ملخّص المحاضرة: ج78 ـ أصول الفقه (أدوات العموم: الجمع والمفرد المحلّى باللام)

الموضوع الرئيس: تحقيق دلالة «الجمع المحلّى باللام» على العموم والاستغراق ومناقشة أدلته، ثم التمهيد لبحث دلالة «المفرد المحلّى باللام».

أهم المحاور والنقاط المطروحة:

1. دلالة «الجمع المحلّى باللام» على العموم:

طُرح البحث في كيفية دلالة صيغة الجمع المعرّف باللام (نحو: «العلماء»، «الفقهاء») على استيعاب جميع الأفراد، واستُعرض في ذلك مسلكان/دليلان:

    • المسلك الأول (التبادر العرفي واللغوي):

    • إن المتبادر إلى ذهن أهل اللسان عند إطلاق الجمع المعرّف هو إرادة جميع الأفراد بلا حاجة إلى مؤونة زائدة.

    • يُعدّ التبادر علامة الحقيقة، وهو العمدة والدليل الكافي في إثبات الوضع للدلالة على الاستغراق.

    • المسلك الثاني (التقريب العقلي):

    • قُرّب استدلالٌ عقلي مفاده: أنّ اللام موضوعة للتعريف، والجمع له مراتب متعددة (أدناها ثلاثة، وأعلاها الاستيعاب لجميع الأفراد).

    • فإذا حُمل الجمع على مرتبة متوسطة دون الاستيعاب لزم عدم تعيّن المراد لتردده بين جماعات وأفراد متعددة، فينتفي التعريف؛ بينما لا يحصل التعيّن والتعريف التام إلا بحمله على «أقصى المراتب» وهو استيعاب الجميع.

2. مناقشة وردّ الاستدلال العقلي:

    • ناقش الأستاذ هذا الوجه العقلي وبيّن ضعفه من جهتَيْن:

    1. مباحث الألفاظ مباحث لغوية عقلائية تدور مدار الوضع والتبادر العرفي، ولا مجال فيها للاستحسانات والتدقيقات الفلسفية أو العقلية المحضة.

    2. دعوى لزوم «أقصى المراتب» لتحقيق التعريف غير تامة؛ إذ لا يلزم من إفادة اللام للتعريف تعيّن المرتبة العليا وضعاً، ولذا يبقى الاعتماد التام والأصيل على «التبادر» دون هذا التقريب العقلي.

3. التمهيد لبحث «المفرد المحلّى باللام»:

    • انتقل البحث إلى الأداة التالية: هل المفرد المحلّى باللام (نحو: «الإنسان»، «البيع») يفيد العموم كالجمع المعرّف أم لا؟

    • استعرض الدرس وجوه القائلين بإفادته العموم (كالاستناد إلى التبادر في بعض الموارد، وصحة وقوع الاستثناء منه، وتوصيفه بالجمع)، مع بيان أن مجرد الاستعمال في العموم أعم من الحقيقة، وأن إفادة المفرد للاستغراق محتاجة إلى قرينة، وهو المبحث الذي استُكملت مناقشة أدلته بتفصيل أوسع في الجلسة التالية