أدوات العموم: النكرة في سياق النفي وأداة «كلّ»

ملخّص المحاضرة: ج77 ـ أصول الفقه (أدوات العموم: النكرة في سياق النفي وأداة «كلّ»)

الموضوع الرئيس: تحقيق منشأ الدلالة على العموم في أداتين من أهم أدواته: النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، ولفظ «كلّ» وما يرادفه، وبيان هل العموم فيهما بالوضع والتبادر أم بمقدمات الحكمة؟

أهم المحاور والنقاط المطروحة:

1. دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي:

    • تحرير الإشكال والمسلك المقابل:

    • عُرض رأي (منسوب للإمام الخميني) يرى أن دلالة النكرة الواقعة في حيّز النفي أو النهي على العموم والاستغراق متوقفة على إجراء «مقدمات الحكمة» في مدخولها.

    • رأي الأستاذ والمناقشة:

    • ذهب الأستاذ استناداً إلى الوجدان اللغوي والتبادر العرفي إلى أن العموم مستفاد من نفس الهيئة والتركيب، ولا حاجة لإجراء مقدمات الحكمة لإثبات الشمول؛ إذ يتبادر إلى ذهن العرف بمجرد وقوع النكرة بعد أداة السلب استيعابُ جميع الأفراد عقلاً وعرفاً.

2. دلالة لفظ «كلّ» وما يشاكله من ألفاظ العموم:

طُرح البحث في كيفية إفادة لفظ «كلّ» للعموم في نحو: «أكرم كلّ عالم»، وفيه مسلكان:

    • المسلك الأول:

    • أن لفظ «كلّ» لا يدل بنفسه على استيعاب جميع الأفراد، بل هو متوقف على إثبات سعة المدخول وإطلاقه بواسطة «مقدمات الحكمة»؛ فلو لم تجرِ مقدمات الحكمة في المدخول لم يُفد اللفظ الاستيعاب التام.

    • المسلك الثاني (مختار المحقق الخوئي وما استظهره الأستاذ):

    • إن لفظ «كلّ» موضوعٌ بالذات للدلالة على السعة والشمول واستيعاب أفراد مدخوله، فهو متكفل بإفادة العموم بنفسه وضعاً بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة.

    • تنبيه على مورد التقييد: شمول «كلّ» يدور مدار مدخولها سعةً وضيقاً؛ فإن كان المدخول مطلقاً («كل رجل») شمل الجميع، وإن كان مقيداً («كل رجل عادل») كان الاستيعاب والشمول ناظراً لخصوص الأفراد المندرجة تحت ذلك القيد، وليس معنى ذلك الاحتياج إلى مقدمات الحكمة لإثبات أصل الشمول.

النتيجة الأصولية للدرس:

    • استقرار دلالة كلٍّ من: (النكرة في سياق النفي) و(لفظ «كلّ») على الاستيعاب والشمول بالوضع والتبادر العرفي، من دون توقف على مقدمات الحكمة المقرّرة في باب المطلق.