تولية الوقف علی المساجد (تحلیلی الروایات المانهة من جواز الوقف علی المساجد)/الباب الرابع: إدارة المسجد و نظارته /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: إدارة المسجد و نظارته /تولية الوقف علی المساجد (تحلیلی الروایات المانهة من جواز الوقف علی المساجد)

در باب تولیت وقف، به این نکته می‌پردازیم که تولیت وقف علی المساجد به عهده چه کسی است؟

در جلسه گذشته درباره‌ی اموالی که برای مسجد وقف شده باشد در دو مقام بحث شد:

مقام نخست: آیا وقف بر مساجد جایز است یا نه؟

مقام دوم: در صورت جواز وقف بر مساجد؛ آیا از سوی واقف یا موقوف علیهم تولیت‌بردار است یا نه؟

لکن یک نکته باقی مانده است؛ و آن نکته این است که در وقف بر مساجد، برخی روایات مانعه و ناهیه وجود دارد. این روایات به‌ظاهر بر عدم جواز وقف بر مسجد دلالت می‌کنند. با این روایات چه باید کرد؟

دیروز بحث ملکیت و عدم اهلیت برای ملکیت را بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ملاک، مالیت است نه ملکیت؛ با این روایات چه باید کرد؟

مشهور فقها به‌جواز وقف بر مسجد قائل شدند، اما برخی به تعداد اندکی از این روایات تمسک کرده و گفته‌اند که وقف بر مسجد جایز نیست، سپس توجیهاتی نیز ارائه می‌دهند.

مخالفین، استدلال خود را به مرسله صدوق و روايت أبي الصحاري متکی کرده‌اند که این دو روایت بر منع وقف بر مساجد دلالت می‌کند. بر اساس این دو روایت، هیچ‌کس نمی‌تواند زمین یا خانه‌ای را برای ساخت مسجد و تأمین هزینه‌های آن وقف کند.

    1. مرسله صدوق

وَسُئِلَ‌ عَنِ الْوُقُوفِ عَلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ فَإِنَ‌ الْمَجُوسَ‌ أَوْقَفُوا عَلَى بُيُوتِ النَّار»[1] ؛

و از وقف کردن بر مساجد سؤال شد؛ سپس امام فرمودند: جایز نیست؛ زرتشتيان بر آتشكده‌هايشان وقف مى‌كنند.

مرسله شیخ صدوق در فقیه آمده است که سند روایت حذف شده است. چون زرتشتيان بر آتشکده‌های خود وقف می‌کردند؛ ازاین‌رو امام از وقف بر مساجد نهی کرده است.

    2. روایت أبي الصحاري

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ٍ عَنْ أَبِي الصَّحَارِيَّ (أَبِي الضَّحَّاكِ)[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَى دَاراً فَبَنَاهَا فَبَقِيَتْ عَرْصَةٌ فَبَنَاهَا بَيْتَ غَلَّةٍ أَ يُوقِفُهُ عَلَى الْمَسْجِدِ قَالَ إِنَّ الْمَجُوسَ وَقَفُوا عَلَى بَيْتِ النَّار»[3] ؛

به امام صادق گفتم مردی خانه‌ای را خرید، سپس آن‌را ساخته و یک عرصه‌ای (زمین) باقی‌مانده که انبار غله و آذوقه‌اش کرده است؛ آیا می‌تواند آن‌را برای مسجد وقف کند؟ امام فرمودند:

در روایت ابی الصحاری به‌خلاف مرسله صدوق «لَا يَجُوزُ» ندارد، اما امام در هر دو روایت فرمودند: زرتشتيان بر آتشكده‌هايشان وقف مى‌كنند. این دو روایت مانعه است؛ یکی از آن‌ها نهی دارد و دیگری نهی مضمونی دارد که شما وقف بر مساجد انجام ندهید، اما با این روایات چه باید کرد؟ دو مقام از بحث پیرامون این دو روایت باید ارائه کرد:

مقام نخست: بررسی سند و اعتبار روایت

آیا این روایت از حیث سند معتبر هست یا نه؟ آیا می‌شود به آن‌ها اعتماد کرد یا نه؟

مقام دوم: بررسی دلالت روایت

اگر سند این روایت را پذیرفتیم؛ آیا بر مدعا دلالت می‌کند یا نه؟

ابتدا پیرامون مقام نخست گفت‌وگو می‌کنیم. این دو روایت از جهت سند ضعیف هستند. یکی از این دو مرسله است که تعبیر به مرسله صدوق شده است؛ البته برخی خواستند بگویند این روایت مرسله نیست، چون شیخ صدوق در مشیخه‌اش ذکر کرده است، اما ایشان وقتی در مشیخه ذکر می‌کند به راوی می‌رساند که سند روایت تا این راوی صحیح است یا سندش صحیح نیست؟ اما در روایت موردبحث به‌هیچ‌وجه راوی ذکر نشده است؛ البته اگر بخواهیم به‌روایت «علل الشرائع» تمسک کنیم در آنجا طریق صدوق تا عباس بن عامر صحیح است، اما افزون بر اینکه در مرسله صدوق عباس بن عامر نیست؛ متن روایت نیز اندکی با روایت علل الشرائع متفاوت است. گاهی به این نکته اشاره می‌کنند و می‌گویند به‌خاطر اینکه شیخ صدوق از بزرگان بوده و بیشتر به‌روایت می‌پرداخته است؛ ازاین‌رو پس از شیخ کلینی «اضبط المحدثين» است؛ یعنی دقت ایشان در نقل روایت بیشتر بوده است، حتی از شیخ طوسی نیز قوی‌تر و بهتر نقل حدیث کرده است؛ بنابراین درجاهایی که شیخ صدوق به‌صورت مرسل روایت را نقل کرده است، در اصطلاح به جوازم صدوق معروف شده است؛ یعنی شیخ صدوق قطع داشته است که این روایت از امام نقل شده است؛ به‌عبارت‌دیگر شیخ صدوق در شناخت روایت جزم داشته است، اما به‌جهت شناخت روایت و اعتبار آن، جوازم صدوق از مراسیل خارج نمی‌شود. باور شیخ صدوق برای ما حجت نیست، بلکه نقل شیخ صدوق است که می‌تواند برای ما معتبر باشد. پس این روایت ضعیف است و فرقی نیز میان جوازم و مراسیل شیخ صدوق نیست.

صاحب جواهر نیز هر دو روایت را نیز به شاذ بودن و ضعیف بودن توصیف کرده و فرموده است: «هو مع شذوذه وضعف سنده»[4] ؛ این روایت شاذ و ضعیف هستند.

افزون بر کلام صاحب جواهر این را بیان می‌کنیم که راوی روایت در دو کتاب «وسائل الشيعة» و «علل الشرائع» با هم متفاوت است و نقل وسائل الشیعه صحیح است، زیرا «أبي الضحاک» در علل الشرائع در کتب رجالی نیامده است، اما «أبي الصحاري» وارد شده است که کنیه‌اش نیز به‌همین اسم است و شیخ طوسی در رجال خویش او را از اصحاب امام باقر شمرده است[5] ، اما در هیچ‌یک از کتاب‌های رجالی چیزی از او ذکر نشده است که درباره وثاقت و اعتماد به روایاتش اظهارنظر کنیم؛ فقط شیخ طوسی او را از اصحاب امام باقر شمرده است، اما اصحاب نیز یک کلمه عام است و شامل اصحاب لقاء[6] نیز می‌شود. پس این راوی از جهت شخصیت مجهول است.

سید خویی در رجال خویش دو ابو الصحاری آورده است که نخستین را اهل کوفه و از اصحاب امام باقر بیان می‌کند و استنادش نیز به‌رجال شیخ طوسی است؛ ایشان به‌روایات علل الشرائع و فقیه اشاره می‌کند، سپس می‌فرماید: «أقول: هذا هو متحد مع من بعده‌»[7] ؛ این ابو الصحاری با نفر بعدی (أبو الصحاري النخاس‌) یکی هستند که با لقب «نخاس» است که از امام صادق نقل کرده است و هیچ‌چیزی درباره ایشان گفته نشده است[8] ؛ پس با توجه به آنچه سید خویی در رجال خویش و دیگر رجالیون درباره «أبي الصحاري» بیان کردند؛ ظاهر می‌شود ایشان راوی هستند، اما در مصادر رجالی درباره شخصیت و وثاقت او چیزی ذکر نشده است؛ پس این راوی نیز از جهت شخصیت مجهول است.

پس این دو روایت از جهت سند و اعتبار ضعیف هستند و نمی‌تواند در برابر ادله مشهور که اعتقاد به‌جواز وقف بر مساجد دارند تاب بیاورد؛ شیخ حر عاملی در مقابل این دو روایت یک باب تحت عنوان «حُكْمِ الْوُقُوفِ عَلَى الْمَسَاجِد» دارد که روایاتی در آن ذکر کرده است. [9] در میان آن‌ها روایات صحیحه نیز هست و آن ادله عامه نیز شاملشان می‌شود و دیگر این دو روایت ضعیف السند نمی‌توانند در برابر آن‌ها مقاومت کنند.

مقام دوم نیازمند دقت بیشتری است، اما اکنون اشاره‌ای می‌کنیم، سپس جلوتر پیرامون دلالت روایت بحث خواهیم کرد. دلالت این دو روایت چگونه است؟ در مرسله صدوق وقتی از وقف برای مساجد سؤال کردند، امام فرمودند: «لَا يَجُوزُ»؛ جایز نیست؛ زرتشتيان بر آتشكده‌هايشان وقف مى‌كنند.

علت این نهی را وقف زرتشتیان بر آتشکده‌های خود دانستند. روایت دوم نیز بااینکه «لَا يَجُوزُ» ندارد، اما بلافاصله امام فرمودند: «فَإِنَ‌ الْمَجُوسَ‌ أَوْقَفُوا عَلَى بُيُوتِ النَّار». پیرامون دلالت این روایت، به‌ویژه در روایت نخست اختلاف شده است.

اختلاف نیز به دو علت ایجاد شده است:

1. اختلاف در نسخه‌های روایت؛ همان‌طورکه اشاره شد در مرسله صدوق «لَا يَجُوزُ» هست، اما در نسخه علل الشرائع «لَا يَجُوزُ» ندارد.

2. اختلاف در فهم روایت؛ همه یک معنا از روایت را برداشت نکرده‌اند، برخی این روایات را تأییدی بر وقف بر مساجد برداشت کرده‌اند و برخی عدم جواز وقف بر مساجد را از آن‌ها فهمیده‌اند. وقف بر آتشکده نیز تعلیل بر [منع وقف بر مساجد است].

بیان اختلاف نسخه روایات

این اختلاف نسخه افزون بر اختلاف در راوی که در نسخه‌های وسائل الشیعه و علل هست؛ در عبارت نیز این‌چنین است؛ مثلاً در برخی از نسخه‌ها دارد؛ در برخی نسخه‌ها تنها «لای نهی» آمده است[10] یا در برخی از نسخه‌ها «يَجُوزُ» و «لای نهی» نیامده است[11] ؛ [شیخ حر عاملی در کتاب خویش اشاره می‌کند که این روایت با «يَجُوزُ» و بدون «لای نهی» آمده است[12] ]؛ در فرض اینکه «لای ناهيه» و «لَا يَجُوزُ» باشد، علی‌الظاهر روایت بر عدم جواز وقف بر مساجد دلالت می‌کند، اما آنجایی‌که بدون «لای ناهيه» باشد و «يَجُوزُ» داشته باشد دیگر نمی‌شود بگوییم اینجا نهی است، بلکه بر جواز وقف بر مساجد دلالت می‌کند.

این اختلاف نسخه‌ها، فقها را بر این داشت تا در مقام توجیه دلالت و فهم این روایت برآیند؛ ازاین‌رو متعرض به توجیهات اشاره‌ای می‌کنیم.

    1. این نهی در «لَا يَجُوزُ» تنزیهی است و اشاره به‌کراهت دارد و نهی تحریمی نیست.

    2. این نهی در روایت برای شبیه نشدن به مجوس است و فرمودند مراقب باشید تشبه به‌عمل مجوس نباشد.

    3. «فَإِنَ‌ الْمَجُوسَ‌ أَوْقَفُوا عَلَى بُيُوتِ النَّار» نمی‌خواهد علت نهی را بیان کند، بلکه بیان این عبارت از سوی امام برای این بوده است که «کيف لا يجوز، فَإِنَ‌ الْمَجُوسَ‌ أَوْقَفُوا عَلَى بُيُوتِ النَّار»؛ یعنی مجوسی این‌چنین بر آتشکده‌های خود وقف کردند؛ آیا شما نمی‌خواهید بر مساجدتان وقف کنید؟

توجیهات دیگری نیز از سوی برخی از فقها ازجمله فیض کاشانی، علامه مجلسی و محقق بحرانی بیان داشتند که آن‌ها را نیز بیان خواهیم کرد.

الدرس الواحد والعشرون: (دوشنبه 14/08/2 جمادی الاولی 1446)

الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته - مباني الأقوال في التولية والنظارة

تولية الوقف علی المساجد (تحلیلی الروایات المانهة من جواز الوقف علی المساجد)

كما قلنا أن المشهور من الفقهاء قالوا بجواز الوقف على المساجد واهتموا بالدفاع عن قولهم والاجابة عن شبهة عدم أهلية المساجد للملكية وغيرها.

ولكن خالف البعض من الفقهاء وقالوا بمنع جواز الوقف على المساجد؛ وأما الدليل عندهم لمخالفة المشهور انما هو روايتان اللتان تدل على المنع.

وهذه الروايتان:

    1. مرسلة الصدوق:

وَسُئِلَ‌ عَنِ الْوُقُوفِ عَلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ فَإِنَ‌ الْمَجُوسَ‌ أَوْقَفُوا عَلَى بُيُوتِ النَّار»[13] .

    2. رواية أبي الصحاري التي رواه الصدوق في العلل:

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ٍ عَنْ أَبِي الصَّحَارِيَّ (أَبِي الضَّحَّاكِ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَى دَاراً فَبَنَاهَا فَبَقِيَتْ عَرْصَةٌ فَبَنَاهَا بَيْتَ غَلَّةٍ أَ يُوقِفُهُ عَلَى الْمَسْجِدِ قَالَ إِنَّ الْمَجُوسَ وَقَفُوا عَلَى بَيْتِ النَّار»[14] .

و في الوسائل الذي نقل الحديث عن العلل _ وفيه (ابي الصحاري بدل أبي الضحاك) والظاهر ما أورده الوسائل هو الصحيح.

ففي الوسائل هكذا:

وَفِي (الْعِلَلِ) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي الصَّحَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَى دَاراً فَبَنَاهَا فَبَقِيَتْ عَرْصَةٌ فَبَنَاهَا بَيْتَ غَلَّةٍ أَيُوقِفُهُ عَلَى الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْمَجُوسَ وَقَفُوا عَلَى بَيْتِ النَّارِ»[15] .

فهنا مقامان من البحث حول هاتين الروايتين:

المقام الأول: حول سند الحديث واعتباره.

في هذا المقام نقول بأن الروايتين مرسلتين وطبعا ضعيفتين.

وان كان الأولى عبارة عن مرسلة الصدوق وتعبير من جوازم الصدوق ولكن من حيث الاعتبار لافرق بين مراسيل الصدوق وجوازمه.

ووصفهما صاحب الجواهر بالشذوذ وضعف السند[16] .

وأضف الى ذلك أن راوي الحديث في كتابين الوسائل والعلل يختلف، ففي الأولي أبي الصحاري وفي الثانيه أبي الضحاک.

وكما قلنا أن ما أورده الوسائل هو الصحيح، لأن أبي الضحاك لم يرد في المصاير الرجالية ولكن أبا الصحاري ورد في الكتب ولكنه لم يذكر اسمه؛ ولك يرى بشأنه شي من الوثاقة وغيرها.

فالراوي من هذا الجانب مجهول الشخصية.

يقول السيد الخويي في المعجم:

«أبو الصحاري:

كوفي، من أصحاب الباقر(ع)، رجال الشيخ (14). روى عن أبي عبد الله(ع)، وروى عنه العباس بن عامر. الفقيه: الجزء 4، باب الوقف والصدقة والنحل، الحديث ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب الوقوف والصدقات، الحديث وروى عنه محمد بن عاصم. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث أقول: هذا هو متحد مع من بعده.

أبو الصحاري النخاس:

روى عن أبي عبد الله(ع)، وروى عنه ابن سنان. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 479»[17] .

كما ظهر مما قاله السيد الخويي في معجمه أن أبا الصحاري ورد بهذا العنوان به بعض الروايات ولكن لم يرد اسمه في المصادر الرجاليه ولم يعرف شخصه ووثاقته وغيرها.

فهو مجهول الشخصية.