها في حكم الازالة.

أشار الى ذلك الخلاف الموجود صاحب الجواهر بعد التعرض لقول المشهور وقال:

«خلافا للشهيدين في الذكرى والدروس والمسالك وأبي العباس في موجزه، والكركي في جامعه، وغيرهم من متأخري المتأخرين، فخصوا المنع بالملوثة»[22] .

وأما الاستدلال على التفصيل وعدمه:

قد استدل على الاطلاق وشمول الحكم للمتنجس باطلاق الاجماع وهو غير مقبول لأنه من الواضح أن الاجماع دليل لبي وفي فرض الاطلاق لابد من التمسك بالقدر المتيقن وهو النجاسة المنجسة فقط.

واستدل أيضا بآية نجاسة المشرك والنهي عن قربه للمسجد.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ...[23] .

وكيفية الاستدلال عبارة عن النهي الوارد في الآية المباركة عن قرب المشرك في المسجد اي دخولهم المسجد؛ وان لم يكن المشرك منجسا في فرض دخوله ولم يكن رطبا.

فالنهي مطلق ويشمل المتعدية وغير المتعدية.

ففيه اشكال أولا من جهة اختصاص الحكم في الآية بالمسجد الحرام وتعديه الى ساير المساجد يحتاج الى تنقيح المناط والقاء الخصوصية.

وهذا يمكن من جهة اشتراك المساجد في حكم اجتناب النجس.

ولكنه لايشمل سائر النجاسات لأنها مختصة بالمشرك فقط وكذلك لا يشمل المتنجس لأن المشرك من الأعيان النجسة وليس متنجسا.

واستدل أيضا بأن دخول النجاسة المتعدية وغير المتعدية في المسجد يوجب هتكا لحرمة المسجد ولافرق في الهتك بين المتعدية وغيرها.

وفيه اشكال من جهة أن الهتك خارج عن البحث الذي نحن بصدده؛ لأن الهتك في أي صورة كانت فهو محرم ولايجوز بلاشك. ولكن البحث هنا في فرض عدم الهتك وهو خلافه.

وهذا هو الذي اشار اليه صاحب الجواهر ورده المحقق الهمداني في مصباح الفقيه واليكم نص كلامهما.

قال صاحب الجواهر:

«فلا ريب أن الأول أحوط إن لم يكن أقوى، خصوصا فيما ظهر فيه انهتاك الحرمة ومنافاة التعظيم، كوضع العذرات الكثيرة فيها ونحوها، بل لو قيل بدوران الحرمة على التعدية وعلى هتك الحرمة عرفا لكان متجها إن لم يكن خرقا للإجماع»[24] .

وقال المحقق الهمداني ردا على ما قاله صاحب الجواهر:

«وكيف كان فالأظهر ما ذهب إليه كثير من المتأخّرين ، بل لعلّه هو المشهور بينهم من جواز إدخال النجاسة الغير المتعدّية إلى المسجد.

وربما قيّده بعضهم بما إذا لم يكن موجبا لهتك حرمة المسجد ، كجمع العذرة اليابسة فيه.

وفيه: أنّ هذا التقييد أجنبيّ عن المقام، فإنّه إن كان هتك حرمة المسجد حراما، فلا يتفاوت الحال بين أن يتحقّق هذا العنوان بجمع العذرة فيه أو غيرها من القذارات الصوريّة الموجبة لهتك حرمة المسجد في أنظار العرف.

ويدلّ على الجواز ـ مضافا إلى الأصل ـ الأخبار الدالّة على جواز مرور الحائض والجنب مجتازين في المساجد»[25] .

بناء على ذلك أنه لم نعثر على دليل يدل على شمول حكم وجوب الازالة ووجوب الاخراج للنجاسة الغير المتعدية؛ بل الأدلة التي اعتمدنا عليها سابقا في حكك وجوب الازالة انما هي تختص بالنجاسة المتعدية فقط.

وعلى هذا قامت السيرة المتشرعة.

وأما لو شككنا في وجوب الازالة عن النجاسة الغير المتعدية فمحل جريان أصل البرائة، لأنه شك في أصل التكليف. وهو مجري أصالة البرائة.

نعم لو فرض سببية الهتك للمسجد بادخال الغير المتعدية لاشمك في عدم جواز دخوله بل حرام قطعا ولكن كلامن هنا في فرض عدم الهتك.

فادخال النجاسة الغير المتعدية في المسجد فليس بحرام ولايجب ازالتها عن المسجد وان وجوب الازالة يختص بالمتعدية فقط.