مباني الأقوال في التولية و النظارة - تولية الحاكم في الأوقاف العامة والخاصة (تتمة ايراد المحقق الاصفهاني)/الباب الرابع: إدارة المسجد و نظارته /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: إدارة المسجد و نظارته /مباني الأقوال في التولية و النظارة - تولية الحاكم في الأوقاف العامة والخاصة (تتمة ايراد المحقق الاصفهاني)

بحث در تولیت مسجد به جایگاه حاکم در تولیت اوقاف رسید، زیرا قول سوم و قول چهارم به تولیت حاکم و مجتهد اشاره کرده بودند. محقق اصفهانی بر کیفیت استدلال شیخ انصاری در مکاسب اشکال کرده بودند که حاکم و فقیه ناظر و متولی بر وقف است. شیخ انصاری فرموده بودند چون پس از وقف آنجا ملک خدا می‌شود؛ بنابراین آنچه برای خدا هست برای ولی خدا نیز هست.

اشکال محقق اصفهانی این بود که اولاً: این ملکیت نیست؛ ثانیاً: ملکیت در اینجا همانند مالک شدن افراد با خرید زمین از باب ملکیت اعتباری نیست؛ پس این قابل استدلال نیست. در اوقاف خاصه نیز چون مربوط به‌افرادی مانند ممتنع و قاصر است و معدوم نیز حکم ممتنع و قاصر را دارد [حاکم عهده‌دار او می‌شود]؛ [به این نحو که] وقتی کسی برای ذریه و نسل خود وقف کرده است، اما اکنون نسل‌های بعدی نیستند؛ این‌ها در حکم قاصر و ممتنع هستند؛ هنگامی‌که این‌چنین شد باید فقیه مجتهد و حاکم شرع برای مصلحتش تصمیم بگیرد.

اشکال دیگر محقق اصفهانی این بود که در باب اوقاف خاصه می‌فرمایند معدوم، ممتنع و قاصر نیست، بحث ما در اینجا معدوم است؛ یعنی واقف برای کسانی‌که نیستند و بعدها خواهند آمد وقف کرده است، اما شما فرمودید معدومین در حکم ممتنع و قاصر هستند و ولی قاصر و ممتنع مجتهد است، اما محقق اصفهانی می‌فرمایند در اوقاف خاصه این‌گونه نیست و وقتی برای معدوم وقف می‌شود معدوم داخل در ممتنع و قاصر نیست، زیرا اینجا سالبه به انتفاء موضوع است و این مورد خارج از مقسم ممتنع و قاصر است.

ایشان می‌فرمایند ممتنع و غیر ممتنع، قاصر و غیر قاصر، این‌ها تقسیم هستند، اما یک مقسمی باید داشته باشند که بتوان آن‌را تقسیم کرد؛ پس می‌گوییم انسان یا از تصرف در مالش ممتنع است یا از تصرف در مالش ممتنع نیست. انسان یا قاصر است و یا قاصر نیست؛ پس باید یک مقسمی داشته باشد؛ معدوم در اینجا خارج از مقسم این دو است؛ یعنی هنوز انسان نیست و به‌دنیا نیامده است که بگوییم انسان ممتنع است یا غیر ممتنع تا ولی و متولی امر ممتنع فقیه باشد و از طرفی هنوز انسان نیست که بگوییم قاصر است یا غیر قاصر.[1]

پس این اشکال اول محقق اصفهانی در حاشیه‌ی خود بر مکاسب شیخ انصاری است که اولاً: وقتی برای ذریه وقف خاص شد؛ معدومینی که هنوز نیامده‌اند خارج از ممتنع و قاصرند؛ پس به چه دلیل بگوییم اینجا حاکم از باب تولیت بر قاصر و ممتنع متولی است.

ثانیاً: هنگامی‌که معدوم شد محقق اصفهانی این تعبیر را به‌کار برده‌ است: «أن المعدوم ليس له حق فعلي»[2] ؛ به این معنا که معدوم اصلاً حق فعلی ندارد. هنگامی متولی و ولی می‌تواند حق او را استیفا کند که او حقی داشته باشد؛ پس وقتی هنوز به دنیا نیامده است او حق فعلی ندارد؛ ازاین‌رو چگونه بگوییم حاکم، متولی این وقف خاصی است که برای ذریه و نسلش شده است، حال‌آنکه طبقات بعدی هنوز دنیا نیامده‌اند.

ثالثاً: معدومین ملکیت فعلیه نیز ندارند تا شما بگویید حاکم، متولی بر قاصر و ممتنع و مانند این‌ها هست. «ولا ملكية فعلية ليكون الحاكم وليا بالاضافة إلى تلك الملكية أو ذلك الحق»[3] ؛ این‌ها ملکیت فعلیه نیز ندارند و هنگامی‌که متولد شدند ملکیت این موقوفه به این‌ها تعلق می‌گیرد، اما اکنون ملکیتی ندارند تا حاکم، نسبت به این ملکیت یا این حق فعلی ولی آن‌هاست. پس حق فعلی و ملکیت فعلیه ندارند.

سپس محقق اصفهانی فرمودند:

«بل لو كانت الطبقة اللاحقة موجودة في فرض السابقة - لعدم وصول النوبة إليه - لا ملك لها فعلا ولا حق جعلا، حتى يتولى أمره الحاكم ولاية عليه»[4] ؛ بنابراین طبقه‌ای که بعدها می‌آید، اگر این طبقه لاحقه در فرض سابق موجود باشند؛ به‌عبارت‌دیگر این طبقه‌ای که اکنون معدوم‌اند و در نسل بعدی خواهند آمد ممتنع و قاصر نیستند، زیرا اصلاً وجود ندارند، افزون بر این، حق فعلی نیز برای این‌ها وجود ندارد، چون نیستند؛ همچنین ملکیت فعلیه ندارند، زیرا همه این‌ها معدوم‌اند؛ بلکه بالاتر از این، برفرض اینکه [معدومین] باشند؛ واقف برای ذریه وقف کرد در نبود هر طبقه به طبقه بعدی می‌رسد؛ در طبقه دوم اولاد به‌همراه نوه‌ها هستند و نوه‌ها باید صبر کنند تا پدرانشان بمیرند تا از این موقوفه ارث ببرند یا به آن‌ها واگذار شود؛ محقق اصفهانی فرمودند این‌ها (نوه‌ها) که در دنیا هستند باز ملکیت ندارند، زیرا با وجود طبقه قبل (پدرانشان) نوبت به آن‌ها نمی‌رسد؛ یعنی ملکیت فعلی و حقی برای آن‌ها متصور نیست؛ این حالت در وقف مانند تقسیم ارث است که با بودن طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمی‌رسد.

بنابراین اشکال محقق اصفهانی در حاشیه‌اش بر مکاسب شیخ انصاری این بود که استدلال شما برای تولیت حاکم در اوقاف عامه، به‌ویژه اوقاف خاصه تام نیست؛ البته اشکال محقق اصفهانی بر استدلال بود و دلالت بر قبول نداشتن ولایت حاکم از سوی ایشان نیست.

مرحوم امام از استدلال شیخ انصاری دفاع کرده و اشکال محقق اصفهانی را رد کرده‌اند.

مرحوم امام در رد اشکال محقق اصفهانی فرمودند:

«وفيه ما لا يخفى؛ فإنّ طريق الاستدلال للمطلوب ليس ما ذكره، بل هو ما أشرنا إليه؛ من صيرورة الوقف العامّ من مصالح المسلمين، والحافظ لها هو الوالي‌، وليس أمثال هذه الأُمور من تأسيسات الإسلام، بل أمر الحكومة ووظائف الوالي والحاكم، مضبوطة في جميع أنحاء الحكومات، وحفظ مصالح الأُمّة إذا لم يكن لها حافظ إنّما هو على الولاة والحكّام، وكون الوقف له تعالى‌ ملكاً اعتباريّاً. إلى‌ آخر ما قال، أجنبيّ عن المقصود»[5] ؛ در اینجا اشکال‌هایی است که پوشیده نیست و واضح است؛ طریق استدلال برای مطلوب -که بگوییم حاکم در اوقاف متولی است- آن چیزی نیست که محقق اصفهانی بیان کردند تا اشکال بر آن وارد باشد، [ادامه کلام امام پایه مطلبی است که بعد عرض خواهیم کرد، ایشان فرمودند]: بلکه حرف درست آن چیزی است که پیش‌تر اشاره کردیم که وقف عام با وقف شدن جزء مصالح مسلمانان و امت اسلامی می‌گردد؛ هنگامی‌که این‌چنین شد، آن‌کسی که باید حافظ مصالح مسلمانان باشد؛ حاکم است. درحقیقت مجتهد و فقیه شده است تا منافع مسلمانان را حفظ کند.

والی همان حاکم است که حافظ منافع و مصلحت مسلمانان است. سپس امام فرمودند: این مسئله، مسئله شرعی و از ابتکارات و امور تأسیسیه اسلام نیست که بگوییم متولی امور اوقاف عامه و مصالح امت، فقیه (مجتهد و حاکم) است؛ یعنی اینکه حاکم باید مصلحت مردم را حفظ و رعایت کند، از تأسیسات اسلام نیست، بلکه پیش از اسلام نیز در میان همه اقوام بوده است و امر حکومت و وظایف حاکم و والی در همه‌ی حکومت‌ها مضبوط و ثبت شده است و با مراجعه به هر حکومت می‌توان دید که حاکم دارای وظایفی همچون حفظ مصالح جامعه و مردم است؛ البته در برخی از موارد خاص یک نگهبان و مراقبی دارد و دیگر نیازی به ورود حاکم در آنجا نیست، اما اگر جایی مراقب خاصی نداشت؛ اینجا از وظایف حاکم است. اگر نگهداری و حفاظت از مصالح امت و مردم حافظ ویژه‌ای نداشته باشد؛ تنها بر عهده والایان و حاکمان است؛ پس اگر این‌گونه است چگونه در باب وقف [به‌ویژه در وقف عام که جزء مصالح مسلمانان می‌شود] بگوییم واقف برای آنجا متولی معین کند، [بلکه] این را خدا قرار داده است و افزون بر این عقلای عالم نیز همین‌طور قرار می‌دهند و می‌گویند حفاظت از آن چیزی که از مصالح امت است وظیفه حاکم است؛ ازاین‌رو در کشورها و سرزمین‌هایی که اسلامی هم نیستند؛ این‌گونه است که وقتی مصالح مردم مطرح می‌شود؛ آن‌ها می‌گویند ما به شما رأی دادیم و شما باید از مصالح و منافع ما حمایت کنید.

پس استدلال مرحوم امام در وقف عام خلاف استدلال محقق اصفهانی است و اشکال ایشان را بر شیخ انصاری وارد نمی‌دانند؛ البته اینکه وارد نیست به‌معنای پذیرفتن همه‌ی کلام شیخ انصاری نیست، بلکه امام فرمودند شیوه استدلال چیز دیگری است. حرف، حرف درستی است و تولیت حاکم را ما قبول داریم، اما شیوه استدلال این نیست که محقق اصفهانی در کلام شیخ اعظم انصاری بیان فرموده است، بلکه امام فرمودند شیوه استدلال این است که وقف عام به‌صرف وقف از مصالح مسلمانان می‌شود و این در همه حکومت‌ها و همه موارد این‌چنین وجود دارد. این اشکال اول بود.

اما اشکال دوم این‌چنین است که اینکه محقق اصفهانی اشکال کردند و گفتند اگر تولیت وقف بخواهد که در اختیار حاکم قرار بگیرد و بگوییم از باب اینکه ملک خداست برای ولی او نیز هست و ملک اعتباری باشد و حال‌آنکه ملک اعتباری نیست؛ امام فرمودند [اینکه محقق اصفهانی فرمودند ملک اعتباری نیست]، این حرف اجنبی از بحث ماست، زیرا حرف ما روی حفظ مصالح مردم و مسلمانان است و درباره ملکیت نیست، زیرا پیش‌تر بیان کردیم که دو ملاک در تعیین تولیت وجود دارد: یکی مصلحت و دیگری ملکیت؛ آن‌هایی‌که می‌گویند باید واقف تولیت را معین کند مبنای آن‌ها «ملکیت» است، اما آن‌هایی‌که می‌گویند این حق برای واقف وجود ندارد و حاکم عهده‌دار تعیین متولی است، رعایت «مصلحت» را مدنظر می‌گیرند.

کلام امام در اینجا این است که ملک ما در اوقاف عامه مصلحت است و اوقاف خاصه نیز همین‌طور است؛ ازاین‌رو فرمودند: اینکه وقف، ملک اعتباری خدا می‌شود یا نه؛ اجنبی از مقصود ماست؛ پس نظر به حفظ مصالح مردم از شئون والی (حاکم) مهم است. این یک حرف عقلایی است که در میان عرف‌های عقلا نیز وجود دارد؛ یعنی نظر به این باشد که مصالح مردم از شئون والی است؛ [جایگاه] حاکم درست می‌شود یا اینکه هرکسی خودش برود متصدی [امر] شود؛ [مرحوم امام] فرمودند: در اوقاف عامه دو فرض بیشتر نداریم یا باید نگاهمان به این باشد که مصالح امت از شئون والی است و والی باید رعایت آن‌را کند یا اینکه بگوییم هرکسی باید خودش عهده‌دار مصلحتش بشود؛ اگر [فرض دوم را] گفتیم، لازمه‌اش هرج‌ومرج در جامعه است و دیگر جامعه منظمی نخواهیم بود؛ البته ممکن است کسی این‌گونه بیان کند که روایاتی همچون «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا»[6] ؛ حق تعیین متولی را به واقف داده است که ما آن‌را توجیه کردیم، اما اگر کسی این حرف را بیان کند به او می‌گوییم همین‌که امکان جعل تولیت برای برخی از افراد باشد دلالت بر این نمی‌کند که این اوقاف از شئون متولی خاص است و از شئون متولی عام نیست. در آنجا نیز نظارت بر متولی با مجتهد و حاکم است؛ ازاین‌رو برای انجام درست تولیت یا در صورت رها کردن تولیت اوقاف خاصه و تعیین دوباره متولی برای آنجا حاکم عهده‌دار این کار است. پس در برابر کسی‌که می‌گوید روایات اجازه تعیین متولی را به واقف دادند، حاکم چه جایگاهی دارد؟! می‌گوییم بااینکه امکان جعل تولیت از سوی افراد را پذیرفتیم، اما بازهم حق حاکم محفوظ است.

به‌عنوان‌نمونه اگر کسی پدر را قیّم بر پسر قرار داد؛ آیا بر این دلالت می‌کند که والی در صورت نبود قیم حقی ندارد؟ خیر، حق مجتهد و حاکم محفوظ است؛ به‌عبارت‌دیگر اگر مشکلی برای پدر پیش آمد؛ مثلاً افسادی شد یا از دنیا رفت؛ متولی این پسر کیست؟ حاکم در اینجا قیم او می‌شود.

این بخش نخست کلام امام درباره اوقاف عامه است که بخشی از آن ماند، اما آنچه تاکنون از کلام امام برداشت کردیم این بود که تمرکز امام بر اینکه ملاک و غایت، حفظ مصالح امت اسلامی و یا امت غیراسلامی است و چاره‌ای جز این نیست که این تولیت را به‌گردن حاکم قرار دهیم.

درس هفدهم: (دوشنبه 07/08/24 ربيع الثاني 1446)

الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته

مباني الأقوال في التولية والنظارة - تولية الحاكم في الأوقاف العامة والخاصة (تتمة ايراد المحقق الاصفهاني)

كما قلنا في الدرس الماضي أن المحقق الاصفهاني استشكل على الاستدلال بتولية الحاكم على الأوقاف العامه وذكرناه و أما الاشكال على توليته على الأوقاف الخاصه فقال:

«وأما في الوقف الخاص: فلأن المعدوم غير داخل في الممتنع ولا في القاصر، لأن السالبة هنا بانتفاء الموضوع، فهو خارج عن مقسم الممتنع وغيره والقاصر وغيره، مع أن المعدوم ليس له حق فعلي، ولا ملكية فعلية ليكون الحاكم وليا بالاضافة إلى تلك الملكية أو ذلك الحق، بل لو كانت الطبقة اللاحقة موجودة في فرض السابقة - لعدم وصول النوبة إليه - لا ملك لها فعلا ولا حق جعلا، حتى يتولى أمره الحاكم ولاية عليه»[7] .

هذا تمام ما قاله المحقق الاصفهاني ولكن الامام الخميني اهتم برد ما قاله الاصفهاني فقال رحمه الله:

«وفيه ما لا يخفى؛ فإنّ طريق الاستدلال للمطلوب ليس ما ذكره، بل هو ما أشرنا إليه؛ من صيرورة الوقف العامّ من مصالح المسلمين، والحافظ لها هو الوالي‌، وليس أمثال هذه الأُمور من تأسيسات الإسلام، بل أمر الحكومة ووظائف الوالي والحاكم، مضبوطة في جميع أنحاء الحكومات، وحفظ مصالح الأُمّة إذا لم يكن لها حافظ إنّما هو على الولاة والحكّام، وكون الوقف له تعالى‌ ملكاً اعتباريّاً. إلى‌ آخر ما قال، أجنبيّ عن المقصود»[8] .