تولية الوقف علی المساجد (تحلیلی الروایات المانعة من جواز الوقف علی المساجد- المقام الثاني)/الباب الرابع: إدارة المسجد و نظارته /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: إدارة المسجد و نظارته /تولية الوقف علی المساجد (تحلیلی الروایات المانعة من جواز الوقف علی المساجد- المقام الثاني)

درباره تولیت مسجد، مباحثی مطرح شد که در ذیل آن موضوعی با عنوان «آیا وقف بر مساجد جایز است یا نه؟» بررسی گردید. پیش‌تر بیان شد که مسجد تولیت‌بردار نیست، اما بحث در تولیت موقوفات مسجد پس از تولیت خود مسجد قرار دارد و آیا این موقوفات تولیت‌بردار است یا نه؟ پاسخ ما این است که تولیت پذیرفته خواهد شد. البته نظر واقف نیز باید موردتوجه قرار گیرد.

بحث دیگری که در این‌جا مطرح بود این است که آیا وقف بر مسجد جایز است یا نه؟ بر اساس نظر مشهور، وقف بر مسجد جایز است و ما نیز این نظر را تأیید می‌کنیم. بااین‌حال، دو روایت وجود دارند که در زمره روایات مانعه قرار می‌گیرند و وقف بر مسجد را منع می‌کنند.

یکی از این روایات، مرسله صدوق[1] و دیگری خبر ابی الصحاری[2] است که هر دو توسط شیخ صدوق -یکی در کتاب «من لا يحضره الفقيه» و دیگری در «علل الشرائع»- نقل شده‌اند. در این روایات از وقف بر مساجد سؤال شده بود و امام در پاسخ آن‌را جایز ندانسته و فرموده بودند: «إِنَّ الْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَلَى بُيُوتِ النَّارِ»[3] ؛ چون مجوسی‌ها وقف بر آتشکده‌شان می‌کردند.

درباره این روایات باید از دو مقام بحث می‌شد:

مقام نخست: بررسی سند و اعتبار روایت

هردوی این روایات از جهت سند و اعتبار ضعیف بودند.

مقام دوم: بررسی دلالت روایت

اگر پذیرفتیم سند این روایات معتبر است؛ آیا دلالتش نیز تام است یا نه؟ پیش‌تر پیرامون این موضوع بیان کردیم که میان فقها اختلاف‌نظر است که دلالت این روایت چیست؟ منشأ این اختلاف نیز در دو چیز بیان داشتیم:

    1. فهم روایت

همه یک معنا را از روایت برداشت نکرده‌اند، برخی این روایات را تأییدی بر وقف بر مساجد دانسته و برخی عدم جواز وقف بر مساجد را از آن‌ها فهمیده‌اند.

    2. اختلاف در نسخه‌های روایت

در برخی از نسخه‌ها «لا يَجُوزُ» دارد؛ در برخی نسخه‌ها تنها «لای نهی» آمده است[4] یا در برخی از نسخه‌ها «يَجُوزُ» و «لای نهی» نیامده است[5] ؛ شیخ حر عاملی در کتاب خویش اشاره می‌کند که این روایت با «يَجُوزُ» و بدون «لای نهی» آمده است.[6]

این دو روایت افزون بر ضعف سند از جهت دلالت نیز دارای ضعف هستند و تام نیستند؛ بنابراین فقها به‌توجیه این دو روایات اهتمام ورزیدند تا از آن‌ها گذر کنند و قائل به‌جواز وقف بر مساجد شوند. برای آشنایی با توجیهات فقها آن‌ها را بیان می‌کنیم:

توجیه نخست؛ «لا یجوز» نهی تنزیهی (کراهتی) است.

برخی فقها «لا يَجُوزُ» را نهی تنزیهی دانستند که بر کراهت دلالت می‌کند؛ بنابراین وقف بر مساجد کراهت دارد و حرام نیست، اما چرا وقف بر مسجد مکروه باشد؟ زیرا مسجد باید کم‌هزینه باشند و پرهزینه نباشد؛ بنابراین آنچه از روایات برداشت می‌شود کم‌هزینه بودن مسجد است تا بتوان آن‌را به‌راحتی اداره کرد.[7] اینکه باید موقوفه‌ای برای مسجد گذاشته شود تا در آنجا هزینه‌های سنگین انجام شود خلاف متعارف امروز است؛ ازاین‌رو فقها فرمودند مخالف با مجموعه روایات است.

محقق بحرانی این توجیه را بیان داشته و فرموده است: «ويمكن حملهما على الكراهة، بناء على أن المفهوم من الأخبار خفة المؤنة في المساجد، لا كما هو المتعارف في هذه الأزمان من التكلفات الزائدة فيها، كما لا يخفى، والله العالم»[8] ؛ ممکن است این دو روایت بر کراهت حمل شود، بنا بر اینکه آنچه از روایات فهمیده می‌شود سبکی هزینه‌ها در مساجد است، نه به آن‌گونه‌ای که اکنون در زمان ما از زحمت‌های فراوان و زائد متعارف است.

توجیه دوم: نهی در «لا یجوز» به‌خاطر عدم تشبه به مجوس است.

دومین توجیه را این‌چنین بیان داشتند که نهی در «لا يَجُوزُ» به‌خاطر عدم تشبه به مجوس است که امام در ذیل روایت این‌چنین تعلیل فرمودند: «إِنَّ الْمَجُوسَ وَقَفُوا عَلَى بَيْتِ النَّار»؛ چون مجوسی‌ها وقف بر آتشکده‌شان می‌کردند؛ به‌عبارت‌دیگر این کار شما تشبه به مجوسی‌ها می‌شود و این تشبه نیز جایز نیست؛ ازاین‌رو نهی شده است.

این توجیه را نیز محقق بحرانی در احتمال دوم خود از این روایات بیان داشته و فرمود است: «المستفاد من الخبرين تعليل المنع بالتشبه بالمجوس ولم يتعرض لنقل الخبرين المذكورين أحد من الأصحاب في هذا المقام، فضلا عن الجواب عنها»[9] ؛ مستفاد از این دو روایت، علت نهی همان تشبه به مجوس است، بسیاری از فقها در این مقام متعرض این روایات نشدند که بخواهند جواب دهند، [اما فراوان دیده‌شده که متعرض شدند و این ادعای محقق بحرانی است؛ البته شاید منظورشان از متعرض نشدن در میان قدما باشد].

مرحوم فیض کاشانی نیز این دو توجیه را آورده و فرموده است: «المستفاد من الخبرين تعليل المنع بالتشبه بالمجوس ولعل الأصل فيه خفة مئونة المساجد وعدم افتقارها إلى الوقف إذا بنيت كما ينبغي وإنما افتقرت إليه للتعدي عن حدها»[10] ؛ مستفاد از این دو روایت، علت نهی همان تشبه به مجوس است؛ و شاید اصل و قانون در مساجد سبکی در هزینه‌ها و بی‌نیازی‌اش به وقف باشد؛ [یعنی وقتی هزینه‌ها سبک باشد یک یا چند نفر هزینه را قبول کرده و مشکل حل می‌شود و نیازی به موقوفه نیست]؛ وقتی مسجد آن‌گونه که شایسته است ساخته شد؛ یعنی ساده و کم‌هزینه بنا شد، دیگر نیازی به موقوفه ندارد، زیرا اگر بخواهند بیش‌ازاندازه به‌مسجد برسند یا به زیباسازی مسجد می‌پردازند یا هزینه‌هایش را افزایش می‌دهند.

توجیه سوم: حمل نهی بر آنچه برای مساجد حرام شده است.

توجیه سوم را شهید اول در «ذکری» و علامه در «تذکرة»[11] بیان کرده‌ و فرموده‌اند این نهی چیزهایی را در برمی‌گیرد که وقفش برای مسجد حرام است و منظور مطلق وقف نیست؛ به‌عنوان‌نمونه می‌توان به زخرفه (تزیین مسجد با طلا) و تصاویر در مسجد اشاره کرد؛ یعنی وقف می‌کند تا مسجد را نقاشی کنند؛ البته ما این بحث را در گذشته در باب «هندسة المسجد» مطرح کرده و این مسئله را پاسخ دادیم[12] ، اما درهرحال شهید در «ذکری» پس از نقل روایت می‌فرماید: «وأجاب بعض الأصحاب بأن الرواية مرسلة، وبإمكان الحمل على ما هو محرّم فيها كالزخرفة والتصوير»[13] ؛ و برخی از اصحاب امامیه نیز به این دو روایت پاسخ دادند: یکی اینکه روایت از جهت سند مرسله است و اعتباری ندارد و دوم اینکه می‌توان روایت را بر موردی که در مساجد حرام است حمل کرد مانند تزیین مسجد با طلا و تصاویر؛ [البته اگر قائل به حرمتش باشیم]. علی‌الظاهر مراد شهید از «بعض الأصحاب» علامه حلی است.

توجیه چهارم: حمل خبر بر بیان اولویت در جواز

چهارمین توجیه این است که این روایت به‌طریق‌اولی بر جواز دلالت می‌کند؛ یعنی هنگامی‌که از وقف بر مساجد در روایت سؤال شد و امام فرمودند: «لَا يَجُوزُ فَإِنَّ الْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَلَى بُيُوتِ النَّارِ»؛ این به‌معنای «کيف لا يَجُوزُ؟» است؛ یعنی چگونه جايز شد؟ مجوسی‌ها وقف کردند شما می‌خواهید جایز نباشد و این کار را نکنید؟! یعنی شما از مجوسی‌ها کمترید؟! مرحوم مجلسی اول و دوم در شرح خود بر «من لا يحضره الفقيه» و «تهذيب الأحکام» این حرف را زده‌اند؛ محمدتقی مجلسی معروف به «مجلسی اول» در «روضة المتقين» فرموده است: «وسئل (إلى قوله) «النار» هذا الخبر مخالف للمشهور بين الأصحاب وللعمومات مع ضعف السند على المصطلح لأن راويه أبو الصحاري وهو مجهول الحال ... وعبارة الخبر محتمل للجواز أيضا بأن يكون المراد أنه إذا كان المجوس أوقفوا على‌ بيت النار الباطل فأنتم أولى بأن توقفوا على المسجد الحق ...» [14] ؛ و این روایت با قواعد عامه و آنچه میان اصحاب مشهور است، مخالف است؛ همچنین به‌خاطر «أبو صحاری»، راوی روایت که مجهول است، از ضعف سند برخوردار است. عبارت روایت نیز احتمال دلالت بر جواز را دارد، به این نحو که وقتی مجوسی‌ها برای آتشکده‌های باطل خود وقف می‌کنند، بنابراین شما اولویت دارید که برای مسجد وقف کنید که حق است. این کلام در عبارتی که «يَجُوزُ» دارد و «لای نهی» ندارد واضح‌تر می‌شود[15] و می‌تواند تأیید شود یا در روایت علل الشرایع که «لا يَجُوزُ» ندارد و امام تنها فرمودند: «إِنَّ الْمَجُوسَ وَقَفُوا عَلَى بَيْتِ النَّارِ»[16] . محمدباقر مجلسی معروف به «مجلسی دوم» نیز در «ملاذ الأخيار» همین مطلب را آورده و فرموده است: «قوله عليه‌السلام: إن المجوس أوقفوا قال الوالد العلامة قدس الله روحه: فيكره التشبه بهم، أو أنتم أحق به وأولى فإنهم مع بطلان مذهبهم يسعون في تعمير بيوت النار، فأنتم أولى بتعمير بيوت الله»[17] ؛ تشبه به مجوسی‌ها کراهت دارد و ایشان دو توجیه می‌آورد: یکی اینکه کراهت دارد و دوم اینکه شما سزاوارتر و اولی به وقف بر مساجد هستید، زیرا مذهب آن‌ها باطل است، اما برای تعمیر آتشکده‌شان تلاش می‌کنند؛ بنابراین شما به تعمیر خانه‌های خدا (مساجد) اولی و سزاوارتر هستید.

توجیه پنجم: شاید روایت درباره وقف اولاد برای خدمت به‌مسجد باشد.

پنجمین توجیه این است که شما مسیر را اشتباه رفتید و این وقف، وقف مالی برای مسجد نیست، بلکه وقف اولاد برای خدمت به‌مسجد است. صاحب جواهر سه احتمال را ذیل این روایت بیان فرموده است که در آنجا این توجیه را بیان کرده‌اند. ایشان در آنجا فرموده است: «واحتماله الوقف على نفس المسجد أو للتزويق والزخرفة أو وقف الأولاد للخدمة كما كان في الشرع السابق وغير ذلك وإن بعد»[18] ؛ احتمال نخست: وقف برای ساخت خود مسجد باشد؛ دوم: برای تزویق و زخرفه وقف شود که [در مسجد حرام است]؛ سوم: وقف اولاد برای خدمت باشد، همان‌طورکه در شرایع گذشته و غیر آن‌ها این‌چنین بوده است؛ [مثلاً حضرت مریم برای خدمت به معبد وقف شده بود]؛ البته اگرچه بعید است که مراد این باشد.

همه توجیهاتی که بیان شد را آوردیم، اما واضح است هنگامی‌که نتوان از جهت سند به‌روایت اعتماد کرد و ضعیف باشد؛ همچنین جابر ضعف سند نداشته باشیم و روایت نیز به‌حد استفاضه نرسیده باشد تا بگوییم ضعف در اینجا مشکلی ندارد و می‌شود به آن اعتماد کرد؛ نوبت به‌دلالت نمی‌رسد. این دو روایت خبر واحد ضعیف و بدون قرینه می‌شود؛ ازاین‌رو از درجه اعتبار ساقط می‌شود و نوبت به این توجیهات و احتمالات نمی‌رسد؛ پس بدون شک و تردید وقف بر مساجد جایز است.

الدرس الثاني والعشرون: (سه‌شنبه 15/08/3 جمادي‌الاولی 1446)

الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته - مباني الأقوال في التولية والنظارة

تولية الوقف علی المساجد (تحلیلی الروایات المانعة من جواز الوقف علی المساجد- المقام الثاني)

كما قلنا في الدرس الماضي أن ههنا مقامين من البحث: المقام الأول في سند الحديثين واعتبارهما. وقد تعرضنا له.

المقام الثاني: حول دلالة الحديث

اختلفت الأقوال حول دلالة الحديث خصوصا حول الحديث الأول.

وانما الاختلاف قد حدثت هنا لأمرين:

    • لاختلاف بعض نسخ الحديث؛

    • لأختلاف فهم الحديث.

أما الأول لأنه ورد في بعض نسخ الوسائل في ابتداء الحديث (لايجوز) وفي بعض نسخ الآخر (يحوز) بدون (لا) الناهية.

ففي فرض وجود لاء الناهية وعبارت (لايجوز) يدل الحديث بظاهره على عدم جواز الوقف على المساجد.

ولكن بما هو مخالف للمشهور ووجود بعض نسخ أخر للحديث اهتم الفقهاء ببعض توجيهات لدلالة الحديث واتعرض لها هنا.

    1. أن الخبر يدل على عدم الجواز بمعني الكراهة

يعني أن النهي ليس نهيا تحريميا، بل انه نهي تنزيهي يدل على الكراهة.

كما قاله المحقق البحراني في الحدائق في احد احتماليه:

قال:

«ويمكن حملهما على الكراهة، بناء على أن المفهوم من الأخبار خفة المؤنة في المساجد، لا كما هو المتعارف في هذه الأزمان من التكلفات الزائدة فيها، كما لا يخفى، والله العالم»[19] .

    2. النهي لأجل التشبه بالمجوس

كما قاله البحراني في احتمال آخر.

«والمستفاد من الخبرين تعليل المنع بالتشبه بالمجوس ولم يتعرض لنقل الخبرين المذكورين أحد من الأصحاب في هذا المقام، فضلا عن الجواب عنها»[20] .

وتعرض لنفس هذين الاحتمالين الفيض القاساني في الوافي:

«بيان‌؛ المستفاد من الخبرين تعليل المنع بالتشبه بالمجوس ولعل الأصل فيه خفة مئونة المساجد وعدم افتقارها إلى الوقف إذا بنيت كما ينبغي وإنما افتقرت إليه للتعدي عن حدها»[21] .

    3. حمل النهي على ما هو محرم في المساجد.

قال الشهيد في الذكرى بعد نقل الحديث:

«وأجاب بعض الأصحاب بأن الرواية مرسلة، وبإمكان الحمل على ما هو محرّم فيها كالزخرفة والتصوير»[22] .

واالظاهر أن المراد من بعض الأصحاب في كلام الشهيد هو العلامه في التذكرة.

    4. حمل الخبر على بيان الأولوية في الجواز

يقول المولى المجلسي في شرحه على من لا يحضره الفقيه:

«وسئل (إلى قوله) «النار» هذا الخبر مخالف للمشهور بين الأصحاب وللعمومات مع ضعف السند على المصطلح لأن راويه أبو الصحاري وهو مجهول الحال ... وعبارة الخبر محتمل للجواز أيضا بأن يكون المراد أنه إذا كان المجوس أوقفوا على‌ بيت النار الباطل فأنتم أولى بأن توقفوا على المسجد الحق ...»[23] .

وكذلك قال المولي محمى باقر المجلسي في ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار:

«قوله عليه‌السلام: إن المجوس أوقفوا قال الوالد العلامة قدس الله روحه: فيكره التشبه بهم، أو أنتم أحق به وأولى فإنهم مع بطلان مذهبهم يسعون في تعمير بيوت النار، فأنتم أولى بتعمير بيوت الله»[24] .

    5. يحتمل أن المراد منها وقف الأولاد لخدمة المساجد

قد احتمل صاحب الجواهر في دلالة الخبر ثلاث احتمالات:

قال: «واحتماله الوقف على نفس المسجد أو للتزويق والزخرفة أو وقف الأولاد للخدمة كما كان في الشرع السابق وغير ذلك وإن بعد»[25] .

هذه هي الاحتمالات بخصوص الخبرين الذين وردا في النهي عن جواز الوقف علي المساجد.

فواضح أن هاتين الروايتين غير قابلتين للاستدلال على عدم الجواز لا سندا لا دلالة.

فاذا يجوز الوقف على المساجد بلاريب ولا ترديد.