تولية الوقف علی المساجد/الباب الرابع: إدارة المسجد و نظارته /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: إدارة المسجد و نظارته /تولية الوقف علی المساجد

در باب تولیت بر مساجد و اینکه متولی کیست و چه کسی متولی را معین می‌کند، مباحثی را مطرح کردیم و از آن گذشتیم، اما مطلب دیگری ذیل این بحث باقی مانده که تولیت وقف بر مساجد باشد. دو بحث دراین‌باره وجود دارد:

    1. آیا خود مسجد که وقف است، نیاز به تولیت دارد یا خیر؟ ما گفتیم که مسجد تولیت‌بردار نیست.[1]

    2. اگر وقفی به‌جهت مسجد انجام شد و موقوفه‌ای برای مسجد ایجاد گردید، در این مورد چه باید گفت؟ آیا آن‌هم مانند مسجد است و تولیت نمی‌پذیرد، یا اینکه وضعیتش متفاوت است؟

در اینجا باید این بحث را مطرح کنیم و بررسی نماییم. همچنین در این زمینه دو مقام از بحث وجود دارد: یکی در مورد وقف بر مساجد و دیگری درباره موقوفه‌هایی که به‌مسجد اختصاص‌یافته‌اند. باید دید آیا این موقوفه‌ها هم تولیت می‌پذیرند یا خیر؛ اگر تولیت پذیرفته شود، آیا این امر به عهده واقف است یا موقوف علیهم.

این دو مقام چیست؟

مقام نخست: آیا وقف بر مساجد جایز است یا نه؟

مقام دوم: در صورت جواز وقف بر مساجد؛ آیا از سوی واقف یا موقوف علیهم تولیت‌بردار است یا نه؟

به‌مقام نخست ایراداتی وارد است، اما مشهور کلام امامیه این است که وقف بر مساجد جایز است، زیرا این وقف بر مسلمانان است؛ [یعنی هنگامی‌که] وقف برای خدای عزوجل است، همچون وقف بر پل‌ها، مساجد و مانند این‌ها به مصالح مسلمانان برمی‌گردد.

محقق بحرانی در‌این‌باره می‌فرماید:

«المشهور في كلام الأصحاب جواز الوقف على المساجد لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين حيث انه يرجع الى مصالحهم كالوقف على القناطر ونحوها»[2] ؛ مشهور در سخن اصحاب [امامیه] جواز وقف بر مساجد است، زیرا این وقف برای مسلمانان است؛ ازاین‌رو به مصالح مسلمانان برمی‌گردد؛ همچون وقف بر پل‌ها، [اماکن عمومی، مسجد] و مانند آن.

شهید در «ذکری» از جواز بالاتر دانسته و فرموده است:

«يستحب الوقف على المساجد، بل هو من أعظم المثوبات، لتوقّف بقاء عمارتها غالبا عليه التي هي من أعظم مراد الشارع»[3] ؛ وقف بر مساجد مستحب است و این کار از بزرگ‌ترین راه‌های دریافت ثواب است، [اما دلیل اینکه از بزرگ‌ترین ثواب‌هاست]؛ چون تعمیر و نگهداری مساجد غالباً به موقوفه‌های مسجد وابسته است. [وقف برای مساجد درحقیقت برای تعمیر و آبادانی آن‌ها منبع مالی فراهم می‌کند؛ البته ممکن است همه‌جا این‌گونه نباشد؛ برخی مساجد بانی خاص خود را دارند که می‌گوید خرج آن‌را من می‌دهم، اما عمدتاً این‌گونه نیست، یا برخی مساجد به‌حکومت، سازمان‌ها و اداره‌ها وابسته هستند]؛ هدف اصلی شارع مقدس آبادانی مساجد است؛ بنابراین اصل وقف بر مساجد موجب عمارت و تعمیر آن‌ها می‌شود. با توجه به‌مقام اول که جواز وقف بر مساجد را مطرح کردیم، این دو عبارت در اینجا کفایت می‌کند: هم جواز و هم استحباب.

البته برخی‌ها در اینجا اشکالی مطرح کردند و گفتند که شما می‌خواهید چیزی را برای مساجد وقف کنید. وقتی وقف کردید، موقوف علیه این وقف چه کسی می‌شود؟ مالک این موقوفه چه کسی می‌شود؟ آیا مسجد مالک می‌شود؟ اگر مسجد مالک این موقوفه ‌شود؛ آیا اهلیت تملک را دارد؟ زیرا از شرایط وقف، اهلیت برای تملک است. اگر مسجد مالک این موقوفه باشد، باید شرایط اهلیت برای تملک رعایت شود؛ یعنی آن چیز باید قابلیت تملک داشته باشد تا بتواند مالک شود.

مثلاً هنگامی‌که شما برای ذریه خود وقف می‌کنید تا برای آن‌ها هزینه شود؛ ذریه شما باید قابلیت تملک داشته باشد تا بتواند از این موقوفه بهره‌مند شود، اما مسجد این‌گونه نیست، زیرا آنجا یک بنای ساخته‌شده از مصالح ساختمانی است و نمی‌تواند اهلیت تملک را داشته باشد؛ مثلاً اگر چیزی را برای «حجر» وقف کنید؛ قابلیت تملک را ندارد و ثمره‌اش نیز اینجا جایز می‌شود که اگر بخواهید چیزی را برای مسجد وقف کنید و قائل شدید که وقف برای مسجد جایز است و مسجد تملک پیدا می‌کند، اینجا قابلیت ملکیت وجود دارد؛ مثلاً زمینی را برای مسجد وقف کردند، اما پس از مدتی قابل زراعت نبود یا قابلیت سکونت را نداشت؛ باید این زمین به‌فروش برسد و در جای دیگر خریداری شود؛ اگر در اینجا ملکی نباشد یا در اختیار مسجد قرار بگیرد و قائل شویم که این زمین برای مسجد است؛ در این صورت باید توجه داشت که آنچه ملک نباشد، قابل‌فروش نیست.

به‌عبارتی‌دیگر، «لا بيع الا في ملک»؛ یعنی بیع فقط در ملک است و کسی اجازه فروش ندارد. پس اگر بگوییم اجازه تبدیل و فروش نیست باید [همه] آنچه وقف شده است را همین‌طور به‌حال خود گذاشت، زیرا موردی که برای او وقف شده است، قابلیت تملک ندارد.

برخی این اشکال را مطرح کردند و خواستند بگویند که پس وقف بر مساجد جایز نیست، زیرا مسجد نمی‌تواند تملک کند. اینجا دو بحث هست که اکنون به آن‌ها ورود نمی‌کنیم، اما گذرا به یکی از آن دو اشاره می‌کنیم که آیا درحقیقت مالکیت جهتی و حقوقی داریم یا نه؟ مالکیت حقیقی است یا حقوقی و اعتباری نیز هست؟ آیا یک مسجد، یک مکان یا یک‌جهت کلی می‌تواند مالک چیزی بشود، یا اینکه مالکیت تنها تابع اشخاص است؟

این بحث مفصلی است که باید در جای خودش مطرح شود؛ در باب بانک‌ها و بحث وام قابل‌طرح است؛ مثلاً اگر بانک درجایی سرمایه‌ای ایجاد کند و آن‌را به کسی وام دهد؛ آیا او مالک است؟ آیا بانک ملکیت پیدا می‌کند یا نه؟ اگر مالکیت پیدا نکند، آن سرمایه مجهول‌المالک می‌شود؛ ازاین‌رو برحسب نظر برخی از مراجع وقتی از برخی از بانک‌ها وام می‌گیرند می‌گویند شما معامله مجهول‌المالک کنید و ما به‌عنوان فقیه به شما اجازه [تصرف] می‌دهیم. این مطالب بحث‌هایی است که در جای خودش باید مطرح شود و اکنون جای بحث پیرامون این‌ها نیست.

نکته‌ای که در باب وقف و بیع الوقف مطرح می‌شود این است که آیا [وقف بر مساجد] باید همین‌طور بماند یا می‌توان آن‌را فروخت؟ عرض ما در اینجا این است که اشکال مطرح‌شده وارد نیست، زیرا شرط بیع «ملکیت» نیست، بلکه «مالیت» است؛ اینکه یک نفر چیزی را مالک باشد، اما مالیت نداشته باشد، بیع او جایز نیست؛ مثلاً اگر کسی مگسی را داشت و بخواهد او را بفروشد، به‌خاطر مالیت نداشتن جایز نیست، زیرا مالی را در مقابل باطل گرفتن است؛ بنابراین مالیت مهم است و ملکیت این‌گونه نیست؛ مثلاً زکات مالیت دارد، اما ملک کیست؟ ملک فقراست؛ ازاین‌رو به‌دست فقیه مجتهد دادند تا ایشان زکات گندم را بفروشد و پول آن‌را به مصرف فقرا برساند؛

بنابراین اگر بگوییم «لا بيع الا في ملکٍ»؛ در اینجا باید بگوییم تصرف مجتهد، تصرف غیر مورد است و خارج از شرع است. پس یکی از مصادیق این کلام بیع زکوات است؛ البته مسائل گوناگون دیگری نیز در اینجا هست که مالیتشان احراز می‌شود، اما ملکیتشان احراز نمی‌شود. پس آنچه در موضوع بیع وقف نقش دارد، احراز مالیت است و احراز ملکیت نیست.

پس اگر بحث ملکیت، قابلیت و اهلیت برای تملک در مساجد نیز مطرح نشود و قابل‌پذیرش هم نباشد، اما مالیتش قابل‌پذیرش است و اینجا مشکلی در این قسمت ندارد.

برخی از فقها به اهلیت اشاره کرده‌اند؛ ازجمله محقق بحرانی که فرموده‌اند:

«أن من جملة الشروط في الموقوف عليه أن يكون له أهلية التملك»[4] ؛ ازجمله شروط در موقوف علیه این است که او اهلیت تملک آنجا را داشته باشد. البته اینجا مقصود ایشان مالیت است وگرنه تملک، قابل‌پذیرش در این مسئله نیست.

نکته دیگر این است که اگر ما قائل شویم که اهلیت ندارد و حتماً بیع در ملک صورت بگیرد، پس در اینجا اگر کسی برای مسجد زمین، وسیله نقلیه یا فرشی را وقف کرد و ما نیز قائل به‌عدم اهلیت تملک مسجد شویم؛ اگر این‌ها قابل‌استفاده نشد و رو به استهلاک گذاشته است؛ باید آن‌ها را رها کنیم تا مستهلک شود، اما اگر این‌گونه بود باید از زمان پیامبر تاکنون زمین‌های فراوانی را رها کرده و نمی‌فروختند و یا تبدیل به احسن نمی‌کردند، چون برای جهات گوناگون وقف شده است. پس این نکته قابل جواب است.

پیش‌تر بیان کردیم که بحث مفصلی دارد که باید در جای خودش مطرح شود، اما در باب ملکیت اشاره‌ای داشته باشیم که در باب وقف از سه‌ مدل وقف بحث می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر هنگامی‌که چیزی را برای جایی وقف می‌شود در سه صورت وقف می‌شود:

    1. جهات الوقف؛ مانند وقف بر مساجد، پل‌ها و حسینیه‌ها که واقف می‌گوید این‌ها را برای امام حسین یا مساجد وقف کنید؛ یعنی در جهت مسجد وقف می‌شود وقف

    2. عناوین الوقف؛ یعنی این‌ها برای علما، فقرا، مسلمانان یا موحدان وقف شود. این‌ها عناوین وقف می‌شوند.

    3. اشخاص موقوفٌ علیهم؛ مانند وقف برای ذریه و فرزندان. این‌ها برای این اشخاص وقف شود.

بحثی که مطرح می‌شود این است که هیچ شکی در اهلیتش اشخاص برای تملک نیست، اما آیا عناوین و جهت‌ها نیز این اهلیت را دارند یا نه؟ ما برای [توضیح این مطلب] از این راه وارد شدیم و گفتیم مدار بیع ملکیت نیست، بلکه مالیت است و در اینجا مالیت دچار مشکل نمی‌شود.

مقام دوم: در صورت جواز وقف بر مساجد؛ آیا از سوی واقف یا موقوف علیهم تولیت‌بردار است یا نه؟

این مقام نخست بود که بررسی شد، اما در مقام دوم اکنون‌که وقف بر مساجد را جایز دانستیم؛ آیا از سوی واقف یا موقف علیهم تولیت‌بردار است یا نه؟ یعنی آیا مانند مسجد متولی‌اش فقیه مجتهد است یا [همچون] متولی منصوب از سوی واقف حق تصرف ندارد و یا اینکه جداست؟

این وقف‌ها مانند وقف مساجد نیست و متولی‌اش نیز مانند دیگر وقف‌هاست؛ مثلاً زمین را به‌جهت مسجد وقف می‌کند و متولی‌اش را نیز فلان شخص قرار می‌دهد و اینجا التزام به‌نظر این متولی واجب است؛ تفاوتی ندارد که اینجا از باب ملکیت باشد یا از باب مصلحت که اگر این‌چنین باشد واقف مصلحت آن‌را می‌شناسد.

در همه اوقاف این‌چنین است اگر متولی وقف افساد کرد یا از اهلیت خارج شد، به‌ویژه اگر برای ذریه وقف کردید و متولی افساد کرد یا از اهلیت اداره وقف افتاد نوبت به حاکم و فقیه می‌رسد که نظارت خودش را عینی و عملی کند.

پس در وقف برای مساجد مانند دیگر اوقاف از سوی واقف یا موقوف علیهم تولیت قبول می‌کند؛ به‌طور طبیعی پس‌ازاینکه پذیرفتیم که وقف بر مساجد تولیت می‌پذیرد؛ ناچاریم بگوییم اگر کسی بخواهد در موقوفات مسجد مانند ظروفی که در اختیار مسجد است تصرف کند باید با اجازه متولی‌اش باشد.

پیش‌تر استفتائات امام خمینی را خواندیم[5] ، اما ایشان در پاسخ به استفتایی فرموده بودند:

«جعل توليت براى مسجد صحيح نيست و نهى واقف اثر ندارد. بلى، اگر براى اشياى مربوط به‌مسجد، متولی خاصى قرار داده‌شده؛ تصرف در آن‌ها موقوف است به‌نظر او و مراعات جهت وقف»[6] ؛ متولی موقوفات مسجد نسبت به‌خود مسجد متفاوت است؛ مسجد تولیت‌بردار نیست، اما موقوفات بر مسجد تولیت برمی‌دارد؛ همچنین واقف نیز می‌تواند برای آن‌ها متولی مشخص کند؛ البته اگر واقف هنگام اجرای صیغه وقف متولی را مشخص کند؛ پس از اجرای وقف نمی‌تواند این کار را انجام دهد و بر مبنای ما نوبت به حاکم می‌رسد؛ البته بر مبنای برخی به موقوف علیهم می‌رسد.

الدرس العشرون: (يکشنبه 13/08/1 جمادی الاولی 1446)

الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته

تولية الوقف علی المساجد

مما ينبغي أن نتحدث حوله في موضوع تولية المساجد، هو الحديث حول تولية الوقف على المساجد.

لأننا قد تحدثنا حول تولية المساجد وقلنا بما أن المساجد من أبرز مصاديق الأوقاف العامة ومصالح المسلمين بل مصالح الأمة، فلايمكن القول بجعل التولية فيها وعليها، بل لا تقبل المساجد التولية الخاصة المنصوب من قبل الواقف. بل التولية على عهدة من له ادارة المسلمين وحفظ مصالح الأمة.

بناء على ذلك أن المتولي المنصوب من قبل الواقف لايمكن تصوره في المساجد، لأن المساجد من مصالح المسلمين.

هذا بالنسبة الى أصل المسجد وأصل الوقف العام.

وأما الوقف على الوقف مثل ما يوقف على المساجد فهل يقبل التولية الخاصة بتعيين الواقف أو الموقوف عليهم أو لا؟

فهنا مقامان من البحث:

الأول: هل يجوز الوقف على المساجد أو لا؟

الثاني: أن الوقف على المساجد فهل يقبل التولية من قبل الواقف أو الموقوف عليهم أو لا؟

أما بالنسبة الى المقام الأول فنقول بالجواز.

قال المحقق البحراني:

«المشهور في كلام الأصحاب جواز الوقف على المساجد لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين حيث انه يرجع الى مصالحهم كالوقف على القناطر ونحوها»[7] .

وقال الشهيد في الذكرى:

«يستحب الوقف على المساجد، بل هو من أعظم المثوبات، لتوقّف بقاء عمارتها غالبا عليه التي هي من أعظم مراد الشارع»[8] .

هذا بالنسبة الى المقام الأول وهو جواز الوقف على المساجد بل استحبابه.

نعم قد يستشكل عليه بأنه لا يجوز الوقف على المساجد، لأن المساجد لا يتملكها أحد وعلى فرض عدم الملكية كيف يمكن القول بجواز الوقف عليها؟ لأن الوقف اذا صار في معرض الهلاك ويحتاج الى البيع، لا يمكن القول بجواز بيعه، لانه ليس ملكا وانما البيع يجب كونه في ملك.

لو قلنا بجواز الوقف على المساجد ففي فرض استهلاكه لابد من بقاء الأرض خارجا عن الفائدة ولايجوز بيعها.

لأنه من الفرض المسلم في الوقف، اهليته للملكية. يعني لابد من قابلبته للتملك؛ وأما المساجد ليست قابلة للملكية. لأن الملك يتعلق بالاشخاص؛ والمساجد ليست أشخاصا بل انما هي جهات. ولا بيع الا في ملك.

نقول في مقام الرد عن الاشكال:

أولا: لايدور البيع في في كون ملكا، بل انما يدور حول المال فقط.

يعني لابد من كونه مالا ولا يحتاج الى كونه ملكا.

لأن الموارد العديدة موجودة في الفقه بأنه يجوز بيعها مع أنها ليست ملكا، بل انما هو مال. مثل بيع الفقيه الزكوات مع كونه قد احرزت ماليتها ولم تحرز ملكيتها.

قال المحق البحراني:

«أن من جملة الشروط في الموقوف عليه أن يكون له أهلية التملك، ويشكل ذلك بالوقف على المساجد والقناطر ونحوهما، فإنه مما لا خلاف فيه»[9] .

وثانيا: لو لو نقل بجواز بيع بعض الموقوفات التي في معرض الاستهلاك أو في معرض ضرروة التبديل لا لتبقى الأرض في كثير من الموارد بلا مالك ومن دون الاستفادة منها والتعمير فيها، ومخالف لروح الاسلام.

نعم أن ههنا بحث ينبغي لذكرها تفصيلا في المقام المناسب؛ وهو أن المساجد هل تقبل الملكية أو لا؟ يعني أن المساجد تملك الاغراض والأثاث من الفرش والجهاز الصوتية وغيرها أو لا؟ وعلى فرض القبول لابد من الحديث حول كيفية القبول من الجهة والعنوان والأشخاص.

لأن ههنا جهات في الوقف مثل المساجد والقناطر وغيرهما.

وعناوين مثل الوقف على العلماء والفقرا وغيرهما؛

وأشخاص مثل الوقف على الذرية.

فهل يقبل الكل الملكية أو لا؟

ولكن البحث حول هذا الموضوع يناسب في مظانه وهو غير ما نحن فيه، بل انما هو كتاب الوقف أو البيع.

وأما المقام الثاني وهو أن الوقف على المساجد هل يقبل التولية أو لا؟

فنقول: هذا ليس كوقف المساجد وعدم قبوله التولية! بل كساير الأوقاف وبناء على ذلك يقبل التولية المنصوبة من قبل الواقف أو الموقوف عليهم.

وطبعا بعد قبول التولية في الوقوف على المساجد فلابد من جواز التصرف فيها باذن المتولي المنصوب.

كما صرح به الامام الخميني في جواب استفتائه:

«بسمه تعالى، جعل توليت براى مسجد صحيح نيست و نهى واقف اثر ندارد. بلى، اگر براى اشياى مربوط به‌مسجد، متولی خاصى قرار داده‌شده؛ تصرف در آن‌ها موقوف است به‌نظر او و مراعات جهت وقف»[10] .

فاذا تولية الموقوفات على المساجد تختلف عن وقف نفس المساجد.