الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها (الفرع الثاني: حکم إزالة النجاسة وتطهير باطن المسجد)/الباب الخامس: أحكام المساجد /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها (الفرع الثاني: حکم إزالة النجاسة وتطهير باطن المسجد)

بحث ما درباره وجوب ازاله نجاست از مسجد و تطهیر آنجا بود. ادله آن‌را بررسی و نتیجه‌اش بیان شد، اما چند فرع در مسئله هست که نخستین فرع را از کلام امام بیان کردیم. این فرع «حكم ازاله نجاست درباره اجزای خارجی مسجد مانند دیوار و سقف» بود؛ یعنی همان‌طورکه ازاله نجاست از اجزای داخلی مسجد واجب است؛ آیا ازاله نجاست و تطهیر اجزای خارجی مسجد مانند دیوار و پشت‌بام نیز واجب است یا نه؟

فرع دوم: حکم ازاله نجاست و تطهیر باطن مسجد

دومین فرع درباره «حکم ازاله نجاست و تطهیر باطن مسجد» است که حکم آن چیست؟ به‌عبارت‌دیگر اگر باطن مسجد همچون زیرزمین مسجد نجس شد؛ آیا تطهیرش واجب و تنجیسش نیز حرام است؟

مرحوم امام در تحریرالوسیله متعرض این فرع نشده است، اما دیگر فقها متعرض این مسئله شده‌اند. مشهور فقها فرموده‌اند تنجیس باطن مسجد نیز حرام است و تطهیرش واجب است؛ یعنی هیچ تفاوتی میان ظاهر و باطن مسجد نیست؛ به‌عبارت‌دیگر زمین کف مسجد با درون زمین مسجد تفاوتی ندارد.

به‌عنوان‌نمونه صاحب جواهر فرمودند:

«ويلحق بالمساجد حيطانها التي من جانبها وآبارها التي فيها وسطوحها ومنائرها ومنابرها ومحاريبها وسراديبها...بلا خلاف»[1] ؛ دیوارهای مسجد از طرف مسجد [یعنی از دیوارهای داخل مسجد] و چاه‌هایی که داخل مسجد هستند [و این چاه‌ها باطن مسجد به‌شمار می‌آیند] و پشت‌بام‌ها، مناره‌ها، منبرها، محراب‌ها و سرداب‌های مسجد...[از جهت حکم] ملحق به‌مساجد می‌شوند...در این مسئله اختلافی نیست.

از مفرده «آبارها» دانسته می‌شود که ایشان قائل به‌وجوب تطهیر باطن همانند تطهیر ظاهر بوده است و این‌ها را در حکم مسجد دانسته‌اند که تنجیسش حرام است و تطهیرش واجب می‌شود.

صاحب جواهر در جای دیگر فرموده است:

«ولا فرق علی‌الظاهر بين ظاهر المسجد وباطنه»[2] ؛ علی‌الظاهر میان ظاهر مسجد با باطنش هیچ فرقی نیست، سپس ایشان در ادامه با یک فاصله‌ای فرموده است: «ضرورة عدم الفرق بين تحت المسجد أو فوقه قطعا، نعم ينبغي استثناء خصوص موارد تلك النصوص للعسر والحرج في الإزالة على وجه التطهير»[3] ؛ ضرورت تفاوت نداشتن میان زمین مسجد و بالای آنجا یا درون و زیر مسجد قطعی است؛ البته شایسته است که استثنا شود آن روایاتی که بنا بر وجه تطهیر، موجب عسر و حرج می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر ایشان به آن دسته از روایاتی اشاره می‌کند که درباره جواز قرار دادن مسجد روی چاه فاضلاب بود که با ریختن خاک روی آنجا پاک می‌شود و می‌توان در آنجا مسجد ساخت و کاری به درون چاه ندارند؛ صاحب جواهر این روایات را استثنا می‌کند و می‌فرماید اگر بنا باشد چاه فاضلاب را تطهیر کنند موجب عسر و حرج می‌شود؛ یعنی تطهیر باطن، موجب عسر و حرج می‌شود؛ ازاین‌رو هر جا موجب عسر و حرج شد؛ آنجا استثناست، وگرنه در کلی‌اش [اختلافی نیست].

مرحوم سید یزدی نیز دراین‌باره فرموده‌اند:

«يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا، بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات»[4] ؛ اینکه جایز است کنیف و مانند آن را که از مکان‌هایی برای بول و عذره و مانند این‌هاست به‌عنوان مسجد اتخاذ کند. [چگونه؟] با پوشانده شدن و ریختن خاک پاک روی آن؛ در این صورت نجاست باطن ضرری ندارد؛ اگرچه در غیرازاین مورد نجس کردن باطن مسجد جایز نیست.

آنچه در این مسئله از کلام فقها همچون سید یزدی و صاحب جواهر ظاهر می‌شود این است که ایشان قائل به‌وجوب تطهیر باطن مسجد هستند و استثنایی که وجود دارد درباره ساخت مسجد روی چاه فاضلاب است، آن چنانکه در روایات بدان اشاره کرده بود و ما نیز پیش‌تر توجیه و کیفیت استدلالشان را بیان کردیم.

پس خلاصه نظر مشهور این است که وجوب ازاله نجاست و حرمت تنجیس باطن مسجد همانند ظاهر مسجد است، اما در برابر مشهور برخی از فقها مانند سید خویی به‌مخالفت برخاسته‌اند و قائل به‌عدم وجوب ازاله نجاست و عدم حرمت تنجیس باطن مسجد شده‌اند. ایشان دراین‌باره فرموده‌اند:

«يمكن الاستشهاد على ذلك بجملة من الأخبار المستفيضة الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه وطمه بالتراب فمقتضى تلك الأخبار أن المسجدية والنجاسة أمران متنافيان ولا يجتمعان فتجب إزالتها عنه كما يحرم تنجيسه. ثم إنها إنما تقتضي وجوب إزالة النجاسة عن ظاهر المساجد فحسب، وأما باطنها فلا تجب إزالتها عنه كما لا يحرم تنجيسه، لعدم منافاة نجاسة الباطن مع المسجدية وإلّا لم يكف طمّ الكنيف في جواز اتخاذه مسجداً، لأن طمه بالتراب إنما يقطع رائحته ويمنع عن سراية نجاسته لا أنه يطهّره كما لعله ظاهر»[5] ؛ ممکن است برای وجوب ازاله نجاست از مسجد به‌برخی از روایات مستفیضه استشهاد کرد که در باب جواز ساخت مسجد روی چاه فاضلاب پس از پاک کردن و پوشاندن روی آن با خاک است؛ [این روایات قابلیت استدلال دارند، آن چنانکه ما نیز استدلال کردیم]، زیرا مقتضای این روایات این است که مسجدیت و نجاست دو امر متنافی از هم و غیر قابل‌جمع است؛ ازاین‌رو ازاله نجاست از مسجد واجب است، همان‌طورکه تنجیسش حرام است؛ [به‌عبارتی مسجد بودن با نجس شدن سازگاری ندارد و این دو باهم جمع نمی‌شوند]. پس ناسازگاری مسجدیت با نجاست و عدم اجتماع این دو، مقتضای این مطلب است که ازاله نجاست از ظاهر مساجد واجب است و همین کفایت می‌کند، اما ازاله نجاست از باطن مساجد واجب نیست همان‌طورکه تنجیسش حرام نیست، زیرا مسجدیت با نجاست باطن مسجد تنافی ندارد، [چون شما در روی زمین مسجد نماز می‌خوانید که مسجد است و آنجا نیز طاهر است، اما نجاست باطن ضرری به مسجدیت نمی‌زند، سپس سید خویی برای سخن خود استدلال آورده و فرموده‌اند]: اگر نجاست باطن مسجد با مسجدیت منافات داشت، پر کردن چاه فاضلاب در جواز ساخت مسجد روی آن [که در روایات بیان شده بود] کفایت نمی‌کرد [و باید می‌گفتند حتماً داخلش را تطهیر کنند]، زیرا پر کردن چاه با خاک تنها بوی نجاست را قطع می‌کند و از سرایت نجاست جلوگیری می‌کند و سبب تطهیر آنجا نمی‌شود. آن چنانکه این مطلب شاید ظاهر باشد.

بنابراین سید خویی نیز برای مخالفت با مشهور به‌روایات باب کنیف استدلال کردند و فرمودند ازاله نجاست از باطن مسجد واجب نیست، همان‌طورکه تنجیسش حرام نیست.

مقتضای تحقیق در فرع دوم

تحقیق در فرع دوم اقتضا می‌کند بر دلیلی که بر آن اعتماد کردیم و بر وجوب حکم تطهیر مسجد استدلال کردیم، تأمل کنیم که دلیل ما چه بود و چگونه به آن استدلال کردیم. اگر قائل شده باشیم که بر دلیل ما در باب وجوب ازاله اجماع هست آن چنانکه برخی گفته بودند؛ اجماع، دلیل لبّی است و در تمسک به‌دلیل لبی لازم است به‌قدر متیقن تمسک کرد و قدر متیقن در مانحن‌فیه تطهیر ظاهر است و اجماع تطهیر باطن را در برنمی‌گیرد. اگر دلیل اجماع را به‌عنوان دلیل قرار دادیم باید همچون سید خویی قائل به فرق شویم، اما همان‌طورکه می‌دانید به‌علت وجود دلیل لفظی ما دلیل اجماع را نپذیرفتیم، زیرا اجماع ما مدرکی می‌شود و دیگر قابلیت استدلال ندارد، اما اگر کسی بیاید قائل به‌دلیلیت کتاب (قرآن) شود، همان‌طورکه به‌آیات قرآن نیز استدلال کرده بودند[6] و ما نیز یکی از آن‌ها را بررسی کردیم؛ آن آیات نیز ظهور در ظاهر مسجد داشت؛ پس باید دوباره میان ظاهر و باطن تفاوت قائل شویم، لکن ما دلیلیت آیات قرآن در مانحن‌فیه را نپذیرفتیم[7] ، زیرا بحث آن‌ها از چیز دیگری است و اشکالاتی نیز بر آن وارد کردیم، اما اگر کسی قائل به‌دلیلیت برخی از روایات همچون روایت نبوی[8] ، خبر ابی حمزه ثمالی[9] و روایات دیگر شد که ظهور در ظاهر و باطن مسجد دارند و به‌حسب اطلاقشان می‌توانیم قائل به‌عدم فرق میان ظاهر و باطن شویم.

ما نیز به‌دلیلیت این روایات [در مانحن‌فیه] قائل شدیم و به‌ضمیمه برخی از روایات دیگر نیز استدلال کردیم و این‌ها با اطلاقشان ظهور در باطن و ظاهر مسجد دارند و هر دو را شامل می‌شوند؛ پس باید قائل شویم که تطهیر باطن مسجد نیز همچون ظاهر مسجد واجب است و نباید میان ظاهر و باطن تفاوتی قائل شویم. روایات باب کنیف که بدان استدلال کردیم؛ دلالتشان را تام دانستیم و به‌علت استفاضه بودن از جهت سند و دلالت آن‌ها را معتبر دانستیم.

این روایات اشاره داشتند که برای ساخت مسجد روی چاه فاضلاب، باید آنجا را با خاک پرکرده و بپوشانیم، اما با این کار هنوز باطن چاه نجس مانده است! [در اینجا چه کنیم؟] به‌نظر می‌آید کلام صاحب جواهر در اینجا صحیح باشد که فرمودند حکمت در اینجا اقتضا می‌کند که ما برای ساخت مسجد، چاه را با خاک پر کنیم و نیازی به تطهیر باطن آنجا نیست، زیرا تطهیر این موارد سبب عسر و حرج می‌شود و این دو در شرع مقدس اسلام نفی شده است.

پس مقتضای تحقیق این است که تطهیر باطن مسجد مانند ظاهرش واجب است، مگر در فرضی که مستلزم عسر و حرج باشد و تطهیر کنیف نیز در مانحن‌فیه از این امر مستثنا نیست.

الدرس الثامن والثلاثون: (دوشنبه 26/09/14 جمادی الثانية 1446)

الباب الخامس: أحكام المساجد

الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها - فروع المسألة(الفرع الثاني: حکم إزالة النجاسة وتطهير باطن المسجد)

من الفروع التي ينبغي البحث حولها عبارة عن حكم تطهير باطن المسجد؛ يعني هل يجب تطهير باطن المسجد كما كان يجب تطهير ظاهره أم لا؟

السيد الامام لم يتعرض له في المسألة؛ وأما ساير الفقهاء قد تعرضوا لها.

والمشهور يقول بحرمة تنجس باطن المسجد ووجوب تطهيره ولا فرق عندهم بين الظاهر والباطن.

قال صاحب الجواهر في باب الاعتكاف:

«ويلحق بالمساجد حيطانها التي من جانبها وآبارها التي فيها وسطوحها ومنائرها ومنابرها ومحاريبها وسراديبها...بلا خلاف»[10] .

يظهر من مفردة (آبارها) أنه يقول بوجوب تطهير الباطن كما يقول بتطهير الظاهر.

وصرح بذلك في موضع آخر

قال: «ولا فرق علی‌الظاهر بين ظاهر المسجد وباطنه»[11] .

ولا فرق على الظاهر بين ظاهر المسجد وباطنه. ...

«ضرورة عدم الفرق بين تحت المسجد أو فوقه قطعا، نعم ينبغي استثناء خصوص موارد تلك النصوص للعسر والحرج في الإزالة على وجه التطهير»[12] ؛

قال السيد اليزدي:

«مسألة 1: يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا، بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات»[13] .

يظهر من الجميع أنهم يوقولون بوجوب تطهير باطن المسجد كظاهره الا في مورى بناء المسجد على الكنيف كما ورد في رواية قدمناها سابقا.

وأما السيد الخويي قد خالف المشهور في هذا الحكم فقال:

«يمكن الاستشهاد على ذلك بجملة من الأخبار المستفيضة الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه وطمه بالتراب؛ فمقتضى تلك الأخبار أن المسجدية والنجاسة أمران متنافيان ولا يجتمعان فتجب إزالتها عنه كما يحرم تنجيسه. ثم إنها إنما تقتضي وجوب إزالة النجاسة عن ظاهر المساجد فحسب، وأما باطنها فلا تجب إزالتها عنه كما لا يحرم تنجيسه، لعدم منافاة نجاسة الباطن مع المسجدية وإلّا لم يكف طمّ الكنيف في جواز اتخاذه مسجداً، لأن طمه بالتراب إنما يقطع رائحته ويمنع عن سراية نجاسته لا أنه يطهّره كما لعله ظاهر»[14] .

مقتضى التحقيق:

أن التحقق في المسألة يقتضي أن نتأمل في الدليل الذي اعتمدنا عليه في وجوب الحكم بتطهير المسجد.

لو قلنا بأن الدليل هو الاجماع فهو بما أنه دليل لبي لابد من التمسك بالقدر المتيقن وهو وجوب تطهير الظاهر فقط.

ولكننا لم نقل بدليلية الاجماع لكونه مدركيا.

وأما لو قلنا بدليلية الكتاب فالآيات التي استدل بها فهي كانت ظاهرة في ظاهر المسجد ولكننا لم نقل بدليلة الكتاب هنا.

وأما لو قلنا بدلليلة بعض النصوص مثل النبوي (جنبوا مساجدكم) ورواية مالك بن عطية عن أبي حمزة الثمالي(طهر مسجدك) [15] و... فهما ظاهرتان في الظاهر والباطن من جهة الاطلاق.

ونحن قد قلنا بدليليتهما واعتبارهما.

بناء على ذلك أن تطهير باطن المسجد يجب كما ظاهره واجبا.

وأما روايات باب الكنيف وجعله مسجدا فهي وان قلنا باعتبرها سندا ودلالة ولكن الحكمة في جواز جعله مسجدا بعد أن يملأ بالتراب وعدم وجوب تطهير باطنه انما هو من جهة أن التطهير في مثل المورد يوجب العسر والحرج وهما منفيان في الشرع.

بناء على ذلك أن تطهير باطن المسجد واجب الا في فرض استلزامه العسر والحرج.