الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها (تحلیل في مخالفة صاحب المدارك و صاحب الحدائق)/الباب الخامس: أحكام المساجد /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها (تحلیل في مخالفة صاحب المدارك و صاحب الحدائق)

بحث در ابواب احکام المسجد بود. باب پنجم از مبحث فقه‌المسجد را به‌احکام المساجد اختصاص دادیم و نخست به واجبات مسجد پرداختیم. «وجوب ازالة النجاسة عن المساجد» دومین واجبی بود که در آن وارد شدیم. بیشتر فقها بر این واجب اتفاق دارد و از فقها عدم الخلاف نیز برای آن بیان شده است که به‌معنای عدم وجود مخالف در این واجب است.

در میان فقها تنها به دو نفر از ایشان نسبت مخالف داده‌اند؛ صاحب حدائق (محقق بحرانی) و صاحب مدارک (محقق عاملی)؛ ازاین‌رو عبارت ایشان را می‌خوانیم تا ببینیم می‌شود ایشان را از موافقین این واجب قرار داد یا نه.

آنچه به این دو نسبت داده شده است؛ تمایل ایشان به‌عدم وجوب ازاله نجاست از مسجد و عدم حرمت تنجیس مسجد و جواز آن است. با تأمل در عبارت ایشان دانسته می‌شود که سخن صاحب حدائق و صاحب مدارک مربوط به اصل ازاله و تنجیس نیست و به چند امر دیگر مربوط است:

    1. مربوط به تنجیس حوائط (دیوارها) و اجزای خارجیه مسجد است که ضرری به‌اتفاق مجموعه نمی‌زند.

    2. ممکن است نظر ایشان ناظر بر حمل نجاست غیر متعدیه به‌مسجد باشد؛ مثلاً اگر کسی نجاستی در لباس به‌همراه دارد به‌مسجد تعدی و تسری نمی‌کند و این نیز شاید دچار مشکل نباشد.

    3. گاهی ازاله نجاست به تطهیر می‌انجامد و گاهی این‌گونه نمی‌شود و ممکن است با ازاله نجاست دیگر جاهای مسجد را نجس کند. آنچه صاحب حدائق و صاحب مدارک می‌خواهند بیان کند این است که ازاله نجاست سبب نجس کردن جاهای دیگر مسجد باشد.

این نکته‌ها مؤیداتی دارد که برخی از آن‌ها سخن صاحب مدارک است. اصل این سخن که ازاله نجاست واجب نیست برای صاحب شرایع است و عبارت ایشان این‌چنین است: «ولا يجوز إدخال النجاسة إليها، ولا إزالة النجاسة فيها...»[1] ؛ آوردن نجاست به‌مساجد جایز نیست و ازاله نجاست در مساجد نیز جایز (لازم) نیست.

صاحب مدارک که شرایع را شرح داده است در ذیل این عبارت فرموده است:

«قوله: (ولا إزالة النجاسة فيها)... علله في المعتبر بأن ذلك يعود إليها بالتنجيس[2] ، ومقتضاه اختصاص التحريم بما إذا استلزمت الإزالة تنجيس المسجد»[3] ؛ علامه در معتبر تعلیل آورده است که این ازاله به‌خاطر این است که موجب تنجیس مسجد می‌شود. اگر موجب تنجیس مسجد شد؛ اینجا ازاله جایز نیست. حرف صاحب شرایع مربوط به آنجایی است که خود ازاله نجاست مستلزم تنجیس جای دیگر باشد و اگر بخواهی ازاله کنی، جای دیگر نیز نجس شده و نجاست بیشتر می‌شود؛ در اینجا فرموده‌اند دست به آن نزنید تا امکان تطهیر فراهم شود.

پس بخشی از این عبارت مربوط به آنجایی است که ازاله، متوقف بر نجس شدن جای دیگری از مسجد باشد؛ بنابراین ازاله واجب نمی‌شود، مگر اینکه امکان تطهیر وجود داشته باشد؛ ازاین‌رو با حرف مشهور فقها منافات ندارد.

پس می‌توانیم بگوییم در اینجا صاحب مدارک مخالف اتفاق فقها نیست، بلکه نکته‌ی اضافه‌ای دارد که مربوط به آنجایی است که استلزام تنجیس دیگر اماکن مسجد باشد. یک دلیل در اینجا ذکر شده است که مؤید بر این مطلب است.

جناب محقق بحرانی در «الحدائق الناضرة» موثقه عمار را به‌عنوان دلیل ذکر می‌کند و از این روایت عدم وجوب ازاله نجاست از مسجد و عدم حرمت تنجیس مساجد را برداشت کرده است.

متن روایت عمار این‌چنین است:

عَنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَكُونُ فِي الرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «يَمْسَحُهُ وَيَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ»[4] ؛ عمار ساباطی نقل می‌کند که از امام صادق درباره دُمل مردی پرسیدم که در حال نماز سرباز کرده است، [در این حالت چه کند؟]؛ ایشان فرمودند: او را مسح کند [و فشار دهد؛ یعنی پاک کند و هنگامی‌که دستش خونی می‌شود] دستش را به دیوار یا زمین بکشد و نمازش را قطع نکند.

صاحب حدائق از این روایت برداشت می‌کند و می‌فرماید:

«فإن إطلاقها شامل لما لو كانت الصلاة في المسجد»[5] ؛ اطلاق روایت همه مصادر را در برمی‌گیرد؛ اگر نماز در مسجد باشد؛ یعنی اگر دمل سر باز کرد و در مسجد بود؛ دستش را به دیوار یا زمین بزند. دیوار مسجد و زمین مسجد مطلق است و شامل همه‌جا می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر هرکجا در نماز بودید و دمل سر باز کرد روی آن‌را دست بکش و آلودگی را به دیوار یا زمین بمال و این کار سبب نجس شدن دیوار یا زمین مسجد می‌شود؛ پس مطابق این روایت باید تنجیس المسجد حرمت نداشته باشد؛ یعنی ازاله نجاست نباید واجب باشد، زیرا وقتی نجس شد دیگر نمی‌تواند دیوار را پاک کند؛ چون در نماز است؛ بنابراین گفتند اگر در نماز است همه مصادیق را شامل می‌شود و یک مصداقش همان جایی است که در حال نماز در مسجد است و به‌طور طبیعی اگر مردی که دملش سرباز کرده و خون از آن جاری شده است دست به دیوار بمالد؛ موجب تلویث و آلودگی مسجد می‌شود؛ پس بر اساس آنچه در روایت تصریح شده است ناچاریم بگوییم تنجیس مسجد اشکالی ندارد. [محقق بحرانی] به این روایت استدلال کرده است، اما نکته‌ای در اینجا مطرح است که این روایت در مقام تنجیس مسجد و عدم تنجیس مسجد نیست، بلکه در مقام این است که اگر دملی در نماز سر باز کرد [و خون جاری شد]؛ آیا باید نماز را قطع کرد یا باید ادامه داد؟ امام در این روایت فرمودند نماز را قطع نکن و نجاست را به دیوار یا زمین بکش. اینجا بحث دیگری مطرح می‌شود که آیا این نماز به تدارک نیاز دارد یا ندارد؟ این روایت دراین‌باره ساکت است و این مطلب را باید از جای دیگر استفاده کرد. این روایت فقط در مقام این است که رها کردن نماز جایز نیست و نباید نماز را قطع کرد و در مقام دلالت جواز تنجیس مسجد و عدم جواز تنجیس مسجد نیست و سؤال از مسجد نبوده است، حتی در مقام این نیست که این نماز باید دوباره اعاده شود یا نه؟ پس این استدلال صاحب حدائق استدلال فی غیر محله است؛ بنابراین نمی‌شود از این استدلال صاحب حدائق، ایشان را از مخالفان وجوب ازاله نجاست از مسجد دانست.

چرا این توهم برای محقق بحرانی و سید عاملی ایجاد شد که بخواهند از این روایت یا مشابه آن در عدم وجوب ازاله نجاست از مسجد و عدم حرمت تنجیس مسجد استفاده کنند؟ منشأ این توهم دو مطلب است:

مطلب نخست را سید خویی در کتاب «التنقيح في شرح العروة الوثقی عروة الوثقی» بیان کرده و هم‌نظر با عموم فقها فرموده است:

«لا إشـكال في وجوب إزالة النجاسـة عن المسـاجد وحرمة تنجيسـها لارتكازهما في أذهان المتشرعة، حيث إن المساجد بيوت الله المعدّة لعبادته فلا تجتمع مع النجاسة، لمكان أهميتها وعظمتها وللاجماع القطعي المنعقد في المسألة ...بدعوى أن إطلاقها يشمل ما إذا كانت الصلاة في المسجد فتدل على جواز تنجيس أرض المسجد وحائطه. ويدفعه: أن الرواية إنما سيقت لبيان أن مسح المنفجر من الدمل بمثل الحائط أو الأرض ليس من الفعل الكثير القاطع للصلاة، ولا نظر لها إلى جواز تنجيس المسجد أو غيره من الأمكنة بوجه... وكيف كان، إنّ حرمة تنجيس المساجد ووجوب إزالة النجاسة عنها حكمان قطعيّان وأمران ارتكازيّان في أذهان المتشرِّعة»[6] ؛

در وجوب ازاله نجاست از مساجد و حرمت تنجیس آن اشکالی نیست، به‌خاطر ارتکاز این دو در ذهن متشرعه؛ جایی‌که مساجد به‌عنوان خانه خدا برای عبادتش شمرده شده است؛ با نجاست جمع نمی‌شود، به‌خاطر اهمیت و عظمت مساجد و به‌خاطر اجماع قطعی منعقد در این مسئله. [سید خویی پس از اشاره به‌روایت موثقه عمار کیفیت استدلال به آن‌را بیان کرده و فرموده است]: اطلاق روایت شامل می‌شود آن زمانی را که برای نماز در مسجد باشد؛ پس صاحب حدائق بر جواز تنجیس زمین مسجد و دیوارش استدلال کرده است، اما این استدلال دفع می‌شود و قابل تمسک نیست؛ منشأ توهم این است که صاحب حدائق این‌گونه برداشت کرده است که راوی در ذهنش این مطلب بوده است که اگر دمل سر باز کرد و با دست آن‌را مسح کرده و به دیوار یا زمین زدم، این سبب فعل کثیر می‌شود که سبب بطلان نماز است؛ [یعنی در نماز اگر شما خواستید کاری بکنید نباید کار زیاد حساب شود، بلکه باید فعل کوچکی باشد، وگرنه اگر مصداق فعل کثیر شود موجب بطلان نماز است] و ایشان پنداشته‌اند در ذهن راوی این مطلب گذشته است که این کار مصداق فعل کثیر است و امام در اینجا فرموده است: نماز را قطع نکنید، زیرا مصداق فعل کثیر نیست و نظری برای این روایت به‌جواز تنجیس مسجد یا بسیاری از اماکن مانند مشاهد مشرفه نیست و اگر دمل در آنجا نیز سرباز کرد؛ بازهم حکمش همین است.

این را سید خویی این استدلال محقق بحرانی را قابل استناد ندانستند؛ بنابراین کلام محقق بحرانی در حرمت تنجیس مسجد و وجوب ازاله نجاست دو حکم قطعی از ناحیه شارع و دو امر ارتکازی در میان اصحاب متشرعه است؛ پس سید خویی منشأ توهم را این‌چنین بیان کردند که در ذهنشان آمده است که این مصداق فعل کثیر است که سبب قطع نماز می‌شود، اما فرمودند که این‌چنین نیست و نباید نماز را قطع کرد.

مناقشه در کلام سید خویی

ممکن است به‌کلام سید خویی اشکال شود که حرف شما پذیرفتنی نیست، زیرا ذهنیتی (ارتکاز) که در روایت می‌خواهیم بیان کنیم باید مربوط به‌سؤال راوی باشد و به‌پاسخ امام ارتباطی ندارد، اگر این نکته در ذهن راوی باشد که این دست مالیدن به دیوار و زمین مصداق فعل کثیر است؛ باید در سؤال راوی می‌آید؛ نه اینکه در پاسخ امام باشد و در سؤال راوی چیزی ذکر نشده است و نمی‌توان آنچه در سؤال راوی نیست و در پاسخ امام است بر ذهنیت راوی حمل کرد؛ پس سؤال راوی این نبوده است که تا بگوییم مسجد و دیوارش مصداق فعل کثیر بوده است؛ ازاین‌رو سبب بطلان نماز شده است، اما امام در اینجا فرموده است نماز را قطع نکند.

پس این مصداق در روایت ارتباطی به‌فعل کثیر ندارد؛ این در سؤال راوی نیست، بلکه در پاسخ امام هست؛ بنابراین آنچه سید خویی نقل کردند از روایت عمار بعید است؛ به‌عبارتی این توجیه و منشأ توهم از روایت بعید است که بتوان بدان استدلال کرد.

همان‌طورکه پیش‌تر گفتیم: اشکال اساسی بر محقق بحرانی و سید عاملی این است که روایت مسوق قطع نماز و عدم قطع نماز هنگام سر باز کردن دمل است و ارتباطی به تنجیس مسجد و عدم وجوب ازاله ندارد.

دومین مطلب را محقق نراقی بیان کرده است که خلاصه را در اینجا بیان می‌کنیم. ایشان برای پاسخ امام که فرمودند: «يَمْسَحُهُ وَيَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ»؛ تعلیل آورده‌ و فرموده‌اند: «قال: أن انفجار الدماميل، لا يستلزم وجود الدم، بل الغالب العدم، مع أنه لو سلّم، لدلّ على جواز التلويث، وهو للإجماع مخالف»[7] ؛ سر باز کردن دمل‌ها غالباً مستلزم همراه بودن با خون نیست؛ گاهی ممکن است با خون باشد، اما همیشه این‌گونه نیست، اگر بپذیریم بر جواز تلویث دلالت می‌کند، آن‌وقت مخالف اجماع خواهد بود؛ بنابراین این روایت بر تلویث دلالت می‌کند و بر تنجیس دلالت نمی‌کند؛ یعنی اگر همراه خون نباشد، این آلودگی هست و مسجد را آلوده می‌کند، اما مسجد را نجس نمی‌کند؛ ازاین‌رو محقق نراقی فرمودند اگر حرف محقق بحرانی و سید عاملی را بپذیریم که شامل مسجد می‌شود باید بگوییم ازاله آلودگی از مسجد واجب نیست؛ همچنین تلويث المسجد حرام نیست و جایز است، اما تنجيس المسجد دلالتی بر آن نمی‌کند.

مناقشه در کلام محقق نراقی

ممکن است بر محقق نراقی اشکال شود که این امر فسادش واضح است و دمل بسیار روشن است که هنگام سر باز کردن و به تجربه نیز ثابت شده است که همراه با چرک و خون بوده است و یکی از ابزار آلودگی‌اش خون است و در اصل شکل‌گیری دمل از خون و چرک است؛ بنابراین حتماً مخلوط با خون و چرک هست؛ پس دیگر این مطلب نیز قابل تمسک نیست.

پس آنچه در توجیه کلام جناب صاحب مدارک و صاحب حدائق گفته شده است پذیرفتنی نیست و مخالفتشان نیز ضرری به‌اتفاق مجموعه نمی‌زند.

پس مسئله ازاله نجاست از مسجد و وجوبش محصول عدم الخلاف است و فقها بر آن اتفاق دارند و این عدم الخلاف مقتضی اتفاق میان فقها از قدما و متأخرین است و این مطلب را صاحب حدائق در جای دیگر بیان کرده است.

الدرس الثامن والعشرون: (يکشنبه 04/09/22 جمادي الاولی 1446)

الباب الخامس: أحكام المساجد

الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها (تحلیل في مخالفة صاحب المدارك وصاحب الحدائق)

أما ما نسب الى الفقيهين صاحب المدارك وصاحب الحدائق من ميلهما الى عدم وجوب ازالة النجاسة عن المساجد انما هو مرتبط بحوائطه وأجزائه الخارجيه لا بأصل الازالة عن المساجد! ومرتبط بعوارض الازالة من تنجيس المسجد وغيره.

وكذلك مرتبط بادخال النجاسة الغير المتعدية الى المسجد لا بعدم وجوب ازالة النجاسة عنها بعد اصابتها لها.

وما قاله المحقق صاحب الشرائع وعلق عليه صاحب المدارك:

«ولا يجوز إدخال النجاسة إليها، ولا إزالة النجاسة فيها...» [8] .

يقول صاحب المدارك:

«قوله: (ولا إزالة النجاسة فيها)... علله في المعتبر بأن ذلك يعود إليها بالتنجيس[9] ، ومقتضاه اختصاص التحريم بما إذا استلزمت الإزالة تنجيس المسجد»[10] .

يعني اذا توقفت الازالة على تنجيس المسجد فلايجب الازالة الا بعد امكان التطهير. وهذا لاينافي ما قيل بعدم وجود الخلاف فيه!

والدليل على ذلك التوجيه ما استدل به صاحب الحدائق من موثقة عمار عن أبي عبدالله(ع).

عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَكُونُ فِي الرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «يَمْسَحُهُ وَيَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ»[11] .

فالكلام هنا أولا في عدم قطع الصلاة بسبب انفجار الدمل لا بازالة النجاسة وثانيا باصابة النجاسة للحائط والجدار و...

نظرا الى أن اطلاق هذه الرواية يشمل جميع المصاديق ومنها ما اذا كانت الصلاة في المسجد؛ وطبعا أن صاحب الدمل الذي يخرج الدم من جرحه ويمسح يده بالحائط يوجب تلويث المسجد ولابد من القول بجواز تنجيس المسجد حسب ما صرح به في الحديث بأنه: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولايقطع الصلاة.

هذا هو الذي يمكن الاستدلال به على ميل صاحب المدارك والحدائق للقول بجواز تنجيس المسجد.

نعم كما قلنا أن الوراية ليسن مسوقة لجواز تنجيس المسجد بالدم، بلانها مسوقة لبيان حكم آخر وهو عدم مانعية انفجار الدمل الملازم للخروج الدم عن ادامة الصلاة، ولايدل على جواز المسح على حائط المسجد أو أرض المسجد.

فالذي ظهر منها أن الرواية ناظرة الى ما ذكرناه من عدم استلزام انفجار الدمل لبطلان الصلاة بل يجوز ادامة الصلاة وعدم جواز قطعها.

منشاء توهم دلالة رواية عمار على جواز تنجيس المسجد.

هناك سوال يطرح نفسه وهو أنه لماذا توهم صاحب المدارك والحدائق بدلالة الرواية على جواز تنجيس المسجد؟

قد يقال في منشاء هذا القول ومخالفتهما لاتفاق الفقهاء أمران:

الأول: ما قاله السيد الخويي في التنقيح في شرح العروة الوثقى:

«لا إشـكال في وجوب إزالة النجاسـة عن المسـاجد وحرمة تنجيسـها لارتكازهما في أذهان المتشرعة، حيث إن المساجد بيوت الله المعدّة لعبادته فلا تجتمع مع النجاسة، لمكان أهميتها وعظمتها وللاجماع القطعي المنعقد في المسألة ...

بدعوى أن إطلاقها يشمل ما إذا كانت الصلاة في المسجد فتدل على جواز تنجيس أرض المسجد وحائطه. ويدفعه: أن الرواية إنما سيقت لبيان أن مسح المنفجر من الدمل بمثل الحائط أو الأرض ليس من الفعل الكثير القاطع للصلاة، ولا نظر لها إلى جواز تنجيس المسجد أو غيره من الأمكنة بوجه...

وكيف كان، إنّ حرمة تنجيس المساجد ووجوب إزالة النجاسة عنها حكمان قطعيّان وأمران ارتكازيّان في أذهان المتشرِّعة»[12] .

مناقشة في كلام السيد المحقق الخوئي:

نعم هذا المنشاء المذكور يمكن أن يناقش فيه بأن التصريح بعدم قطع الصلالة في جواب الامام وليس في سؤال الراوي كي يكن القول بأنه كان في ذهن السائل أن المسح بالحائط والأرض من مصاديق الفعل الكثير ويوجب بطلان الصلاة وصرح الامام بعد مصداقيته للفعل الكثير وعدم جواز قطع الصلاة و...

فما ذكره السيد الخوئي رضوان الله عليه بعيد عن رواية عمار ولايليق بها.

الثاني: ما قاله المحقق النراقي:

«قال: أن انفجار الدماميل، لا يستلزم وجود الدم، بل الغالب العدم، مع أنه لو سلّم، لدلّ على جواز التلويث، وهو للإجماع مخالف»[13] .

ولكن الاشكال على ما قاله النراقي فواضح وبالتأمل يظهر فساده.

فما قيل في توجيه كلام صاحب المدارك والدائق غير مقبول ومخالفتهما كذلك لا يضر بالاتفاق وعد الخلاف.

بناء على ما ذكرناه هنا يظهر أن عدم الخلاف المقتضي للاتفاق ثابت بين الفقهاء قديما وحديثا في اصل وجوب ازالة النجاسة عن المساجد.

كما صرح به صاحب الحدائق:

«وتجب ازالة النجاسات عن مسجد الجبهة أيضا للنص. ولم أقف على هذا النص ولا نقله ناقل فيما اعلم بل ربما ظهر من النصوص خلافه كما سيأتي في بحث المكان من كتاب الصلاة.

وعن مكان المصلي بأسره عند المرتضى والمساجد السبعة عند ابي الصلاح، وسيأتي الكلام فيها في الموضع المشار اليه.

وعن المأكول والمشروب وأوانيهما مع الملاقاة برطوبة لتحريم النجس، وهو جيد وعليه تدل الأخبار الآتية الدالة على الأمر بتطهير الأواني فإنه ليس ذلك إلا لأجل الأكل والشرب.

عن ما أمر الشارع بتعظيمه كالمصحف والضرائح المقدسة، وهو حسن للأمر بتعظيم شعائر الله.

وعن المساجد وقد نقل الإجماع عليه جمع من الأصحاب: منهم- الشيخ في الخلاف فإنه قال: لا خلاف في ان المساجد يجب ان تجنب النجاسة. وعن ابن إدريس انه نقل إجماع الأمة، و...»[14] .