1403/08/05
تولية الحاكم في الأوقاف العامة والخاصة (التفات الى ما قاله كاشف الغطاء في تقسيم المتولي)/الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته - مباني الأقوال في التولية والنظارة /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)
موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي) /الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته - مباني الأقوال في التولية والنظارة /تولية الحاكم في الأوقاف العامة والخاصة (التفات الى ما قاله كاشف الغطاء في تقسيم المتولي)
بحث پیرامون ادله اقوال مطرح‌شده در مسئله‌ی تعیین متولی مسجد است. قول سوم و چهارم که با هم بودند و تعیین متولی را از شئون حاکم شرع می‌دانستند.
ادله را بیان کردیم و از آن گذشتیم، اما اکنون برای روشن شدن این مسئله که تولیت اوقاف عامه در دوره غیبت امام معصوم بر عهده حاکم شرع است به‌عبارت مرحوم کاشف الغطاء درباره تقسیم ناظر و تولیت التفات می‌کنیم.
ایشان شيخ جعفر ابن الشيخ خضر بن يحيى بن مطر بن سيف‌الدين المالكي القناقي الجناحي النجفي، ملقب به مالکی است که به قبیله بنی مالک از نوادگان مالک اشتر نخعی برمی‌گردد که در عراق به آل علي معروف هستند[1] .
شیخ جعفر کاشف الغطاء در بحث اوقاف، متولی را به دو قسم تقسیم کردند که تعبیر دقیق و صحیحی است که باید روی آن تأمل کرد؛ ایشان فرمودند:
«البحث التاسع: في الناظر
وهو قسمان: أصلي شرعي وجعلي مالكي.
القسم الأوّل: الناظر الشرعي
ومحلّه: الأوقاف العامّة، من المساجد، والمدارس، والربط، والقناطر، والمقابر، وجميع ما وُقِف على وجه العموم، ولم يعيّن الواقف ناظراً، فإن عيّن كانت للمعيّن، والمجتهد ناظر عليه إذا أخلّ أو أفسد.
ومع عدم المنصوب تكون النظارة للمجتهد بعد غيبة الإمام وروحي له الفداء؛ لأنّه قائم مقامه في الأحكام، فله المباشرة بنفسه، ونصب قيّم من قبله يتولّى إصلاحها وتعميرها، وفتح أبوابها، وسدّها، وحفظها، وهدم عمارتها، وبيع آلاتها، ونحو ذلك.
وإن رأى الصلاح في منع أحدٍ من الدخول فيها، أو رأى نصب إمام عوض إمام، أو خادم عوض خادم، وجب اتّباعه.
ولا يُشترط فيه تقديم الفاضل، وإن كان أحوط، خصوصاً مع الحضور في البلد. وإذا نصب قيّماً، فليس لمجتهدٍ آخر عزله، (إذا نصب قيماً) فالظاهر عدم جواز عزل نفسه إلا مع الإذن، كما في سائر المناصب الشرعية. ...ولو نصبه المجتهد ثمّ مات، بقي على حاله، حتّى يحصل سبب العزل.
ولو تعذّر أو تعسّر الرجوع إلى المجتهد، قام عدول المسلمين عنه، ويكفي الواحد. ولو لم يمكنه نصب العدل ولا توكيله، وكّل فاسقاً أميناً. ولا تجب عليه المباشرة، وله طلب الأُجرة على نظارته.
وتجري النظارة الشرعيّة في الوقف الخاصّ إذا كان بعض الموقوف عليهم ناقصاً، وليس لهم وليّ إجباريّ، ولا وصيّ منصوب من قبله، فإنّ النظارة إذن إلى المجتهد كالوصاية. ...ولو نَصَبَ مجتهد ناظراً، ثمّ اطلع مجتهد آخر على عدم قابليّته عزله؛ ولو لم يكن واطلع عليه عدول المسلمين، عزلوه.
ولو بلغ الناظر بعد نظارته رتبة الاجتهاد، فليس له التخلّف عن أمر المجتهد، ولو تبيّن لمن نصبه من المجتهدين عدم قابليّته، عزله.
ولو نصبه للنظارة في عدّة أُمور، فظهرت قابليّته لبعض دون، بعض، خصّه بما هو قابل، وعزله من غيره.
وللمجتهد أن يعدّد نصب بدله دون الثاني، ولو أطلق بنى على الاستقلال، ولو قَسّمَ النظارة على الأموال، اختصّ كلّ واحد بما عيّن له.
وله جعل الواقف وأولاده وأرحامه وغيرهم كائناً من كان نظّاراً»[2] .
بحث نهم درباره ناظر (تولیت) است. [اینجا منظور از ناظر همان متولی است] و این ناظر دو قسم است:
1. نظارت اصلی شرعی است، هم اصل اوست و هم شرعاً جعل شده است.
2. تولیت، تولیت جعلی مالکی است آن‌هم از باب مالک بودن؛ یعنی چون واقف مالک است یک تولیتی را برای برخی از افراد جعل می‌کند.
این تقسیم را در مبنا و ملاک تعیین تولیت بیان کردیم و گفتیم مبنای این اقوال مختلف در تعیین تولیت این‌چنین است که برخی تعیین‌کننده متولی را وظیفه واقف می‌دانند، برخی حاکم و برخی دیگر موقوف علیهم را عهده‌دار این کار می‌دانند، اما مبنای این اختلاف در دو چیز بود:
1. ملکیت: واقف مالک است و حق تعیین تولیت را دارد.
2. مصلحت: تولیت برای کسی است که مصلحت موقوف علیهم را بیشتر رعایت کند.
[تفاوت این دو مبنا این است که] تعیین [تولیت توسط] حاکم از باب رعایت مصلحت است که مصلحت نیز به‌خاطر ولایتی است که وجود دارد، اما واقف چون مالک است از باب ملکیت این کار را انجام می‌دهد.[3] این مطلب درواقع مضمون تعبیر مرحوم کاشف الغطاء است که بسیار دقیق و خوب است.
مرحوم کاشف الغطاء در ادامه می‌فرماید: قسم نخست، ناظر شرعی است که باید روی اصلی بودنش تأمل کرد؛ یعنی بالأصاله، اصل اوست، اما جایگاه ناظر شرعی در اوقاف عامه است؛ مانند مساجد، مدرسه‌ها، کاروانسراها، پل‌ها، قبرستان‌ها و هر آنچه برای عموم وقف شده است و واقف نیز ناظر را تعیین نکرده باشد. [ناظر و تولیت در مسجد ناظر اصلی شرعی است و ناظر جعلی مالکی نیست.
روی این نکته باید تأمل کرد که اگر جعلی مالکی باشد هنگام اجرای صیغه وقف به واقف برمی‌گردد، اما اگر اصلی شرعی باشد با واقف ارتباطی ندارد، او نیز یکی از مسلمانان است.
مقصود کاشف الغطاء از ناظر، عام است؛ یعنی یا نظارت مباشری است که کار تولیت است یا نظارت غیر مباشری است که کار ناظر بر تولیت است، اما اکنون چه کسی ناظر شرعی است؟] ناظر شرعی در اینجا مجتهد (حاکم شرع یا فقیه حاکم) است که یا خودش مستقیم نظارت می‌کند یا اینکه متولی را تعیین می‌کند و بر آن نظارت می‌کند. این نظارت اصلی شرعی است؛ البته در زمانی‌که واقف متولی را تعیین نکرده باشد، اما اگر تعیین کرد، مربوط به‌کسی است که تعیین شده است و در صورت خلل در رعایت مصلحت و ایجاد فساد، مجتهد ناظر شرعی بر کار او می‌شود تا مشکلی پیش نیاید.
مرحوم کاشف الغطاء نظارت در اوقاف عامه را اصلی شرعی دانستند که نیاز به جاعل ندارد، اما ناظر در اوقاف خاصه می‌تواند جعلی مالکی باشد؛ این مربوط به آنجایی است که واقف یا مالک متولی را معین نکرده باشد؛ ازاین‌رو می‌فرماید: اگر واقف متولی را نصب نکرده است در زمان غیبت امام عصر بازهم نظارت با مجتهد است، زیرا ایشان جانشین امام در باب احکام است؛ بنابراین خودش می‌تواند مستقیم نظارت کند یا جانشینی از سوی خودش انتخاب کند تا متولی باشد بر اصلاح و تعمیر موقوفه، باز و بسته کردن درب آنجا، نگهداری موقوفه، تخریب آنجا اگر قرار بر بازسازی شد و فروش ابزار موقوفه در صورت قابل‌استفاده نبودن؛ همه این‌ها مربوط به مجتهد (حاکم) است.
مرحوم کاشف الغطاء می‌فرماید: اگر مجتهد صلاح دید که از ورود یکی به موقوفه جلوگیری شود [مثلاً از باب نظارت، ورود برخی را به موقوفه منع کند] یا [در باب اوقاف عامه] صلاح دید امام جماعتی را عوض امام جماعت دیگر بگذارد یا خادم آنجا را با خادم دیگر عوض کند؛ تبعیت از ایشان واجب است. [سپس ایشان وارد این موضوع می‌شود که اگر مجتهد متولی را نصب کرد؛ آیا مجتهد دیگر می‌تواند او را برکنار کند یا نه؟ اگر مجتهد فوت کرد؛ تکلیف متولی منصوب از سوی او چه می‌شود؟ متولی در کار خود می‌ماند تا اینکه سبب عزل ایجاد شود؛ همچنین می‌فرماید اگر متعذِّر شد یا [کار] سخت شد و مجتهد نبود؛ اینجا چه‌کار باید کرد]؟ باید مسلمانان عادل برای اداره آنجا قیام کنند و یک نفر را عهده‌دار آنجا بگذارند و این کفایت می‌کند، اما فرض‌ها تا جایی پیش می‌رود که اگر مجتهد خودش نخواست اداره کند یا نتوانست و این کار نشد؛ عادل نیز یافت نشد که به او وکالت نیز بدهند؛ در اینجا یک فاسق امین را وکیل اداره آنجا بگذارند. اداره مستقیم موقوفه توسط مجتهد واجب نیست و می‌تواند این کار را نکند، حتی می‌تواند طلب اجرت نیز کند. البته در اینجا بحثی پیش می‌آید که شاید در آینده به آن پرداخته شود اینکه اگر کسی برای اداره مسجد آمد، آیا می‌تواند حقوق بگیرد یا نه؟
این بحث‌ها مربوط به اوقاف عامه است، مرحوم کشف الغطاء فرمودند متولی و ناظر در اوقاف عامه یک نظارت اصلی شرعی دارد که این نیز مربوط به مجتهد است. پیش از اینکه به اوقاف خاصه اشاره کنند یک اشاره‌ای می‌کنند و می‌فرماید: نظارت شرعی در باب وقف خاص نیز جریان پیدا می‌کند؛ البته زمانی‌که برخی از موقوف علیهم ناقص باشند؛ مثلاً به سن تکلیف شرعی نرسیده باشند؛ مهجور باشند؛ در این صورت اداره متولی به‌جعل مالکی ایجاد نمی‌شود، بلکه به عهده مجتهد است. عبارت کاشف الغطاء ادامه پیدا می‌کند، اما خواندنش در اینجا ضرورتی ندارد.
«القسم الثاني: الناظر الجعلي
الناظر الجعلي من المالك أو أوليائه أو من المتولّي الشرعي وقد تقدّم ذكره على مال الموقوف عليهم، على نحو الناظر على الوصي، وهو قسمان: ناظر على الوقف العامّ، وناظر على الوقف الخاصّ، وفي المقامين تُعتبر العدالة والقابليّة لمعرفة المضارّ والمنافع...»[4] .
قسم دوم جعلی مالکی بود و این‌چنین بیان شده بود که ناظر جعلی است؛ یعنی از سوی مالک نیاز به‌جعل دارد که از باب ملکیت جاعل تولیت است. ناظر جعلی از سوی مالک (واقف) جعل می‌شود که این مال را وقف کرده است یا از سوی اولیای واقف در صورت نبود او و یا از سوی متولی شرعی جعل می‌شود که پیش‌تر در باب موقوف علیهم این را بیان کردیم.[5]
کاشف الغطاء می‌فرماید: این جعل و نظارت مانند ناظر بر وصی است که یک نفر را وصی می‌کنند و نفر دیگر بر اجرای وصیت ناظر می‌شود.
این قسم نیز بر دو قسم است:
1. ناظر بر وقف عام؛
2. ناظر وقف خاص.
پیش‌تر بیان شد انتخاب تولیت در اوقاف عامه بر عهده حاکم (مجتهد) است؛ البته در زمانی‌که واقف متولی را مشخص نکرده باشد؛ بنابراین در قسم اول برای واقف و مالک جعل تولیت مالکی را پذیرفته است؛ پس در قسم دوم که ناظر جعلی باشد می‌فرماید ناظر بر دو قسم است؛ یعنی می‌خواهد بفرماید در وقف عام نیز یک تولیت جعلی مالکی وجود دارد؛ البته از ناحیه واقف هنگام اجرای صیغه وقف انجام می‌شود.
عدالت و قابلیت در هر دو قسم معتبر است که بتواند منفعت و ضررها را بشناسد. پس هرکسی را نباید برای تولیت گذاشت. این نیز به‌صورت‌های گوناگون اجرا و ایجاد می‌شود که هشت مورد را کاشف الغطاء برمی‌شمارد که جلوتر به آن خواهیم پرداخت.
فقط این نکته را عرض کنیم که این تعبیر کاشف الغطاء، تعبیر موردپسند ماست که نظارت و تولیت یا اصلی شرعی است و یا جعلی مالکی که جعلی و مالکی درباره وقف خاص است؛ البته استثنائاً درباره وقف عام نیز هست، اما ناظر اصلی اصالتاً مربوط به وقف عام است، مگر در برخی موارد مربوط به وقف خاص خواهد شد.
الدرس الخامس عشر: (شنبه 05/08/22 ربيع الثاني 1446)
الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته - مباني الأقوال في التولية والنظارة
تولية الحاكم في الأوقاف العامة والخاصة (التفات الى ما قاله كاشف الغطاء في تقسيم المتولي)
كما قلنا من قبل أن تعيين المتولي يختلف بالنسبة الى قسمي الأوقاف، أي الوقف الخاص والوقف العام.
وأما الشيخ المحقق كاشف الغطاء قد أشار الى تقسيم في الأوقاف وتعيين المتولي فيها واليكم نص كلامه:
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
(وهو الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر بن يحيى بن مطر بن سيف الدين المالكي القناقي الجناحي النجفي. والمالكي نسبة إلى بني مالك، وهم المعروفون اليوم في العراق بال عليّ، ويقال إنّ نسبهم يرجع إلى مالك الأشتر النخعي من حواريّي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب.)[6] .
«البحث التاسع: في الناظر
وهو قسمان: أصلي شرعي وجعلي مالكي.
القسم الأوّل: الناظر الشرعي
ومحلّه: الأوقاف العامّة، من المساجد، والمدارس، والربط، والقناطر، والمقابر، وجميع ما وُقِف على وجه العموم، ولم يعيّن الواقف ناظراً، فإن عيّن كانت للمعيّن، والمجتهد ناظر عليه إذا أخلّ أو أفسد.
ومع عدم المنصوب تكون النظارة للمجتهد بعد غيبة الإمام وروحي له الفداء؛ لأنّه قائم مقامه في الأحكام، فله المباشرة بنفسه، ونصب قيّم من قبله يتولّى إصلاحها وتعميرها، وفتح أبوابها، وسدّها، وحفظها، وهدم عمارتها، وبيع آلاتها، ونحو ذلك.
وإن رأى الصلاح في منع أحدٍ من الدخول فيها، أو رأى نصب إمام عوض إمام، أو خادم عوض خادم، وجب اتّباعه.
ولا يُشترط فيه تقديم الفاضل، وإن كان أحوط، خصوصاً مع الحضور في البلد. وإذا نصب قيّماً، فليس لمجتهدٍ آخر عزله، (إذا نصب قيماً) فالظاهر عدم جواز عزل نفسه إلا مع الإذن، كما في سائر المناصب الشرعية. ...ولو نصبه المجتهد ثمّ مات، بقي على حاله، حتّى يحصل سبب العزل.
ولو تعذّر أو تعسّر الرجوع إلى المجتهد، قام عدول المسلمين عنه، ويكفي الواحد. ولو لم يمكنه نصب العدل ولا توكيله، وكّل فاسقاً أميناً. ولا تجب عليه المباشرة، وله طلب الأُجرة على نظارته.
وتجري النظارة الشرعيّة في الوقف الخاصّ إذا كان بعض الموقوف عليهم ناقصاً، وليس لهم وليّ إجباريّ، ولا وصيّ منصوب من قبله، فإنّ النظارة إذن إلى المجتهد كالوصاية. ...ولو نَصَبَ مجتهد ناظراً، ثمّ اطلع مجتهد آخر على عدم قابليّته عزله؛ ولو لم يكن واطلع عليه عدول المسلمين، عزلوه.
ولو بلغ الناظر بعد نظارته رتبة الاجتهاد، فليس له التخلّف عن أمر المجتهد، ولو تبيّن لمن نصبه من المجتهدين عدم قابليّته، عزله.
ولو نصبه للنظارة في عدّة أُمور، فظهرت قابليّته لبعض دون، بعض، خصّه بما هو قابل، وعزله من غيره.
وللمجتهد أن يعدّد نصب بدله دون الثاني، ولو أطلق بنى على الاستقلال، ولو قَسّمَ النظارة على الأموال، اختصّ كلّ واحد بما عيّن له.
وله جعل الواقف وأولاده وأرحامه وغيرهم كائناً من كان نظّاراً»[7] .
