المدخل إلى مباحث العموم: التعريف، الفارق بين العام والمطلق، وأقسام العام

ملخّص المحاضرة: ج75 ـ أصول الفقه (المدخل إلى مباحث العموم: التعريف، الفارق بين العام والمطلق، وأقسام العام)

الموضوع الرئيس: افتتاح مباحث «العام والخاص»، وتحرير تعريف العام، وبيان الفرق الجوهري بين العام والمطلق، واستعراض أقسام العموم الثلاثة، ومناقشة تقرير المحقق الخوئي لملاحظات صاحب الكفاية (الآخوند الخراساني) حول أدوات العموم.

أهم المحاور والنقاط المطروحة:

1. تعريف العام:

    • العام في اصطلاح الأصوليين لا يباين المعنى العرفي واللغوي؛ فجوهره هو «الشمول والاستيعاب».

    • التحقيق أن للعموم أدواتٍ وألفاظاً مخصوصة موضوعة بالوضع اللفظي لإفادة الشمول، وتدل عليه بنفسها.

2. الفرق الجوهري بين «العام» و«المطلق»:

الفارق الأساسي بينهما يرجع إلى «منشأ الدلالة» على السعة والشمول:

    • العام: دلالته على استيعاب الأفراد مستندة إلى الوضع اللفظي (دلالة لفظية وضعية)؛ فالأداة وُضعت لتعميم مدخولها.

    • المطلق: دلالته على السعة وعدم التقييد مستفادة من مقدمات الحكمة (دلالة عقلائية تصديقية)، لا من مجرد دلالة اللفظ وضعاً.

    • تطبيق المسألة على لفظ «كلّ» (الخلاف بين الآخوند والخوئي):

    • رأي المحقق الآخوند: مع تسليمه بوضع «كلّ» للعموم، يرى أن شمولها لجميع ما ينطبق عليه المدخول متوقف على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول؛ لأنها تعمّ ما أُريد من المدخول سعة وضيقاً.

    • رأي السيد الخوئي (ومختار الأستاذ): ردّ هذا التوقف؛ فلفظ «كلّ» يدل بنفسه وضعاً على استيعاب أفراد مدخوله بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة. وتقييد المدخول (نحو: «كل عالم عادل») لا ينافي وضعه للعموم؛ إذ يستوعب اللفظُ الأفرادَ في دائرة ذلك القيد.

3. تقسيمات العام الثلاثة:

قُسّم العام بحسب كيفية تعلّق الحكم بالموضوع والأفراد إلى ثلاثة أقسام:

    1. العموم الاستغراقي: وهو ما يتعلق فيه الحكم بكل فرد من الأفراد مستقلاً؛ بحيث ينحلّ الحكم إلى أحكام متعددة بعدد الأفراد (نحو: «أكرم كلّ عالم»، فإكرام زيد واجب مستقل، وإكرام عمرو واجب آخر، وعصيان أحدهما لا يسقط وجوب الآخر).

    2. العموم المجموعي: وهو ما يتعلق فيه الحكم بمجموع الأفراد بما هو كلّ وموضوع واحد؛ فيكون الامتثال متوقفاً على الإتيان بالجميع، وبانتفاء جزء ينتفي الامتثال رأساً.

    3. العموم البدلي: وهو ما يتعلق فيه الحكم بفرد واحد لا بعينه على نحو البدلية؛ فيتحقق الامتثال بأي فرد يختاره المكلف.

(أشار الأستاذ إلى أن الآخوند أرجع منشأ هذا التقسيم إلى كيفية تعلق الحكم، بينما للسيد الخوئي مبنى وتوضيح آخر في منشأ التقسيم).

4. أدوات العموم المبحوثة:

استعرض الدرس الموارد الرئيسة التي تناولها المحققون في هذا الباب تمهيداً لبحثها تفصيلاً:

    1. النكرة في سياق النفي أو النهي (هل تفيد العموم بالوضع أم بمقدمات الحكمة؟).

    2. لفظ «كلّ» وما يرادفه (كالجميع وكافة).

    3. الجمع والمفرد المحلّيان باللام («أل» الاستغراقية).