مباني الأقوال في التولية والنظارة: أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف (القول الثالث: ان تعيين المتولي والناظر من شئون الحاكم)/الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته /مباني الأقوال في التولية والنظارة: أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف (القول الثالث: ان تعيين المتولي والناظر من شئون الحاكم)

در مبحث تعیین متولی و ناظر چند قول وجود دارد:

قول نخست: تعیین متولی و ناظر تنها بر عهده واقف است؛

قول دوم: تعیین متولی بر عهده موقوف علیهم است؛

قول سوم: به‌طور مطلق تعیین متولی بر عهده حاکم است؛

قول چهارم: اگر واقف تعیین نکرد؛ تعیین متولی بر عهده حاکم است؛

قول پنجم: تفصیل میان وقف عام و وقف خاص.

ادله دو قول نخست را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدیم که نسبت به‌بحث مسجد اجنبی هستند، زیرا مسجد موقوف علیه ندارد.

پس ‌از آن وارد بررسی قول سوم و چهارم شدیم که با هم بودند و انتخاب متولی را از شئون حاکم می‌دانستند؛ یعنی یا خود حاکم و یا فردی منصوب از سوی او متولی را تعیین می‌کند.

علت این مطلب را این‌گونه فرمودند: اموری به مصالح مسلمانان و جامعه اسلامی تعلق می‌گیرد که از شئون حاکم بشمار می‌آید، حاکم رهبر جامعه است؛ ازاین‌رو آنچه به‌جامعه اسلامی و مصالح مسلمانان مربوط است، از شئون حاکم است.

شکی نیست، اوقاف عامه ازجمله چیزهایی است که مربوط به‌جامعه اسلامی است. اوقاف عامه مربوط به همه مسلمانان است و باید متولی‌اش را حاکم تعیین کند تا رعایت مصلحت انجام شود. اوقاف خاصه نیز این‌گونه هستند؛ البته به‌شرط اینکه واقف هنگام اجرای صیغه وقف متولی را مشخص نکرده باشد، زیرا واقف پس از اجرای صیغه وقف حق انتخاب متولی را ندارد و نسبت به وقف خود اجنبی است و دیگر ملکیت ندارد. حال که نمی‌تواند کاری انجام دهد در این صورت تعیین متولی وظیفه کیست؟ این وظیفه را از شئون حاکم دانستند.

پس اولاً: متولی اوقاف عامه بر عهده حاکم است؛ و ثانیاً: حاکم درزمانی می‌تواند متولی اوقاف خاصه باشد که واقف هنگام اجرای صیغه وقف متولی را مشخص نکرده باشد.

معلوم می‌شود نقش حاکم در تولیت وقف به‌شکل عام یک نقش مهمی است. دخالت حاکم و نقش او در بسیاری از جاها ازجمله تعیین متولی به‌طور مستقیم یا تعیین تولیت نیابی و یا در جواز خریدوفروش و تصرفات در مال موقوفه فراوان است، اما صورت‌های گوناگونی پیدا می‌کند و باید اینجا تفصیل داده شود تا زمینه بحث برای این ما نحن فیه فراهم شود.

مرحوم امام به یک نحوی به این صورت‌ها پرداخته است؛ ایشان از مسئله «87» تا «90» به این صورت‌ها اشاره کرده است.

مرحوم امام در مسئله (87) «تحریر الوسیله» فرموده است:

«لو لم يعين الواقف متوليا أصلا ففي الأوقاف العامة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متوليا على الأقوى، وكذا في الخاصة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الأصول وإجارته للبطون اللاحقة، وأما بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين»[1] ؛ اگر واقف اصلاً متولى معين نكرده باشد، در وقف‌هاى عام، حاكم يا منصوب او- بنا بر اقوى- متولى است [این فتوای امام است]؛ و در وقف خاص نیز این‌چنين است؛ البته در موردى كه به‌مصلحت وقف و مراعات نسل‌ها برمى‌گردد، [زیرا واقف در آنجا نمی‌تواند مصلحت را رعایت کند؛ پس اینجا باید در اختیار حاکم باشد تا مصلحتش را رعایت کند، به‌ویژه اگر واقف فرزندان صالحی پیدا نکند که متولی باشد]؛ ازجمله تعمير وقف و حفظ درخت‌هاى وقفى و اجاره دادن آن براى نسل‌هاى بعدى [تا رعایت مصلحت آن‌ها شود]؛ و اما نسبت به رشد دادن [موقوفه] و اصلاحات جزئى كه نماى فعلى متوقف بر آن‌ها است؛ مانند پاك كردن و لايروبى نهرهاى وقف و كاشتن و جمع‌کردن محصول و تقسيم آن و امثال اين‌ها؛ پس امر آن‌ها به موقوف عليهم موجود، برمى‌گردد؛ [مثلاً اکنون در نسل اول هستند و آن‌ها متولی امور هستند و دیگر به متولی جدید نیست].

امام در مسئله (88) فرموده است:

«في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه، مع فقدهما وعدم الوصول إليهما توليتها لعدول المؤمنين»[2] ؛ در وقف‌هايى كه توليت آن‌ها براى حاكم و منصوب از سوی اوست؛ ‌در صورت نبودن آن‌ها [گاهی از اوقات مقصود از نبود حاکم به نبود حاکم مبسوط الید اشاره دارد که نمی‌تواند کاری انجام دهد] و يا دسترسی نداشتن به آن‌ها، توليت اين اوقاف براى مؤمنين عادل است؛ [باید شورایی از ایشان این کار را انجام دهند].

در ادامه امام در مسئله (89) فرموده است:

«لا فرق فيما كان أمره راجعا إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متوليا وبين ما إذا عين ولم يكن أهلا لها أو خرج عن الأهلية، فإذا جعل للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب متوليا»[3] ؛ در جایی‌که امرش به حاكم برمى‌گردد [و باید او تصمیم بگیرد]‌، بين موردى كه واقف، متولى را معين نكرده باشد و موردى كه معين كرده باشد، اما براى آن صلاحيت ندارد يا از صلاحيت خارج شده است؛ تفاوتی نيست. [به‌عبارت‌دیگر اگر واقف هنگام اجرای صیغه وقف کسی را مشخص کند که او اهلیت ندارد گویا معین نکرده است و با معین نکردن تفاوتی ندارد، زیرا واقف از باب ملکیتی که داشت حق انتخاب متولی را داشت، اما مصلحت موقوفه و موقوف علیهم نیز مهم است]؛ پس اگر به عادل از فرزندانش توليت بدهد و میان فرزندان او عادلى نباشد يا عادل باشد، اما فاسق شود؛ مانند اين است كه متولى نصب ننموده است.

مرحوم امام در مسئله (90) نیز فرموده است:

«لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا ولم يكن فيهم إلا عدل واحد ضم الحاكم إليه عدلا آخر، وأما لو لم يكن فيهم عدل أصلا فهل اللازم عليه نصب عدلين أو يكفي نصب واحد أمين؟ أحوطهما الأول، وأقواهما الثاني»[4] ؛ مثلاً اگر توليت را براى دو عادل از فرزندانش قرار دهد و در میان آن‌ها یک عادل بیشتر نیست‌، [در این صورت] حاكم، عادل ديگرى را به او ضميمه مى‌كند [تا تحصیل حاصل واقف شود]؛ و اما اگر در میان آن‌ها عادلى نباشد؛ آيا بر حاكم لازم است كه دو عادل معين كند يا نصب يك امين كفايت مى‌كند؟ مطابق احتیاط دو وجه نخست [حاکم دو عادل را معین کند؛ البته احتیاط در اینجا احتیاط مستحب است] و اقواى آن‌ها دومى است [که نصب یک امین کفایت می‌کند].

مرحوم امام در این چند مسئله صورت‌هایی از نقش حاکم درباره‌ی تولیت در وقف عام و خاص را بیان فرموده‌اند.

فهرست هفت‌گانه‌ای از کلمات فقها ازجمله مرحوم امام بیان خواهد شد که به‌نقش حاکم در تعیین تولیت می‌پردازد:

    1. نقش حاکم در صورت تعیین متولی در وقف خاص از سوی واقف هنگام اجرای صیغه وقف چیست؟ هنگامی‌که واقف در وقف خاص متولی را هنگام اجرای صیغه مشخص کرده است بحث می‌شود که آیا حاکم می‌تواند دخالت کند یا نه؟

    2. نقش حاکم در صورت تعیین متولی در وقف عام از سوی واقف هنگام اجرای صیغه وقف چیست؟ آیا حاکم می‌تواند دخالت کند؟ آیا نوبت به‌دخالت حاکم می‌رسد یا نه؟

    3. در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف در وقف خاص هنگام وقف و اراده تعیین آن پس از تحقق وقفیت؛ نقش حاکم چیست؟ در اینجا واقف نمی‌تواند متولی را مشخص کند و وظیفه حاکم است.

    4. در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف در وقف عام هنگام وقف و اراده تعیین آن پس از تحقق وقفیت؛ نقش حاکم چیست؟

    5. در صورت تعیین متولی از سوی واقف در وقف عام یا وقف خاص و نبود آن متولی، نقش حاکم چیست؟ به‌عبارت‌دیگر اگر واقف متولی را مشخص کرد، اما متولی از دنیا رفته بود، در این صورت چه کسی متولی را مشخص می‌کند؟ نقش حاکم در این صورت چیست؟

    6. در صورت تعیین متولی در طبقه موجود و مرگ آن‌ها بعد از اداره وقف، نقش حاکم چیست؟ به‌عبارت‌دیگر اگر متولی در طبقه موجود بود و مدتی موقوفه را اداره کردند، اما همه آن‌ها از دنیا رفتند، دیگر برای نسل‌های بعد کسی متولی نیست، در این صورت نقش حاکم چیست؟

    7. نقش حاکم در صورت اهلیت نداشتن متولی بر وقف چیست؟ اگر متولی بر وقف اهلیت نداشت حاکم باید حضور پیدا کند.

بنابراین معلوم می‌شود که نقش حاکم در ابعاد گوناگون بسیار گسترده است.

الدرس الرابع عشر: (سه‌شنبه 01/08/18 ربيع الثاني 1446)

الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته - مباني الأقوال في التولية والنظارة

أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف (القول الثالث: ان تعيين المتولي والناظر من شئون الحاكم)

مما قيل فيما نحن فيه من الأقوال هو القول بأن تعيين المتولي على عهدة الحاكم.

لاشك في أن الأمور التي تتعلق بمصالح المسلمين والمجتمع الاسلامي تعتبر من شووءن الحاكم ومنها الأوقاف العامة وكذلك الأوقاف الخاصة الذا لم يعين الواقف متوليه عليه حين الوقف.

بناء على ذلك أن دور الحاكم في تولية الوقف وتعيين المتولي انما هم دور مهم وموثر.

لكن هذا القول مبتن على المبنى الذي يختاره الفقيه من دخل الواقف أو الموقوف عليه أو الحاكم وحد دخلهم فيه.

فهنا لابد من تصوير مقامات وصور في البحث كي يمهد الأرضية للبحث حوله.

أشار الى هذه الصور السيد الامام الخميني في عدة مسائل:

مسألة 87:

«لو لم يعين الواقف متوليا أصلا ففي الأوقاف العامة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متوليا على الأقوى، وكذا في الخاصة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الأصول وإجارته للبطون اللاحقة، وأما بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين»[5] .

مسألة 88:

«في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه، مع فقدهما وعدم الوصول إليهما توليتها لعدول المؤمنين»[6] .

مسألة 89:

«لا فرق فيما كان أمره راجعا إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متوليا وبين ما إذا عين ولم يكن أهلا لها أو خرج عن الأهلية، فإذا جعل للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب متوليا»[7] .

مسألة 90:

«لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا ولم يكن فيهم إلا عدل واحد ضم الحاكم إليه عدلا آخر، وأما لو لم يكن فيهم عدل أصلا فهل اللازم عليه نصب عدلين أو يكفي نصب واحد أمين؟ أحوطهما الأول، وأقواهما الثاني»[8] .

بناء على ذلك نشير هنا الى صور المسألة:

    1. دور الحاكم في فرض تعيين الواقف متوليا على الوقف الخاص حين اجراء صيغة الوقف.

    2. دور الحاكم في فرض تعيين الواقف متوليا على الوقف العام حين اجراء صيغة الوقف.

    3. دور الحاكم في فرض عدم تعيين المتولي من جانب الواقف على الوقف الخاص حين الوقف ولكنه يريد التعيين بعد تحقق الوقفية!

    4. دور الحاكم في فرض عدم تعيين الواقف متوليا على الوقف العام حين الوقف ولكنه يريى التعيين بعد تحقق الوقفية.

    5. دور الحاكم في فرض تعيين المتولي من جانب الواقف على الوقف العام أو الخاص وهو غير موجود الان!

    6. دور الحاكم في فرض التعيين وموتهم بعد ادارة الوقف في الطبقة الموجودين.

    7. دور الحاكم في فرض عدم أهلية المتولي على الوقف.